پروفسور داود غلام آزاد(*)
“نه به تکرار هرگونه دیکتاتوری“
در حال حاضر تعداد نه چندان کمی از اپوزیسیون دموکراتیک ایران نگران تمامیت ارضی وموجودیت ایران هستند که با روند سریع فروپاشی «جمهوری اسلامی» سخت در خطر است. آنها از اینرو خواستاریک اتحاد عمل اپوزیسیون دموکراتیک به عنوان تنها فرصت برای غلبه بر حاکمیت روحانیت و ایجاد دموکراسی نهادینه شده در ایران برای حفظ موجودیت، یکپارچگی و تمامیت ملی ایران هستند.به این منظور به احساس مسئولیت “جمهوری خواهان” و “سلطنت طلبان” دمکرات در قبال ایران با این انتظارمتوسل شده اند که تصمیم گیری در مورد شکل حکومت آینده ایران را به رفراندوم بعد ازَسرنگونی جمهوری اسلامی بسپارند.امااین درخواست های خوش بینانه تا زمانی بی اثرو حتی غیرسازنده میمانند که اپوزیسیون دموکرات تصور مشترکی از اصول ساختاری دولت دموکراتیک و ویژگی های اساسی فرم دولت آینده نداشته باشد.
این تصور مشترک تا زمانی بوجود نخواهد امد که فرقی بین شکل دولت ( / Form and structure of a state Staatsform) و شکل حکومت Herrschaftsform/ Form of rule) ) گذاشته نشود و سلطنت و جمهوری مترادف اشکال حکومت دیکتاتوری در مقابل دموکراتیکب تلقی شود. بعبارت دیگر تفاهم بین اپوزیسیون بدون قائل شدن تمایزبین اشکال دولت و اشکال حکومت و مترادف ندانستن جمهوری با شکل حکومت دموکراتیک در مقابل سلطنت به عنوان شکلی از حکومت دیکتاتوری بوجود نخواهد آمد. چرا که نه هر جمهوری دمکراتیک و نه هرسلطنتی شکل حکومت دیکتاتوری یا استبدادی است.
علاوه بر این اشتباه مفهومی، اسیب های روانی تجربه های وحشتناک دیکتاتوری های «سلطنتی» و «جمهوری» پس از انقلاب مشروطه در ایران به قدری عمیق بوده است که انسانها را ناتوان از دیدن تفاوت‌های ملموس واقعی بین جمهوریها و سلطنت های موجود در جهان نموده که با وجود اشکال متفاوتشان میتوانند حکومتهای دموکراتیک، دیکتاتوری یا استبدادی باشند. این ناتوانی برداشت واقعبینانه، امکان تحریف واقعییت را از طریق تعمیم دادن بخشی از واقعیت به کلیت ان امکان‌پذیرمینماید. توجیه مزیت‌های سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان از اشکال ترجیحی خود در نتیجه این نوع ازتحریف واقعیت است. این مکانیسم تحریف واقعیت، که یک گروه از اشکال دولت رااز طریق برجسته کردن «بدترین» ویژگی‌های «بدترین» نمونه‌هایش تعریف می‌کند و در نتیجه به آن انگ دیکتاتوری می‌زند و در عین حال «بهترین» ویژگی‌های شکل دولت مورد علاقه‌اش را برجسته می‌کند و بمثابه تنها شکل دمکراتیک دولت تعمیم میبخشد، منجر به یک دور باطل انشعابات و پراکندگی اپوزیسیون دموکراتیک میشود. به همین دلیل است که سلطنت طلبان و جمهوری خواهان دموکرات یا دمکرات های سلطنت طلب و جمهوری خواه تنها زمانی می توانند با حفظ هویت خویش با ایجادیک اتحاد عمل بر ”جمهوری اسلامی” غلبه کنند و در ایجادیک نظم دموکراتیک به عنوان سنگری در برابر هر نوع دیکتاتوری و حکومت خودسرانه موفق شوند، که بتوانند در مورد اصول ساختاری و ویژگی های اساسی دولت آینده به توافق برسند که در رأس آن تنها یک رئیس دولت نمادین بدون هرگونه اختیارات حکومتی قرار گیرد.
