حسن روحانی با تکیه بر حضور پنجدورهای در مجلس و در مرکز تحقیقات مجمعتشخیصمصلحتنظام و همچنین اشراف بهسوابق مدیران نظام توانست در روز تحلیف، فهرست وزرای خود را به مجلس ارایه کند و مجلس نیز به جز سهنفر از وزرا به بقیه وزرا در همان مردادماه که آغاز به کار دولت جدید بود رای اعتماد داد. اما سرعت معرفی وزرا توسط دکترروحانی و رای اعتماد نمایندگان مجلس مانع از آن نشد که از همان ابتدا تذکر و احضار و امضا برای استیضاح وقت و فرصت قابل توجهی اعضای هیات دولت را به حضور در مجلس و پاسخ به نمایندگان اختصاص ندهد. در نوشته حاضر به تذکرات نمایندگان به وزرا نمیپردازم بلکه تذکراتی که منجر به کارت زرد شد مورد توجه این نوشته است. تا زمان آمادهشدن این مطلب ششنفر از وزرای کابینه کارت زرد گرفتهاند که بهترتیب عبارتند از:
علی جنتی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ حساسیت وزارتخانهاش از همان آغاز مورد توجه نمایندگان بود و تذکرات به وی سرانجام در روز هفدهم دیماه کارت زرد را در کارنامه وی ثبت کرد. تعداد آرای موافق تذکر به علی جنتی ۱۰۵ رای است در حالیکه در روز ۲۴ مرداد ۲۷۴ رای موافق برای اعتماد علی جنتی در صندوقها ریخته شد ظرف حدود پنجماه ۱۰۵ نفر مخالف وزیر ارشاد شدند.
علی طیبنیا: یکی از اقتصاددانان صاحب سبک و ایده است. تیم اقتصادی دولت یازدهم با هدایت و مدیریت دکتر طیبنیا امید را به بازار نوید داده است، رکود حاکم بر اقتصاد، تورم بالا، معوقات بانکی، تحریم و تاثیر تحریم بر اقتصاد، همه نگاهها را به طرف تیم اقتصادی جلب کرده است اما نمایندگان کارت زرد را به رییس تیم اقتصادی در هفدهم آذرماه نشان دادند. طیبنیا اولین کارت زرد را از نمایندگان مجلس دریافت کرد تا باور داشته باشد بخش عمده نابسامانی اقتصادی برگرفته از نحوه قانونگذاری و نگاه نمایندگان مجلس است؛ نمایندگانی که نظارت بر قانون هدفمندی یارانهها را در دستور کار قرار ندادند و با رهاسازی قیمتهای حامل انرژی نخواستند یا نتوانستند آن بخش از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانهها را به بخش صنعت و کشاورزی تزریق کنند تا با فعالشدن بخش اقتصادی دورنمای خروج از رکود و تورم را در ماههای آغازین دولت یازدهم ببینیم. این کارت زرد پرمعناترین کارت زردی است که دولت یازدهم دیده است. علی طیبنیا حتی برای بازکردن قفل وام ازدواج که در حوزه کاری رییس بانکمرکزی بود هم به مجلس فراخوانده شد و مجبور به پاسخگویی به نمایندگان بهجای رییس کل بانکمرکزی شد.
دکتر فرجیدانا: سومین کارت زرد به پرحاشیهترین وزارتخانه یعنی وزارت علوم و آموزشعالی داده شد تا آقای فرجیدانا که با ۶۰ امضا، در معرض استیضاح هم قرار گرفت باور کند اداره وزارتخانهای که وزرای معرفیشده اولیه نتوانستند رای اعتماد بگیرند تا چه حد دشوار است.
