ایران وایر
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخرین روزهای آبان۱۴۰۳ در قطعنامه‌ای، کارنامه حقوق‌بشر ایران را محکوم کرد. این قطعنامه که با ۷۷ رای مثبت در مقابل ۲۸ رای منفی و ۶۶ رای ممتنع در مجمع عمومی تصویب شد، از حکومت ایران می‌خواهد تا ماده ۴۹۹ و ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند.
این مواد، فعالیت‌های دینی غیر‌مسلمانان را جرم‌انگاری کرده و اقلیت‌های دینی رسمی و غیر‌رسمی مانند جامعه بهایی را، در معرض اتهامات کیفری بی‌‌پایه و اساس قرار می‌دهد.
در ماه‌های اخیر، بهاییان براساس این مواد قانون دستگیر و بدون شاهد و مدرک، محاکمه و زندانی شدهاند. همچنین در ماه آبان، دو بیانیه مهم و مستقل دیگر از سوی گزارشگران و فعالان حقوق‌بشر در خصوص سرکوب بهاییان در دوره جمهوری اسلامی منتشر شده است.
***
بیانیه ۱۸ کارشناس و گزارشگر بین‌المللی حقوق‌بشر
گروهی ۱۸ نفره از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان کارگروه‌های این سازمان، با انتشار نامهای مشترک، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل افزایش حملات اخیر علیه زنان بهایی ایران مورد سرزنش قرار دادند.
این زنان، هم به دلیل زن بودن و هم بهایی بودن، با آزار و ستم مضاعف روبهرو هستند.
بر اساس این نامه، در‌حال‌حاضر زنان بهایی دو سوم تمام موارد آزار‌و‌اذیت بهاییان در ایران را تشکیل می‌دهند. ازجمله این آزارها می‌توان به بازداشت خودسرانه، محرومیت از تحصیل، تفتیش منازل، جدا کردن آن‌ها از خانواده، احضارهای حقوقی، محاکمه براساس اتهامات کیفری واهی و حبس‌های طولانی‌مدت و ناعادلانه اشاره کرد.
بیگانگان؛ خشونت چند وجهی علیه بهاییان در جمهوری اسلامی ایران
گزارش «بیگانگان»، جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌ها و بیانیه‌های مستقل درباره بهاییان در ایران است که در چند ماه اخیر منتشر شدهاند. مواردی که پیش‌تر منتشر شده بودند عبارت هستند از:
گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم» از سازمان «دیده‌بان حقوق‌بشر» که می‌گوید رفتار حکومت ایران با جامعه بهایی مصداق جنایت علیه بشریت در زمینه سرکوب دینی است؛
گزارش«کمیته حقیقت‌یاب» سازمان ملل در مورد ایران که آزار و سرکوب وسیع وارد شده به زنان بهایی ایران در جنبش «زن، زندگی، آزادی» را مستند کرد؛
گزارش نهایی «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران در تیر۱۴۰۳ که در آن اعلام کرد: «بهاییان به قصد نسل‌کشی مورد هدف و سرکوب قرار گرفته‌اند»؛
انتشار نامه مشترک از سوی ۱۸ گزارشگر ویژه و کارشناس کارگروه‌های سازمان ملل. اقدامی کاملا بی‌سابقه که از آن طریق این متخصصین، مشترکا به جمهوری اسلامی ایران برای افزایش اخیر حملات علیه زنان بهایی اعتراض کردند؛
و همچنین بیش از پنجاه تن از نمایندگان و سناتورهای مجالس سراسر اروپا در بیانیه‌ای مشترک با اظهار تاسف عمیق از حملات فزاینده حکومت ایران علیه زنان بهایی، از حکومت ایران خواستند که آزار‌و‌اذیت بهاییان را فورا متوقف کرده و حقوق‌بشر آنان را به‌طور کامل رعایت کنند.
گزارش بیگانگان، توسط «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق‌بشر در ایران» با همکاری سازمان «عدالت الیوس در دانشگاه موناش» که توسط «مای ساتو (Mai Sato)»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران تاسیس و مدیریت می‌شود، تهیه شده است.
این گزارش، خشونت‌هایی را که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در طول ۴۵ سال آزار و سرکوب مستمر در تمامی جنبه‌های زندگی بر بهاییان تحمیل شده، مورد توجه قرار می‌دهد. گزارش مذکور نشان می‌دهد که سه نوع خشونت (مستقیم- ساختاری- فرهنگی)، بخشی از تلاش سیستماتیک حکومت ایران برای حذف بهاییان از صحنه اجتماع هستند.
