طرح دوباره بازگشت سلطنت در ایران در قالب مشروطه دلمشغولی برخی از کنشگران سیاسی برون مرزی است. دلبستگان به این حرکت عمدتا متعلقان به نظام حکومتی سابق و جریانات مخالف انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است. البته این جریان در داخل کشور نیز طرفدارانی دارد اما آنها بروز و ظهور جدی و قوی ندارند.
ترکیب این نیرو ها از یک طرف به طرفداران احیاء سلطنت پهلوی ها بر می گردد و از سوی دیگر افرادی که بازگشت به قانون اساسی مشروطه وشاهی که فقط سلطنت کند و حکومت را به منتخبان ملت واگذار نماید، را در بر می گیرد.
در این مطلب کوشش می شود تا خطرات و دردسر هایی که طرح دوباره اندیشه سلطنت به صورت کلی و مستقل از اینکه تاج پادشاهی بر سر چه کسی قرار بگیرد، برای دموکراسی در ایران دارد، تشریح گردد.
مدعای نویسنده این است اگر چه نظام های پادشاهی مشروطه چه در دنیای کنونی محمل و بستر دموکراسی هستند اما در شرایط خاص جامعه ایران بازگشت به سلطنت حتی در قالب مشروطه نه تنها بعید است ره به سوی دموکراسی بگشاید، بلکه می تواند امکان بازسازی دوباره استبداد را محتمل سازد.
از اینرو افکار عمومی و جنبش دموکراسی خواهی ایران شایسته است با هوشیاری مواظب باشد تا هیچ نهاد و بخش ثابت در ایران آینده و پس از عبور از جمهوری اسلامی شکل نگیرد.
در فرهنگ سیاسی و عمومی ایران هر ساخت غیر قابل تغییر زهدانی است که می تواند نطفه حکومت فردی و خودکامگی را بپروراند. البته این بحث شامل تئوری اصلاح طلبی نیز می شود که می خواهد با محصور کردن ولی فقیه در حصار تنگ قانون و کاهش اختیارات آن نوعی مشروطه مذهبی و فقه محور را تحقق بخشد.
اما یک تفاوت بنیادین بین این نوع مشروطه فقاهتی با مشروطه پادشاهی از منظر فرصت عمل سیاسی وجود دارد. مشروطه پادشاهی با رفراندوم خیابانی در انقلاب بهمن ۵۷ و همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ از عرصه سیاسی ایران طرد شد و دیگر فرصت سیاسی بدست نیاورد.
اینک نیز صرفا با اتکاء به بقایای دربار پهلوی، خاطراتی از دوران حکومت محمد رضا شاه در ذهنیت جامعه و برخی از گروه های سیاسی و روشنفکران و فعالان سیاسی که تجربه تلخ جمهوری اسلامی آنها را به تجدید نظر واداشته و با پروژه سیاسی برقراری نظام مشروطه سلطنتی در ایران همراه شده اند، در فضای سیاسی مطرح است اگر چه حضور قدرتمندی تا کنون نداشته است.
این گرایش الان مانند گرایش جمهوری خواهی در عرصه اپوزیسیون و دیدگاه های انقلابی وجود دارد. اما طبیعی است جوهره فضای اپوزیسیونل عرصه مناسبی برای دیدگاه هایی نیست که به اعصار سپری شده تعلق دارند.
معمولا در گذار های انقلابی که نیروهای مخالف هژمونی پیدا می کنند فضا به سمتی می رود که جدید ترین و آوانگارد ترین سامان سیاسی مورد توجه قرار بگیرد و یا راهبرد های جدیدی که تجربه قبلی ندارند امکان آزموده شدن پیدا می نمایند.
تقریبا می شود گفت هیچ سابقه ای در تحول های سیاسی در جهان نمی توان یافت که در کشوری که نظام سلطنت به دست مردم سرنگون شده است دوباره در فرصتی انتخابی که بین سلطنت طلبی اعم از مشروطه ویا مطلقه و جمهوری خواهی فراهم شده بوده، مردم گزینه غیر جمهوری را انتخاب کرده باشند.
