*صادرات از محل نفت ۱۷۵۰ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که ۴۶۰ میلیون بشکه آن بابت تقویت بنیه دفاعی و نظامی به نیروهای مسلح تعلق میگیرد.
بنابراین سهم دولت از صادرات نفت به ۱۳۳۰ میلیون بشکه در روز میرسد که اگر نرخ فروش هر بشکه، ۵۷.۵ یورو درنظر گرفته شود، سهم دولت از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۳۵ میلیارد دلار میشود که ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت ملی نفت، ۴۸ درصد هم سهم صندوق توسعه ملی و ۳۷.۵ درصد هم به خزانه دولت واریز میشود.
*در این لایحه ذکر شده که سهم صندوق توسعه ملی ۴۸ درصد است، اما مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق را دولت باید به عنوان استقراض از صندوق برداشت کند،
تنها ۲۰ درصد پول حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشود، که منابع صندوق را در راستای تحقق اهداف تعریف شده آن با چالش جدی روبرو مینماید
*بخاطر داریم با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای حداکثری، صادرات نفت کشــور به زیر ۴۰۰ هزار بشــکه در روز رسید، همینطور با نامناسب بودن عوامل بنیادین عرضــه و تقاضا، پیش بینی تحقق درآمد حاصل از فروش نفت و میعانـات گازی در لایحه با تردید جدی مواجه ساخته
* زیرا هم اکنون هم با دور زدن تحریمها و پرداخت هزینه های جانبی و تخفیفات قابل توجهی که به چین میدهیم، وضعیــت صادرات نفت نامناسب است و با احتمال تشـدید تحریمهای آمریکا صادرات نفت وخیم میشود – زیرا در زمان بایدن تحریم ها پابرجا مانده بود اما بایدن با تسـامح «به امید دست یافتن به توافق برجام» چشـم بر فروش نفت ایران میبست در صورتی که ترامپ چنین نمیکند لذا صادرات نفت کشور مختل میشود.
* برای انتشـار اوراق قرضــه ۷۰۰ تریلیون تومان پیش بینی شــده که ۲۰۰ تریلیون تومان بابت اوراق سررسید شده اســت که اگر این رقم را با برداشت ۵۴۱ تریلیون تومان پیش بینی شده از صندوق توسعه ملی، جمع کنیم؛ تنها از این محل، ۱۲۴۱ تریلیون تومان به بدهیهای دولت افزوده میشــود و فشار هزینه را در سالهای آینده بر دولت افزون میکند. *دولت با افزایــش ۱۷۴ درصدی در انتشــار اوراق بدهی بســیار خوشبینانه عمل کرده : این در حالی است که بخشی از اوراق پیش بینی شده در سال جاری هم به فروش نرفته *افزایش انتشــار اوراق به معنای افزایش نرخ بهره است که تولید و سرمایه گذاری را تضعیف میکند و بخش خصوصی را در فشار قرار میدهد زیرا انتشــار اوراق بر تامین مالی بخش خصوصی اثر منفی میگذارد.
* یکی از ارقام مهم بودجه درآمدهای مالیاتی است،
* درآمدهای دولت از ۸ منبع از جمله مالیات تامین میشود که در سال آینده با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال جاری به ۱۷۰۰ تریلیون تومان میررسد که با توجه به ضعف بخش واقعی اقتصاد بسیار قابل تأمل است.
* سایر منابع درآمدی دولت عبارتند از : منابع حاصل از فروش نفت و گاز، مالکیت دولت در ارتباطات، بهره مالکانه، حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی و سایر درآمدهاست.
*سهم درآمد خالص از حقــوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش داشته و به ۲۶۴ تریلیون تومان رسیده، این به معنای افزایش قیمت کالا های وارداتی است که فشار مضاعفی را بر مصرف کنندگان وارد میکند.
* ضمن اینکه منبع تامین ارز آن هم محل تردید و نامشخص است.
* تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از ۱۸ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار در سال آینده کاهش پیدا کرده که نشاندهنده تنگنای منابع ارزی کشور در تأمین کالاهای اساسی و افزایش بهای آنها در سال آینده است و علا مت خوبی به جامعه، به خصوص برای اقشار آسیب پذیر و زیرخط فقر، نمیدهد.
