ماهنامه خط صلح – میلیون‌ها سال است که حیات بر روی کره‌ی خاکی وجود دارد و گونه‌های مختلف، در گستره‌ی این سیاره زندگی می‌کنند. انسان به‌عنوان یکی از این گونه‌ها، به مدد برخی فرآیندهای پیچیده‌ی تکاملی، به توانایی‌های شگرف فکری دست یافته و با کمک آن توانسته بر سایر گونه‌ها تسلط پیدا کند. این تسلط و برتری به‌تدریج و با برآمدن ارزش‌های اخلاقی و رسیدن انسان به فهم و درک مفهومی تحت عنوان «همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر گونه‌ها» تا حدی تعدیل شده است. در دنیای امروز تقریباً کم‌تر کسی است که منکر ناروایی و غیراخلاقی بودن آزار رساندن به سایر گونه‌های زنده باشد. بر اساس همین ارزش‌های اخلاقی مورد اتفاق، کم‌کم قواعد و موازین حقوقی برای به‌رسمیت شناختن حقوق حیوانات و حدود رفتار انسان‌ها با آن‌ها وضع شده است.
در عرصه‌ی اسناد حقوقی بین‌المللی در رابطه با این موضوع، می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق حیوانات اشاره کرد که در ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ به‌کوشش یونسکو در پاریس به‌تصویب رسید. در مقدمه‌ی این اعلامیه، به مواردی از جمله این‌که: «زندگی تمامی موجودات منشائ و ریشه‌ی یکسانی داشته و در مسیر تکامل متنوع گشته‌اند، تمام موجودات زنده، دارای حق طبیعی هستند و همه‌ی حیوانات دارای سیستم عصبی، از حقوق ویژه‌ای برخورداراند، بی‌توجهی و حتی جهل آشکار نسبت این حقوق طبیعی، باعث ورود آسیب‌های جدی به طبیعت و منجر به جنایت علیه حیوانات شده است. همزیستی گونه‌ها در جهان، مستلزم شناسایی حقوق سایر گونه‌های حیوانی توسط انسان است و احترام به حیوانات توسط انسان از احترام انسان‌ها به یکدیگر جداناشدنی است» اشاره شده است. در مواد ده گانه‌ی این اعلامیه نیز قواعدی کلی در مورد نحوه‌ی رفتار با حیوانات وضع شده است. از جمله در ماده‌ی ۳ این اعلامیه چنین مقرر شده است: «هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب یا اعمال بی‌رحمانه قرار گیرد. اگر کشتن حیوانی لازم باشد، باید آنی، بدون درد و بدون هیچ دلهره‌ای انجام شود. باید با مرده‌ی حیوان برخورد مناسب صورت گیرد» یا در ماده‌ی ۹ این اعلامیه چنین تکلیفی متوجه دولت ها شده است: «شخصیت حیوانات و حقوق آن‌ها باید به‌موجب قانون مورد شناسایی قرارگیرد. باید نمایندگانی در نهادهای دولتی برای دفاع و حمایت از حقوق حیوانات وجود داشته باشد» و نهایتاً در ماده‌ی ۱۰ این اعلامیه عنوان شده است: «از دوران کودکی باید آموزش عمومی به‌منظور راهنمایی اشخاص جهت توجه، درک و احترام به حیوانات وجود داشته باشد».
یکی از چالش‌های مهم در عرصه‌ی حقوق حیوانات، نحوه‌ی مدیریت حیوانات بدون صاحب است. در نظام‌های حقوقی مختلف جهان –به‌ویژه در کشورهای غربی—، قوانین و دستورالعمل‌های فراوانی در این‌خصوص وضع شده است. در ایالات متحده‌ی امریکا، قوانینی مانند قانون رفاه حیوانات و قانون منع اعمال شنیع علیه حیوانات، ضمن وضع قواعد کلی در خصوص نحوه‌ی نگهداری حیوانات و رفتار با آن‌ها، سازوکارهای عملی و اجرایی لازم در این‌خصوص را مقرر نموده است. در اروپا نیز اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی به وضعیت حیوانات بدون صاحب صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در هلند، با اجرای یک برنامه‌ی سراسری با بودجه‌ی دولتی که «CNVR» (جمع‌آوری، عقیم‌کردن، واکسیناسیون و بازگشت) نام دارد، معضل سگ‌های بی‌صاحب به‌طور کامل حل شد. آژانس جهانی حفاظت از حیوانات، این برنامه را موثرترین راه برای مبارزه با جمعیت سگ‌های بی‌صاحب دانسته است. در این کشور به سگ‌های خریداری‌شده از فروشگاه‌ها نیز مالیات وضع شد تا مردم به‌جای آن، به سراغ پناهگاه‌ها بروند و سگ‌های بی‌خانمان را بپذیرند. دولت هلند، هم‌چنین نیروی پلیس حیوانات را برای نظارت بر جرایم علیه حیوانات راه‌اندازی کرده است که علاوه بر کنترل وضعیت حیوانات در سراسر شهرها، وظیفه نجات آن‌ها را نیز به‌عهده دارد.