استنا هایی مثل بناپارتیسم و بازگشت لوئی هیجده به قدرت در فرانسه ویا اسپانیا محصول شرایط خاص و توازن قوا بوده اند. همچنین بازگشت آنها محصول انتخاب مردم و گزینش در یک انتخابات آزاد نبوده است.
البته در فرانسه پس از ۶ دهه نزاع اولین جمهوری مدرن دنیا با حکومت فردی، سرانجام در سال ۱۸۷۰ جمهوریت در این کشور تثبیت شد.
اما در اسپانیا عقب نشینی پادشاه باعث شد تا در تدوین قانون اساسی حضور وی را بپذیرند. اما نکته مهم در اینجا ست که تداوم کشور هایی که هنوز نظام مشروطه پادشاهی در آنها پا برجاست ناشی از دو ویژگی مهم است.
این نظام ها و پادشاهان در زمانه ای که جنبش اعتراضی برای توزیع قدرت و گذار به دموکراسی به وقوع پیوست انعطاف به خرج دادند و پذیرفتند که اختیارات شان به تدریج کاهش یابد و به مرور به مرحله نمادین برسد.
ماندگاری آنها ریشه در سازگاری و آشتی با نیرو های خواهان تغییر در عصر دگرگونی دارد. در واقع وجود آنها حالت پیشینی داشته و ناشی از یگ توافق تاریخی بین جامعه و سلطنت است تا طرفین بر اساس یک قرار داد، تداوم سلطنت مقیده نمادین را در ازاء عدم دخالت شاه در اداره کشور و تعیین قوانین و واگذاری آنها به منتخبین مردم را پذیرا شدند.
این رویداد ها پسینی نبود تا از طریق یک انتخابات و یا همه پرسی مردم به پذیرش نظام سلطنتی رای بدهند. این نظام ها از قبل وجود داشتند و ازاینرو افکار عمومی بر اساس اصل لزوم پرداخت هزینه کمتر و انتخاب مسیری که زودتر به هدف می رسد به اصلاح و تحول آنها از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه رضایت دادند.
توجه به این واقعیت روشنگر مزیت کنونی مشروطه خواهان فقاهتی است. مشروطه خواهان سلطنتی چنین فرصتی را در در دوران فرمانروایی محمد رضا شاه پهلوی تا پیش از اواخر سال ۱۳۵۶ داشتند که موج انقلاب جاری شد.
در حال حاضر اگر اصلاح طلبان و دیگر گرایش های میانه رو در درون جمهروی اسلامی بتوانند ولی فقیه کنونی را مهار کنند و اداره امور کشور را به نهاد های انتخاب بسپرند و نظارت مجلس خبرگان بر ولی فقیه را از حالت فرمایشی کنونی خارج ساخته و آن را به صورت واقعی تحقق بخشند آنگاه ممکن است نظام مشروطه در قالب فقاهتی در ایران بقاء پیدا کند.
در اصل توانایی آنها در هموار کردن مسیر گذار به دموکراسی و دستی در قدرت داشتن برای صرف هزینه کمتر باعث جلو بردن و اکمال مشروطیت می گردد. و گرنه اگر قرار است با اتکاء به قدرت مردم و حرکتی انقلابی نهاد دموکراسی متولد شود چرا نظام جمهوری که تناسب بیشتری با تبلور اراده عمومی دارد حاکم نشود ؟ بخصوص در شرایط کنونی ایران که سلطنت مشروطه مزیت خاصی نداشته و همچنین پایگاه اجتماعی نیرومندی نیز ندارد.
به عبارت دیگر ظرفیت ممکن و موثر برای مشروطه خواهی، موفقیت پروژه اصلاح طلبی در ایران امروز است. البته این مهم بیش از آنکه ناشی از تدبیر و سازماندهی اصلاح طلبان باشد وابسته به تصمیم ولی فقیه کنونی و ارتش حامی وی است که به سازشی تاریخی دست بزنند. امری که خیلی بعید به نظر می رسد.
از این رو به احتمال زیاد گذار به دموکراسی در ایران از کریدور دگرگونی بنیادی نظام سیاسی مستقر خواهد گذشت.
