قانون کار نظام حقوقی مدافع امنیت و حقوق کارگران در برابر اجحافات مدیریتی در بنگاههای تولیدی است. این قانون مدافع حقوق سندیکائی و خواستار بهبود مداوم در مناسبات و شرایط کاری است تا آسیب و گزند محدود شده و نیروی انسانی محافظت شده و جسم و روان کارکنان مورد ضربه قرار نگیرد… سلامتی انسانها و از جمله کارگران، ثروت جامعه و فرد است و چرخ تولید اقتصادی نباید آن را له کرده و نابود کند. جسم و روان تک‌تک افراد متعلق به هر فرد است و نقض آن نقض حقوق بشر است
یکی از عرصه هائی که مورد مطالعه جامعه شناسی کار قرار دارد، بررسی سازماندهی و شرایط کار و تحلیل حوادث و بیماریهای شغلی است. حال پرسش اینستکه در ایران شرایط سازماندهی نامناسب کار و نیز فشارهای کاری و شغلی چه خساراتی برای سلامتی کارگران بوجود میاورد؟ نظام اقتصادی در پی به حداقل رساندن قیمیت تمام شده کالاها بوده و به این لحاظ برای بهبود شرایط کاری و حفاظت جان کارگران تلاش جدی بخرج نمیدهد تا سودآوری اقتصادی را بالا نگه دارد. جان و جسم بسیار از کارگران در میان ماشین ها و ابزارهای تولیدی و فضای دود و گازهای مسموم کننده محیط تولید و مدیریت کهنه و مستبدانه، پیاپی مورد ضربه قرار گرفته و نیروهای انسانی آسیب دیده یا نابود میشوند. آنچه که امیل زولا در کتاب مشهورش “ژرمینال” بسال ۱۸۸۵در باره شرایط سخت کارگری معدنها مطرح میکرد و آنچه که کارل مارکس در کتاب مشهورش “کاپیتال” بسال ۱۸۶۷ در نقد فابریک سرمایه داری ارائه میکرد، امروزه در باره وضع طاقت فرسای محیط صنعتی کار در بسیاری از کشورها و ایران نیز واقعیت دارد. توهین و بدرفتاری و جاسوسی و سرکوب و تعویق پرداخت دستمزد و بی چیزی بسیاری از کارگران، توصیف دروغپردازانه نیستند. میزان ۵۶ درصد حقوق بگیران در ایران و از جمله در جامعه کارگری دارای دستمزد حداقل میباشند. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود و درسال ۱۳۹۳ حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان تعیین گردید. وقتی از نظر کارشناسان اقتصادی خط فقر ۲ میلیون تومان باشد و از نظر مراجع رسمی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی نه زیر خط فقر بلکه زیر خط مرگ است.(آمار از دویچه وله فارسی).
علاوه بر این فلاکت اقتصادی، کارگران ایران از شرایط کاری جانکاهی رنج میبرند و دستخوش آسیب های گوناگون هستند. طبق آمار رسمی در سال ۹۱ تعداد مردان بیمه شده‌ای که قربانی حوادث ناشی از کار شده‌اند ۲۰ هزار و ۱۳۵ نفر و زنان ۳۹۷ نفر عنوان شده‌است. این آمار بطور مسلم ناقص است و واقعیت دردناکتر از آنست زیرا همه کارگران بیمه نبوده و آمار حوادث بطورمنظم و علمی گردآوری نمیشوند. آسیب های محیط کاری را میتوان به سه بخش تقسیم نمود: یکم، مرگ ناشی از حوادث کاری، دوم، ناتوانی های جسمی و بیماری های ناشی از سازماندهی کار و ابزارهای نامناسب تولید، سوم، مشکلات و بیماری روانی ناشی از محیط کاری. “سازمان بهداشت جهانی” سلامتی در محیط شغلی را در سه شکل تعریف میکند: سلامتی فیزیولوژیکی یا جسمی، سلامتی روانی، سلامتی اجتماعی در محیط کار. برپایه این تعریف سازمان بهداشت جهانی مرگ ناشی از حوادث شغلی را یکی از بارزترین آسیبها در جهان ارزیابی مینماید. بر اساس گزارش “سازمان جهانی کار”، در دنیا سالانه ۳۲۱ هزار نفر بر اثر حوادث شغلی و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز بر اثر بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند. بعلاوه خسارتهای بدنی و بخصوص در دروان مدرن پاتولوژیهای روانی، بخش بسیارمهمی از امور مربوط به مدیریت سلامتی کارکنان در کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی است. هزینه‌های سالانه ناشی از حوادث کار در دنیا بیش از دو تریلیون دلار است. در این نوشته ما بطور کوتاه جنبه هائی از شرایط کار در ایران را مورد بررسی قرار میدهیم.