در ایران اولین اقدام قانونی مربوط به ساماندهی حیوانات بی‌صاحب را در ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری، مصوب ۱۳۳۴ که در مقام برشمردن وظایف شهرداری است، می‌توان یافت. بند ۱۵ این ماده، یکی از وظایف شهرداری را: «جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دام‌پزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آن‌ها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات» اعلام نموده است.
مقررات و دستورالعمل‌های متعددی در زمینه‌ی اجرای این‌وظیفه به‌تصویب رسیده و به اجرا در آمده است که آخرین مورد آن، دستورالعمل مدیریت، ساماندهی و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب، مصوب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در سال ۱۴۰۱ است. در این دستورالعمل، مقررات مفصلی در مورد نحوه‌ی زنده‌گیری سگ‌های بدون صاحب، تجهیزات لازم و استانداردهای لازم‌الرعایه برای زنده‌گیری، ویژگی‌های محل نگهداری و قواعد ناظر بر این مراکز و نحوه‌ی رهاسازی یا واگذاری این‌دسته از سگ‌ها وضع شده است. در ماده‌ی ۲۵ این دستورالعمل، به‌موضوع مهم مرگ بدون درد سگ‌های بدون صاحب پرداخته شده است و این‌اقدام تنها در مورد سگ‌های مبتلا به بیماری‌های لاعلاج یا آسیب‌های غیرقابل درمان زجرآور پذیرفته شده است. هم‌چنین در این ماده تاکید شده که اجرای روش مرگ بدون درد، صرفاً باید توسط دامپزشک و با درنظر گرفتن تمام اصول و موازین حرفه‌ای اخلاقی صورت گیرد. در ماده‌ی ۲۶ هم برای دفن بهداشتی لاشه‌ها، مقررات بهداشتی درنظر گرفته شده است. اما آن‌چه که در مورد این دستورالعمل شایان توجه است، انحصار آن به سگ‌های بی‌صاحب و در نتیجه، عدم امکان تسری مفاد آن به سایر حیوانات ولگرد و هم‌چنین فقدان ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد برای مقررات این مصوبه است. بر همین اساس، جای خالی یک قانون جامع در این‌زمینه در نظام حقوقی ایران احساس می شود.
در راستای پر کردن این خلائ، «لایحه حمایت از حیوانات» در خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و جهت تبدیل‌شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اما تا زمان نگارش این نوشتار، هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. فصل چهارم این لایحه (مواد ۱۱ تا ۲۹) به ساماندهی حیوانات بی‌صاحب اختصاص یافته است. در بند ۲ ماده‌ی ۲۱ این لایحه: «از بین بردن حیوانات مبتلا به بیماری‌های واگیردار غیرقابل درمان» تجویز شده و در تبصره‌ی ۲ آن مقرر شده است: «برای از بین بردن حیوانات، روش پایان کار باید با تشخیص دامپزشک مجرب دارای شماره نظام دام‌پزشکی کشور و با رعایت اصول اخلاقی رفاه حیوانات به‌صورت مرگ آرام و بدون درد و رنج برای حیوان صورت می‌پذیرد». فصل ششم این لایحه (مواد ۳۴ تا ۴۷) نیز به‌طور نسبتاً مفصل به‌موضوع «حیوان آزاری» پرداخته است و ضمن برشمردن برخی مصادیق حیوان آزاری، مجازات قانونی برای اشخاصی که مبادرت به آزار حیوانات می‌ورزند، پیش‌بینی شده است. این جرم‌انگاری که با وجدان عمومی جامعه نیز همراه است، از نکات مثبت این‌لایحه به‌شمار می‌رود. متاسفانه با گذشت بیش از سه‌سال از تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی، خبری از تصویب آن نیست و هم‌چنان جامعه‌ی ایران از یک قانون مناسب در زمینه‌ی حفظ حقوق حیوانات و جلوگیری از تعرض و آزار نسبت به آن‌ها محروم است.