احمد علوی
فساد ساختاری در ایران هنوز دارای جنبه‌های ناشناخته بسیاری است که دلیل بسیاری از ناترازی‌های اقتصاد ایران مانند ناترازی بودجه، ناترازی سوخت، برق، صندق‌های بازنشستگی، بانکی است. چه آنچه از فساد مشاهده و تجربه می‌شود، تنها بخش کوچکی از آن و به اصطلاح نوک کوه یخ است که از دریای فساد بیرون افتاده است. در اینجاست که به‌کارگیری “نظریه” می‌تواند به آشکار شدن بخش‌های دیگری از فساد کمک نموده گامی به پیش در کشف جنبه‌های ناپیدای فساد باشد.
“نظریه” در عرصه اقتصادی به مثابه گمانه‌ای است که با تجربه پیشین تایید شده است بنابراین می‌تواند راهی برای کشف کشف جنبه‌های ناپیدای فساد در زمینه و زمانه و زندگی در شرایط دیگری باشد. از این روست که بررسی فساد ساختاری بر پایه نظریات داگلاس نورث (Douglas North) و رابرت فوگل (Robert Fogel) برندگان جایزه نوبل اقتصاد می‌تواند، راهکاری تکمیلی برای شناخت ساختار تودرتوی فساد در ایران باشد.
تحلیل ناترازی‌های اقتصاد ایران و فساد ساختاری بر پایه نظریات داگلاس نورث (Douglas North) و رابرت فوگل (Robert Fogel) می‌تواند نشان دهد چگونه کاستی و سستی در نهادها و ساختارهای حکمرانی منجر به پایداری تنگناهای اقتصادی و فساد مدیریتی-مالی می‌شود.
بررسی فساد ساختاری ولایی ایران بر پایه نظریه نهادگرایی
بررسی فساد ساختاری رژیم ولایی ایران از منظر نهادگرایی نورث و فوگل (North &Fogel) می‌تواند بر مبنای تحلیل نقش نهادها در شکل‌دهی به رفتار اقتصادی و سیاسی بکارگرفته شود. نورث- فوگل نهادها را به‌عنوان «قواعد بازی در یک جامعه یا نظام اقتصادی» تعریف می‌کند که به شکل رسمی (قوانین، مقررات) و غیررسمی (هنجارها، فرهنگ) بر تعاملات انسانی تأثیر می‌گذارند. این نهادها می‌توانند فساد را تسهیل یا محدود کنند. برای بررسی ایران، می‌توان این تحلیل را در چند سطح ارائه داد:
۱. تقسیم‌بندی نهادها بر اساس نظریه نهادگرایی
نهادهای رسمی: قوانینی که از طریق دولت و قانون‌گذاری ایجاد می‌شوند.
نهادهای غیررسمی: هنجارها، باورها، و ارزش‌هایی که در جامعه جاری‌اند.
سازمان‌ها: بازیگرانی که در چارچوب این نهادها عمل می‌کنند (مثل سپاه، نهادهای مذهبی و شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی).
۲. ایجاد نهادهای رانتی به‌عنوان زمینه‌ساز فساد
توضیح: رژیم ولایی بر اساس مدل‌های رانتیریسم اقتصادی عمل می‌کند، که در آن درآمدهای نفتی و سایر منابع اصلی کشور به‌جای تامین مالی توسعه پایدار، برای حفظ وفاداری مقامات، سرسپردگان ولایی و تقویت باندهای قدرت و سازماندهی سرکوب نرم و سخت و صادرات گفتمان ولایی تخصیص می‌یابد.
ارتباط با نظریه نهادگرایی: نظریه نهادگرایی توضیح می‌دهد که در جوامع مبتنی بر نهادهای رانتی، نهادها به گونه‌ای شکل می‌گیرند که دسترسی به منابع محدود باشد و بازیگران اصلی (الیگارشی) بر این منابع و چگونگی بکارگیری آن سیطره داشته باشند.
در ایران: نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، و سپاه پاسداران به بازیگران اصلی در کنترل منابع تبدیل شده‌اند و فضای فسادزا را تقویت کرده‌اند.
