رحیم کاظمی سرشت
ایران، این سرزمین پرفراز و نشیب، دیگر در بحران بهسر نمیبرد، بلکه خود بحران شده است. بحرانی که از سطح نارضایتیهای روزمره فراتر رفته و به ساختارهای اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نفوذ کرده است. وضعیت امروز ما حاصل انباشت دههها ناکارآمدی، سرکوب، لجاجت در برابر اصلاح، و بیتوجهی به خواست مردم است. حاکمیتی که چشم بر هشدارها بسته و گوش بر صدای جامعه گرفته، اکنون خود را با جامعهای روبرو میبیند که نه فریب میخورد، نه عقبنشینی میکند، و نه به وعدههای بیثمر دل میبندد.
حاکمیتی که نمیشنود
نظام سیاسی موجود، نه فقط از اصلاح ساختاری طفره رفته، بلکه در عمل نشان داده که تمایلی برای بازنگری در رفتار، سیاستها و مناسبات قدرت ندارد. از فیلترینگ رسانهها تا تحدید حقوق زنان و سرکوب سازمانیافته کارگران و معلمان، از انکار فساد ساختاری تا افزایش بیسابقه فقر و مهاجرت نخبگان، همه و همه نشانههایی است از یک انسداد سیاسی فراگیر. جامعه در بسیاری از لایهها گسسته شده، و شکاف بین حاکمیت و مردم، به شکافی میان واقعیت و روایت بدل گشته است.
جامعهای در جستوجوی مسیرهای نو
در نقطهی مقابل این انسداد سیاسی، جامعهی ایران با پرهیز از خشونت و تکیه بر راهکارهای مدنی، نشانههایی روشن از بلوغ سیاسی و خواست دگرگونی بنیادین بروز داده است.
مطالبات و اعتراضات مداوم معلمان، کارگران، زنان، بازنشستگان، و دانشجویان، نشانههایی از این پویایی هستند؛ اما این تنها محدود به جامعهی مدنی نیست.
در روزها و هفتههای اخیر، نخبگان علمی و دانشگاهی نیز با انتشار بیانیههایی صریح، نسبت به تداوم شرایط هشدار دادهاند.
از جمله:
- بیانیهی گروهی از اساتید دانشگاه در حوزههای جامعهشناسی، علوم سیاسی و اقتصاد که نظام را نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی هشدار دادهاند؛
- نامههای جمعی از پزشکان، نویسندگان، و وکلای دادگستری که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به وضعیت سرکوب شدهاند؛
- و بیانیهی گروه ۱۷ نفر از فعالان و چهرههای سیاسی که با صراحت، بر لزوم عبور از جمهوری اسلامی از طریق رفراندوم، تدوین قانون اساسی نوین و تشکیل مجلس مؤسسان تأکید کردهاند.
همچنین، طرح “جمهوری دوم” که از سوی آقای میرحسین موسوی ارائه شده، و درخواست او برای گفتوگو و تجدید نظر در ساختار سیاسی، نشاندهندهی آن است که حتی از درون ساختار پیشین نظام نیز صدای بازنگری و دگرگونی برخاسته است.
این مجموعه از واکنشهای اجتماعی و نخبگانی، از یکسو احساس خطر عمیق نسبت به تداوم وضع موجود را منعکس میکند، و از سوی دیگر، گواه بلوغ سیاسی جامعهای است که خواهان تغییر مسالمتآمیز اما بنیادین است.
چهار محور ضروری برای عبور
در مسیر یک گذار دموکراتیک، چهار محور اساسی میتواند چارچوب گامهای نخست را تشکیل دهد:
- آزادی فوری و بیقید و شرط زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر فعالان سیاسی و مدنی
هیچ گفتوگویی دربارهٔ آینده، بدون بهرسمیت شناختن حق مخالفان و معترضان، امکانپذیر نیست.
- تضمین آزادی مطبوعات، احزاب، اجتماعات و فعالیتهای مدنی
بازسازی اعتماد عمومی تنها در بستری آزاد، شفاف و چندصدا میسر است.
- برگزاری رفراندومی آزاد و شفاف، با نظارت نهادهای بیطرف داخلی و بینالمللی، برای تعیین تکلیف نظام سیاسی آینده
این رفراندوم نه پایانی بر دموکراسی، که آغازی برای بازسازی آن خواهد بود.
- تشکیل مجلس مؤسسان منتخب برای تدوین قانون اساسی نوین بر پایهٔ جمهوریت، حقوق بشر، لائیسیته و عدالت اجتماعی
قانونی که مشروعیت خود را نه از آسمان، بلکه از ارادهٔ مردم بگیرد.
نتیجهگیری
مسیر پیشِرو آسان نخواهد بود. اما آنچه در این برهه حیاتی اهمیت دارد، پرهیز از خشونت، تأکید بر کنش جمعی، و پرورش فضای گفتوگو و اعتماد در جامعه است.
نه صرفاً برای عبور از یک نظام، بلکه برای پایهگذاری آیندهای که در آن هیچکس حذف نشود، هیچ صدایی خاموش نگردد، و هیچ حقی فروگذاشته نشود.
گذر از بحران، نه در نفی صرف گذشته، بلکه در بازسازی مسئولانه آیندهای ممکن است که جمهور مردم، قانون، آزادی، و کرامت انسانی در مرکز آن قرار گیرند.
رحیم کاظمی سرشت
تاریخ: ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