در این صورت، «مجلس مؤسسان» میتواند پس از ملاحظات دوراندیشانه، خواستار رفراندومی شود که در آن گزینه‌های جایگزین به رای گذاشته میشوند. بر این اساس، شهروندان می توانند در یک همه پرسی به«جمهوری پارلمانی» یا «پادشاهی مشروطه» رأی دهند، که در یک دموکراسی پارلمانی احزاب هرگونه بازگشت به هر شکلی از دیکتاتوری را مسدود میکنند. در این صورت تنها تفاوت بین دو شکل «جمهوری پارلمانی» و «پادشاهی مشروطه» تنها در بعد زمانی مسًولیت محدود سیاسی رئیس دولت نمادین است که بدون هیچگونه قدرت اجرایی فقط وظایف تشریفاتی خواهد داشت.
هنگامی که در این مورد تفاهم حاصل شد، توافق برسرویژگی‌های ساختاری دولت آینده و اصول اساسی ان باقی می‌ماند که میتواند اساس یک اتحاد عمل دموکراتیک را تشکیل دهد. این اصول اساسی میتوانند، از طریق تفکیک افقی و عمودی قوا و در نتیجه دموکراتیک کردن اختیار اعمال قدرت، حاکمیت ملت را تضمین کند. پذیرش عمومی این اصول اساسی تنها راه تضمین یک دموکراسی نهادینه شده افقی و عمودی در ایران است که در آن احترام به کرامت انسانی شهروندان و حمایت از حقوق بشر و حقوق و آزادی های اساسی تضمین خواهد شد.
در نتیجه، اساس اتحاد عمل دمکرات های ایرانی برای پایه گذاری یک نظام مبتنی بر آزادی و دموکراسی شامل اصول ساختاری و ویژگی های اساسی دولت بترتب زیر است که لازم است مبنای بحث «مجلس مؤسسان» آینده را تشکیل دهد:
- اصل دموکراسی که حاکمیت ملت را در قالب دموکراسی پارلمانی از طریق انتخابات آزاد، مخفی و برابرتضمین می کند. با این حال، یک»دمکراسی مشارکتی«[۱] میتواند در مقایسه با “دموکراسی رقابتی“[۲] توانایی احزاب برای دستیابی به اجماع و تمایل آنها به همکاری در گزینه های مختلف ائتلاف را ارتقا بخشد. این امرهم در تاثیر گذاری و بالا بردن درجه مشارکت هرچه بیشتر احزاب کوچکتر و سایر بازیگران در روند سیاسی و تصمیم گیری از طریق دستیابی به اجماع موثرتر است و هم میتواند ازقدرت نسبتاٌ بیشتریکی از احزاب که باعث نوسانات شدید سیاسی میشود جلوگیری کند.
این دموکراسی غیرمستقیم باعث می شود که هیئت دولت فقط در برابر پارلمان که نخست وزیر را به عنوان ریًیس قوه مجریه انتخاب می کند، پاسخگو باشد. تمامی اعضای کابینه نیز در برابر اکثریت پارلمان مسئولند و فقط در راستای نظر آنها اجازه فعالیت دارند. وزارت دفاع به عنوان مسئول »ارتش پارلمانی«است که مانند همه نهادهای امنیتی فقط تحت نظارت مداوم مجلس اجازه فعالیت دارد.
- تفکیک افقی و عمودی قوا ضامن جلو گیری از انحصارقدرت در دستان یک شخص یا گروهی است.:
الف. تفکیک افقی قوا تضمین می کند که قوای مقننه، مجریه و قضاییه بتوانند یکدیگر را کنترل و مهارکنند تا ازهرنوع سوء استفاده از قدرت حتی الامکان جلوگیری شود. این امر در حالی امکانپذیر است که هیئت دولت منتخب پارلمان قوه مجریه را، قانونگذاری پارلمانی قوه مقننه و دادگستری مستقل قوه قضاییه را تشکیل دهند. درعین حال کشورباید دارای “ارتش پارلمانی” باشد که مانند تمامی ارگان های امنیتی تحت کنترل دائمی پارلمان خواهد بود.