گزارش بیگانگان، با استناد به منابع عمومی حقوق‌بشری و ۵۷ مصاحبه با بهاییانی که تجربیات شخصی خود را به اشتراک گذاشتند، از موارد خشونت مستقیم شامل اعدام، زندان، تخریب و مصادره اموال، خشونت ساختاری ازجمله محرومیت از حق تحصیل و امرارمعاش، خشونت فرهنگی ازجمله نفرت‌پراکنی توسط روحانیون و رسانه‌های حکومتی و تخریب قبرستان‌ها پرده برمی‌دارد.
قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه بهاییان
شعبه یک دادگاه کیفری استان هرمزگان در تاریخ ۱آبان۱۴۰۳، با درخواست دیه از سوی خانواده رضوانی به‌دلیل بهایی بودن «عطاالله رضوانی» (متوفی) موافقت نکرد. این درخواست درحالی رد شد که دادگاه قتل عمد آقای رضوانی را تایید کرد.
عطاءالله رضوانی به‌دلیل باور به آیین بهایی، پس از ماه‌ها تهدید از سوی اداره اطلاعات بندرعباس و دفتر امام‌جمعه شهر، روز ۲شهریور۱۳۹۲ در حمله‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده به سبک ترور، با گلوله‌ای به سرش کشته شد.
پس از ۱۱ سال تلاش‌های خانواده آقای رضوانی برای پیگیری پرونده قتل او که با تعلل و کارشکنی مقامات محلی همراه بوده، دادگاه کیفری حکم داد که برحسب قانون، فقط پیروان ادیان رسمی در قانون اساسی کشور مشمول قانون دیه هستند و چون مقتول بهایی بوده، به او دیه تعلق نمی گیرد.
جامعه جهانی بهایی پیرامون حکم صادره اعلام کرد: «جمهوری اسلامی با ممانعت از حق قانونی این خانواده برای دریافت دیه بابت قتل و با تصریح کتبی این نکته که دلیل این اقدام باورهای دینی خانواده است، بار دیگر سیاست نظام‌مند خود را برای سرکوب جامعه بهایی ایران تایید کرده است.»
و در ادامه نوشتند که این حکم، شواهد جدیدی از نحوه نهادینه شدن آزار و سرکوب جامعه بهایی ایران در چارچوب قوانین این کشور ارائه می‌دهد؛ قوانینی که بهاییان را از همه عرصه‌های زندگی حذف می‌کند و عدالت‌خواهی یا طرح دعاوی حقوق‌بشری را از طریق نظام قضایی جمهوری اسلامی برای آنان غیرممکن می‌سازد.
بی‌عدالتی آشکار در قانون دیه در ۴۵ سال گذشته، موجب قتل ده‌ها شهروند بهایی در ایران شده، بدون اینکه مجریان قتل‌ها مجازات شوند. تبعیض و نابرابری در قوانین جمهوری اسلامی منحصر به قانون دیه نیست. این نابرابری در بسیاری از قوانین ایران از جمله «حق ارث» مشهود است.
برگزاری دادگاه و صدور حکم زندان
نخستین حکم صادره برای شهروندان بهایی در ماه آبان، مربوط به محکومیت دو زن بهایی در شهر بابل است.
شعبه یک دادگاه انقلاب بابل، دو شهروند بهایی به نامهای «نیوشا بدیعی ثابت» و «سوزان عید محمدزادگان» را بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر با شرع اسلام» با استناد به ماه ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین دادگاه از حیث مجازات تکمیلی، هرکدام از متهمان را به مدت ۱۸ ماه از هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی محروم کرد. این دو زن بهایی در حوزه روانشناسی فعالیت می‌کرده‌اند.
در حکم دیگری، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی»، «بهراد آذرگان»، موزیسین بهایی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد. این هنرمند بهایی بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق برگزاری کلاس موسیقی برای سنین مختلف»، به پنج سال زندان، برای اتهام «عضویت در جامعه بهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، به چهار سال زندان و بابت اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، به دو سال زندان محکوم شد.
در طی سه هفته، دادگاه تجدیدنظر بدون اطلاع متهم تشکیل شد و حکم بدوی با رفع اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام، به ۷ سال کاهش پیدا کرد. فعالیت‌های هنری بهاییان به‌خصوص در زمینه موسیقی، ازجمله اتهامی بوده که شهروندان بهایی در دو سال گذشته با آن روبهرو بوده‌اند.