اگر فضا به این سمت برود جمهوری خواهی مزیت و برتری دارد. اساسا غلط نیست بگوئیم که مشروطه خواهی گفتمانی متعلق به قدرت و نخبگان اصلاح طلب درون حکومت است و جمهوری خواهی مردم سالار پارادایم متعلق به اپوزیسیون و نیرو های رادیکال در جوامع ما قبل دموکراسی است.
تجربه بهار عربی در این خصوص روشنگر است. کشور های مصر، تونس و لیبی پیش از سقوط حاکمان کنونی شان از نظام های سلطنتی برخوردار بودند. اما وقتی جنبشی انقلابی برای پایان بخشی به دیکتاتور ها و استبداد حاکم برخاست و منجر به تحول سیاسی در این کشور ها شد هیچ نیرو یی مطرح نکرد که وابستگان و هوا داران ملک فاروق در مصر و یا ملک ادریس در لیبی دوباره به تخت سلطنت برگردند ودر این کشور ها نظام مشروطه پادشاهی حاکم شود !
اگر چه می توان بحث کرد که جمهوری خواهی مورد نظر برخی از نیرو ها در این جوامع حالت ناب و جامع ندارد و از جمهوری متعارف دنیا شاید فاصله داشته باشد و این نگرانی وجود دارد که جمهوری های مادام العمر در آنها تداو م یابد.
اما از آنجاییکه حاکمان خلع شده خود رئیس جمهور های شبه پادشاه بودند احتمال کمی وجود دارد که نظام جمهوری مبتنی بر چرخش و تغییر ادواری رئیس جمهور در آنها ریشه ندواند. اگر هم چنین نشود باز آنها در مسیر مبارزه و کوشش برای رسیدن به نظام جمهوری متعارف در دنیا قرار دارند و بازگشت به گذشته نکردند.
دیگر نمونه مرتبط با بحث افغانستان و عراق هستند که در اثر مداخله نظامی خارجی حکومت های استبدادی شان ساقط شدند. در این کشور ها و بخصو ص افغانستان که ماهیت قبیله ای آن متناسب با نظام سلطنتی بود و مردم در قیاس با حکومت های بعدی از حکومت ظاهر شاه خاطرات به طور نسبی خوبی داشتند، اما مشارکت ظاهر شاه در بازسازی سیاسی افغانستان به یک جلسه محدود شد و وی در اقناع افکار عمومی و لویه جرگه برای بازگشت سلطنت به افغانستان ناکام ماند. در عراق اصلا نیرویی پیدا نشد تا چنین خواستی را مطرح بسازد!
با این مقدمات به بیان استدلال ها پرداخته می شود.
سلطنت و روحانیت دو نهادی بودند که در برابر دموکراسی، توسعه سیاسی و اساسا شکل گیری ساز و کار مدرن اداره کشور مقاومت کرده اند و چون مانعی ظاهر شده اند. در اینجا منظور بعد نهادی است.
قطعا بعضی از چهره های روحانیت ویا برخی وابستگان به دربار بوده اند که با دموکراسی سر به مهر بوده و از مردم سالاری حمایت کرده اند. اما این دو جریان در قالب نهادی اش مانع تحولات جامعه محور در تاریخ معاصر ایران بوده اند.
با انقلاب بهمن ۵۷ طومار سلطنت در هم پیچیده شد اما نهاد روحانیت با سرسختی جایگزین شریک سابق شد و قدرت ر ا به صورت کامل در اختیار گرفت. اینک گذار به دموکراسی و توسعه سیاسی در ایران در تقابل با میل نهادی روحانیت در قبضه قدرت و ایفای نقش قیم مآبی و قیمومیت سیاسی، فکری و فرهنگی جامعه است.
دموکراسی پایدار در ایران به معنای دگرگونی در نهاد روحانیت و کنار گذاشتن ادعای تصدی امور عمومی و حکمرانی انحصاری از سوی آن است.