ب. تفکیک عمودی قوا بمعنای تمرکز زدایی دولت برمبنای »اصل تفویض اختیارات به پایین ترین سطوح ممکن اجتماعی«[۳] ضامن دمکراسی عمودی کشور خواهد بود: بر اساس این اصل دولت مرکزی فقط به صورت کمکی در رابطه با «ایالات وولایات» عمل می کند، در حالی که تصمیمات اجرایی مربوط به آنها در دست این واحدهای پائین تراجتماعی خواهند بود. تفکیک قوا برمبنای این اصل یعنی کمک به تقویت اتکا بخود و خودگردانی در تمام سطوح اجتماعی از طریق تمرکززدایی و تقسیم اختیارات بین دولت مرکزی و استانها (»ایالات وولایات«). بر اساس این اصل و با تقویت همبستگی ملی و همکاری متقابل مناطق مختلف کشور استقرار دموکراسی عمودی تنظیم‌میشود. بر این مبنی دولت مرکزی و استانها (»ایالات وولایات«)هر کدام دارای صلاحیت های مربوط به خود در چارچوب قانون اساسی کشوراند، در حالی که استانها از میزان مشخصی از استقلال مالی و اجرایی مبتنی بر قانون گذاری استانها برخوردار میباشند.
تمرکززدایی واصل تقسیم و واگذاری وظایف و مسْولیتها بر این اساس حکم می کنند که انجام وظایف حتی لامکان در اختیار کوچکترین واحد های مسئول در سطوح پایین‌تر قرار گیرند. تنها در صورتی که این واحدهای خودگردان نتوانند وظیفه ای را انجام دهند، واحدهای مافوق باید جهت کمک رسانی وارد عمل شوند. از این رواین دخالتهای تکمیلی کمکی است برای رشد خودگردانی واحدهای پایین تر بهمراه افزایش باروری و اثربخشی سازماندهی خدمات دولتی. هدف اجرایی این اصل ارتقاع خوداتکایی و توسعه مهارت ها و افزایش مسئولیت واحدهای کوچکتر در سطوح پایین‌تر اجتماع است. ازاین طریق نیز میتوان از رشد و توسعه نامتوازن و نابرابر مناطق توسط اقدامات جبران کننده ساختاری قانونی و مبتنی بر همبستگی ملی جلوگیری نمود.
بر مبنای این تمرکززدایی هر «استان» دارای اختیارات اجرایی و تصمیم گیری نسبتاً خودمختار خود است که بر اساس قوانین اساسی ایالتی آنها تعیین می شوند. با این حال، این اختیارات خودگردانی نسبی باید فقط در چهارچوب قانون اساسی ایران باشند. زیرا هرچند که قوانین متناسب محلی میبایست در محلی که اجرا می شوند تصویب گردند، ولی نباید به هیج وجه ناقض قانون اساسی ایران باشند. بر این اساس، استان ها پارلمان ها و دادگاه های منطقه ای خود را دارند که وظایفشان توسط قانون اساسی منطقه ای تعیین و تضمین می شوند. با این وجود، استانها مناطق خود مختار قوم سالاری را تشکیل نمی دهند، زیرا حقوق و مسئولیت های آنها درچهار چوب قانون اساسی کشوری جهت نمایندگی و حفظ حقوق و نیازهای تمام شهروندان ایرانی ساکن آن مناطق به انها تفویض شده اند، نه به قوم خاصی که اکثریت را در منطقه ای تشکیل میدهد. از اینرو هر گونه “خودمختاری قومی” بمثابه قوم سالاری (اتنوکراسی منطقه ای) مغایر حقوق اساسی شهروندان و قانون اساسی دمکراتیک خواهد بود. با در نظر گرفتن این جنبه تمرکززدایی، استانها نیز به شهرداری ها یا دیگر واحدهای اداری تقسیم می شوند که خدمات مربوطه خواصی را ارائه می دهند. ضرورت این امر تنها زمانی قابل درک است که دولت را به عنوان شکل سازمان یافته ایجاد و مدیریت شرایط ضروری تجدید تولید جامعه متشکل از شهروندان با حقوق برابر درک کنیم که به عنوان خدمات دولتی توسط اصول ساختاری دولت دمکراتیک تضمین میشوند. از اینرو حل تنشهای ممکن درون سازمانی کشوری و اختلافات ناشی از تقسیم وظایف و مسئولیتها در سطوح مختلف باهمبستگی و همکاری متقابل به طورنهادینه شده تنظیم می شوند.
