فقط چهار هزار اثر از ۳۴ هزار بنای تاریخی کشور حریم مصوب دارند. بیتوجهی نهادهای مسئول، تضاد قوانین و نفوذ تخریبگران، میراث ملی را در آستانه نابودی قرار دادهاند
رئیس سازمان بازرسی در جلسهای مشترک با وزیر و معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام کرد، تاکنون تنها برای چهار هزار اثر تاریخی ثبتشده حریم مصوب تعیین شده است. او از نهادهای ذیربط خواست که روند حدنگاری سایر آثار و بناهای ثبتشده ملی تسریع شود و این مهم در اولویت قرار گیرد.
آمارهای موجود نشان میدهند که از مجموع حدود ۳۴ هزار اثر ثبتشده در فهرست آثار ملی، تنها تعداد محدودی حریم مصوب دارند، موضوعی که این آثار را در برابر آسیب و تخریب بیپناه رها کرده است.
مسئله حدنگاری و تعیین حریم بناهای تاریخی که در سال ۱۳۹۳ ذیل طرح کاداستر به تصویب رسید، یکی از الزامهای برنامه هفتم توسعه کشور است، با این حال، روند اجرایی این طرح تاکنون کند و ناکارآمد بوده است. در این طرح، که نوعی نقشهبرداری ثبتی است، قرار بود براساس مرزهای بنا سند مالکیت صادر شود. این طرح شناسایی و ثبت مرزها و مالکیت قطعات زمین را هموار و از اختلاف و دعاوی ملکی جلوگیری میکند.
افزایش موارد تخریب آثاری که در فهرست ملی قرار دارند، آن هم به دلیل نداشتن حریم مشخص، گواه اهمیت و فوریت اجرای کامل این مصوبه است.
در این میان، برخی فعالان حوزه میراث فرهنگی تاکید دارند حتی در مواردی که حریم مصوب برای بناها تعریف شده، بهواسطه نفوذ و قدرت برخی افراد یا کوتاهی مسئولان باز هم تخریب رخ داده است. آنان معتقدند متخلفان با بهرهگیری از خلاهای موجود در نظام اداری و بیتوجهی متولیان میراث فرهنگی و شهرداریها، قوانین حفاظت از آثار تاریخی را دور میزنند.
یکی از موارد بحثبرانگیز در برنامه هفتم توسعه به واگذاری مسئولیت تعیین و بازنگری در حریم آثار تاریخی به وزارت راه و شهرسازی بازمیگردد. این واگذاری در ماده ۸۳، بند «پ» این برنامه درج شده است. تحلیلگران حوزه میراث فرهنگی معتقدند این واگذاری نوعی فرصتسازی برای تسهیل تخریب آثار تاریخی است، چراکه وزارت راه و شهرسازی صلاحیت تخصصی برای شناسایی و ارزیابی ارزشهای تاریخی یک اثر یا محدوده را ندارد.
کارشناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی به این تصمیم اعتراض کردند و در نهایت با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تعیین حریم مصوب مجددا به وزارت میراث فرهنگی بازگردانده شد.
روایتهایی که از تخریب آثار تاریخی در سالهای اخیر منتشر شده است، نشان میدهد که نگاه حاکمیت به مقوله میراث فرهنگی حمایتی و حفاظتی نیست. تخریب بناها گاه با مجوز و گاه بدون مجوز صورت میگیرد و نظام اجرایی کشور توان جلوگیری از این روند را نداشته است.
ازجمله موارد جنجالبرانگیز اخیر، اظهارات یوسف طباطبایینژاد، امام جمعه اصفهان، در مراسم هفته میراث فرهنگی است. او در این مراسم گفت: «چه نیازی به هزار خانه میراثی داریم؟ ده یا بیست تا را نگه دارید کافی است.»
امام جمعه اصفهان حتی پیشنهاد کرده بود که اگر بخشی از پنجرهای تاریخی خراب شد، بهجای مرمت آن را دور بیندازند و پنجره نو نصب کنند. او پیشتر نیز نظرات مشابهی درباره سنگ مرمر مساجد تاریخی و رنگآمیزی ستونهای کاخ چهلستون بیان کرده بود.
گرچه چنین اظهاراتی بیشتر نشان از بیاطلاعی گوینده دارد، آنچه باعث نگرانی شده، سکوت مسئولان میراث فرهنگی در برابر این سخنان است، سکوتی که به باور کارشناسان میتواند چراغ سبزی برای ادامه روند تخریب آثار تاریخی تعبیر شود.
