مدرسه فمینیستی: زنان امروز اگرچه توانمندتر از دیروزند، اما همچنان به حاشیه رانده می‌شوند. باید بپذیریم در دنیای امروز چرخ کار و زندگی از طریق عقل و دانش می‌چرخد. در عصر حاضر مغز انسان حرف اول و آخر را می‌زند و زور بازو و قدرت بدنی دیگر مانند گذشته در زندگی بشر اصل اساسی نیست. در چنین شرایطی تفاوت نقش اجتماعی، عملکرد و کارآمدی زنان و مردان روز به روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. این حقیقت شاید به مذاق برخی مردان خوش نیاید. عدم پذیرش اصل برابری میان زن و مرد از سوی مردان، گاهی منطقی به نظر می‌آید، چرا که اگر این افراد قبول کنند زنان به اندازه آنها کارآمد و توانمند هستند، رقابت برای شان خیلی سخت‌تر می‌شود و امکان از دست دادن جایگاه شان دو چندان می‌گردد. لذا چنین افرادی منفعت خویش را بر منفعت کشورشان ارجح می‌دانند و با استناد قوانین غیرمنطقی از پذیرفتن جایگاه اجتماعی-سیاسی برابر برای زن و مرد سر باز می‌زنند.
پژوهش‌ها و مطالعات فراوان از صدها سال پیش تاکنون نشان می‌دهند که تمام تفاوت‌های میان زنان و مردان به سادگی در گذر زمان و بر اثر شرایط متفاوت رشد و روش‌های مختلف پرورش آنها تغییر کرده‌اند. از این رو استناد به خصوصیات و سرشت جنسیتی متفاوت، توجیه مناسبی برای تفاوت قایل شدن میان ظرفیت‌ها و توانایی‌های دو جنس زن و مرد نیست.
توسعه در گروی برابری
بدون شک یکی از مهمترین عوامل توسعه هر کشوری توسعه نیروی انسانی آن کشور است. وقتی برای نیمی از ثروت انسانی یک جامعه، نقش اصلی انجام امور منزل و مراقبت از کودکان تعریف شود، آن جامعه در روند توسعه با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. با وجود جایگاه اسف‌بار ایران در رتبه‌بندی شکاف جنسیتی (رتبه ۱۳۰ از میان ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۱۳) دولت سیاست‌هایی را در پیش گرفته که گویی نسبت به این رده‌بندی بی‌توجه است. طرح‌هایی مانند افزایش جمعیت و توجه صرف به نقش مادری زنان – بدون در نظر گرفتن تعادل میان نقش اجتماعی و مادری یک زن و توازن میان مشارکت زن و مرد در امور خانه – می‌توانند وضعیت اشتغال و مشارکت زنان را بحرانی‌تر کنند. سیاست‌های دیگری که از سوی دولت به ظاهر برای حمایت از زنان در نظر گرفته شده‌اند، عملاً نتایج معکوسی را انعکاس می‌دهند. طرح‌هایی در راستای حمایت از زنان مانند دورکاری، محدودیت‌های زمانی کار، کاهش ساعات کاری و مرخصی طولانی مدت برای زایمان، و مواردی از این دست، آنها را در رقابت با مردان در بازار کار ضعیف‌تر می‌کنند، به نحوی که کارفرمایان به خاطر حفظ منافع شان، از استخدام کارمندان زن ولو تواناتر و کارآمدتر چشم‌پوشی می‌کنند. در صورتی دولت می‌تواند با چنین سیاست‌هایی به نتیجه مطلوب دست یابد و حمایتی واقعی و عملی از زنان به عمل آورد که به صورت مستقیم دست به کار شود. بدین مفهوم که به جای تحمیل چنین باری بر دوش کارفرمایان، خودش هزینه ایجاد شده را تقبل کند و برای چنین کارفرماهایی مزایایی در نظر بگیرد که به وضعیت اشتغال زنان و بنگاه‌های اقتصادی ضربه وارد نشود.
از طرفی نابرابری‌ها سرعت توسعه انسانی را کاهش می‌دهند. بر اساس گزارش ۲۰۱۴ توسعه انسانی، رابطه‌ای معکوس میان نابرابری و توسعه انسانی وجود دارد. شاخص نابرابری جنسیتی (GII) عددی بین صفر و یک است که هر چه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتری را نشان می‌دهد. گزارش توسعه انسانی سال جاری نشان می‌دهد که متوسط این شاخص در جهان ۴۵۱/۰ است. این شاخص در اسلونی – به عنوان بهترین عملکرد – ۰۲۱/۰ و در یمن – به عنوان کشور انتهای رده بندی – ۷۳۳/۰ است. بالاترین تبعیض‌های جنسیتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (۵۷۸/۰)، کشورهای عربی (۵۴۶/۰) و جنوب آسیا (۵۳۹/۰) رخ می‌دهند.