در خبری دیگر، «مژگان سلمان‌زاده»، پژوهشگر حوزه روانشناسی، بابت اتهام انتسابی مطابق بند دوم ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی مبنی‌بر فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام، در دادگاه انقلاب ماکو محاکمه شد. خانم سلمان‌زاده ساکن تهران است که در سفر گردشگری به ماکو بازداشت شد. او پس از سه ماه بازداشت موقت، آزاد شد.
همچنین بنا به گزارشی دیگر، «پریدخت شجاعی»، شهروند بهایی ساکن کرمان که در شهریور سال جاری بنا به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی به دو سال و یک ماه زندان محکوم شده بود، برای گذراندن محکومیت به زندان فراخوانده شد.
تداوم بازداشت شهروندان بهایی
بازداشت بهاییان در ماه آبان۱۴۰۳ همچون ماه‌های گذشته ادامه داشت.
دست‌کم بازداشت هفت بهایی در ماه آبان گزارش شده است. سه تن از بازداشت‌شدگان به نامهای «پدرام دهقانی»، «رشید دهقانی» و «پارسا دهقانی»، در روز شنبه ۱۲آبان۱۴۰۳ در یک جلسه مذهبی مربوط به بهاییان در روستای محمدیه در استان اصفهان دستگیر شدند. بازداشت‌شدگان به زندان اصفهان منتقل شدند.
چهار تن دیگر به نامهای «وحید معصومی»، «وحید ثابت»، «الهام حقیقت‌جو» و «رزیتا اسلامی» در در روز یکشنبه ۲۰آبان۱۴۰۳، در منازل شخصی خود بازداشت شدند. بنا به آخرین اطلاع، این چهار شهروند بهایی تنها یک تماس خیلی کوتاه و یک ملاقات دو دقیقه‌ای با اعضای خانواده خود داشتند.
یکی از نزدیکان بازداشت‌شدگان شیراز، یادداشتی را در این مورد در اختیار«ایران وایر» گذاشته است: «در پرس‌و‌جویی که از بعضی خانواده‌ها داشتم، مواردی مثبت گزارش شده است. به‌طور مثال، ماموران در زمان مراجعه به منازل رفتار خشونت‌آمیزی نداشته‌اند و بازرسی‌ها با تنش کمی مواجه بوده، اما متاسفانه همچنان موارد متعددی از اقدامات غیرقانونی و غیر‌عادلانه هم در روند بازداشت وجود داشته که به چند مورد اشاره می‌کنم.
۱- مسوولین جمهوری اسلامی ایران در همه‌جا اعلام می‌کنند که ما با اعتقاد بهاییان کاری نداریم و دستگیری افراد به‌دلیل اقدامات دیگر است، اما توقیف کتب و عکس‌های مذهبی نشان می‌دهد که مشکل حکومت دقیقا اعتقادات بهاییان است.
۲- ضبط وسایل شخصی کلیه اعضا خانواده مانند اسناد ملکی و کارت‌های شناسایی، کاملا برخلاف تمام قوانین حقوقی هم جمهوری اسلامی و هم قوانین بین‌الملل است.
۳- بازرسی اطلاعات داخل لپ‌تاپ و گوشی‌های اعضا خانواده، نقض حریم شخصی افراد است، با‌این‌حال، وسایل الکترونیکی پس از تخلیه اطلاعات به صاحبانش مسترد نمی‌شوند؛ این شکل برخورد دقیقا در راستای آزار روحی و فشار اقتصادی بر بهاییان است.
۴- طبق قانون، فرد متهم از لحظه بازداشت حق برخورداری از وکیل را دارد، در‌حالی‌که بهاییان در تمام مراحل اولیه به‌هیچ‌عنوان مجاز به داشتن وکیل نیستند. این نقض آشکار حقوق شهروندی بهاییان حتی به‌عنوان متهم است.
۵- بهاییان روزهای بسیاری را بدون تماس تلفنی و یا حضوری با خانواده تحت بازجویی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، فرد بازداشت شده شدیدا تحت فشار روحی و روانی است. طبق قوانین حقوقی، این وضعیت مصداق بازجویی تحت فشار روحی-روانی و خلاف موازین اخلاقی، انسانی و حقوقی است.
۶- براساس گفته‌های کسانی که قبلا دوران بازجویی را گذرانده‌اند، خانم‌ها روزها در پلاک ۱۰۰ شیراز بازجویی و شب‌ها به محلی دیگر اعزام می‌شوند و در هر ورود و خروج مورد بازرسی کامل بدنی قرار می‌گیرند. این کار باعث آزار و شکنجه روحی بازداشت‌شدگان و خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.»