ایران وایر
۲۳آذر ماه گذشت و قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نشد. پیش‌تر دو نماینده مجلس اعلام کرده بودند که ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب براساس تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی، «فعلا» به تعویق افتاده است. با‌این‌حال ایران‌وایر اسنادی به دست آورده که این قانون به‌صورت آزمایشی در اصفهان در حال اجراست.
حداقل از شهریور سال جاری در شهر اصفهان، زنان بدون حجاب اجباری٬ حتی زمانی که به‌صورت پیاده در سطح شهر تردد داشتند یا در حال استفاده از خدمات عمومی شهری مانند مترو و … بودند، پیامک‌های از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان دریافت می‌کردند.
در این پیامک‌ها ضمن اشاره به نام کامل فرد، تاریخ و مکان آمده بود: «…لطفا نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید.»
***
جریمه مالی در انتظار زنان بدون حجاب اجباری اصفهان
یک وکیل دادگستری در رابطه با سرکوب زنان دارای پوشش اختیاری در اصفهان به ایران‌وایر گفت: «ارسال پیامک به زنانی که حجاب ندارند، در اصفهان از اوایل سال جاری آغاز شد، اما از شهریور برای زنانی که سه پیامک در این رابطه دریافت کرده بودند، ابلاغیه دادگاه در پلتفرم ثنا ارسال شده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، زنان بدون حجاب اجباری که سه پیامک از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان دریافت کردند، در دادگاه عموما بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان جریمه شده‌اند؛ البته بعضی از جریمه‌ها توسط قاضی تعلیق شده است. او در طی سه ماه گذشته وکیل بیش از ۲۰ زنی بوده است که با این فرآیند به دادگاه فراخوانده شده‌اند.
«مهناز صالحی»، یکی از شهروندان اصفهانی است که به‌دلیل عدم رعایت حجاب معیار جمهوری اسلامی توسط دادگاه به پرداخت جریمه محکوم شده است.
او به ایران‌وایر گفت: «اولین بار مرداد بود که یک پیامک دریافت کردم، پیامک‌های بعدی را حد فاصل شهریور تا آبان دریافت کردم و سه پیامک دیگر و بعد از آن ابلاغیه دادگاه.»
به گفته او، قاضی بدون توجه به دفاعیات وکلیش، با تاکید بر اسناد کافی برای «تردد بدون حجاب او در سطح شهر» و «جریحه دار کردن عفت عمومی» دارد، او را به پرداخت ۶۰ میلیون تومان محکوم کرده است.
تراشه‌های هوشمند کارت‌های ملی و مترو در خدمت سرکوب
در‌حالی‌که عموما گمان می‌رود زنان بدون حجاب اجباری از طریق دوربین‌های امنیتی در سطح شهرها شناسایی می‌شوند، براساس اطلاع ایران‌وایر، نقش اصلی در این رابطه را تراشه‌های الکترونیکی روی کارت‌های ملی، کارت مترو و… برعهده دارند.
کارت‌های ملی جدید مجهز به تراشه RFID (شناسایی از طریق امواج رادیویی) یا تراشه NFC (ارتباط میدان نزدیک) هستند. این تراشه‌ها که امکان ارتباط بدون تماس را هم فراهم می‌کنند، می‌توانند اطلاعات شخصی مانند مشخصات فردی، اثر انگشت و کد ملی را ذخیره کنند. نهادهای امنیتی یا نظارتی می‌توانند تمامی اطلاعات موجود در این تراشه‌ها را با کارت‌خوان غیرتماسی (Contactless Card Reader) دریافت کنند.
از مدت‌ها پیش نیز کارت‌های مترو یا اتوبوس‌های «بی‌ارتی» به ابزاری مشابه مجهز شدند و از آن زمان بود که خرید این کارها، مشروط به ارائه شماره ملی شد.
یک کارشناس سیستم‌های نظارتی در رابطه با ارسال پیامک‌ها در اصفهان به ایران‌وایر گفت: «اگرچه مدت‌هاست در رابطه با سیستم یک‌پارچه دوربین‌های نظارتی سطح شهر تلاش می‌شود و کسب‌وکارها وادار شده‌اند تصاویر دوربین‌های مداربسته شان را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند، همچنان جمهوری اسلامی توانایی تشخیص چهره هوشمند را ندارد.»
او ادامه داد: «اصفهان حدود پنج میلیون جمعیت دارد که اسم، عکس و کد ملی تمامی این افراد در اختیار نهادهای نظارتی و امنیتی است، اما نرم‌افزاری که بتواند تصویر چهره دو و نیم میلیون زن اخذ شده از دوربین‌های سطح شهر را با تصاویر کارت ملی آن‌ها تطبیق دهد و شناسایی کند را، حداقل تا امروز ندارند.»
