به دنبال تداوم اعتراض گروههای مختلف بازنشستگان در سراسر کشور، «محمود بهشتی لنگرودی» فعال صنفی معلمان با انتشار یادداشتی به این اعتراضات واکنش نشان داد.
این فعال صنفی با اعلام اینکه بازنشستگان همواره با مشکلات معیشتی و بیتوجهی دولتهای مختلف بودهاند به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ اشاره کرده و مینویسد: «بازنشستگان، در دهههای گذشته، همواره با مشکلات متعدد معیشتی و بیتوجهی مکرر دولتها و مجالس مواجه بودهاند. بنا بود با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ به تدریج، از حجم این بیعدالتیها کاسته شود. اما پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب این قانون که دولتها را موظف کرده بود تا؛ ضمن افزایش حقوقها به میزان تورم سالانه، قانون هم ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را هم اجرا کنند. نه تنها اهتمامی برای اجرای قوانین مذکور مشاهده نشد، بلکه بر اثر بیتوجهیها و بی عدالتیها بر حجم نارضایتیهای این قشر افزوده شد.»
او در ادامه این یادداشت مینویسد: «رفتارهای اخیر در خصوص حقوق بازنشستگان، نشان از رویکردی فریبکارانهتر و غیرمنصفانهتر دارد که در آن، عدالت، شفافیت و احترام به حقوق انسانی به حاشیه رانده شده است. دولتها و مجالس در چند دوره اخیر، ابتدا، طرح همترازی حقوق بازنشستگان را – که بر اساس موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه ششم توسعه تنظیم شده بود را – در فرآیندی مبهم به همسانسازی” و سپس به “متناسب سازی” تغییر نام دادند؛ تا بهانهای برای کاهش تعهدات دولت و مجلس فراهم شود. در گام بعدی نحوه اجرای این طرح را هم با تأخیرهای پیدرپی و تقسیم ناعادلانه پرداختها، همراه کردند. با پرداخت اقساطی در سه قسط (۴۰،۳۰، ۳۰ درصد) و تعویق قسط اول به مدت ۷ ماه، نمونهای دیگر از بیتوجهی مسئولان به وضعیت وخیم معیشتی بازنشستگان را به نمایش گذاشتند.»
این فعال صنفی معلمان ایران در ادامه با اشاره به “وعدههای مکرر و بهانههای مختلف مبنی بر نبود بودجه و انتقال تعهدات به سال آینده” از کاهش قدرت خرید بازنشستگان سخن گفته و مینویسد: «بار دیگر فشارهای روحی و اقتصادی مضاعفی بر این قشر آسیبپذیر روا داشتهاند. در چنین شرایطی، تورم افسار گسیخته سالانه و گرانی سرسامآور و عدم تطبیق حقوقها با تورم سالانه (آن گونه که قانون تکلیف کرده) قدرت خرید بازنشستگان را به شدت کاهش داده است. بازنشستگان ایران، با افزایش ناچیز و دیرهنگام حقوق، نه تنها توان جبران هزینههای زندگی را ندارند، بلکه از تامین بخش کوچکی از مشکلات معیشتی خود نیز ناتوان شدهاند. حضور در خیابان و اعتراض به وضع موجود را تنها راه رهایی از این وضعیت اسفبار میدانند.»
اقای بهشتی لنگرودی در ادامه پنج خواسته بازنشستگان را به این شرح اعلام کرده و مینویسد: «آنها ضمن اعتراض شدید به عملکرد دولت، مجلس و برخی نمایندگان خودخوانده که بهجای دفاع از حقوق آنها، به همراهان و مشاوران دولتها تبدیل شدهاند، خواستار اقدامات فوری و جدی هستند:
اول: اجرای دقیق و کامل طرح همترازی حقوق بازنشستگان بدون تغییرات نامتعارف و مغایر با اهداف اصلی
دوم: پرداخت مطالبات معوقه، بدون هیچگونه تأخیر یا بهانه جویی
سوم: بازنگری اساسی در سیاستهای مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی
چهارم: شفاف سازی و پاسخگویی مسئولان در قبال عملکرد خود و تعهد به ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان
پنجم: اصلاح وضعیت بیمههای عادی و تکمیلی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه ششم توسعه»
او در پایان یادداشت خود مینویسد: «آری، بازنشستگان در انتظار بازگرداندن عدالت و توجه جدی به حقوق خود هستند. از مسئولان میخواهند که صدای اعتراض آنها را بشنوند و با اقدامات فوری و منصفانه، بیش از این بر رنج و نگرانیهای آنها نیافزایند. فریادهای امروز بازنشستگان حاصل بی توجهی مسئولان به زمزمههای گذشته آنان است. کاش بیدار شوید.»