حال در این شرایط بازگشت تخت و تاج در ایران دوباره نیروی قدیمی و متعلق به دوران کهن دربار را زنده می سازد. دربار و مجموعه نیرو هایی که در ساخت سیاسی سلطنت امکان فعالیت پیدا می کنند و عمدتا نیرو هایی هستند که منفعتی را در وجود یک مرکز ثابت و غیر قابل تغییر می جویند نوعی محافظه کاری در نهاد حکومت ترویج می دهند.
تجربه تاریخ معاصر به خوبی گواهی می دهد حتی در زمانی که سلطانی اصلاح طلب و تحول خواه پیدا شد هاست در نهایت مقاومت دربار اجازه نداد اراده اصلاح طلبانه وی حاکم شود. در مواردی نیز که صاحب منصبان و کارگزاران ارشد سوار بر مرکب تغییر و تحول شدند باز این نیرو های سنگر گرفته در دربار بودند که آنها ر ا زمین زدند و اجازه تغییر ندادند.
نیرو های حامی حکومت فردی در ایران فراتر شخص سلطان و یا ولی فقی هستند. این نیرو ها که متحدین خارجی نیز دارند تعقیب منافع و علائق سیاسی خود را در وجود نظامی متکی به تصمیمات فردی جستجو می کنند تا یک فرد فراتر از قانون و جامعه قرار بگیرد
بنابراین این افراد و جریانات هستند که در نهایت از پادشاهان و فقها دیکتاتور می سازند. بازگشت دوباره سلطنت به این نیرو ها مجال فعالیت و تحرک می بخشد. حتی ممکن است بخشی از حامیان نظام ولایت فقیه و روحانیت مدعی تملک حکومت بگاه نا امید شدن از تداوم جمهوری اسلامی و یا نا توانی در تاثیرگزاری در حکومت کنونی به قافله احیاء نظام مشروطه در ایران بپیوندند.
در حال حاضر نیز برخی از نیرو هایی که در پی تجدید حیات تاج و تخت پهلوی هستند به دنبال دستیابی به مناصب قدرت هستند وشکل گیری دموکراسی برای آنان یا موضوعیت نداشته ویا در اولویت نیست.
حامیان حکومت فردی در مواجهه با جمهوری و نظام مبتنی بر حاکمیت قانون و گردش مسالمت آمیز قدرت چندان فرقی بین سلطنت پهلوی و جمهوری ولایت فقیه نمی گذارند. به عبارت دیگر اصل و قاعده جمهوری اسلامی ولایتی و مشروطه سلطنتی هر دو در محدوده حمایت آنها قرار دارد. شرایط، کسب منفعت و یا سنخیت بیشتر باعث می شود تا به سمت هر یک سمت گیری کنند. اما ستیز آنه انها ب ایکدیگر بیشتر بر سر مصداق است تا شکل و شیوه زمامداری اقتدار گرایانه
اما ممکن است این بحث مطرح شود که وفتی مشروطه تثبیت شود و شاه اختیاری جز سلطنت وموارد نمادین مربوط به وحدت ملی نداشته باشد دیگر جای نگرانی نیست. این حرف ممکن است در شرایط انتزاعی و بر روی کاغذ قابل تامل باشد اما در عرصه واقعیت نمی توان به آن دل بست. ریسک این نگرش با توجه به ریشه دار بودن فرهنگ استبدادی در جامعه ایران خیلی بالا است.
کشور ایران از دیرباز به فرهنگ پاتریمونال ( شبه پدری ) دلبستگی داشته و تقریبا در اکثر دوران تمدن ایرانی این سنخ از مناسبات حاکم بوده است. این عامل باعث شده تا کار جمعی و فرهنگ دموکراسی در ایرانیان ضعیف باشد و به نوعی هر کدام یک پادشاه در قلمرو شخصی خود باشند.
البته این ویژگی فقط خاص ایران نیست. تجارب موفق گذار به دموکراسی نشان می دهد که تحول از رعیت ویا بنده خدا به شهروند فرایندی زمان بر است که ممکن است دهه ها طول بکشد.
تحول سیاسی و ایجاد نظام دموکراسی تنها دروازه ورود به چنین تحولی است. حال اگر در شروع کار نظام سیاسی جدید راه را بر حکومت فردی به شکل مبنایی وسیستماتیک مسدود نکرده باشد انگاه امکان به بن بست کشانده شدن مسیر تحول از رعیت و عبد خدا و سلطان به شهروند به طور جدی محتمل می گردد.