۳٫ اصل حاکمیت قانون نه تنها قوه مقننه و مجریه را ملزم به رعایت قانون اساسی می کند. بلکه با قانونمداری روابط در زندگی خصوصی و عمومی، حقوق اساسی وحقوق بشر تک تک شهروندان را تضمین مینماید. بنابراین دولت فقط می تواند بر اساس قوانین موضوعه ایکه به صورت دموکراتیک وضع شده و مغایر با حقوق اساسی شهروندان و حقوق بشر نباشند عمل کند. علاوه بر این، تمام قوانین و مقررات تصویب شده توسط دولت باید از منظر مطابقت با قانون اساسی توسط دادگاه های مستقل قابل تأیید باشند. بنابراین دولت مادون قانون قرار می گیرد و فقط مجری آن است.
به عبارت دیگر، هر تصمیم سیاسی تنها در چهارچوب قانونی قابل اتخاذ است. بنابراین تمام تصمیمات سیاسی تابع هنجارهای قانونی اند. این بدان معناست که قوه مقننه و مجریه ملزم به رعایت تمام حقوق اساسی شهروندانند. بنابراین اصل، حاکمیت قانون ازهر شهروندی در برابر تصمیمات خودسرانه دولت محافظت کرده و به او حقوق اساسی خدشه ناپذیری را می دهد که می توانند از طریق قضا یی مطالبه کنند.
از طرف دیگر حاکمیت قانون بمفهوم تضمین کننده عدالت و دادگستری عبارت است از استقرار و اجرای قوانینی که مغایر با حقوق بشر نباشند. هدف این اصل بمثابه حاکمیت “قانون فرمال” جلوگیری ازهر اقدام مغایر با ”حقوق ماهوی” شهروندان است. زیرا “حقوق فرمال” مجموعه هنجارهای حقوقی اند که در خدمت اجرای”حقوق ماهوی”اند. در عین حال، از منظر”حقوق ماهوی” یا “حقوق واقعی”[۴]، دولت از یک سو به قوانین و مقررات خود پایبند است و از سوی دیگر به اصل برابری و محافظت از حقوق اساسی و حقوق بشر شهروندان.
بر مبنای این اصل، حتی قضات موظف به قضاوت برمبنی قوانین مغایربا حقوق بشر نیستند، حتی اگر جزو قوانین موضوعه کشور باشند. از اینرو قوانینی که نافی برابری شهروندان مثل “قوانین شرعَ” باشند اصولاً از منظرحقوقی مردود شناخته میشوند. چرا که این قوانین با تبعیضهای شرعی اشکارا مغایربا حقوق بشر و بازتاب بی عدالتی محض اند. از اینرو جدایی دین و دولت جزء لایتجزای یک دولت دمکراتیک مبتنی برآزادی است.
- اصل دولت رفاه هدفش ایجاد و تأمین عدالت اجتماعی است. این اصل به معنای ایجاد نظامی است که به موجب آن دولت متعهد می شود از طریق کمک های بلاعوض، حقوق بازنشستگی و سایر مزایا و مقررات از سلامت و رفاه شهروندان خود به ویژه افراد نیازمند محافظت کند. بعبارت دیگر دولت رفاه مقررات الزام آور قانونی ای وضع می کند که قوه مجریه را ملزم به تضمین عدالت و امنیت اجتماعی می کند. این تعهدات بطور مثال عبارتند از:
الف. مبارزه با فقر در قالب خدمات اساسی که کمکهای اجتماعی مبتنی بر نیازهای شهروندان را جهت تأمین معیشت انها توصیف وقانوناٌ ٌتضمین می کند،.
ب. ایجاد فرصت های آموزشی برابر،
ج. ایجاد امکان مشارکت فعال شهروندان در توسعه جامعه و برخورداری از آن و غیره.
عدالت اجتماعی توسط جامعه متشکل ازهمه شهروندان بطورجمعی تامین می شود. بر مبنای اصل همبستگی متقابل، شهروندان در قبال همدیگر مسئولیتی فراتر از تامین مالی خدمات اساسی و کمکهایِ اولیه از طریق پرداخت مالیات بر درآمد را دارند. از اینرو شهروندان موظف به پرداخت وجوهاتی به صورت ماهانه به بیمه اجتماعی نیز هستند. این اصل همبستگی متقابل و ضرورت عدالت اجتماعی نیز همچنین باعث ایجاد تعهد اجتماعی مالکیت خصوصی می شود: چرا که مالکیت نه تنها یک حق که مسئولیت اجتماعی هم هست.