طبقه تهیدست در شرایط دلخراش
یکی از مسائل جامعه شناختی انقلاب در هر جامعه اینستکه برد و باخت هر طبقه یا گروه اجتماعی چیست؟ قشرهای حاکم که مورد تعرض قرار میگیرند و واژگون میشوند بازندگان سیاسی اجتماعی بشمار میایند، ولی قشرهائی که مایه میگذارند و خود را به خطر میاندازند، خواستار کسب امتیاز اجتماعی و سیاسی و تقویت امنیت و موضع خود هستند. کارگران ایران با اعتقاد مذهبی و اوهام اسلامی خود در انقلاب شرکت کردند و با تحصن‌های کارگری در پیروزی انقلاب اسلامی خمینیستی و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشتند، اما در جریان تحولات پس از انقلاب به بازندگان اجتماعی و سیاسی تبدیل شدند. کارگران فاقد آگاهی دمکراتیک، با صداقت بسیار، هستی خود را برای یک ایدئولوژی دینی زیان آور و روحانیت شیعه گذاشتند و در آخر باختند.
چگونه کارگران بازنده شدند؟ در جریان تنشهای پس از انقلاب میان هواداران روح‌الله خمینی از یکسو و از سوی دیگرکارگران و سندیکاها و گروههای چپ گرا و دمکرات، بخصوص پس از سال ۶۱، فعالیت اتحادیه‌های کارگری ممنوع گردید. برای کنترل جنبش کارگری و برای پر کردن این فضای خالی، حکومت تاسیس خانه کارگر را مورد حمایت قرار داد و انجمن های جاسوسی اسلامی را گسترش داد و بدین ترتیب کارگران از تشکل و نهادهای سندیکائی در مناسبات کاری و درون کارخانه ها محروم شدند و افراد فعال کارگری بطرز شدید مورد سرکوب قرار گرفتند. در برابر حاکمان، سهم آنان در حق بیان و سازماندهی خود، حق تظاهرات و داشتن ابزار لازم برای منافع سندیکائی و سیاسی مستقل از قدرت حاکم، از بین رفت. یک جنبه دیگر در این انقلاب شوربختی، باخت و زیان کارگران در زمینه پوششهای درمانی و حفاظت خود در برابر حوادث کاری و سلامتی در محیط کاری بود. بعنوان نمونه پس از انقلاب کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار بطور کامل خارج شدند و با یک “اصلاحیه” مجلس، صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و غیره محروم شدند.
قانون کار و مواد مربوط به امنیت جانی و ایمنی و بهداشتی که با درگیری ها و مخالفتهای فراوان تنظیم گشته و قانون رسمی مملکت شده، نه تنها با پیشرفته ترین قوانین فاصله دارد بلکه بعلاوه همین نوشتار قانونی رسمی با واقعیت زندگی کارکنان و کارگران تفاوتی فاحش دارد. قانون کار در جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد اجرا نمیشود و حساسیتی برای احترام به حقوق انسانی در مناسبات کاری و شغلی وجود ندارد. محیط کار در ایران با اجحافات، فشار های ایدئولوژیک مذهبی، تهدید برای امنیت کاری زنان و مردان، جاسوسی انجمن های اسلامی، فشار و تجاوز جنسی نسبت به زنان، تنشهای فراوان میان کارفرما و کارگر و فشارهای روانی توام است. در چنین وضعی آزادی سندیکائی مستقل وجود ندارد تا از همین قانون کار در حکومت اسلامی استفاده شود و دوروئی و فریبکاری و استبداد در مناسبات کاری بر ملا گردد. محیط کار ایران برای کارگران رنجبار است زیرا خطرات گوناگون، زندگی آنان را تهدید میکند. بسیاری از این کارگران در وقوع انقلاب خمینیستی مایه گذاشتند و به مستبدانی مانند خامنه ای و احمدی نژاد رای دادند، ولی از نظر اجتماعی و شغلی بازنده بودند. سهم واقعی برای گروهبندی کارگران از نظر اجتماعی بی عدالتی بیشتر و فقدان امنیت برای بهداشت و سلامتی در محیط شغلی است.
قانون کار ناقص و بی تاثیر
بطور کلی قانون کار چارچوب امنیتی و حفاظتی حقوق در جامعه بطور کل یا پاسدار منافع خاص گروهبندی اجتماعی مشخصی میباشد. قانون کار نظام حقوقی مدافع امنیت و حقوق کارگران در برابر اجحافات مدیریتی در بنگاههای تولیدی میباشد. این قانون مدافع حقوق سندیکائی و خواستار بهبود مداوم در مناسبات و شرایط کاری میباشد تا آسیب و گزند محدود شده و نیروی انسانی محافظت شده و جسم و روان کارکنان مورد ضربه قرار نگیرد. نگاهی بیاندازیم به برخی از مواد قانون کار در جمهوری اسلامی و سپس واقعیت دلخراش محیط کاری کارگران را مورد بررسی مختصر قرار دهیم.
“ماده ۸۵: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه‌ی کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.”
این ماده دارای درک نادرست و حداقل دستخوش آشفته فکری است زیرا مسئولیت کارفرما و کارگر را در صیانت نیروی انسانی برابر میداند؛ حال آنکه براساس قانون بین المللی کار صاحب بنگاه تولیدی از آنجا که یکجانبه به سازماندهی دست زده و دیسیپلین کاری را تحمیل میکند، تنها مسئول در مدیریت شرایط کاری و در نتیجه تنها مسئول در ایجاد خطر میباشد.
“ماده ۸۹: کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده‌است آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.”
“ماده ۹۰: کلیه‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.”