در چنین فرهنگ و شرایطی هر جایگاه ثابت و غیر قابل تغییری که بوجود بیاید شدیدا مستعد بازتولید و بازسازی مناسبات آمرانه است. گرایش به سمت قهرمان پروری و شکل کاریزماتیک رهبری و شیفتگی بالا به روابط مراد و مرید پروری به نوبه خود امکان تداوم اقتدار گرایی و حکومت فردی را افزایش می دهد.
نظام های سلطنتی میل دارند ویژگی های خارق العاده ای را به فرد پادشاه نسبت بدهند. این فرهمند سازی استعداد دارد تا خو دباختگی در برابر ویژگی خارق العاده توصیفی و تبلیغی برای حاکم جدید را جایگزین ترس مردم از حکومت یک دیکتاتور و یا نظام استبدادی سابق نماید.
بر همین بستر بود که آیت الله خمینی بعد از انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادی ۵۷ دوباره در جایگاه سلطانی به مراتب خود کامه تر قرار گرفت و قدرت مطلقه تری را اعمال کرد.
لذا با توجه به این فرهنگ رجوع و بازگشت به نظام مشروطه پادشاهی مخاطره برانگیز است و امکان بازسازی ساخت مطلقه قدرت در آن بیشتر از مناسبات دموکراسی است. یا دستکم می توان گفت هزینه های آن بر منافع احتمالی افزونی دارد.
تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران زمانی وحدت مناسب پیدا می کند که این تکثر و تنوع در نظام سیاسی برسمیت شناخته شود و همه این گرایش های متنوع از حقوق برابر و مناسب برخوردار گردند نه اینکه فردی مدعی پدری همه آنها شود. پدر ملت شدن امکان بازسازی مناسبات شه پدری را فعال می نماید. بر کشیدن دوباره ” شه پدری” و “ابوالمله شدن” در سپهر سیاسی و اجتماعی ناشی از واقعیات اجتماعی و جوهره قدرت است نه لزوما تمایل شخصی فرد سلطان.
اما بازگشت به نظام مشروطه خواهی در ایران ناگزیر از تکیه کردن به دوران حکومت پهلوی ها است. حکومتی که اقتدار گرا بود ومدرنیزاسیون از بالا به پایین ر ا اعمال می کرد. سرمایه اصلی این جریان نشان دادن برتری عملکرد رژیم گذشته بر کارنامه جمهوری اسلامی است. در این ادعا حقیقتی نهفته است اما تاکید بر این برتری باعث غفلت از سیاست های ضد حقوق بشری و غیر دموکراتیک حکومت های رضا شاه و محمد رضا شاه می گردد ویا حداقل کم رنگ سازی انتقادات و اعتراضات مردمی به آنها را دنبال می کند.
نتیجه این برخورد خواهی نخواهی تقویت دیدگاه راست مدرن اقتدار گرا و شکلی از توسعه است که پایبندی به مردم سالاری ندارد. بنابراین عمق استراتژی اقتدار گرایی را افزایش می دهد.
عبور شاهزاده رضا پهلوی از نقد جدی به دوران زمامداری پدرش و بسنده کردن به انتقادات سطحی ریشه در این مساله دارد.
همچنین از منظر پراگماتیستی برجسته شدن امکان بازگشت سلطنت در ایران تاثیری منفی بر نیرو های ریزیشی از نظام جمهوری اسلامی دارد و آهنگ آنها برای پیوستن به قافله تغییر و اصلاح را کند می سازد.
جمهوری اسلامی با تبلیغ این مساله می تواند بخشی از ناراضیان را به دلیل خطر بازگشت نظام سلطنت به پذیرش وضع سیاسی موجود و تعدیل خواست های خود قانع سازد.
بنابراین با توجه به مجموعه دلایلی که بر شمرده شد توسل به جمهوری خواهی دمکراتیک به مراتب بستر مناسب تری برای استقرار دموکراسی پایدار و توسعه متوازن در ایران است.