کودک‌آزاری و تجاوز مرگبار در بوکان؛ چرا قانون از پس حمایت از «نیان» شش ساله برنیامد؟

روایت‌ پلیس از آنچه که بر سر نیان آمد

موسی بهاری، فرمانده پلیس بوکان در یک کنفرانس خبری گفت:‌‌ چهار متهم اصلی این کودک آزاری دستگیر شده‌اند. به گفته آقای بهاری پدر نیان که از مادرش جدا شده است، با زنی رابطه «ناسالم»‌ داشته است. برادر این زن که متهم ردیف اول این ماجرا است، پس از دستگیری اعتراف کرده است که به نیان تجاوز کرده است. ‌

به گفته فرمانده پلیس بوکان این مرد ۱۹ ساله در اعترافاتش گفته است که چهار یا پنج ماه به خانه نیان رفت و آمد داشته و «با این دختر ارتباط داشته است و کودک‌آزاری هم در همین راستا بوده.»

به گفته آقای بهاری پدر نیان از این ماجرا اطلاعی نداشته است. ‌‌

آقای بهاری درباره انگیزه شخص متجاوز توضیحی نداد اما از صحبت‌های او چنین به نظر می‌رسد که تجاوز به نیان یک بار نبوده و از چهار یا پنج ماه گذشته شروع شده است. این ادعایی است که یک منبع آگاه در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی تایید کرد. ‌

بعضی از رسانه‌ها در ایران گزارش داده‌اند وقتی پزشکان با دیدن وضعیت نیان به پدر و دو زنی (زنی که با پدر نیان رابطه داشته و مادرش) که همراه او بوده مشکوک می‌شوند، پلیس را خبر می‌کنند.

بر اساس این گزارش‌ها «دو زن از بیمارستان فرار می‌کنند و لحظه‌ای که پدر نیان هم می‌خواسته فرار کند حراست بیمارستان جلوی او را می‌گیرد اما او در آخرین لحظه موبایلش را به طرف زن‌ها که در حال خروج بودند پرتاب می‌کند.»‌‌

در نهایت اول پدر دستگیر می‌شود و زنی که با او رابطه داشته، مادر آن زن و برادرش بعدتر بازداشت می‌شوند . پلیس بوکان جزئیاتی از آنچه که در بیمارستان رخ داده و نحوه دستگیری‌ها و شواهد و مدارک ارتکاب جرم منتشر نکرده است.

آنچه خاله نیان بر پیکر خواهرزاده‌اش در بیمارستان دید

این منبع آگاه از قول خاله نیان به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «یکی از همسایه‌ها می‌بینند که پدر و زنی همراه او نیان را سوار آمبولانس کرده‌اند. آنها سریعا به مادر نیان خبر می‌دهند. مادر که در یکی از شهرستان‌های نزدیک بوکان زندگی می‌کرده از خواهرش که ساکن بوکان بوده خواهش می‌کند که تا او می‌رسد سریع به بیمارستان برود. اما هنگامی که خاله به بیمارستان شهید قلی‌پور می‌رود به او خبر می‌دهند که نیان در اثر تجاوز دچار خونریزی شدید شده است و هوشیاری ندارد.» ‌

خاله نیان توصیفی تکان‌دهنده از آنچه که در بیمارستان می‌بیند، می‌دهد:« آثار قاشق داغ شده در جاهای مختلف بدن بی‌جان نیان را دیده است.

گاهی سوختگی در حدی بوده که گوشت از تنش جدا شده بوده. ناخن‌هایش کشیده شده بود. معلوم بوده که موهایش را تراشیده بودند چون به طور نامرتب رشد کرده بود. صورتش ورم کرده بود و کبودی در سرتاسر بدنش پیدا بوده است. پزشکان گفته بودند که ۲۸ قرص بیهوشی در معده او پیدا شده که موجب شده است تنها ۴ درصد کلیه او کار کند.»

به گفته خالیه نیان پزشک به او در بیمارستان می‌گوید «بر اثر تجاوز به نیان رحم او خونریزی کرده است.»

در نهایت نیان به اورژانس بیمارستان ارومیه منتقل می‌شود و در اثر «شدت خونریزی و از کار افتادگی کلیه» می‌میرد.

