بی بی سی فارسی
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با استقبال از اقدام شش کشور شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک در ارجاع وضعیت افغانستان به این دیوان، اعلام کرده است که تحقیقات درباره اتهامات مربوط به «آزار و اذیت و تبعیض جنسیتی» در افغانستان پیشرفت چشمگیری داشته است.
وزارت امور خارجه شیلی دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت‌های جمهوری شیلی، جمهوری کاستاریکا، پادشاهی اسپانیا، جمهوری فرانسه، دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ و ایالات متحده مکزیک، وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان را به دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده‌اند. این تصمیم با توجه به وخامت شرایط و جدیت وضعیت برای تمامی زنان و دختران افغان اتخاذ شده است.»
اکنون کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرده است که تحقیقات فعالانه‌ای درباره وضعیت افغانستان، شامل اتهامات مطرح شده در این ارجاع، در حال انجام است و «به زودی نتایج ملموسی از این تحقیقات اعلام خواهد شد.»
در این بیانیه همچنین آمده است که «تحقیقات درباره اتهامات جرایم جنگی ارتکاب‌یافته در خاک افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد، ابتدا در نوامبر ۲۰۱۷ آغاز شد و در مارس ۲۰۲۰ با مجوز دیوان وارد مرحله رسمی شد. پس از چالشی از سوی دولت پیشین افغانستان، این تحقیقات در اکتبر ۲۰۲۲ از سر گرفته شد و تمرکز آن بر اتهامات تبعیض و آزار سیستماتیک علیه زنان و دختران قرار گرفت.»
در این بیانیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی «بر تعهد جدی این دفتر برای پیگیری جنایات مبتنی بر جنسیت، از جمله جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت جنسیتی» تأکید کرده است. او «شجاعت و عزم افرادی را که از این تحقیقات حمایت کرده و همچنان با دفتر دادستانی همکاری می‌کنند» ستود و اعلام کرد که این دفتر به تعامل با همه بازیگران مرتبط برای پیشبرد این تحقیقات ادامه خواهد داد و تحولات مرتبط با افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند.
دادستان همچنین در آستانه برگزاری مجمع آتی کشورهای عضو اساسنامه رم، از همه کشورها و به ویژه کشورهای عضو درخواست کرد که همکاری و منابع لازم را برای پیشبرد این تحقیقات فراهم کنند «تا اطمینان حاصل شود که عاملان جنایات ارتکاب‌یافته در افغانستان پاسخگو خواهند بود.»
شش کشور یادشده از دادستان دیوان خواسته‌اند تا «جرایم» علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات درباره وضعیت افغانستان بررسی کند، به ویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱.
این ارجاع به این منظور صورت گرفته است که تعیین شود آیا باید افراد خاصی باید به دلیل ارتکاب این جرایم تحت تعقیب قرار گیرند یا خیر.
تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره افغانستان که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد و در سال ۲۰۲۲ پس از یک وقفه کوتاه از سر گرفته شد، اکنون با تمرکز بر جرایم علیه زنان و دختران افغان اولویت یافته است.
ارجاع اخیر همزمان با برگزاری کنفرانس «عدالت و پاسخگویی جنسیتی» سازمان ملل در ژنو صورت گرفت. این رویداد که به میزبانی «مجمع زنان برای افغانستان» و با همکاری نمایندگی‌های دائمی شیلی و اسپانیا برگزار شد، توجه جهانیان را به «نقض شدید حقوق زنان در افغانستان» جلب کرد و بر لزوم پاسخ جهانی به این بحران تأکید داشت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در این کنفرانس خواستار اتخاذ رویکردی جامع برای پاسخگویی شد. او در گزارش ماه اوت خود به شورای حقوق بشر از رویکردی حمایت کرد که شامل مستندسازی گسترده، تقویت حمایت از مردم افغانستان و تحقیق درباره نقض حقوق بشر در این کشور باشد.
در این نشست، آقای بنت گفت: «آنچه در افغانستان می‌گذرد، وجدان همه را به درد می‌آورد.» او تأکید کرد که بازگرداندن حقوق اساسی مردم افغانستان، از جمله آزادی حرکت، تحصیل و کار برای زنان ضروری است.
در این کنفرانس، جمعی از نمایندگان کشورهای اروپایی، فعالان سیاسی و حقوق بشر، از جمله شکریه بارکزی، شهرزاد اکبر، اصیلا وردک، حبیبه سرابی، زهرا جویا و فوزیه کوفی حضور داشتند. سفیران اسپانیا و شیلی نیز بر حمایت از زنان افغان و اجرای عدالت در این کشور تأکید کردند.
فوزیه کوفی، از فعالان برجسته حقوق زنان افغان، در این نشست گفت: «ما باید کسانی را که سرکوب بر اساس جنسیت، مذهب و قومیت انجام می‌دهند، پاسخگو کنیم.» او نقض حقوق بشر توسط طالبان را جنایتی علیه بشریت خواند و افزود: «زمان آن رسیده که ایمان به حقوق و عدالت بین‌المللی احیا شود.»
منبع تصویر،UNFPA