۳. تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی
تضاد نهادها: در رژیم ولایی، قوانین رسمی (مثل قانون اساسی و نظام مالیاتی) عملاً تحت‌الشعاع نهادهای غیررسمی (گفتمان ولایی مذهبی و ساختارهای موازی) قرار گرفته‌اند. برای مثال نهادهای تحت سیطره رهبر ولایی، نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مربوط آستان قدس مشمول معافیت و بسیاری از موسسات خصولتی از فرصت فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. از این رو این نهادهای غیررسمی و نهادهای وابسته به رهبر رفتارهای اقتصادی و سیاسی را هدایت می‌کنند، حتی اگر این رفتارها در تضاد با نهادهای رسمی باشند.
نتیجه: این تضاد منجر به کاهش شفافیت و تقویت فساد ساختاری می‌شود، زیرا نهادهای رسمی تحت سلطه نهادهای غیررسمی قرار دارند. بنابراین فساد نه تصادفی یا موردی بلکه درونزا و برنامه ریزی شده و مبتنی ساختار حکمرانی است.
۴. نقش نهادهای انحصاری و فسادزایی آنها
توضیح: بنا به نظریه نهادگرایی در جوامعی با سیطره نهادهای انحصاری نظیر نهادهای ولایی و مذهبی و حوزوی وابسته، بازیگران اصلی تمایل دارند قواعد را به سود خود تغییر دهند و دسترسی به منابع را برای دیگران محدود کنند. این سیطره بر قانون گذاری از مصادیق فساد ساختاری درونزا و نهادینه است.
در ایران: نهادهایی مانند سپاه پاسداران، موسسات خصولتی و بنیادهای مذهبی عملاً بر بخش عمده‌ای از اقتصاد سیطره دارند و شفافیت، پاسخگویی و رقابت را عملا حذف کرده‌اند. قراردادهای دولتی، پروژه‌های کلان و دسترسی به منابع نفتی و ارزی و تسهیلات بانکی معمولاً در اختیار گروه‌های نزدیک به هسته سخت قدرت قرار می‌گیرند، که این انحصارگرایی، فساد را به یک ویژگی ساختاری و درونزا و هنجار تبدیل کرده است.
۵. نبود نهادهای بازدارنده
توضیح: بر پایه نظریه نهادگرایی نهادها می‌توانند با کاهش هزینه‌های نظارت و اجرای قانون، از فساد جلوگیری کنند. در ایران، کاستی و سستی نهادهای بازدارنده و آلودگی خود آنها به فساد به دلیل وابستگی آنها به ساختار قدرت مشهود است:
قوه قضاییه تحت کنترل مستقیم رهبر ولایی عمل می‌کند و کارآمدی و استقلال لازم را ندارد. همچنین سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا بازرسی کل کشور، اغلب در برابر نهادهای رانتی و گروه‌های قدرت ناکارآمد هستند.
نتیجه: این ضعف نهادی، نظارت بر عملکرد اقتصادی و سیاسی را کاهش داده و فساد را هنجاری و عادی‌سازی کرده است.
۶. اقتصاد غیررسمی و گسترش فساد
توضیح: بنا به نظریه نهادگرایی در جوامعی که نهادهای رسمی کارآمد نیستند، اقتصاد غیررسمی و تیره و تار گسترش می‌یابد و بر کل اقتصاد سیطره می‌یاببد. این امر فرصت‌های فساد را وسیعا و عمیقا گسترش افزایش می‌دهد.
در ایران: اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، و فعالیت‌های غیرقانونی به دلیل نبود پاسخگویی، شفافیت و تحریم‌های بین‌المللی رشد یافته است. منابع مالی به‌جای توسعه اقتصادی، به گروه‌های نیابتی و پروژه‌های نظامی اختصاص می‌یابد که نظارت بر آنها غیرممکن است.