«مادر نیان حکم جلب شوهرش را داشت اما نیروی انتظامی همکاری نمی‌کرد»

این منبع آگاه از قول خاله نیان درباره آنچه که اتفاق افتاده است به بی‌بی‌سی فارسی گفت که مادر نیان سه سال بود در کشاکش طلاق بوده است. اما هنوز طلاق انجام نگرفته است چون پدر نیان مادرش را طلاق نمی‌داد. به گفته این منبع پدر نیان که ۱۵ سال از همسرش بزرگتر بوده، «همیشه او را کتک می‌زده، شکنجه می‌کرده، بدنش را می‌سوزانده و به او خیانت می‌کرده است.» ‌ ‌

در نهایت سه سال و نیم پیش پدر نیان همسرش را بعد از اینکه «کتک می‌زند و با چاقو زخمی می‌کند، با بدنی خونی» جلوی در خانه پدر زنش رها می‌کند و می‌گوید دیگر دختر شما را نمی‌خواهم. ‌

او نیان را پیش خودش نگه می‌دارد. در این مدت مادر نیان به هر دری می‌زند که اجازه دیدار با فرزندش را بگیرد. در نهایت دادگاه حکم می‌دهد که مادر نیان باید در نگهداری از او سهیم باشد و پدر نیان باید اجازه دیدار با او را بدهد. ‌

اما به گفته خاله نیان در ۱۶ ماه گذشته پدر نیان نه جواب در خانه را می‌دهد، نه زنگ تلفن را . مادر نیان از دیدار با دخترش محروم بوده و نمی‌توانسته خبری از او بگیرد. به گفته خاله نیان، مادر نیان متوجه می‌شود که دخترش حتی در مدرسه هم ثبت نام نشده است. آنها حالا می‌گویند دلیل اینکه پدر نیان او را از جامعه و خانواده دور نگه داشته است «شکنجه‌هایی بوده که بر سرش می‌آورد.»‌

‌

به گفته خاله نیان، پس از دوندگی فراوان، مادر موفق می‌شود از دادگاه حکم جلب شوهرش را بگیرد. اما ماموران نیروی انتظامی همکاری نمی‌کنند و به مادر نیان می‌گویند که «شما دخترت را اول پیدا کن، بعد ما می‌آییم حکم جلب پدرش را اجرا می‌کنیم. ‌ما که نمی‌توانیم دخترت را پیدا کنیم.» ‌‌‌‌‌خاله نیان تعریف می‌کند خودش با خواهرش در کلانتری بوده و هر چه مادر التماس می‌کند که من قدرت و توانایی لازم را ندارم و شما این کار را کنید اما ماموران اقدامی نمی‌کنند. ‌

این منبع آگاه عکسی را از یک حکم قضایی در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار داده است که خطاب به کلانتری نوشته است که برای اجرای حکم قضایی اقدام کند. در این حکم پدر نیان مکلف شده است که موجبات ملاقات نیان با مادرش را برقرار کند و او را هر هفته از ساعت ۱۲ پنج‌شنبه تا ساعت ۶ عصر جمعه در اختیار مادرش قرار دهد.

خاله نیان می‌گوید خانواده آنها معتقدند که «پدر نیان مقصر است و مسئولیت این شکنجه و آنچه که بر سر این دختر شش ساله آمده است با او است.»

مادر نیان نیزدر ویدیویی پس از مرگ دخترش می‌گوید: «مسئول مستقیم همه اتفاقاتی که برای نیان، افتاده، پدرش است.»

در ویدیوی دیگر مادر بزرگ مادری نیان می‌گوید:‌ در آگاهی به او گفته‌اند که به نوه‌اش هم تجاوز شده هم او را داغ کرده‌اند. مادر بزرگ نیان می‌گوید که «دامادش به نیان ۲۸ قرص داده بود» که موجب از کار افتادن کلیه‌اش شده است.

مادر بزرگ او می‌گوید « چطور این جنایت را ببخشم. چه قانونی این را قبول می‌کند که پدر نیان این بچه را از ما پنهان کند و نگذارد ببینیمش. مدرسه ثبت‌نامش نکرد، بیمه‌‌اش نکرد و شکنجه‌اش کرد. ما حکم دادگاه داشتیم که بچه را ازش بگیریم ولی از ما قایمش کرده بود.»‌‌

اما فرمانده پلیس بوکان در کنفرانس خبری گفته است که پدر نیان از این ماجرا بی‌خبر بوده است. ‌‌‌‌

گزارشی از پزشکی قانونی درباره شکنجه و آسیب‌هایی که بر بدن نیان وارد شده، منتشر نشده است و پلیس هم جزئیاتی از آنچه که بر سر نیان آمده است، منتشر نکرده. ‌

«باید بستری را تغییر داد که چنین اتفاقاتی در آن رخ می‌دهد»

حسین رئیسی، وکیل و نویسنده دو کتاب «عدالت برای کودکان» و «حقوق کودک» به بی‌بی‌سی فارسی گفت:«در اصلاحیه ۱۳۹۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قوانینی وجود دارد که اگر به اجرا در آید، می‌توان جلوی بسیاری از این اتفاقات هولناک مانند آنچه که برای نیان رخ داد، را گرفت.»