۵. اصل الزام آور متناسب بودن مقررات و اعمال قوه مجریه، که حد محدودیت حقوق اساسی شهروندان را توسط دولت مشخص می کند. این اصل غیر قابل اغماض که ضرورتاٌ محدودیت هایی را برای اقدامات و مقررات دولت تعیین می کند، مانع اعمال خودسرانه دستگاه های اجرایی کشور میشود. در این راستا فقط دادگاه ها مجاز به تعیین متناسب بودن اقدامات و مقررات دولتی هستند، حتی اگرچه این اقدامات و مقررات در جهت تامین منافع عمومی توجیح شوند. چرا که حتی اقدامات و مقررات دولت جهت حفظ منافع عمومی نمیبایست ناقض تناسب انها با ضرورت محدویت حقوق اساسی شهروندان باشند. بدون این اصل هیچ محدودیتی برای اقدامات خودسرانه قوه مجریه وجود ندارد. از این اصل حتی قوه مقننه نیز مبرا نیست. زیرا قوانین نمیتوانند مغایر با حقوق اساسی شهروندان وضع شوند، چرا که قوانین مغایر با حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان اصولاً وجاهت قانونی ندارند.
- کثرت گرایی نه تنها تضمین کننده تنوع احاد ملت است، بلکه دامنه همذات پنداری یکدیگر افراد را به فراتر از “گروه خودی” گسترش میدهد. از اینرو، هر فرد باید بیاموزد، افراد دیگر را همانطور که منحصر بفرد خلق شده اند بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت یا نژاد و مذهبشان با احترام پذیرا باشد. زیرا کرامت انسان ازهر نوع تعرضی مصون است. از اینرو هیچ کس حق تحمیل عقاید سیاسی و مذهبی و یا شیوه زندگی خود بدیگران را ندارد. پلورالیسم همچنین تضمین کننده رقابت آزاد منافع و عقاید مختلف مردم است. هر عقیده ای که نظم اساسی دموکراتیک را به خطر نیندازد، صرف نظر از اینکه چند نفر طرفدارداشته باشد، قابل احترام است.بنابراین، حمایت دولت ازحقوق اقلیت ها جزء لاینفک کثرت گرایی است.
کثرت گرایی تضمین کننده گفتمان منافع محور بین شهروندان از طریق آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات است.
کثرت گرایی همچنین آزادی مذهب و وجدان را تضمین کرده و امکان و امنیت تشکل گروه های ذینفع را با ضمانت قانونی فراهم مینماید.
- اصل جمهوریت ارتباط تنگاتنگی با دموکراسی غیرمستقیم دارد که تضمین کننده انتخاب رئیس نمادین دولت با زمان ومسئولیت محدود بر اساس قانون اساسی است. در جامعهً استبداد زده ای مانند ایران، رئیس نمادین دولت نبایدازهیچ گونه قدرت اجرایی برخوردار باشد. برای جلوگیری از هرگونه خطر بازگشت دیکتاتوری، رئیس نمادین دولت در ایران آینده فقط مجاز به انجام وظایف تشریفاتی مندرج در قانون اساسی خواهد بود. این وظایف نیز میتوانند توسط یک «پادشاه مشروطه» انجام شود، در صورتی که نمایندگان منتخب در مجلس مؤسسان «پادشاهی مشروطه» را بر اساس مدل‌های اروپایی به عنوان یکی از گزینه‌ها انتخاب کرده، و آن رابه همه‌پرسی بگذارند.
۸٫ حق مقاومت جزء لاتجزایی ک دموکراسی مقاوم است که طبق قانون اساسی حق دفع فعالانه تهدیدات دموکراسی را برای هر شهروند تضمین می کند.
Hannover, 12.12.2021
————————————————————————————-
[۱]„Konkordanz-Demokratie“
»دموکراسی هماهنگی« یا »دمکراسی مشارکتی« نوعی قاعده عمومی است که هدف آن مشارکت دادن هر چه بیشتر بازیگران درروند
سیاسی و تصمیم گیری با دستیابی به اجماع است..
[۲]„Konkurenz-Demokratie“
[۳]Subsidiaritätsprinzip(Principle of subsidiarity)
[۴]حقوق مادی (همچنین حقوق واقعی، حقوق ماهوی) به مجموع هنجارهای حقوقی اطلاق می شود که محتوا، ایجاد، تغییر، انتقال و انقضای حقوق را تنظیم می کند.
————–
(*) داود غلام آزاد استاد باز نشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
از: سایت نویسنده
از: سایت نویسنده