بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۳، ۱۶,۲۶۴ مورد همسرآزاری ثبت شده که ۹۶ درصد از قربانیان را زنان تشکیل داده‌اند. این آمار تلخ نشان‌دهنده وخامت اوضاع خشونت علیه زنان در ایران است و توجه بیشتری به قوانین حمایتی را طلب می‌کند. با این حال، لایحه مهم «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که می‌توانست گامی موثر در این راستا باشد، همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال خاک خوردن است.
به گزارش روزنامه اعتماد، این لایحه که بیش از یک دهه از تدوین آن می‌گذرد، در فروردین ۱۴۰۲ کلیاتش در مجلس یازدهم تصویب شد، اما بررسی جزئیات آن به مجلس دوازدهم منتقل شده و هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأیید تأخیر در بررسی این لایحه گفت: «این موضوع به دلیل تراکم برنامه‌ها و ورود نمایندگان جدید به مجلس دوازدهم، مورد غفلت قرار گرفته است. اما تلاش می‌کنیم بررسی آن به زودی آغاز شود.»
از سوی دیگر، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، تأکید کرد که معاونت زنان، فوریت تصویب این لایحه را از طریق مکاتبات و جلسات با مجلس پیگیری کرده است. او معتقد است تصویب این قانون می‌تواند به کاهش خشونت علیه زنان و تقویت اعتماد عمومی منجر شود. وی افزود: «تأخیر در تصویب لوایح حمایتی نه تنها فرصت‌های پیشگیری از خشونت را از بین می‌برد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند.»
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت شامل ۵۱ ماده است که تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری جامعی را برای کاهش خشونت علیه زنان پیش‌بینی کرده است. با این حال، به گفته کارشناسان، صرف تصویب این لایحه کافی نیست و اجرای دقیق آن مستلزم فرهنگ‌سازی، تأمین منابع مالی و توجه ویژه به آموزش و توانمندسازی زنان است.
منتقدان تأخیر در تصویب این لایحه، عدم اولویت‌بندی مجلس در موضوعات مرتبط با سلامت و امنیت زنان را به‌ویژه در شرایط کنونی که جامعه با افزایش آمار خشونت علیه زنان مواجه است، به‌شدت نقد می‌کنند. نمایندگان و دولت اکنون باید پاسخگوی این سوال باشند که چرا چنین لایحه مهمی که می‌تواند نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها داشته باشد، همچنان در انتظار بررسی باقی مانده است.
از: ایران وایر