*یکی از اصول حاکم اعلامی بر بودجه ۱۴۰۴ حمایت از محرومین و توانمندسازی عموم جامعه است در صورتی که این لایحه چنین پیامی نمیدهد. اگرچه ۷۶۵ تریلیون تومان اعتبارات به یارانه ها تخصیص داده شده ؛ اما یارانه به اقشار جامعه کمک نمیکند زیرا با تورم مستهلک میشود. با پرداخت یارانه جامعه توانمند نمیشود. برای کمک به این اقشار جامعه باید تورم را کم کرد.
*برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو با تعرفه ۹۶ درصد اختصاص داده شده این به مفهوم آنست که ۱.۹ میلیارد دلار از محل واردات خودرو برای دولت درآمد درنظر گرفته شده که با هزینه های جانبی و سود واردکننده، قیمت خودروی وارداتی به ۳ برابر قیمت عرضه میشود.
*این خودروها اگر با این قیمت وارد بازار شوند، از دسترس مردم و تقاضای موثر خارج میشوند، با این واردات، بازار خودرو به تعادل نمیرســد. این واردات صرفا با هدف افزایش درآمد دولت صورت میگیرد نه سامان بخشــی به بازار خودرو.
*آیفون و هر گوشی موبایل یک کالای جهان شمولست و در همه کشورهای جهان، به استثنای کره شمالی و چند کشور کمونیستی و توتالیتر، این کالا بخشی از نیاز روزانه مردم است و سبد مصرفی مردم را تشکیل میدهد.
*در سراسر جهان آیفون در هر فروشگاهی با بهای مناسب در دسترس همه هست و میتوانند آن را به آسانی خریداری کنند، محدودیت دولت برای استفاده از بسیاری از اپلیکیشنهای جهانی از یکسو و باز گذاشــتن بازار قاچاق برای فروش فیلترشکن توســط یک عده رانتخوار بسیار قابل تأمل است.
* از طرفی دولت فیلتر میکند اما از طرفی راه را برای قاچاق هموار میسازد که نتیجه آن، سود حاصل از گردش هزاران میلیاردی از فروش وی پی ان نصیب ویژه خواران میشود.
*واردات بنزین در لایحه از ۹۰ هزار به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
*کم کردن واردات بنزین ناترازی را افزایش میدهد و این در حالیست که هیچ چشم اندازی برای افزایش تولید داخلی و تغییرات بهینه سازی مصرف در سامانه های سوخت خودروها به چشم نمیخورد
.* دولت تصمیم دارد که با افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف را میسر کند که با تجربیات بسیار ناخوشایندی که از قبل داشتیم امکانپذیر نیست.
* در دورانی که قیمت بنزین بالا رفت، ادعا کردند که مابه التفاوت یارانه های حامل های انرژی صرف بهبود ســامانه ســوخت، ارتقــای کیفی اتومبیلها، توسعه وسایل حمل ونقل عمومی و جلوگیری از آلودگی هوا میشــود و ۳۰ درصد هم به صنایع تعلق میگیرد، اما هیچکدام انجام نشد.
* جناب پزشــکیان قیمت تمام شده بنزین ۸ هزار تومان اعلام کردند …، آقای زنگنه، که ۴دوره وزیر نفت و صاحب نظر بــود، در دولت دوازدهم گفت که هزینه تمام شده بنزین برای دولت ۲ هزار تومان است.
* اگر سال ۹۸ را مبنا بگیریم، از آن تاریخ تاکنون معدل تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و قیمت تمام شده بنزین باید ۲ برابر شود نه ۴برابر!
*ایا حقوق کارمندان دولت و حداقل حقوقها ۴ برابر شده که بنزین ۴ برابر شده باشد؟
*اصولا چرا باید قیمت بنزین افزوده شود وقتی مجموعه حکومت اتومبیلی را دست مردم میدهد که از روز اول ۲.۵ برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف میکند؟ مقصر این وضعیت مردم نیستند که باید تاوان ناکارآمدی ها را بدهند. ….تاوان ناکارآمدی خودروسازان به مردم چه ارتباطی دارد؟
* خریداران، خودرو را به ۳ برابر قیمت میخرند، یعنی از همان روز اول ۲ برابر بهای واقعی خودرو به دولت یارانه میدهند. ســپس هزینه تعویــض پلاک، معاینه فنی، بیمه، عوارض اتومبیل و جرایم سنگین راهنمائی … را هم متحمل میشوند که فشــار مضاعفی را بر آنان تحمیل میکند.