مواد بالا به نکات درستی رجوع میدهد ولی در بسیاری از موارد کارفرمایان ایران دستگاههای تولیدی را از نظر امنیت کاری و سلامتی کارگران مورد آزمایش قرار نمیدهند و وزارت کار و بازرسان آن تلاش جدی جهت گردآوری و بررسی گزارش ها انجام نمیدهند. بعلاوه رشوه گیری و فساد اداری اقدام برای بررسی را خنثی میسازد و جز دلسردی و یاس برای فعالان کارگری نتیجه دیگری به همراه ندارد.
در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ “ماده ۹۴: این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار در کارگاه یا واحد مربوطه پیش‌بینی نمایند میتوانند مراتب را به کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد.”
در قانون بین المللی کار و نیز قانون کار فرانسه خبر رسانی توسط نماینده کارگران و “کمیته های بهداشت و بهبود شرایط کاری” صورت میگیرد، بعلاوه مدیریت بنگاه با سیاست پیشگیرانه خود و با همکاری مدیریت منابع انسانی شرکت، باید به بررسی مدام کمبودها و نارسائی ها و خطرات بپردازد. بالاخره دراین قانون هنگامیکه امکان وقوع حادثه بالا باشد خود کارگران میتوانند خط تولید را متوقف سازند، امری که در قانون کار ایران وجود ندارد.
” ماده ۹۵: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده‌ی کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون، مسئول است.”
در این ماده به درستی روی مسئولیت کارفرما انگشت گذاشته شده است. ولی مسئله مرکزی، پیگرد تخلف ها میباشد. کارفرمایان متخلف کجا و چگونه در برابر دادگاه مورد مجازات قرار گرفته شده اند؟ با آنچه در قانون حکومت اسلامی بیان میشود آیا صیانت و حفاظت نیروی انسانی و سلامتی انسانها در محیط شغلی بطرز جدی و واقعی رعایت میگردد؟ پاسخ منفی است. محیط کاری ایران بسیار خطرناک بوده و جان و سلامتی انسانها بطور مداوم در معرض مرگ و بیماری های جسمانی و پاتولوژیهای روانی و نیز حوادث خطرناک کاری و شغلی میباشد. کارفرمایان بی مسئولیت اقدام جدی برای بهبود شرایط کاری انجام نداده و رشوه پردازی و بی حسی اداری و نبود بازرسان کافی، صحنه را باز میگذارد تا تخلف های سنگین انجام یابد و کارگران بهای سنگینی بپردازند.
شرایط کار غیر انسانی در ایران
آسیب ها محیط کاری در ایران بسیار متنوع هستند، از مرگ ناشی از حوادث گرفته تا بیماری های شغلی خطرناک و بالاخره اختلالات و رنجهای روانی از جمله آسیب هائی هستند که درمحیط کاری ویرانی و تلفات انسانی بیشمار بوجود میاورند.
مرگ ناشی از حوادث: روابط عمومی پزشکی قانونی ایران اعلام میکند که در سال ۹۲ یک‌هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال ۹۱ که تعداد تلفات حوادث کار یک‌هزار و ۷۹۶ نفر بود، ۱۱ درصد افزایش یافته است. از تلفات جانی حوادث کار در سال ۱۳۹۲ یک‌هزار و ۹۶۷ نفر مرد و ۲۷ نفر زن بودند. بنا به این گزارش، در این مدت استان‌های تهران با ۴۸۸، خراسان رضوی با ۱۵۴ و اصفهان با ۱۳۲ مرگ بیشترین تلفات حوادث کار داشته اند.
همچنین در سال گذشته بیشترین تلفات حوادث کاری به ترتیب، ۹۶۵ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۳۷۱ نفر به دلیل برخورد جسم سخت و ۳۰۳ نفر بر اثر برق‌گرفتگی بودند. سقوط از بلندی با ۴۸ درصد علل مرگ در حوادث کار مهم‌ترین علت مرگ در حوادث کار به شمار میرود. قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در امور بین‌الملل اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ گفت: “۴۷درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است.”. معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: «در هر ۱۶روز یک معدنچی در معادن کشور می‌میرد.”.
آمار تلفات در سال ۱۳۹۳ نیز افزایش داشته است. در دو ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۸۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۵ درصد بیشتر شده است. در طی این مدت همچنان استان‌های تهران با ۸۲ و خراسان رضوی با ۲۳ و اصفهان با ۱۹ دارای بیشترین آمار در تلفات حوادث کار بودند. سازمان پزشکی قانونی همچنین گفته است در ۱۰ سال (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) تعداد ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند و تلفات حوادث کار طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است. کشته شدن بیش از ۳۳۰۰ نفر کارگر طی دوسال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ یک خسارت انسانی دهشتناک بشمار میاید. این تراژدی اتفاقی نیست بلکه ناشی از وخیم بودن شرایط کاری در ایران است.(منبع آمار سایت زمانه). خلاصه کنیم در شرایطی که در ایران بطور متوسط در دو سال پیاپی قربانیان کاری به ۱۶۵۰ مرگ در سال میرسد، در فرانسه تعداد مرگ ناشی از حوادث کاری در سال ۲۰۱۰ تعداد ۵۲۹ حادثه مرگبار و این تعداد در سال۲۰۱۱ به ۵۵۲ مرگ میرسد. (منبع خبر “ارواسات”) در ایران حوادث مرگبار سه برابر بیشتر از فرانسه است و این امر در رابطه با ساختار صنعتی و تولیدی در ایران، شرایط نامناسب کار، عدم معیارهای ارگونومیک، نبود سازماندهی مستقل و عدم رعایت مواد قانونی میباشد.
بیماریهای شغلی: مرگ کارگران در محیط کار همیشه ناشی از حوادث کاری نیست بلکه از بیماری و آسیب های بدون درمان یا سخت درمان در محیط شغلی نیز ناشی میگردد. باید اعلام کرد روند شیوع بیماری های شغلی در سطح کشور فاجعه است به گونه ای که از ۲۷۰ میلیون حادثه غیر مرگ بار گزارش شده از سوی مسئولان کشوری، ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی در محیط کار اعلام شده است. (مجله زندگی سالم ۱/۹/۱۳۸۶). بیماری ها متنوع هستند. بعنوان انواع سرطانهای شغلی یکی از اینگونه عوامل است. سرطان کاری دلایل گوناکون دارد و یکی از علت ها عامل “آبستوز” است. بیماری ” آزبستوز” یا “آزبست” با پنبه نسوز از الیاف سیلیکات منیزیم و کلسیم است که به عنوان عایق حرارتی به کار گرفته می شود. نام دیگر این بیماری آمیانت است که در معادن به پنبه کوهی شهرت دارد. استنشاق غبار آن سبب بروز بیماری می شود که آنرا آزبستوز میگویند.
بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی کار، سالانه ۲ میلیون کارگر گرفتار بیماری آزبستوز، سرطان ریه، مزوتلبوما و سایر بیماریهای خطرناک میشوند. سرطان ریه سالانه موجب مرگ ۴۴۰ هزار کارگر در جهان می شود. در این میان فقط آزبست، عامل از دست رفتن جان حدود ۱۰۰ هزار کارگر در جهان است. شمار قربانیان سالانه آزبست در انگلیس بنا به آمار حدود ۳۵۰۰ نفر است. در ایران بیماری نامبرده که در کارگران معادن، کارگران ساختمانی، کارگران مسئول حمل سنگ ها از معادن به آسیاب های مخصوص و کارگران کارخانه های ریسندگی و بافندگی که مسئول تهیه نخ و پارچه های مخصوص آزبست هستند، بطور فراوان وجود دارد و به نام پنوموکونیوز است. این پاتولوژی منجر به فیبروز بافت بینابینی ریه با درجه های متفاوت از آزردگی محدود در قاعده ریه تا جوشگاه وسیع ریه می شود. آزبستوز بیماری مرموز و بی سر و صدا و غافلگیرانه است و دوره پنهان بیماری در بین اولین تماس و ظاهر شدن نشانه های گوناگون است. تنگی نفس اولین نشانه بیماری است که پیشرونده است و سرفه در مراحل پیشرفته افزوده می شود و بالاخره بروز سرطان نتیجه آنست.
مصرف آزبست از حدود سال ۱۹۸۰ میلادی در کشورهای صنعتی جهان به شدت کاهش پیدا کرده‌است. ولی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران مصرف آن در حال افزایش است. در سال ۱۹۹۶ دولت فرانسه، فرمانی مبنی بر ممنوع کردن استفاده از آزبست صادر کرد. این فرمان تعیین کرد که استفاده از آزبست در کلیه محصولات تا سال ۲۰۰۱ محدود و سپس بطور کامل قطع گردد تا از آلودگی زیست محیطی ناشی آزبست جلوگیری گردد. بطور کلی اروپاییان معتقدند که آزبست سمی است و اثرات مخرب آن بطورکامل شناسایی شده‌است. باید یادآوری نمود روسیه، چین و کانادا ۶۵ درصد تولید آزبست در جهان را در اختیار دارند. در ایران بر طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در دوم مرداد ۱۳۷۹، مصرف آزبست در ایران از اول مرداد ۱۳۸۶ ممنوع شده‌است. علیرغم این مطلب تولیدکنندگان ایرانی برای تولید لوله‌های سیمانی از نظر فنی و اقتصادی به فعالیت سودجویانه خود ادامه میدهند. معروف ترین معادن آزبست در ایران عبارتند از: معدن حاجات در جنوب بیرجند خراسان، معدن چهار چشمه در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی مشهد، زنگیچه مرز شمالی خراسان، بشاگرد در هرمزگان و معدن دلک وردی در جنوب شرقی ماکو آذربایجان غربی.
معادن زغال سنگ کشور به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در بدترین شرایط ایمنی به سر می برند و مانند انبار باروتی هستند که ممکن است هر لحظه منفجر شوند و در این معدنها روزانه به صورت میانگین ۶ نفر جان خود را در حوادث حین کار از دست بدهند.
سال ۱۳۹۲ کمیته زغال سنگ خانه معدن ایران در بیانیه ای اعلام کرد در حال حاضر وضعیت ایمنی در معادن زغال‌سنگ کشور در بدترین شرایط خود از بدو شروع فعالیتهای صنعتی معادن زغال‌سنگ کشور، ارزیابی میشود. در ادامه این بیانیه نوشته شده بود:”اکثریت ماشین‌آلات و تجهیزات در حال استفاده معادن زغال‌سنگ، کهنه و مستهلک است و از نظر فنی و استاندارد ایمنی، برای استفاده در معادن زغال سنگ مجاز نیست. قیمت نامناسب خرید زغال سنگ به وسیله دولت از معادن (خریدار اصلی ذوب‌آهن اصفهان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است) و عدم پرداخت مطالبات معوقه، سبب نامطلوب شدن شرایط ایمنی در معادن زغال سنگ شده که باتوجه به حساسیت و گاز خیزی بالا در معادن زغال سنگ، احتمال بروز حوادث تلخ در این معادن را افزایش داده است.”(سایت پایش ۲۶/۲/۱۳۹۳)
در حال حاضر بیشتر معادن زغال سنگ کشور از سوی بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار میگیرد و مشتری اصلی محصولات آن ها نیز کارخانه ذوب آهن اصفهان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است که به اعتقاد کارشناسان با پرداخت هایی بسیار کم زغال سنگ را می خرند. در جلسه ۲۰ خرداد ۹۲ در کمیته پشتیبانی زغال سنگ وزارت صنایع، معدن و تجارت مصوب شد که قیمت زغال سنگ از معادن در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ بیست درصد افزایش یابد و به هر تن ۳۹۰۰ برسد، ولی این مصوبه جنبه هرگز اجرایی پیدا نکرد. صاحبان خصوصی کارخانه ها هیچ تلاش جدی برای مدرن کردن ماشین و روشهای نوین و آموزش ایمنی کارکنان انجام نمیدهند و کارگران را در بدترین شرایط ایمنی و اقتصادی نگه میدارند. براساس آمارهای رسمی ذخایر قطعی زغال سنگ کشور بیش از ۳۵۰ میلیون تن برآورد شده است و حدود ۱۰۰ معدن زغال سنگ در کشور وجود دارد. معادنی که بیشتر آن ها در منطقه طبس، البرز، شمال شرق خراسان، کاشان، اصفهان، مراغه و کرمان جای گرفته اند و وسعتی بیش از ۶۰ هزار کیلومتر دارند. اکثر این معادن در وضع بسیار خطرناک قراردارند و بدور از فعالیت بازرسی و کنترل هستند و با رشوه پردازی به ماموران دولتی امور اقتصادی خود را مدیریت میکنند. حال آنکه در درون این معادن مرگ امر پیش پا افتاده ای بشمار میرود. استنشاق مواد سمی و گازهای خطرناک، ریزش، گازگرفتگی، انفجار و مسدود شدن تونل ها از شایع ترین دلایل بروز حوادث و مرگ و میر در این بخش است. به اعتقاد کارشناسان استاندارد نبودن معادن، عدم استفاده از روش ها و ابزار جدید در زمان حفر تونل و استفاده از معادن، آشنا نبودن کارگران و نیروی شاغل در معادن که اکثریت آنان کارگران ساده هستند و فعالیت بیش از حد در شرایط سرمایی و گرمایی دلیل بروز حادثه می شود. این کارشناسان معتقدند نبود نظارت های کافی و هزینه بر بودن رعایت نکات ایمنی بویژه در معادن خصوصی در سال های گذشته باعث شده تا معدنکاران بدون امکانات و تجهیزات ایمنی، ماسک، کلاه ایمنی و… در اعماق ۴۰۰ متری زمین مشغول کار باشند. کارگران معدن اغلب بیمار و دارای امید به زندگی بسیار پائین میباشند.
سموم صنعتی یکی دیگر از اموری است که باید فعالانه دنبال شود. سم ها ناشی از گازهای کربنیک و فعالیت شیمیائی بنگاهها یا فعالیت های نفتی میباشند. مسمومیت ناشی از آن عبارت است از بهم خوردن تعادل فیزیکی ، فیزیولوژیکی یا روانی موجود زنده که در اثر ورود و تماس با ماده خارجی سمی از راههای مختلف روی میدهد. یکی از مشاغلی که در آن افراد در تماس و مواجهه نزدیک و مداوم با حلال ها هستند، صنعت رنگ سازی است. در این شغل فرد با مخلوطی از حلال ها سر و کاردارد. حلال ها یکی از اجزاء رنگ بوده و موجب شکل پذیری رنگ می شوند. همچنین ماده رقیق کننده رنگ(تینر) شامل ترکیبی از حلال های آلی می باشد که برای رقیق کردن رنگ های روغنی به کار می رود. بیماری خون و اختلال آنزیمهای کبدی از جمله نتایج منفی هستند. در اقتصاد ایران از نظر شرایط کاری بخش ساختمانی مرگبار است. طبق آمار ناقص رسمی، در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ داده است؛ باید بیان کرد که ۴۸ درصد این حوادث مربوط به بخش ساختمان بوده است و حدود ۵۵ درصد از حوادث کار در بخش ساختمان منجر به فوت نیروی انسانی شده است. با ۴۸ درصد حوادث، بیشترین حوادث کاری در بخش ساختمان روی میدهد، در حالیکه این میزان در جهان ۱۷درصد است.