این کارشناس افزود: «باتوجه به توانایی‌ها و امکاناتی که جمهوری اسلامی امروز برای سرکوب زنان بدون حجاب در اختیار دارد، ارسال پیامک‌ها به زنان اصفهانی توسط کاربران اپ ناظر صورت می‌گیرد. این افراد به کارت‌خوان غیرتماسی (Contactless Card Reader) مجهز شده‌اند و با نزدیک شدن به زنان بدون حجاب، اطلاعات این افراد ازجمله شماره کارت ملی٬ نام و … را دریافت و به نیروی انتظامی یا ستاد امر به معروف و نهی منکر ارسال می‌کنند.»
به گفته این کارشناس، سیستم‌های نظارتی دستگاه‌های کارت‌خوان غیرتماسی (Contactless Card Reader) دستگاه‌های کوچک و به نسبت ارزان قیمت است و تجهیز بخشی از کاربران اپلیکیشن ناظر در شهر اصفهان به این ابزار موجب فراهم آمدن زیرساخت لازم برای سرکوب زنان شده است.
یک وکیل دادگستری در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «مواردی وجود دارد که پیامک تهدید نه به شماره موبایل خود زن بدون حجاب اجباری، که به همسر، پدر یا مادرش ارسال می‌شود. در این پیامک‌ها، نام آن فرد دیگر نیز آمده است؛ گویی خود اوست که به جرم نداشتن حجاب تهدید به باز شدن پرونده شده است. اگرچه دادگاه در‌صورتی‌که دریافت کننده پیامک مرد بوده باشد از پیگیری پرونده صرف نظر می‌کند، اما در تمامی مواردی که من شاهد آن بودم، زنان بدون حجاب کارت بانک یا کارت ملی را به‌همراه داشته‌اند.»
اپ ناظر، توسعه برای سرکوب بیشتر
«اپلیکیشن ناظر» یک برنامه موبایلی است که توسط پلیس جمهوری اسلامی ایران توسعه داده شده و با هدف اعمال مقررات مرتبط با حجاب اجباری و کنترل رفتار شهروندان استفاده می‌شود. این اپلیکیشن به کاربران خاصی ازجمله نیروهای داوطلب و همکاران محلی امکان می‌دهد تا مواردی از قبیل عدم رعایت حجاب اجباری یا دیگر تخلفات اجتماعی را، گزارش کنند.
پیش‌تر «فیلتربان» در گزارشی، به توسعه اپلیکیشن ناظر برای سرکوب هرچه بیشتر شهروندان پرداخته بود. براساس این گزارش، قابلیت‌های نظارتی این اپلیکیشن به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است. این اپلیکیشن اکنون دارای امکاناتی برای گزارش مجموعه گسترده‌تری از آنچه که تخلفات اخلاقی نامیده می‌شود، است. ازجمله مصرف الکل، روزه‌خواری، پرسه زنی با خودرو و «رفتارهای مغایر با هنجار عمومی» در کنار عدم رعایت پوشش معیار جمهوری است.
اپلیکیشن ناظر البته در اپ استورها برای عموم شهروندان در دسترس نیست و از طریق کانال‌های خاصی مانند وبسایت پلیس و پلتفرم‌های پیام‌رسان ایرانی مانند «ایتا» در میان افرادی مشخص و بدنه هواداران نظام توزیع می‌شود. این توزیع محدود، استفاده هدفمند از آن را نشان می‌دهد.
براساس اسنادی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است، برخی از کاربران اپلیکیشن ناظر به دستگاه‌های کارت‌خوان غیرتماسی مجهز شده‌اند تا بتوانند به اطلاعات دقیق زنان بدون حجاب اجباری در سطح شهر دسترسی پیدا کنند. این موضوع در کنار اطلاعات اخذ شده از کارت‌های مترو یا اتوبوس بی‌آرتی باعث آن شده است که روزانه برای صدها زن در شهر اصفهان پیامک‌های تهدیدآمیز ارسال شود و برای تعدادی از آنان پرونده قضایی تشکیل شود.
«علی نیکزاد» و «اکبر رنجبرزاده»، دو نماینده مجلس و «شهرام دبیری»، معاون پارلمانی رییس‌جمهور، طی روزهای گذشته ادعا کرده بودند که به دستور شورای عالی امنیت ملی و به‌دلیل تبعات اجرای قانون عفاف و حجاب، فعلا اجرای آن متوقف شده است. همچنین برخی رسانه‌های نزدیک به «محمدباقر قالیباف» مدعی شدند که ابلاغ آن تا آماده شدن «لایحه اصلاحی» دولت، متوقف شده است.
با‌این‌حال مشخص نیست که تصمیم به تعلیق این قانون، منجر به توقف اجرای آن در اصفهان هم خواهد شد یا خیر.
شهری که به گفته شهروندان آن، بیشترین تذکر لفظی در رابطه با حجاب به زنان آن داده می‌شود و روزهاست که زنان بدون حجاب اجباری، پیامک‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کنند.