کارگران و فعالان کارگری در سالیان اخیر بارها در تجمع‌های اعتراضی خواستار تعیین دستمزد بالاتر از خط فقر شده‌اند
اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از تلاش دولت مسعود پزشکیان برای اجرای طرح «دستمزد بر اساس صنایع مختلف»، آن را غیرقانونی و ناقض ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانست.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته با طرح این موضوع که «شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، گفته بود این‌که ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.»
او در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی افزوده بود: این اقدام برای سال آینده از بخش معادن شروع می‌شود.
این مقام دولت پزشکیان در شرایطی این سخنان را ابراز داشت که ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
طرح دولت برای سرکوب حقوق کارگران؛ حداقل مزد بر اساس صنایع تعیین شود
پیش از این، فعالان و تشکل‌های کارگری بارها از دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرا نکردن نبصره دوم این ماده انتقاد کرده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه ۲۵ دی در این مورد نوشت: در شرایطی که به گفته فرامرز توفیقی، از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، «حداقل سبد معیشتی خانوار در کلان‌شهرها تا شهریور ماه، ۳۲ میلیون تومان، و در شهرهای کوچک، ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است»، و در شرایطی که حداقل دستمزد یک کارگر، بدون احتساب مزایا، ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، در شرایطی که بسیاری از کارگرانی که در مناطق محروم کار می‌کنند، حتی شامل قانون کار هم نمی‌شوند و صاحبان کارگاه‌ها از پرداخت همین مبلغ ناچیز نیز امتناع می‌کنند، هیچ جای تردیدی نیست که اجرای طرح پرداخت دستمزد بر اساس مناطق مختلف و یا بر اساس صنایع مختلف، به جز فقر و فلاکت بیشتر برای میلیون‌ها کارگر به ارمغان نخواهد آورد.
این تشکل کارگری نوشت: دستمزد باید در ابتدا بر اساس تورم و تامین حداقل‌های هزینه زندگی خانوارهای کارگری، جدا از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به آنان تعیین شود و اضافه کرد: پس از آن، دریافتی کارگران با فاکتورهای دیگری چون مشخصات فنی کار، سختی کار، سوابق، و تحصیلات، محاسبه و بر اساس این تفاوت‌ها به آنان پرداخت شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد: ایده تعیین دستمزد کارگران بر اساس صنایع مختلف که وزیر کار به آن متوسل شده است، چیز تازه ای نیست و افزود: این ایده، در حقیقت، روی دیگر سکه ایده تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلف است.
به نوشته این تشکل کارگری، هدف اصلی، چه در ایده تعیین دستمزد بر اساس صنایع مختلف و چه بر اساس مناطق مختلف، خلاص شدن از حداقل دستمزد سراسری برای همه کارگران بر اساس تورم و تامین حداقل‌های هزینه زندگی خانوارهای کارگری است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به برخی زمینه‌چینی‌ها برای تغییر معیارهای تعیین دستمزد کارگران نوشت: «سردمداران حکومتی سال‌هاست که می‌خواهند دستمزد بر اساس مناطق مختلف را اجرایی کنند» و در این مورد به طرح حذف حداقل مزد در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۷ که با نفوذ صاحبان چند «بنگاه خیریه» به مجلس شورای اسلامی رسید، و نیز پیشنهاد تعیین مزد منطقه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد.
این تشکل کارگری همچنین گفت که «میدری، این مدعی العموم فقرا، مسئولیت این ننگ تاریخی را بد عهده گرفته تا کاری که دیگر دست اندرکاران حکومتی نتوانستند انجام دهد، تحت عنوان دستمزد بر اساس مناطق مختلف به ثمر برساند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران راه مقابله با تلاش حکومت برای «مکیدن هر چه بیشتر شیره جان فرو دست‌ترین اقشار جامعه، یعنی مزد بگیران، و سرکوب هر چه بیشتر دستمزدهای ناچیز آنها» را «اتحاد و همبستگی» کارگران دانست.
تاکید تشکل‌های کارگری و بازنشستگان بر «مبارزه مشترک» برای بهبود معیشت
صفحه اینستاگرامی «کانال مستقل کارگران هفت‌تپه» طرح دولت را «ادامه حمله به سفره خالی ما کارگران» نامید و نوشت: «طرح جدید دولت، راه‌های فرار قانونی از تعیین دستمزد و به صورت چندین گانه خواهد بود» که «خیلی آسان و بدون هیچ اما و اگر می‌توانند هر رشته از واحدهای تولیدی را صنعتی ندانند و به عنوان سختی کار به حساب نیاورند و در نتیجه دستمزد به دل‌خواه و به صورت قطره‌چکانی افزایش پیدا کند.»
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اعلام این موضوع که «دولت پزشکیان نشان داده که همان کاری را که دولت رئیسی نیمه کاره گذاشته، ادامه می‌دهد» نوشت: «فساد و دزدی به قدری در بین مسولین و نهادها گسترده شده است که خزانه‌های مملکت را خالی کردند و چیزی باقی نمانده، جز حمله به سفره ما، کارگران که پزشکیان به شیوه طبابت خودش در حال اجرای شوک درمانی و افزایش نرخ اجناس و طرح‌های ضد کارگری خودش است.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱/۲، ۴۷/۱، ۴۶/۲ و ۴۶/۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین‌تر بوده است.
این وضعیت باعث نارضایتی شدید کارگران و مزدبگیران در ایران شده و به همین دلیل، اعتراضات آنان در سالیان اخیر روندی رو به رشد داشته است.
در همین ارتباط، به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، چند روز پیش هشدار داد: اگر «تصمیمات درستی در رابطه با مشکلات قشر کارگر» اتخاذ نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد.»
ا: صدای آمریکا