۷. چرخه معیوب فساد و نهادهای ناکارآمد
توضیح: نظریه نهادگرایی بیان می‌کند که نهادهای ناکارآمد فساد را تقویت می‌کنند، و این فساد به نوبه خود نهادها را بیشتر دچار کاستی و سستی می‌کند.
در ایران: وابستگی مدیران، حوزویان، فرماندهان نهادهای امنیتی به رژیم برای دسترسی به منابع، منجر به تقویت شبکه‌های فساد شده است. در عین حال، همین فساد ساختاری کارکرد نهادها را دچار کاستی و سستی می‌کند و بدین ترتیب یک چرخه معیوب ایجاد شده است.
۸. راهکار بر اساس نظریه نهادگرایی
از منظر نهادگرایی گذار از نهادهای ناکارآمد به نهادهای کارآمد نیازمند تغییرات ساختاری حقوقی حقیقی بنیادین است. اما در ایران، این گذار با موانع جدی روبرو است چرا که مقامات حاکمیت و صاحبان قدرت علاقه‌ای به اصلاح ندارند، زیرا فساد منبع اصلی بقای آن‌هاست. بنابراین ساختار گفتمان ولایی رژیم اجازه نمی‌دهد نهادهای مستقل و شفاف‌ساز ایجاد شوند. تحریم‌ها و فشارهای خارجی به مثابله واکنش در مقابل ماجراجویی منطقه‌ای بین المللی و تنش‌های داخلی برون مرزی، نیز پاسخگویی، شفافیت و رقابت در عرصه اقتصاد رسمی را تضعیف،، و به اقتصاد تیره تار نهادهای فاسد ولایی را تقویت کرده‌اند.
جمع‌بندی
بر پایه نظریه نهادگرایی فساد ساختاری در ایران نتیجه نهادهای ناکارآمد، فقدان شفافیت و پاسخگویی، و تسلط روابط غیررسمی بر قواعد رسمی است. تا زمانی که این نهادها تغییر نکنند و قواعد رسمی و غیررسمی به سمت تقویت شفافیت، رقابت، و پاسخگویی سوق داده نشوند، فساد ساختاری ادامه خواهد داشت و مانعی جدی برای توسعه پایدار کشور باقی می‌ماند.
درآمدهای نفتی و منابع ملی در ایران، به جای سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی و زیرساخت‌ها، به نهادهای ولایی رانتی و افراد نزدیک به رهبر ولایی اختصاص می‌یابد. این وضعیت، باعث تقویت وابستگی اقتصادی به هسته سخت قدرت و تضعیف بخش خصوصی شده است. علاوه بر این، نبود شفافیت در تخصیص بودجه و رانت امتیازات اقتصادی، فضای رقابت سالم را از بین برده و فساد در قراردادها، مناقصات، و نظام بانکی را به‌طور گسترده ترویج داده است.
از منظر نهادگرایی، قواعد غیررسمی مانند روابط خانوادگی، قبیله‌ای، و شبکه‌های نفوذ، نقش کلیدی در تقویت فساد دارند. در ایران، این قواعد در قالب انتصاب‌های مبتنی بر روابط شخصی و خانوادگی، ایجاد شبکه‌های الیگارشیک، و گسترش پدیده «درهای گردان» بین نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مشاهده می‌شود. این امر، منجر به شکل‌گیری ساختاری شده که در آن، منافع ملی و عمومی به حاشیه رانده شده و اولویت‌ها بر اساس منافع شخصی و گروهی رهبر و اطرافیانش تنظیم می‌شوند.
همچنین، بر پایه نهادگرایی تأکید می‌شود که قابلیت اجرای قوانین از عوامل کلیدی در کاهش فساد است. در ایران، قوانین اغلب با دخالت نهادهای هسته سخت قدرت و تفسیرهای گفتمان حاکم تحریف می‌شوند و قوه قضائیه، که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارد، به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ منافع نخبگان عمل می‌کند. این ضعف در اجرای قوانین، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فساد را در تمام سطوح نظام حکومتی و اجتماعی درونزا و نهادینه کرده است.
۳۰ آبان ۱۴۰۳
ایران امروز