سایت ملیون ایران

برگزاری تجمع کارگران معترض پیمانکاری ۱۲پالایشگاه گاز پارس جنوبی

علنی‌سازی غیرحقوقی اردیبهشت ۹۶ و در گرماگرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، اژه‌ای از تخلف شرکت واردات پوشاک متعلق به خانواده وزیر آموزش و پرورش (دانش‌‌آشتیانی) خبر داد و ابراز تعجب کرد که سازمان تعزیرات حکومتی کمتر از ۴۸ ساعت، به قاچاق نبودن کالای کشف‌شده و تبرئه خانواده وزیر رای داد. این شیوه خبررسانی، حمله‌ای تبلیغاتی از سوی قوه قضاییه به دولت تلقی شد و اصطلاح "دختر مظلوم وزیر" را وارد ادبیات سیاسی کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به بحران کمبود سوخت و نارضایتی‌های شهروندان از قطع برق و گاز، به دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌ها دستور داد در همکاری با مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جلو هرگونه ناامنی «به طور خاص در مقطع فعلی» را بگیرند.

او دوشنبه، سوم دی ماه، در جریان نشست شورای‌ عالی قوه قضاییه گفت دشمن در مقطع فعلی از طریق «هراس‌افکنی» و «دروغ‌پراکنی» به دنبال ایجاد ناامنی در جامعه است.

اژه‌ای که یکی از چهره‌های مطرح ناقض حقوق بشر در ایران به‌ شمار می‌رود، در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به دور جدید تعطیلات در کشور به دلایلی از جمله آلودگی هوا، سرما و ناتوانی حکومت در تامین انرژی، از دولت مسعود پزشکیان خواست به گونه‌ای تدبیر کند که این مشکلات کاهش پیدا کنند.

دور جدید تعطیلات در کشور از ۱۸ آذر با تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بسیاری از استان‌های ایران آغاز شد.

بیشتر بخوانید: سرما و ناتوانی حکومت در تامین انرژی بسیاری از استان‌های ایران را به تعطیلی کشاند

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخشی از صحبت‌های سوم دی ماه خود تاکید کرد بسیار مهم است کار و امورات مردم به‌واسطه این تعطیلی‌ها و تغییرات ساعات کار اداری بر روی زمین نماند و مختل نشود.

این صحبت‌های اژه‌ای یک روز پس از تهدیدهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی عنوان شد که در دیدار با جمعی از مداحان گفت: «یکی از مسئولان آمریکایی می‌گوید هر کس که در ایران اغتشاش کند، ما کمکش کنیم. احمق‌ها بوی کباب شنیدند.»

اژه‌ای تاکید کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلاتی که در مقطع فعلی در ایران ایجاد شده، نهایت همکاری را با دولت پزشکیان خواهد داشت.

او اضافه کرد که در چنین شرایطی می‌توان امید داشت «توطئه دشمن» برای «ایجاد ناامنی» در داخل کشور و «تهدید امنیت مردم» را خنثی کرد.

موضوعی که به وضوح نشان می‌دهد مسئولان جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و قضایی، بیش از پیش نسبت به احتمال بالا گرفتن اعتراضات در ایران، در نگرانی به‌سر می‌برند.

پیش از این برخی کارشناسان مستقل بر اساس محاسبات خود هشدار داده بودند که اگر روند فعلی مصرف انرژی در افق سال ۱۴۱۰ مدیریت نشود، دامنه بحران در بخش‌های مختلف انرژی گسترش خواهد یافت.

خروج از نسخه موبایل