بیماریهای روانی: بر پایه آمار در کشورهای صنعتی جهان ، زندگی صنعتی و تکنولوژی امروزه باعث افزایش بیماریهای روانی گردیده است. الگوی صنایع سنتی و تکنیک مکانیکی و نیز الگوی کار فیزیکی در اقتصاد صنعتی بیش از هرزمان دیگر به الگوی تکنولوژی نوین و آبستراکسیون یا انتزاع ذهنی تبدیل شده است. این الگوی تولیدی بطور بیسابقه ذهن افراد و قوای فکری را بخدمت گرفته و رفتارهای ذهنی و شناختی را زیر فشار قرار میدهد. نتیجه این تحول بنیادی تغییر در عرصه شرایط کاری بوده، بطوری که فشارهای روانی و تنشهای ارتباطی افزایش داده است. در ایران ابعاد تغییر تکنولوژیکی، علیرغم تفاوتش با سطح تکنولوژی در غرب، و نیز فشارهای گسترده ایدئولوژیک و استبدادی در محیط کار، آسیب های روانی را بطرز بیسابقه افزایش داده است. در شرایط کنونی بیش از ۲۰ درصد کارگران از ناراحتی روحی رنج میبرند و ۳۰ درصد غیبت‌های شغلی ریشه روانی دارند. علل مختلفی برای افزایش اختلالات و مشکلات روانی وجود دارد که از همه مهمتر مشکل هماهنگی انسان با ماشین و ابزار تولیدی، فضای فیزیکی محیط کار، ریتم آهنگ تولیدی، تکنیک های فرسوده، سازماندهی مستبدانه و تیلوریستی کار، هراس از بیکاری و پلیس و فشارهای مدیریتی است. بعلاوه عوامل دیگری در اجتماع مانند محیط پرآشوب و نگران کننده زندگی امروزه، مصرف نوشابه‌های الکلی و اعتیاد، مشکلات مادی و اجتماعی و خانوادگی و بیکاری، خشونت روانی و گفتاری و سمبولیک رایج و غیره در افزایش این بیماری‌ها موثرند. از نظر پزشکان کار سورمناژ(خستگی مفرط) و نیز نگرانی و استرس بیش از عوامل دیگر در ایجاد اختلالات روانی سهیم است.
در واقع هرگونه اختلال و اغتشاش که سلامت روانی و آرامش جسمی افراد را بر هم بزند استرس نام دارد و این اختلال زمانی رخ می دهد که بدن باید تلاش بالا و کارهایی بیش از حد توانایی خود انجام دهد. نتیجه استرس برای اشخاص، خانواده ها، جامعه و سازمانهایی که دچار استرس سازمانی هستند ، بسیار زیان آور است زیرا راندمان کار را پائین آورده و روحیه همکاری و آموزش حرفه ای را حذف میکند. استرس می تواند موجب هیجان، افزایش فشار خون، خستگی، افسردگی، خشونت، سر درد میگرنی، اختلالات تنفسی و عضلانی، مسایل جنسی، پریشانی در خواب و زیانهای پوستی بشود. در ضمن افراد دچار استرس فاقد زندگی همراه با شادی و خوشحالی و آرامش روانی هستند. استرسهای روانی منجر به اضطراب و هیجان درمحیط های کاری می گردد و چنین استرسهایی بر اساس تحقیقات پزشکی و روانکاوانه به عنوان عامل اصلی گریز از کار و راندمان پائین کارگران باید شناخته شود. کارگران ایران بخاطر تمامی دشواری ها در کار و زندگی، درگیر استرس بالا میباشند. متاسفانه عدم کارتحقیقی پزشکی در محیط کار اجازه نمیدهد تا بطور علمی و دقیق میزان و ابعاد استرس کارگران و کارکنان مورد سنجش قرار گیرد. ولی میشود تخمین زد که حداقل ۴۰ درصد کارگران دارای استرس کاری بوده و از آن بشدت رنج میبرند. بیماری ها و فشارهای روانی به سلامت روانی و فیزیکی کارکنان آسیب میرساند. این واقعیت دردناک با اقدامهای سطحی و پندواندرز دادن تصحیح نمیشود، بلکه بهبود واقعی به تغییر مدیریت و سازماندهی کار و کاهش عوامل استرس در جامعه بستگی دارد.