آقای رئیسی می‌گوید: « قوانین در ایران در رابطه با مصلحت کودک تغییرات مثبتی کرده است. اما مشکل آنجاست که در جامعه درباره این قوانین آموزشی وجود ندارد و افراد جامعه از حقوق خود و کودکان اطلاعی ندارند.» ‌

آقای رئیسی معتقد است که «باید جامعه آموزش ببیند. آموزش و پرورش و صدا و سیما باید در آموزش جامعه نقش فعالی داشته باشند. اگر جامعه به حقوق خود آگاه نباشد، وجود قوانین مثبت به تنهایی کافی نیست.»

این وکیل دادگستری که سال‌ها در زمینه حقوق کودک در ایران کار کرده است، به نقش ان‌جی‌او‌ها و فعالین حقوق کودک برای آگاه‌سازی جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید «باید نهادهای مدنی را توانمند کرد تا به زنان و کودکان درباره حقوق‌شان آموزش دهند.» ‌

حامد فرمند، فعال حقوق کودک به ویژه کودکانی با والدین زندانی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «نباید به آنچه که بر سر نیان آمده است، یه عنوان یک تک رخداد نگاه کنیم. باید آن را در بستری ببینیم که این وضع را برای نیان و کودکان دیگر میسر می‌سازد.»

او این بستر را «تفکر و قوانین مردسالار حاکم بر جامعه، زن‌ستیزی و فرهنگ غیر حامی کودکان» توصیف می‌کند؛ بستری که «مصلحت کودک در آن اولویت نیست.» ‌

آقای فرمند می‌گوید در چنین بستری حتی اگر قوانینی به نفع مصلحت کودک تنظیم شود، به اجرا در نمی‌آید چون اراده‌ای برای به انجام رساندنش نیست‌.

آقای فرمند نیز معتقد است با اصلاحیه ۱۳۹۹ قوانین در جهت حمایت از کودکان پیشرفت داشته است. او می‌گوید: «بر اساس این قوانین شکایت از کودک‌آزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد و همه افراد جامعه و خانواده می‌توانند شاکی باشند. اما جامعه از این موضوع اطلاعی ندارد.»

آقای فرمند می‌گوید: « باید نگاه را از یک پرونده خاص به بستری جلب کرد که این اتفاقات در آن رخ می‌دهد. باید این بستر را تغییر داد.»

اصلاحیه ۱۳۹۹قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

اصلاحیه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ پس از ده سال رفت و آمد بین دولت، مجلس و شورای نگهبان در مجلس تصویب شد، هشت روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید؛ درست در روزی که سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله ، به دست پدرش بریده شد. ‌

آن زمان بسیاری معتقد بودند اگر این قانون زودتر تصویب می‌شد و به اجرا گذاشته می‌شد، شاید از قتل هولناک رومینا رخ نمی‌داد. ‌‌‌اما اکنون که چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد، نیان نیز مورد آزار و تجاوز قرار گرفت و کشته شد.‌

در صورتی که اگر نهادهای مختلف بر اساس این قانون به وظایف خود عمل می‌کردند، شاید جلوی این فاجعه گرفته می‌شد.

ماجرای قتل رومینا واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت و جامعه را خشمگین کرد. ‌

او به علت مخالفت خانواده‌اش با ازدواجش به همراه دوست پسرش از خانه فرار کرد، پس از آنکه پلیس او را دستگیر کرد تحویل خانواده‌اش داد و پدرش سر او را برید. بر اساس گزارش‌ها رومینا پس از دستگیری از ترس جانش نمی‌خواسته به خانه بازگردد اما پلیس او را تحویل پدرش داده بود. ‌ ‌

در اصلاحیه ۱۳۹۹ تمهیداتی برای جلوگیری از این اتفاق پیش‌بینی شده است. بازپرس پرونده رومینا بر اساس این اصلاحیه از طرف قانون مکلف می‌شود که از کودک «در معرض خطر» محافظت کند و به جای تحویل او به پدرش که کودک را در معرض خطر می‌گذارد باید او را تحویل نهادهای مسئول همچون بهزیستی می‌داد. ‌‌

فعالان حقوق کودک معتقدند مواردی که درباره پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان در این اصلاحیه آمده است، از تغییرات مثبتی است که در زمینه حمایت از حقوق کودکان ایجاد شده است. وکلا معتقدند که اگر این قانون اجرا شود از وقوع بسیاری از کودک‌آزاری‌ها و قتل‌های کودکان پیشگیری می‌شود.