* دولت ادعا میکند یارانه کنونی عادلانه نیست و اگر اینطور مصرف شود عده خاصی که خودروی زیادی دارند یارانه بیشتری از افراد بدون خودرو دریافت میکنند، کسانی که خودرو ندارند این هزینه ها را پرداخت میکنند؟ این افراد در راستای تردد خود، فارغ از دغدغه هزینه های ســنگینی که بر صاحبان خودرو تحمیل میشود، از یارانه های ناوگان عمومی حمل ونقل استفاده میکنند.
*این همه ستادهای مختلف برای مبــارزه با قاچاق ارز، انــرژی، مواد مخدر و واردات کالاها بدون پرداخــت حقوق و عوارض گمرکی تاسیس شده.
*اگر این ستادها نمیتوانند با این بودجه های سنگینی تخصیصی، از ورود قاچاق ممانعت کنند چرا باید مردم تاوان آن را بدهند؟ این استدالالت منطقی نیست.
*دورنمایی حتی از رشد ۳.۵ درصدی هم نیست رشد اقتصادی منوط به سرمایه گذاری، اعم از داخلی و خارجی است و ما از نظر سرمایه گذاری در مضیقه ایم.
*رشد سرمایه ثابت ما استهالک سرمایه را پوشــش نمیدهد، به دلیل وضعیت رژیم در منطقه، تنش ها و سیاست خارجی… در یک کلام نگاه جاهلانه و یک بعدی جماعت طی ۴ دهه ورود سرمایه خارجی به کشور با موانعی بسیار زیاد سیاسی روبروست.
*در سال ۲۰۲۳ مجموع سرمایه ای که به ایران وارد شده، معــادل ۱.۵ میلیارد دلار بود در صورتی که کل سرمایه گذاری جهانی، طبق گزارش صندوق بین المللی پول، حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلا ر بود یعنی تنها ما توانســته ایم حدود یک دهم درصد سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم.
*این شــرایط را مقایســه کنید با جذب سرمایه در عربستان که بر اساس گزارش سرمایه گذاری جهانی که در سال ۲۰۲۳ از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل منتشر شد، این کشور در ۳ سال پس از همه گیری کرونا تا سال، ۲۰۲۳، ۶۵.۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که آن را در زمره کشورهای برتر غرب آسیا در حوزه جذب سرمایه قرار داد.
*اینکه چرا ما نتوانسته ایم سرمایه خارجی را جذب کنیم اما عربستان بیش از چندین برابر جذب سرمایه کرده را باید مسئولین پاسخ دهند.
* بدون تردید ادامه این وضعیت، هیچ دورنمایی برای رشد اقتصادی باقی نخواهد گذاشت.
*ناترازی برق، کفایت تولید و بخش خانگی ما را نمیکند. در بسیاری از شهرها کارخانه ها ۳ روز در هفته کار میکنند و نتیجه این روند، کاهش ظرفیت تولید ســت که به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری منجر میشود.
* ساده ترین راه دولت برای جلوگیری از مصرف، محدود کردن مصرف و افزایش تعرفه میباشد – این سیاست اصولی نیست، که کاهش ظرفیت تولید بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بگذارد.
*تجارت خارجی ما یک تجارت خارجی منزوی اســت. اصولا یکی از اهداف دیپلماسی خارجی و سیاستهای خارجی اینســت که منافع ملی از طریق تجارت خارجی، روابط تجاری و تبــادلا ت ارزی و مالی با کشورهای پیشرفته ارتقا یابد
** انزوای اقتصادی، کشــور را از این مواهب محروم ساخته است.
- سال گذشته تجارت خارجی ما بدون نفت حدود ۲۰ میلیارد دلار کسری داشت و تا زمانی که دلار به جای ورود به کشور، خارج میشود و بر تنگنای ارزی میافزاید *رشــد اقتصادی ۳.۵ درصدی، که اولین برش ۵ ســاله برنامه هفتم اســت، محقق نمیشود زیرا چشم اندازی برای آن وجود ندارد.
- رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته است که در عدم ورود سرمایه خارجی تکنولوژی پیشرفته دست نایافتنی است.
*حکومت باید به فکر رفاه مردم باشد نه اینکه بخواهد از خود مردم بگیرد و برای مواردی که منفعت مردم در آن نیست، هزینه کند.
این بودجه رفاه مردم را در نظر نگرفته است و …(محمود جامساز / ضیاءمصباح )