دادگاه عالی فدرال عراق شخصیت‌های مستقل‌تری از اعضای شورای نگهبان ایران دارد و اگر در ایران اعضای شورای نگهبان برای ارضای امیال ولی فقیه دست به هر کار غیرقانونی می‌زنند، در عراق شخصیت‌های مستقل بر کار قانونی و در نظر گرفتن اوضاع عمومی عراق تأکید می‌کنند و این، خواب نوری مالکی جهت باقی ماندن در قدرت برای یک دوره چهار ساله دیگر را پریشان کرد
در یک اقدام ناگهانی، نوری مالکی نخست وزیر عراق کناره گیری خود به نفع حیدر عبادی را اعلام کرد.این تصمیم در پایان جلسه ای اتخاذ شد که بیشتر رهبران حزب الدعوه عراق (لیست دولت قانون) در آن شرکت کرده بودند.در این جلسه پیشنهادات مختلفی مطرح شد و هدف مالکی در تمام این پیشنهادات یافتن راهی برای بقای خود یا تعیین یکی از افراد حلقه نزدیک به خود به عنوان جانشینش بود.قبل از این جلسه،عبدالستار بیرقدار سخنگوی رسمی شورای عالی قضائی عراق اعلام کرد که شکایت نوری مالکی از فؤاد معصوم به رئیس جمهور عراق ابلاغ شده و وی بعد از دو هفته، در دادگاه حاضر خواهد شد و از تصمیم خود مبنی بر معرفی حیدر عبادی بعنوان نخست وزیر دفاع خواهد کرد.این سخن، نوری مالکی را در تنگنا قرار داد زیرا رأی دادگاه عالی فدرال در این خصوص به درازا خواهد کشید و اعلام نتیجه آن فراتر از مدتی است که نخست وزیر فعلی طبق قانون، باید کار دولت را تحویل نخست وزیر جدید دهد.این امر موجب شد که مالکی بطور کل از صدور حکم دادگاه قبل از پایان یافتن مهلت یک ماهه معرفی کابینه جدید، ناامید شود.
از اینرو در جلسه اعضای حزب الدعوه بعد از مناقشات طولانی، مالکی پیشنهاد داد هم او و هم حیدر عبادی کنار بروند تا به جای آنها «خلف عبدالصمد» نخست وزیر شود. این فرد از یاران نزدیک نوری مالکی و از حلقه بسیار نزدیک و کاملا مورد اعتماد نخست وزیر سابق عراق است.در سال ۲۰۰۶ و در ابتدای به قدرت رسیدن مالکی، بعنوان رئیس بنیاد شهید عراق با رتبه وزیر تعیین شد و سپس استاندار بصره شد.خلف عبدالصمد در فاصله بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ با وجود تمام مشغله کاری خود و در حالیکه رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه بصره بود و سپس در این فاصله زمانی استاد دانشگاه بصره در رشته کشاورزی شد،مدعی است که از همین دانشگاه در همین مدت زمانی دکترا گرفته است.
رهبران حزب الدعوه با نخست وزیری خلف عبدالصمد به شدت مخالفت کردند و در نهایت بعد از ساعت ها بحث و مناقشه، مالکی را مجبور نمودند نامزدی حیدر عبادی برای تشکیل دولت را بپذیرد.نخست وزیر کنار رفته عراق، در سخنان حمایتی خود از حیدر عبادی تلاش کرد دوران هشت ساله نخست وزیری خود را یک «تحول بزرگ» در عراق جلوه دهد که دستاوردهای مهمی را برای ملت عراق به ارمغان آورده و حقوق کارکنان دولت را دو برابر کرده است.این سخنان و پافشاری مالکی بر تعیین یکی از افراد نزدیک به خود برای پست نخست وزیری نشان می دهد که وی به شدت نگران حساب و کتاب هائی است که بعد از کنار رفتنش، ممکن است او و افراد نزدیک به وی را در برابر اتهامات فساد مالی و سیاسی قرار دهد.
نامه های آیت الله سیستانی
منابع رسانه ای در منطقه در دو روز گذشته سخن از دو نامه آیت الله سیستانی به میان آوردند که برای ترغیب نوری مالکی به کناره گیری نوشته شده اند. نامه اول به رهبران حزب الدعوه عراق نوشته شده است که از آنها خواسته شده فرد دیگری را به جای مالکی معرفی کنند و نامه دوم برای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده بود که از وی می خواست در جایگزینی فرد مناسبی به جای مالکی همکاری کند.