سهماهوچندروز از عمر کابینه گذشته بود که او با ۱۵۹ رای اعتماد از مجلس، راهی وزارت علوم شد و کمی بعد با ۱۴۹ رای، کارت زرد گرفت و در نوبت استیضاح رفت! هرچند همین هشتماه وزارت آقای دکتر فرجیدانا کافی است که نام ایشان بهعنوان یکی از موفقترین وزیران وزارت علوم در سابقه تاریخی این وزارتخانه بماند. نگارنده بهعنوان عضوی کوچک از جامعه دانشگاهی بر این باورم دکتر فرجیدانا راهگشای مسیری شده است که حتی اگر استیضاح هم بشود وظیفه خود را در همین مدت به کمال انجام داده است. کافی است به علنیشدن و برملایی فهرست سههزارنفره بورسیههایی که به قصد برهمزدن تعادل علمی کشور در دولت نهم و دهم به گروهی گزینششده و موردعلاقه دولت نهم و دهم داده شده بود اشاره کنم؛ گروهی که قرار بود ترکیب هیاتهای علمی را در آینده عوض کنند!
علیاصغر فانی: چهارمین کارت زرد در روز ۳۱ فروردین به آقای علیاصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش داده شد. وزیری که در پنجم آبان با ۱۸۵ رای از مجلس جواز حضور در کابینه را یافت. آن هم وزارتخانهای که در سال آخر دولت احمدینژاد به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی ۷۶هزار نفر استخدام کرده که دودرصد از ۷۶هزار نفر بیسواد مطلق و ۱۴درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی ۱۹درصد راهنمایی یکدرصد دیپلم و ۳۳درصد بالاتر از دیپلم هستند که به گفته آقای جعفرزاده ایمنآبادی نشاندهنده بروز فاجعه در این حوزه است. استخدامهایی که به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، عمده اطرافیان و خانوادههای مسوولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی شامل آن شدهاند!
عبدالرضا رحمانیفضلی: شاید کسی باور نمیکرد عبدالرضا رحمانیفضلی، فردی که از مجلس حکم ریاست دیوان محاسبات را در کارنامه خود داشت و به همسویی با مجلس و اصولگرایان مشهور است و با ۲۵۶رای موافق و تنها درمقابل ۱۹رای مخالف و ۹رای ممتنع از مجلس، در همان روز ۲۴ مرداد ماه رایاعتماد گرفت در دوم تیرماه امسال با ۱۳۵رای موافق، کارت زرد دریافت کند. البته کارت زردی که به رحمانیفضلی داده شد باید به چندین نهاد دیگر که مسوولیت امربهمعروف و نهیازمنکر را برعهده دارند و از بودجه عمومی ردیف اعتبار دریافت میکنند داده میشد، اما این رحمانیفضلی بود که خود را در مقابل ساپورت مدشده در خیابانهای تهران پاسخگو مجلس دید. رنگ کارتی که به رحمانیفضلی داده شد در واقع تقابل بخشی از مجلس با رییسجمهور است نه وزیر کشور او.
محمدرضا نعمتزاده: آخرین کارت زردی که نصیب کابینه شد، به محمدرضا نعمتزاده رسید. حسن کامران نماینده اصفهان، علت وضع ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و پرداختنکردن مستمری آنان با دیرکردهای غیرقابلتوجیه را علت سوال از او دانست هرچند عدهای دیگر از نمایندگان، ازجمله علی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع، سوال دکترکامران را غیرمرتبط با حوزه وزارت صنعت و معدن و تجارت میداند؛ موضوعی که وزیرصنعت و معدن و تجارت هم به آن اشاره داشت و حل این مساله را که مربوط به بازنشستگی است در حوزه وزارت تعاون دانست زیرا صندوق بازنشستگی صنعت فولاد بر اساس مصوبه هیات وزیران به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی محول شده است. متاسفانه بوی خیر از این رفتوآمد دولتیان به مجلس به مشام نمیرسد. روزی که نمایندگان مجلس کارت زرد ششم را به مدیر صنعت ، معدن و تجارت نشان دادند، چرخه سوالات جدید میرود تا پازل خود را نسبت به همه وزیران کامل کند و دهها سوال، در نوبت قرار گرفته است؛ موضوعی که بهروز نعمتی سخنگوی هیاترییسه مجلس در گفتوگو با خانه ملت، دلیل آن را شکست حامیان احمدینژاد در مجلس، در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته عنوان کرده است.