علل افزایش حوادث کاری و وخامت شرایط ایمنی کدامند؟
علل سازماندهی و نیروی متخصص
فقدان تشکیلات حرفه‌ای و صنفی واقعی جهت افشای خطرات کاری و سازماندهی تولیدی و آگاه سازی نهادهای قانونی نسبت به مدیران و کارفرمایان متخلف و فقدان نهادهای حفاظتی و بهداشتی مستقل در درون بنگاههای اقتصادی ایران یک امر کمبود اساسی است. کارشناسان محیط کار بسیار کمیاب هستند و تعداد آنها پاسخگوی نیازها نیست. دولت ادعا میکند در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ متخصص دانش آموخته به عنوان مشاور ایمنی پروانه کار دریافت کرده و ۵۰۰ هزار نفر در زمینه ایمنی و بهداشت کار آموزش کسب کرده اند.(ایرنا ۸/۲/۱۳۹۲). کارخانه ها بلحاظ مدیریت نادرست و نبود آموزش ایمنی لازم و عدم آشنائی با مدیریت مدرن در وضع نابسامانی هستند. فقدان شمار کافی پزشکان و کارشناسان سازماندهی کار و تولید و نیز نبود بازرسان تخلفات کاری بمیزان کافی در سراسر کشور و بالاخره نبود متخصصان “ارگونومی” جهت تحلیل آسیب های کاری اجازه نمیدهد تا مشاورت درست صورت گیرد و بهبودی سازمانیافته در نظر گرفته شود. بعنوان نمونه در شهرستان رشت با ۶۲۳۶ کارگاه و کارخانه فقط ۳۰ نفر پزشک در کارخانه های بزرگ حضور دارند و در بنگاههای کوچک پزشک کار وجود ندارد. این میزان اندک نیروی پزشکی بهیچوجه توانائی پاسخ به نیازها جهت پایش و معاینه را ندارد. کاهش امنیت کاری برای نیروی کار در شرایط افت سرمایه‌گذاری و شدت بیکاری منجر به افزایش قراردادهای کار موقتی شده و این وضع، تحمیل شرایط نامناسب و مخاطره انگیز کاری را افزایش داده است. در ایران بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در سال ۱۳۹۲ موقتی بوده است. این وضع منجر به تضعیف تقاضا برای بهبود شرایط کار گشته است زیرا فشار بازار کار و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کارگران را وامیدارد تا هرشغلی را با هر شرایط غیرعادلانه و غیر بهداشتی بپذیرند.
بوروکراسی گندیده و نبود بودجه
نظام خبر دهی و خبرگیری در زمینه بهداشتی زنگ زده است. مخفی‌کاری استانها در باره اعلام حوادث کاری کارگران و نقض قوانین و مقررات در محیط تولیدی رایج است. وزارت کار و بهداشت در این زمینه بطور کامل ناتوان بوده و خواهان جمع آوری جدی اطلاعات و پیگیری مسائل بهداشتی کارگران نمیباشد. بوروکراسی اداری فاقد روشهای مناسب مدیریت بوده و بعلاوه بودجه لازمه وجود ندارد. استفاده بودجه کلان برای تبلیغات اسلامی در کارخانه ها و عوامل جاسوسی رایج و چشمگیر است، حال آنکه بودجه بهداشتی و پزشکی در بنگاههای تولیدی ناچیز است. ما با فقدان آگاهی شهروندی و حقوقی کارگران و کارکنان در شرایط استبدادی مواجه هستیم. جاسوسان حکومتی و عناصر ایدئولوژیکی با حضور فعال خود راه را بر فعالین کارگری بسته اند. در سال ۱۳۹۳کل بودجه وزارت بهداشت کشور معادل ۳ هزار میلیارد تومان است، حال آنکه بودجه حوزه های دینی و نشر قرآن به یک هزار و سیصد میلیارد تومان میرسد. بودجه برای مقابله با بیماری های شغلی و بهداشت کارگران در بنگاههای اقتصادی بسیار ناچیز است. بعنوان نمونه سال ۱۳۹۲ استان اصفهان دارای بودجه ۲۰۰ میلیون تومانی برای بیماریهای شغلی بود که در عمل فقط به ۳۰ میلیون تومان دسترسی پیدا کرد. آنچه برای زندگی سالم و محیط زیست سالم و بهبود شرایط کاری لازم است، مورد بی توجهی حکومت اسلامی است.
علل علمی و تکنیکی
عدم تشخیص بسیاری از بیماریهای شغلی یکی از معضلات اساسی است. عدم وجود امکانات پاراکلینیک جهت تشخیص اکثر بیماریهای شغلی، میزان پائین آگاهی و اطلاعات علمی پزشکان کار، میزان حضور ناکافی پزشکان در کارخانه ها و بنگاهها، عدم انجام فعالیتهای سازمانیافته پژوهشی، عدم احساس امنیت شغلی توسط پزشکان، از عوامل دیگر وضعیت اسفناک بهداشت در محیط کارمیباشد. باید افزود عدم برگزاری بازآموزیهای علمی و کاربردی منظم، نبود استقلال کاری و فنی برای پزشکان کارخانه ها، نبود آزمایشگاههای تخصصی در مراکز استانها، فقدان بایستگی تیمهای سلامت شغلی به آنالیزمعاینه پزشکی، نبود تحلیل فرمهای بیماریهای شغلی ۳-۱۱۱ توسط مراکز بهداشت، نبود سایت بیماریهای شغلی، نبود نشریه های تخصصی پزشکی کار، عدم بایستگی بنگاهها به انجام پایش های بیولوژیک، عدم کنترل جدی عوامل شیمیایی و سمی، فقدان معاینه های دوره‌ای مستمر و آموزش فرهنگ بهداشتی و پزشکی در زمینه معدن‌داری و نفت و گاز و فعالیت صنعتی و ساختمانی و سدسازی، از جمله عوامل ناگواری محیط کاری ایران است.