این نامه ها همراه با حمایت منطقه ای و بین المللی از حیدر عبادی، راه را بر رسیدن مالکی به یک دوره دیگر برای نخست وزیری کاملا بست.
جایگاه دادگاه عالی فدرال
تا یک روز قبل ، سخنان روز چهارشنبه نوری مالکی نخست وزیر «پایان یافته» عراق نشان می داد او تمایلی به ترک منصب خود و واگذاری آن به حیدر عبادی نخست وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهور نداشت.اگرچه ماده ۶ قانون اساسی عراق به طور مشخص از نوری مالکی می خواهد که از راه مسالمت آمیز قدرت را واگذار کرده و فرآیند سیاسی را قبول کند، اما وی همچنان بر قانونی بودن نخست وزیری خود اصرار می کرد.او امیدوار بود که دادگاه عالی فدرال رأی خود را به نفع وی صادر خواهد کرد.اما سخنان سخنگوی شورای عالی قضائی عراق راه وی برای رسیدن به چنین هدفی را ناهموار کرد.کنکاش بر سر مواد قانون اساسی و اهمیت یافتن رأی دادگاه فدرال در شرایط سیاسی حاضر عراق، جایگاه این دادگاه را در روابط قدرت سیاسی میان نهادهای حقوقی برجسته کرده است.
دادگاه عالی فدرال براساس ماده ۹۲ قانون اساسی عراق نهادی مستقل معرفی شده که جایگاه برتر در همه منازعات سیاسی و حقوقی میان ارگان های مختلف حکومتی دارد و پذیرش حکم آن بر همه واجب است.این دادگاه از مجموعه ای از قضات، کارشناسان فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکیل شده که تعداد آنها، شیوه گزینش و نحوه کارشان را قانونی تعیین می کند که توسط دو سوم نمایندگان مجلس تصویب شده باشد.
در سال ۲۰۱۰ و در نزاعی که میان نوری مالکی و ایاد علاوی بر سر اینکه کدام لیست انتخاباتی حائز اکثریت در پارلمان است، دادگاه عالی فدرال به نفع نوری مالکی رأی داد و اعلام کرد اکثریت پارلمانی به حالتی گفته می شود که بیشترین تعداد کرسی های مجلس را در داخل پارلمان داشته باشد.در بیرون از پارلمان لیست ایاد علاوی با ۹۱ کرسی ، بیش از سایر گروه های سیاسی دیگر تحت یک «لیست انتخاباتی واحد» رأی آورده بود، اما دادگاه عالی فدرال به ائتلافی از لیست های مختلف شیعیان مشروعیت داد که در مجموع خود «زیر سقف پارلمان» اکثریت کرسی ها را در اختیار داشتند.بدین ترتیب نوری مالکی که در انتخابات پارلمانی ۸۹ کرسی به دست آورده بود و دو کرسی کمتر از لیست العراقیه ایاد علاوی داشت، در ائتلاف با لیست های دیگر شیعیان در داخل مجلس، نخست وزیر عراق شد.
اکنون مالکی عکس آن چیزی که در سال ۲۰۱۰ دادگاه عالی فدرال به نفع وی، به آن رأی داده بود، طلب می کند.انتخاب حیدر عبادی بعنوان نخست وزیر جدید عراق در سال ۲۰۱۴ دقیقا مطابق همان رویه ای است که نوری مالکی را در سال ۲۰۱۰ با کمک رأی دادگاه عالی فدرال به نخست وزیری رساند. اما اکنون مالکی آن را غیر قانونی می داند و فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق را به زیر پا گذاشتن قانونی اساسی متهم می کند.
