متن کامل قانون مصوبه مجلس برای بازگرداندن پوشش اجباری بر تن زنان ایران٬ با نام قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، موجی گسترده از خشم و اعتراض در بین افکار عمومی برانگیخت.
این قانون که به «عفاف و حجاب» معروف است، به گفته «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس، ۲۳آذر به رییسجمهور ابلاغ می‌شود تا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند.
***
قانون عفاف و حجاب به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، اما افکار عمومی مفاد آن را «عامل ایجاد درگیری و بدبینی بین شهروندان»٬ «مایه شرم»، «تعجب‌آور»، «وادار کردن مردم به جاسوسی علیه یکدیگر»٬ «آپارتاید جنسیتی» و «ابزار رعب برای سرکوب» توصیف کرده‌اند.
قانون عفاف و حجاب چه زمانی اجرایی می‌شود؟
پس از تایید قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب توسط شورای نگهبان، طبق ماده ۱ قانون مدنی، این قانون «به رییس‌‌جمهوری ابلاغ می‌شود و رییسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نماید.»
در صورت خودداری رییسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج روزه، «به دستور رییس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
به این ترتیب، یا با ابلاغ رییسجمهور، یا رییس مجلس، این قانون در نهایت تا ۲۸آذر۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.
اگرچه یک منبع نزدیک به دولت چهاردهم به ایران‌وایر گفت که قرار است «مسعود پزشکیان»، رییسجمهور، روز یکشنبه ۱۸آذر۱۴۰۳، در دیدار هفتگی خود با رهبر جمهوری اسلامی٬ از او بخواهد تا اجرای این قانون را معلق کند.
سکوت دولتی که با وعده حجاب بر سرکار آمد
«محمدباقر قالیباف»، ۷آذر۱۴۰۳، خبر از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به رییسجمهور داد و سه روز بعد، متن کامل آن توسط رسانه‌ها منتشر شد. بااین‌حال در روزهای گذشته نه رییسجمهور که یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش «کاهش فشار بر زنان به دلیل پوشش اختیاری» بود و نه هیچ‌یک از اعضای دولت چهاردهم، در این رابطه سخنی نگفتند.
آخرین اظهارنظر دولتی‌ها در رابطه با قانون عفاف و حجاب، مربوط به «مجید انصاری»، معاون حقوقی رییسجمهور بود. او ۵آذر۱۴۰۳ ادعا کرده بود: «قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.» ادعایی که به فاصله کوتاهی، خلاف بودن آن مشخص شد.
البته برخی از چهره‌های دولت‌های پیشین علیه این قانون اظهارنظر کردند. ازجمله «سکینه سادات پاد»، حقوق‌دان و دستیار رییسجمهور سیزدهم در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، اجرای این قانون را مطابق با «حکمت و عقلانیت» ندانست و از مسعود پزشکیان خواست در امضا و اجرای آن عجله نکند.
سکینه سادات پاد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مفاد قانون حجاب اقتضا می‌کند در جلسه سران سه قوه براساس ظرفیت‌های قانونی به تصمیم‌گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوق‌دانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست.»
«شهیندخت مولاوردی»، دستیار ویژه رییسجمهور دوازدهم در امور حقوق شهروندی نیز، در همین رابطه نوشت: «در میانه جنگ و آتش‌افروزی در منطقه، با این شتاب و پای فشاری بر نارضایتی‌تراشی، اعتمادسوزی و هزینه سازی، متوجهید در حال ربودن‌گوی سبقت از چه تفکراتی هستید و با چه‌کسانی مقایسه می شوید؟!»
البته «مهدی طباطبایی»، یکی از چهره‌های رسانه‌ای دولت چهاردهم در این رابطه اظهار نظر کرد که «حکمرانی شایسته» از «اجرای قوانین بد»، «پیشگیری» خواهد کرد و خواستار صبوری شد.
افکار عمومی چه می‌گویند؟
در میان بندهای مختلف قانون عفاف و حجاب، بند مربوط «سازماندهی گروه‌های مردمی امر به معروف با تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور و …»، اولین بندی بود که توسط برخی چهره‌های نزدیک به کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان مورد توجه قرار گرفت. ازجمله این افراد «رضا رشید‌پور»، مجری صدا‌وسیما٬ در این رابطه نوشت: «تبعه‌ی بیگانه غلط می‌کند با هفت جد و آباء‌ش که به هموطن من تذکر بدهد.»
با توجه به فضاسازی که طی ماه‌ها گذشته علیه مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران رخ داده است٬ بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این بند از قانون عفاف و حجاب را معادل «حق دخالت شهروندان افغانستانی در امر پوشش زنان ایرانی» دانسته و به آن اعتراض کردند. در مقابل اما گروهی از فعالان جامعه مدنی٬ روزنامه‌نگاران و وکلا، اعتراض به این بند از قانون را تقلیل این قانون زن‌ستیزانه به موضوع نژادی و نفرت‌پراکنی علیه مهاجران دانسته‌اند
«حامد سیاسی‌راد»، نویسنده و روزنامه‌نگار٬ در این رابطه نوشت: «احتمالا گفته‌اند که برنامه اینه: مدتی روی شکاف موجود در جامعه سوار می‌شیم و نفرت از افغان‌ها رو به اوج می‌رسونیم، در قانون حجاب به اتباع بیگانه حق امر و نهی به زنان ایرانی رو می‌دیم، افکار عمومی می‌ره سمت این بند و به الباقی کثافتی که اسمش رو گذاشتیم قانون، توجهی نمی‌شه.»