قانون و سیاست پیشگیرانه
نهاد قانونی باید بطرز موشکافانه تمام رویدادهای زندگی روزمره در محیط کار را مورد پیگیری قرار دهد و بمحض وقوع آسیب مسئولان را در برابر مسئولیت خود قرار دهد و پوشش های درمانی سریع را بسوی اجرا سوق دهد. ولی یک مسئله اساسی اقدامهای پیشگیرانه است تا از وقوع حادثه تا آنجا که میسر است جلوگیری شود. قانون هم قاعده اقدام بلافاصله است و هم جهت دهنده کردار و مدیریت برای مرحله بعدی است. قانون باید پیشگیرانه عمل کند و خواست بهترین شرایط کاری را در نظر بگیرد.
تشخیص درست و رو کرده درمانی به بیماری‌ها و آسیب شغلی کارگران برای به حداکثر رساندن فرصت جهت پیشگیری بعدی ضروری است. مراقبت‌های شغلی و پزشکی، گردآوری نظام دار و پیاپی داده ها، تجزیه و تحلیل و پخش آمار و اطلاعات بیماری برای پیش‌بینی بیماری یک جمعیت حیاتی است. در ایران بیماریهای ریوی و افت شنوایی دو بیماری شایع در محیط‌های کاری میباشند. بعنوان نمونه بررسی شیوع بیماریهای ریوی و کاهش شنوایی در بین کارگران بطور سازمانیافته باید دنبال شود. برای به دست آوردن میزان شیوع بیماریهای ریوی و افت شنوایی باید داده‌ها از پرونده‌های پزشکی کارگران جمع‌آوری شود، مراقبت فردی بیماری باید در دستور کار قرارگیرد، گزارش پزشک کار باید ملاحظه شود، کمیته های مستقل که امور بهداشتی و سلامتی یک بنگاه تولیدی و خدماتی را پیگیری میکنند باید دارای قدرت قانونی و مداخله باشند، شرکتها باید دارای برنامه پیشگیرانه بهداشتی و سلامتی باشند و نهادهای قانونی باید آنها را کنترل کنند. تعداد بسیار بالای قربانیان ساختمانی می طلبد تا بیشترین قواعد حفاظتی و امنیتی تنظیم شود و از شرکت های خواسته شود تا بودجه لازم برای حفاظت کارگران در نظرگیرند و شرایط کنترل و بازرسی بازرسان را آسان سازند. تمامی اقدام ها برای سلامتی و بهداشت کارگران با توافق سندیکاها و نمایندگان کارگری باید تنظیم گردد. از آنجا که سرطانها شغلی در ایران بسیار است و این امر با آلودگی زیست محیطی در ایران درهم آمیخته شده است، بنابراین بررسی آلودگی زیست محیطی و علل آن در جامعه و نیز علل خاص ناشی از فعالیت بنگاه تولیدی و شرکتهای خدماتی از جمله جنبه های سیاست پیشگیرانه میباشد.
دانش “ارگونومی” کار در صنایع
ارگونومی یا مهندسی کار عبارت است از دانش بکار بردن شناخت و اطلاعات علمی دربارۀ انسان و روش های علمی تولید، در طراحی محیط کار و سازماندهی کار و در زمینه رابطه بین انسان و ماشین. ارگونومی ظرفیت ها و توانمندی های انسان را بررسی می کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی شغل ها و حرفه ها، فرآورده ها، محیط های شغلی و تجهیزات به کار می بندد. ارگونومی یک سیستم گسترده شامل تئوریها، اصول و داده ها و روشها برای طراحی، مطابق با بهینه سازی آسایش و رفاه افراد و جهت کاهش خطرات و صدمات در حین کار و در پی عملکرد کامل نظام تولیدی می باشد. عرصه های تخصصی ارگونومی مانند ارگونومی سخت افزار، ارگونومی نرم افزار و اطلاعاتی و شناختی، ارگونومی محیطی، ارگونومی کلان سازمانی، ارگونومی کاری، بر شناخت های تکمیلی همچون آنتروپولوژی، فیزیولوژی، پزشکی، جامعه شناختی و روانشناسانه و اقتصادی تکیه میکنند. امروز در جهان مدرن ارگونومی از مدیریت خوب و روشهای سازماندهی نوین جداناپذیر است. دانش ارگونومی در ایران بسیار نوپا و ابتدائی میباشد و در نظام سلامت و تولید ایران به صورت رسمی هیچ جایگاهی ندارد. در کشور ما این دانش تازه و سطحی است و دارای نیروی متخصص اجرائی و با تجربه نیست. بطور غیر رسمی تلاش‌هایی در جهت به کارگیری ارگونومی بعنوان نمونه در برخی بیمارستانها و بنگاهها صورت میگیرد، اما از آنجایی که یکی از اهداف ارگونومی ارتقای شاخصه سلامتی در محیط کار است، تلاش‌های صورت گرفته از جانب مدیران و مسئولان بسیار ناتوان و کم دامنه بوده و به هیچ وجه تامین کننده سلامت و بهبود شرایط کاری و کاهش رنجهای کارگران و کارمندان نمیباشد.
سلامتی انسانها و از جمله کارگران، ثروت جامعه و فرد است و چرخ تولید اقتصادی نباید آنرا له کرده و نابود کند. جسم و روان تک تک افراد متعلق به هر فرد میباشد و نقض آن نقض حقوق بشر است.
جلال ایجادی
استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه
از: گویا