نقش دادگاه عالی فدرال
دادگاه عالی فدرال همان نقش شورای نگهبان در ایران را دارد با این تفاوت که شکل انتخاب اعضای آن در دو کشور متفاوت است.اما وظیفه آنها بسیار شبیه به هم است و مسؤولیت تفسیر قانون اساسی و مغایر نبودن تصمیمات مجلس با قانون اساسی به عهده آنها گذاشته شده است.در ایران شورای نگهبان به نفع یک گروه کوچک سیاسی مصادره شده و قانون اساسی و چکونگی برداشت از مواد آن را براساس خواسته این گروه شدیدا وابسته به ولی فقیه تفسیر می شود.اما در عراق هنوز این فرآیند وابستگی تکمیل نشده است و نوری مالکی امیدوار است با نمایش قدرت خود در نهادهای نظامی و امنیتی و با مانورهای اداری و اقتصادی، اعضای دادگاه عالی فدرال را ترغیب کند به نفع وی رأی بدهند.
طبق بند ۶ ماده ۹۳ قانون اساسی عراق، دادگاه عالی فدرال حق رسیدگی به شکایت علیه نخست وزیر را دارد.در گذشته نه چندان دور با وجود اعتراضات خیلی شدید به سیاست های نوری مالکی و همچنین نتایج فاجعه بار هشت سال عملکرد دولت ایشان، اما هیچ شکایتی در دادگاه فدرال بر ضد نوری مالکی متبلور نشد.
علاوه بر این دادگاه عالی فدرال بر طبق بند ۴ ماده ۹۳ قانون اساسی عراق حق دارد به اختلافات موجود میان دولت مرکزی و استان های دیگر عراق و به ویژه اختلافات میان کردها و نخست وزیر عراق رسیدگی کند، اما این موضوع تاکنون مسکوت مانده است به طوری که کردها نسبت به حل منازعه بر سر مسائل مختلف در دادگاه فدرال قطع امید کرده و به فکر استقلال افتاده اند.
با چنین پیشینه ای از دادگاه عالی فدرال، نوری مالکی براساس روابط «قدرت و ثروت» پیشتر امیدوار بود که این دادگاه به نفع وی رأی صادر کند و تا آخرین لحظه به آن تمسک می کرد.در اختیار داشتن ارتش و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و امکانات حکومتی در وزارتخانه ها، بر طبق پندار مالکی، این امکان را برای وی فراهم می کند که «اهرم فشار» نافذی در دستان خود داشته باشد که از طریق آن بتواند آنچه را از دادگاه عالی فدرال می خواهد، بگیرد.
در سال های گذشته نوری مالکی در تنها چیزی که موفق بوده است، جلوگیری از تحرک نهادهای حکومتی چون مجلس و دادگاه عالی فدرال بر ضد وی بود که با تمام نارسائی های موجود در دولت وی، ولی هر وقت نمایندگان مجلس تلاش کردند او را به پارلمان بکشانند و استیضاح کنند، ناموفق بودند.این نشان می دهد که نخست وزیر عراق در طول هشت سال گذشته براساس عرف کشورهای عقب مانده، تلاش های «پشت پرده» را خیلی حائز اهمیت دیده و تکنیک های آن را به خوبی یاد گرفته است و این بار تلاش کرد که مهارت های خود را در این نوع تکنیک ها برای دادگاه فدرال به کار ببندد.
اگر دادگاه عالی فدرال عراق در موضوع شکایت مالکی بر ضد فؤاد معصوم در کار خود تعجیل می کرد و به نفع نخست وزیر فعلی عراق رأی می داد، باید گفت که این دادگاه به مثابه شورای نگهبان ایران برای دیکتاتور کوچکی چون نوری مالکی درآمده و وابستگی آن به مرکز قدرت همانند ایران تکمیل می شد.
اما آنچه پیداست دادگاه عالی فدرال عراق شخصیت های مستقل تری از اعضای شورای نگهبان ایران دارد و اگر در ایران اعضای شورای نگهبان برای ارضای امیال ولی فقیه دست به هر کار غیر قانونی می زنند، در عراق شخصیت های مستقل بر کار قانونی و در نظر گرفتن اوضاع عمومی عراق تأکید می کنند و این ، خواب نوری مالکی جهت باقی ماندن در قدرت برای یک دوره چهار ساله دیگر را پریشان کرد و نقطه امیدی بوجود آورد که دولتمردان سرزمین بین النهرین هر چند تمایل قوی به قبضه قدرت در همه زمینه ها دارند اما استقلال نهادهای حقوقی و سیاسی می تواند مانع بزرگی در برابر «باز تولید» استبداد داشته باشند.موضوعی که ملت ایران در طی ۳۵ سال گذشته از آن محروم شد.
از: گویا