در فصل دوم، ماده ۴ آمده است که «به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتربه آنان سیستم قضایی باید فوری مداخله کند.»‌

در ماده ۶ نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نیز وظایفی در راستای تحقق این قانون تعیین شده است از جمله برای بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت. این نهادها موظف شده‌اند که با هم همکاری کنند و قوه قضاییه باید به منظور ایجاد همکاری با سایر نهادها دفاتری در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل می‌دهد. ‌‌‌‌

مثلا وزارت کشور از طریق سازمان ثبت احوال موظف شده است که «هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال ونوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.‌»‌

وزارت آموزش و پرورش هم موظف شده است که «موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه جهت انجام اقدامات لازم اعلام کند.»‌

سازمان بهزیستی نیز مکلف شده است که به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال ونوجوانان در معرض خطر اقدام کند و «اقدامات لازم را برای افزایش آگاهی‌های مردم در این زمنیه انجام دهد.»‌

نیروی انتظامی نیز مکلف شده است که کودکان در«وضعیت مخاطره‌آمیز» را که در حین انجام وظیفه با آنها مواجه می‌شود، به سازمان بهزیستی با هماهنگی مراجع قضایی معرفی کند و با مددکاران اجتماعی همکاری کند. نیروی انتظامی همچنین مکلف شده است که «وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذیصلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نمایند.»‌

در این قانون صدا و سیما نیز مکلف شده است که در زمینه اطلاع‌رسانی درباره حقوق کودک و نوجوانان و آموزش در رابطه با این قانون با «با تولید و پخش برنامه‌های منظم» آموزشی اقدام کند. ‌

در این قانون همچنین آمده است که تمام جرائم مربوط به کودک‌آزاری و در معرض خطر بودن کودکان «جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.»‌‌‌‌‌ به این ترتیب حتی یک فرد غریبه نیز می‌تواند با مشاهده کودک‌آزاری یا آگاهی از وضعیت کودکی که «در معرض خطر» است، به مراجع قضایی شکایت کند.

نهادهای مختلف چه فرصت‌هایی را برای شناسایی در خطر بودن نیان از دست دادند؟

بر اساس روایت خاله و گفته‌های مادر و مادربزرگ نیان، این سوال مطرح می‌شود که چرا مقام قضایی که با پرونده طلاق مادر سر و کار داشت با توجه به ادعای مادر در باره کتک خوردن، چاقو خوردن، داغ شدن و شکنجه از سوی همسرش،‌ بر اساس این قانون (ماده چهار،‌ بند الف) نیان را به عنوان یک کودک «در معرض خطر» شناسایی نکرد و به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه یا سازمان بهزیستی ارجاع نداد؟ ‌‌

به جز این بند، در ماده ۶، بند ب همین قانون فرماندهی انتظامی مکلف شده است که در برخورد با مادر نیان و آگاهی از نگرانی‌های او و بی‌خبری‌اش از وضعیت فرزندش و ادعای خشونت پدر، «نیان» را به عنوان کودک در معرض خطر شناسایی کند، به ویژه که مادر حکم قضایی را به نیروی انتظامی برد و مشخص نیست چه اقدامی در این زمینه شد.

بند ت همین ماده به وزارت کشور اختیار می‌داد از طریق سازمان ثبت احوال نام نیان را به عنوان کسی که به سن قانونی تحصیل رسیده است، به آموزش و پرورش معرفی کند و بند چ هم از آموزش و پرورش می‌خواهد عدم ثبت نام نیان را به سازمان بهزیستی و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان معرفی کند.

سوال‌های دیگری نیز درباره میزان اطلاع مادر نیان از حقوق فرزندش، شناسایی او به عنوان «کودک در معرض خطر»، وظایف نهادها در قبال او و همین طور سهم صدا و سیما و سازمان بهزیستی در زمینه آگاهی‌رسانی حقوق کودک پیش می‌آید.

‌‌پاسخ به این سوال‌ها و بررسی دقیق اینکه چرا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با وجود آن که پنج سال از تصویب آن گذشته است هنوز اجرا نمی‌شود، شاید راهی را باز کند که به رنج کمتر کودکان در معرض خطر و کودکان آسیب‌دیده در ایران منتهی شود.