در سالهای اخیر، شهرهای تاریخی مانند اصفهان و شیراز شاهد تخریبهای گستردهای بودهاند. در جریان این تخریبها چه با اراده نهادهای دولتی و چه به خوست مالکان خصوصی، بهراحتی قوانین را دور زدهاند. یکی از دلایل این وضعیت وجود قوانین و آییننامههای متعارض و بخشنامههای متناقض است که امکان سوءاستفاده و تخلف را فراهم میکنند.
محمدحسین طالبیان، معاون پیشین وزارت میراث فرهنگی، در اسفندماه ۱۴۰۳ با اشاره به وضعیت اصفهان گفته بود: «ما در اصفهان با انبوهی از مطالعات و طرحهای متناقض روبهرو هستیم. این تعارضها نهتنها کمکی به حفاظت نمیکند، بلکه موجب سردرگمی و بروز فساد شده است.»
او با تاکید بر اینکه اصفهان قلب ایران است، هشدار داد که حفظ نشدن ارزشهای تاریخی این شهر به معنای شکست سیاستهای حفاظتی در سراسر کشور خواهد بود. از نمونههای بارز مشکلات حقوقی و اجرایی در این زمینه، میتوان به پرونده خانه مشیرالدوله در تهران اشاره کرد. در اسفندماه ۱۴۰۳، ادارهکل میراث فرهنگی تهران بدون تشکیل شورای فنی و تنها با استناد به رای دیوان عدالت اداری، مجوز تخریب خانه تاریخی ولیالله پیرنیا را صادر کرد. این در حالی بود که این بنا در حریم مصوب خانه مشیرالدوله قرار داشت.
گفته میشود نماینده میراث فرهنگی استان در جلسه دادگاه نقشهها و اسناد مربوط به حریم را ارائه نکرده و قاضی دادگاه نیز بدون اطلاع از حریم مصوب، رای بازنگری ارزش تاریخی صادر کرده است. همین رای دستاویز صدور مجوز تخریب شده است.
در موارد مشابه نیز چرخهای از بیتوجهی، تعلل، تخریب و حسرت تکرار میشود. از تخریب خانههای تاریخی در مسیر توسعه حرم شاهچراغ در شیراز گرفته تا نوسازی خیابانهای اطراف میدان نقشجهان در اصفهان، روندی ادامهدار از نادیده گرفتن ارزشهای تاریخی به چشم میخورد.
در تهران نیز رویکرد شهرداری در دوره علیرضا زاکانی به تخریب چندین بنای ارزشمند منتهی شده است. یکی از نمونههای بارز عمارت تاریخی امینلشکر است که بیش از ۷۰ درصد آن تخریب شده است. طولانی شدن روند بررسی در مراجع قضایی و تعلل در مرمت، باعث شده تخریب تدریجی بهانه صدور مجوز تخریب کامل شود.
وحیدرضا شهاب موحد، پژوهشگر حوزه میراث تهران، درباره این عمارت میگوید: «اواخر دهه ۹۰ شهرداری منطقه ۱۲ قصد تملک این بنا را داشت، اما اختلاف برسر مبلغ خرید باعث شد تنها سه دانگ آن به شهرداری واگذار شود. پس از فوت مالک و تغییر مدیران شهرداری، رسیدگی به وضعیت بنا متوقف شد و نتیجه آن، ریزش تدریجی بخشهایی از بنا بود.»
این اتفاق نشان میدهد که گاه تعلل در تعیین مالکیت و مرمت بناها عامدانه و در راستای فراهم کردن شرایط تخریب کامل صورت میگیرد، وضعیتی که پیشتر درباره عمارت مسعودیه نیز گزارش شده بود. در آن مورد نیز برخی مدیران وقت وزارت میراث و شهرداری از احتمال صدور مجوز تخریب بخشهایی از عمارت بهدلیل نگرانی از ریزش سخن گفته بودند.
نبود یک سیاست منسجم، تعدد متولیان، قوانین متناقض و نبود اراده جدی برای حفاظت از میراث تاریخی، همچنان چالش اصلی این حوزه است. هرازگاه خبر تخریب شبانه بنایی منتشر میشود و فرصتی برای نجات آن باقی نمیماند. آنچه باقی میماند چرخه تکراری تخریب و ابراز تاسف و وعده برای حفاظت از بناهای دیگر است، بناهایی که در واقع در نوبت بعدی تخریب قرار دارند.