«سینا یوسفی»، وکیل و فعال حقوق‌بشر نیز در این رابطه نوشت: «تقلیل اصل موضوع حمله همه‌جانبه علیه حقوق زنان و آپارتاید جنسیتی در ایران به یک موضوع نژادی حربه‌ای است که نباید اسیر آن شد …»
اعمال فشار مالی بر زنان دارای پوشش اختیاری از طریق جریمه‌های سنگین نیز، ازجمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت.
«مهدی محمودیان»، فعال حقوق‌بشر و زندانی سیاسی سابق، در واکنش به این اعمال فشار در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس پیشنهاد داد: «نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی باید تشکیل صندوق‌های مدنی و “نذر” مدنی را برای حمایت از افرادی که در برابر آپارتاید جنسیتی اعتراض کرده و به مقاومت مدنی دست می‌زنند را، در دستور کار قرار بدهند… .»
یک فعال مدنی دیگر نیز در این رابطه نوشت: «تنها راه مبارزه با این قانون جدید حجاب، عدم نگهداری پول تو حسابامونه، اگر همه جلوی بانکا برای برداشت پولمون صف بکشیم، زیر یک هفته دولت به غلط کردن میفته.»
اعتراض‌های وکلا و حقوق‌دادنان به این قانون اما ریشه‌ای‌تر بود. وکلایی از جمله «حسین‌تاج٬ شیما قوشه٬ حسن اسدی‌زیدآبادی٬ رضا شفاخواه» و …، تاکید کردند که اجرای این قانون نه‌‌فقط به خشم عمیق‌تر مردم از حاکمیت دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به ترویج خشونت یا جنگ مردم علیه مردم در هر سطح از جامعه منجر شود.
«محسن برهانی»، حقوق‌دان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این قانون «نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی.» آقای برهانی گفته که حاضر است با طراحان این قانون مناظره کند.
«علی مجتهد‌زاده»، وکیل دیگری است که در ایکس نوشته است «به‌عنوان یک حقوق‌دان، با خواندن قانون حجاب وعفاف تنها می‌توانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
«محمد فاضلی»، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی نیز معتقد است هدف طراحان و حامیان قانون حجاب، «تولید نارضایتی گسترده، شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعده‌ها، پلیسی کردن جو اجتماعی و تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان» است.
«نسرین ستوده»، وکیل دادگستری و فعال حقوق‌بشر، و «صدیقه وسمقی»، اسلام‌پژوه و مخالف حجاب اجباری، در یک بیانیه مشترک این قانون را «قرون وسطایی» و «نمایشی مضحک» ،خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند.
یکی از مواد بحث‌برانگیز این قانون، تبصره یک ماده ۶۴ آن است: «تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.»
«حسین سلاحورزی»، روزنامه‌نگار، در این رابطه نوشت: «تلقی و برداشت شما از این بند در قانون حجاب و عفاف چیست؟ من چنین تصور می‌کنم که برای قانون‌گذار، شناسایی و تعقیب افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، از امنیتی‌ترین موضوعات ملی امنیتی‌تر است.»
تبصره ۲ ماده ۵۴ این قانون نیز که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را وادار به جاسوسی و گزارش دادن درباره مسافرانی که تن به حجاب اجباری نداده‌اند می‌کند نیز، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. طبق این ماده، اگر رانندگان گزارش بی‌حجابی مسافران را بدهند، از پرداخت جریمه معاف می‌شوند.
موافقان کجا هستند؟
هم‌زمان با انتشار سخنان رییس مجلس در رابطه با ابلاغ قانون عفاف و حجاب، کانال‌هایی در شبکه پیام‌رسان داخلی «ایتا»، به تبلیغ این قانون پرداختند.
کانال‌های «زنـان‌عفـیـــفه‌جهــان‌مُـحـــصَـنـــــــات»٬ «دختران انقلاب»٬ «محصنات» و «جواهرانه» در رابطه با این قانون و لزوم اجرای آن مطالبی منتشر کردند. در کانال تلگرامی زنان عفیفه جهان محصنات ادعا شد که اجرای این قانون تنها راه جلوگیری از تولد کودکان «حرامزاده» در آینده است.
اداره کننده کانال دختران انقلاب نیز هشدار داد که اگر در رابطه با حجاب به «راه روح‌الله نرویم، سیلی خواهیم خورد.»
کانال‌های محصنات و جواهرانه نیز با ادبیاتی مشابه، پافشاری بر تصویب و ابلاغ این قانون را نقطه طلایی مجلس انقلابی خواندند.
در شبکه اجتماعی «ویراستی» نیز، برخی حامیان جمهوری اسلامی به حمایت از قانون حجاب و عفاف پرداختند. اکثر حامیان جمهوری اسلامی در این شبکه اجتماعی بومی اما با اسم و عکس‌های تقلبی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش زنان حمایت می‌کردند. همچنین حساب‌های کاربری تقلبی نیز در شبکه اجتماعی ایکس با استفاده از هشتگ «ابلاغ کن» خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این قانون شدند.
یکی از این کاربران در این رابطه نوشت: «دیگه وقتشه که حجاب به قانون تبدیل بشه و از این به بعد هیچ‌کس نتونه ازش برای رای جمع کردن استفاده کنه! این طرح از مجلس و شورای نگهبان تایید شده و مردم هم ازش حمایت می‌کنن.»
تصویب این قانون اما گذشته از هزینه‌های مالی سنگین٬ می‌تواند موجب آن شود که تک‌تک شهروندان جامعه به‌منظور فرار از جریمه٬ حبس و دیگر محرومیت‌ها از حقوق شهروندی، ناچار به خبرچینی علیه یکدیگر شوند؛ که خود این، آغازی بحرانی جدید خواهد بود.
ایران وایر