در جنوب آسیا – از جمله ایران- سه عامل عمده در بروز تبعیض جنسیتی دخیل‌اند: تعداد اندک نمایندگان زن در مجلس (۸/۱۷ درصد)، عدم تعادل جنسیتی در پیشرفت تحصیلی (۴/۲۸ درصد زنان در مقابل ۹/۴۹ مردان) و نرخ پایین مشارکت اقتصادی (۷/۳۰ درصد زنان در مقابل ۷/۸۰ درصد مردان)؛ با این وجود ایران حتی در مقایسه با میانگین کشورهای جنوب آسیا در وضعیت بدتری از نظر تعداد نمایندگان زن در مجلس (۱/۳ درصد) و نرخ مشارکت اقتصادی (۴/۱۶ درصد زنان در مقایسه با ۱/۷۳ درصد مردان) دارد. تنها گزینه‌ای که اندکی این شاخص را التیام داده است، میزان زنان دارای تحصیلات متوسطه و بالاتر (۲/۶۲) در ایران است. شاخص GII در کشورمان عدد ۵۱۰/۰ را نشان می‌دهد و در این رتبه بندی جایگاه ایران ۱۰۹ است. طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ شاهد کاهش جهانی شاخص GII بوده‌ایم اما این کاهش به صورت همگن اتفاق نیفتاده و در برخی کشورها از جمله کشورمان متأسفانه با افزایش این شاخص مواجه شده‌ایم.
فقر زنانه
تعداد زنانی که همسرشان فوت شده بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و تعداد زنانی که از همسرانشان جدا شده‌اند حدود ۴۴۳ هزار نفر است. در مورد زنان مطلقه نیز مطابق سرشماری سال ۹۰، اندازه هرم سنی در گروه جوانان افزایش یافته، به گونه‌ای که گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با بیش از ۶۳ هزار نفر بیشترین فراوانی و پس از آن به ترتیب گروه‌های سنی ۳۵ تا ۳۹، ۴۰ تا ۴۴ و ۲۵ تا ۲۹ قرار گرفته‌اند. مجموع جمعیت زنان مطلقه و بیوه در سنین ۴۴-۲۰ سال در مناطق شهری رقمی حدود ۴۰۵ هزار نفر را نشان می‌دهد. به دلیل وابستگی اقتصادی زنان به مردان در کشورمان متأسفانه این جمعیت – که بخش عمده‌ای از آنان سرپرست خانوارند- پس از فوت یا ترک همسران شان با مشکلات اقتصادی فراونی مواجه می‌شوند. معمولاً خانوارهای زن سرپرست، درآمد کمتری دارند و اکثراً در دو دهک پایین جامعه قرار گرفته‌اند. چنین زنانی معمولاً به دلیل تخصص در کار درون خانه و عدم تخصص در کار بیرون خانه نمی‌توانند در بازار کار موفق عمل کنند، چرا که با توجه به نرخ بیکاری بالای کشورمان – خصوصاً نرخ بیکاری بالاتر زنان – دختران تحصیلکرده‌تر و توانمندتر در صف بیکاری به انتظار نشسته‌اند.
در چنین شرایطی عده‌ای از این افراد به دلایل متعدد از جمله نگاه منفی جامعه و فقر مالی با فساد درگیر می‌شوند. در این زمینه روسپیگری یکی از بازارهای موجود است که اتفاقاً به دلیل تعداد زیاد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان و همچنین خدمت ارایه شده یکسان، به شرایط بازار رقابتی نزدیک است. جدای از عواقب منفی و آسیب‌های اجتماعی، روانی و سلامتی، وجود چنین بازار غیررسمی در کشور، بحث گسترش اقتصاد زیرزمینی مطرح است. بر اساس گزارشی از واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران» اقتصاد غیررسمی کشور در سال جاری حدود یک چهارم کل اقتصاد برآورد شده است. جلوگیری از شیوع این چالش ارتباط مستقیمی با نوع نگاه جامعه به زنان دارد.
مادامی که نگاه به زنان تغییر نکند و اهمیت تولید نسل آنها بالاتر از تولید کار و درآمدشان باشد، سایه فقر فرهنگی و اقتصادی بر پیکر جامعه مستولی خواهد بود. بدون شک مادران فرهیخته، فرزندان فرهیخته‌تر تربیت می‌کنند و کم‌رنگ کردن نقش زنان در اجتماع این قدرت را در آنان از بین می‌برد.