اعتراضات بازنشستگان
در ماههای گذشته اخبار مرتبط با تجمعات اعتراضی گروههای مختلف بازنشستگان به رسانهها راه یافته است.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری روز ۳مهر جاری به اظهارات سخنگو دولت واکنش نشان داد. این کمیته در پاسخ به خانم مهاجرانی دو پرسش مطرح کرد و نوشت: «آیا بهتر نیست قبل از پاسخگویی به هر مطلب قوانین مربوط به آن را جویا و سپس پاسخ دهید؟ آیا تورم در ایران هوشمند است و هرگاه سخن از دادن حق بازنشستگان میشود بالا میرود و اگر حقوق شاغلان بالا رود تاثیری در تورم ندارد؟»
بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا بیمه تکمیلی ندارند
بر اساس اعلام کانون عالی بازنشستگان کشور با وجود پیگیریهای چند ماهه، عمدتا بهدلیل افزایش چشمگیر نرخ بیمه تکمیلی اعلامی از سوی شرکتهای مختلف بیمهای، تاکنون قادر به انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی با هیچیک از شرکتهای بیمهای نشدهاند.
این سازمان، ضمن اطلاع بلاتکلیفی بیمه تکمیلی به بازنشستگان هشدار داده که: «در صورت مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانها توجه داشته باشید فعلا بیمه تکمیلی ندارید.»
به گزارش «تابناک»، باوجود وعدههای مسولان تامین اجتماعی مبنیبر بهبود خدمات بیمه تکمیلی، همچنان بودجه کافی برای تامین هزینههای این خدمات در نظر گرفته نشده است و درحالی قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی روز گذشته به پایان رسیده، که هنوز وضعیت بیمه تکمیلی جدید آنها و رقم پرداختی آن مشخص نیست.
«علی دهقان کیا»، رییس کانون کارگران بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم، با انتقاد از روند بیمه تکمیلی با اعلام اینکه ۲درصد حقوق بازنشستگان بابت درمان کسر میشود، گفت: «علاوهبر این دو درصد، امسال بابت بیمه تکمیلی برای هر نفر، ۳۰۵ هزار تومان تعیین شد، اما امسال این عدد به ۵۰۰ هزار تومان میرسد که بخش قابل توجهی از حقوق بازنشستگان صرف هزینه درمان میشود.
دهقان کیا با اشاره به زمزمههای خطرناکی که در خصوص بیمه تکمیلی مطرح میشود، تاکید کرد: «بهتازگی بحث خطرناکی از سوی مسوولان تامین اجتماعی مطرح شده که میخواهند ناظری تعیین کنند که یک درصد بیمههای تکمیلی را بابت نظارت بگیرد، این عدد هزاران میلیارد تومان میشود که با مخالفت جدی کانونهای بازنشستگی روبرو شده است.
او دخالتهای بیجا و رویکردهای فسادآور را نتیجه تعیین ناظر دانسته و گفت: «تعیین ناظر لزومی ندارد، زیرا میتوانیم طبق روال گذشته بیمه تکمیلی را اجرایی کنیم، به شرط آنکه سازمان تامین اجتماعی حق بیمهها را به موقع پرداخت کند، یا خود سازمان مسوولیت نظارت را بر عهده بگیرد.»
دهقاننیا با یادآوری اینکه قرار بود دولت در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸۵۰۰ تومانی را به مراکز درمانی بپردازند، توضیح داد: «درحالیکه هزینههای سازمان تامین اجتماعی در زمینه دارو بالاست، دولت یک ریال بابت این افزایش قیمت ارز به سازمان پرداخت نکرد و چون بازنشستگان توان پرداخت هزینههای دارو را ندارند، در خانه میمانند و بهجای درمان، مرگ را انتخاب میکنند، زیرا هزینه دارو و درمان با سال گذشته قابل مقایسه نیست و این درحالیست که بیماران خاص سختترین شرایط را تجربه میکنند و مورد بیمهری دولت قرار گرفتهاند.»
از: ایران وایر