“تسهیلات بانکی”، شیوه ای برای تاراج کشور از سوی طبقه حاکم

کاوه جویا

اﯾﻦ تسهیلات ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺎز ﭘﺲ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺲ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دراز ﺗﺮ از وﻋﺪه ی ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ارزش وﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ارزش زﻣﺎن اﻋﻄﺎی آن اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ “ﺧﻮدی” ﺑﻮدن ﮔﯿﺮﻧﺪه ی تسهیلات اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ دزدی ھﺎی آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رژﯾﻢ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ۱۰۰ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن، ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ چهارم ﮐﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺎم تسهیلات ﺑﻪ ۶۰۰ ﻧﻔﺮ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد داده اﺳﺖ! ﻋﺰت ﷲ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ،ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ، روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ: “ﮐﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ۴٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ١٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن در ﻗﺎﻟﺐ تسهیلات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ۶٠٠ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.”. اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ: ” ﯾﮏ چهارم ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ۶۰۰ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ”، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ چهارم ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ تنها وﺟﻮھﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ از طﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ۶۰۰ ﻧﻔﺮ داده اﺳﺖ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽ ھﺎ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از اینهاﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ، ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ تسهیلات در ﮐﺪام دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ۶۰۰ ﺗﻦ داده ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ تنها دوره ی ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی رﯾﺎﺳﺖ جمهوری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺎراج داراﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺘﯽ از تسهیلاتی ھﺸﺖ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ” ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت سهاﻣﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ” داده ﺷﺪه ﮐﻪ ” ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آن اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﺳﮫﺎم دار درﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮل را در آن بانک ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺮر آن را ﺑﻪ حساب ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی تسهیلات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﻣﺼﺎدره ی داراﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت و واﺑﺴﺘﮕﺎن رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎلهای ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺎﺳﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ تسهیلات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺎز ﭘﺲ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺲ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دراز ﺗﺮ از وﻋﺪه ی ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ارزش وﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ارزش زﻣﺎن اﻋﻄﺎی آن اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ “ﺧﻮدی” ﺑﻮدن ﮔﯿﺮﻧﺪه ی تسهیلات اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ دزدی ھﺎی آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻣﺎﺟﺮای اﺧﺘﻼس ۳۰۰۰ میلیارد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪ ی ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎح ھﺎی رﻗﯿﺐ دروﻧﯽ رژﯾﻢ از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎدﻧﺪ، ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ھﻢ ھﺮﮔﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه و ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ آنها اﻋﻼم و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

۵ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی