آیا ایران بار دیگر عقب می‌ماند؟ (بخش چهاردهم)
چکیده بخش‌های پیشین: در بخش نخست، آمار عقب ماندگی ایران در دوران جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای هم‌ردیف، و قبل از انقلاب بررسی شد. در بخش دوم نتیجه سلطه نهاد روحانیت و نظامیان بر ساختار قدرت توضیح داده شد. در بخش سوم، نظریه‌ای که ورود صنعت مونتاژ به ایران را مغایر با رشد و پیشرفت صنعت مستقل می‌دانست، و به جای مبارزه با دیکتاتوری، مقابله با سرمایه‌داری و نفوذ غرب در ایران را هدف قرار داده بود نقد گردید. بخش چهارم الگوی توسعه ژاپن، و فازهای توسعه ایران قبل از انقلاب ارزیابی شد. در بخش پنجم زمینه پیدایش انقلاب، از جمله مثلث هویت فرهنگی و بحران ناشی از آن، و همچنین عوامل برانگیزنده انقلاب توضیح داده شد. در بخش ششم عوامل بازدارنده ذهنی و بینشی رهبران جمهوری اسلامی در توسعه تشریح می‌گردد. در بخش هفتم الگوی رشد اقتصادی و توسعه معرفی شد. در بخش هشتم الگوی توسعه قبل و بعد از انقلاب مقایسه شد. در این بخش موانع ایجاد شده توسعه در دهه اول بعد از انقلاب بررسی می‌گردد. در بخش نهم گفته شد که برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی در دهه اول، روند توسعۀ رو به پیشرفت ایران راتخریب نمود. به همین دلیل زمانی که در دهه دوم، تکنوکرات‌های نظام به فکر برگشت به روند سابق افتادند، دیگر نتوانستند برسیاست و نیروی حامی آنچه در دوره تخریب شکل گرفته بود فائق آیند. بطوریکه ازآن پس جدل برای کاربرد الگوی شناخته شده جهانی توسعه، و الگوی ناشناختۀ «توسعه اسلامی» آغاز و همچنان ادامه یافته است. سه عامل اصلی تخریب روند توسعه، یعنی مصادره اموال، اشغال سفارت آمریکا، و جنگ ایران و عراق در بخش نهم توضیح داده شد. در بخش دهم هدف سلطه روحانیت بر دانشگاه‌ها، زیر نام انقلاب فرهنگی توضیح داده شد. در بخش ۱۱ پی آمدهای سلطه روحانیت بر دانشگاه توضیح داده شد. در این بخش به عامل دیگر تخریب روند توسعه ایران، یعنی جایگزینی ملت ایرانی با «امت اسلامی» توضیح داده می‌شود. در بخش ۱۳ ضرورت پیوند اقتصاد ایران با ساختار اقتصاد جهانی توضیح داده شد. در این بخش نا کارایی طرح تعدیل اقتصادی و ضرورت تغییر ساختاری برای توسعه بررسی می‌شود.
در بخش‌های پیشین این سلسله مقالات موانع ساختاری توسعه در ایران توضیح داده شد. این بخش قصد دارد به این پرسش پاسخ بدهد که آیا تعدیل اقتصادی می‌تواند موانع و مشکلات کنونی توسعه در ایران را حل کند، و یا رفع این مشکلات نیازمند تغییرات ساختاری است؟[۱] در پاسخ سه موضوع بررسی می‌شود. وضعیت اقتصاد کنونی ایران، نقش تعدیل اقتصادی، و معنای تغییر ساختاری.
ویژگی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در تمام سالهای بعد از انقلاب (شاید فقط دوسال استثنا باشد)، تورم مستمر دو رقمی را تجربه کرده است.[۲] اما ویژگی اصلی اقتصاد امروز ایران، رکود تورمی است.[۳] دلیل اصلی این مشکل، سیستم اقتصاد تک‌محصولی نفت و وابستگی شدید مالی حکومت به آن است.[۴]علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، دریک ارزیابی واقع‌بینانه «ساختار ناسالم اقتصادی این کشور، سیاست‌های نادرست و تحریم‌های بین‌المللی را اضلاع مثلثی توصیف کرده که اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی‌اش دچار ساخته‌اند.»[۵] اما ساختار ناسالم و سیاست‌های نادرست، خود عامل ایجاد تحریم‌ها نیز بوده‌اند. همانگونه که فساد گسترده مالی نیز ناشی از همین ساختار و سیاست‌های نادرست است. به عبارت دیگر، با یک ساختار سالم و سیاست درست، تحریم‌ها هم می‌توانست رخ ندهد، و ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه از امکانات جهانی برای رشد اقتصادی وتوسعه برخوردار شود.
بنابراین، همانگونه که طیب‌نیا در جای دیگری به درستی تأکید کرده «ریشه مشکل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم ارتباطی ندارد.»[۶] اما به دلیل پیوند عمیق میان اقتصاد و سیاست در ایران، و یا وجود ساختاراقتصاد دولتی، فرا دولتی، حکومتی، و نظامی – امنیتی و حوزوی مشکل محدود به ساختار اقتصادی نمی‌شود.[۷] این مشکل ساختاری ناشی از پیوند ساختارهای بحران زای حکومتی، از جمله مدیریت غیر کارشناسانه روحانیت و نظامیان با اقتصاد و سیاست خارجی است. در دوره دولت احمدی نژاد، علی رغم افزایش درآمد بی‌سابقه نفت و فراهم شدن فرصت‌های استثنایی در تاریخ کشور، وضعیت اقتصادی به وخامت بیشترگرائید. یا برای نمونه در دوره دولت اصلاحات، شرایط آماده‌ای برای برقراری مناسبات عادی با غرب بوجود آمد، ولی علی رغم این تمایل، به دولت وقت اجازه ندادند که از آن فرصت استفاده شود. نقش برتر قدرت روحانیت و نظامیان مانع اجرای سیاست دولت، یعنی عادی سازی روابط با آمریکا گردید. در مورد حل مسأله انرژی اتمی، که میلیاردها دلار زیان وهزینه بر ایران تحمیل کرده، نیز اینگونه است. نه تنها تعدیل اقتصادی، بلکه رفع مشکلات ساختاری اقتصاد جدا از ساختار قدرتی که بر اقتصاد مسلط است، صوری باقی خواهد ماند. زیرا این مشکلات تنها از ساختار اقتصاد ناشی نمی‌شود. پروژه اتمی که اقتصاد نیست و با هیچ معیار اقتصادی نیز خوانایی ندارد. بنابراین، مشکل ساختاری شامل نهادهای مختلف و پیوند آنها با یکدیگر است.
بازتاب ناشی از مشکلات ساختاری، به ویژه نتایج مالی تحریم‌های بین‌المللی، انتخاب دولتی با وعده‌هایی برای حل مشکلات داخلی و خارجی بوده است. این انتخاب از دوسو، با اهداف متفاوت، یعنی توسط برخی مقامات بالای نظام، و از سوی دیگر مردم صدمه دیده و ترسیده از ادامه وخامت‌های دوره احمدی نژاد، مورد پشتیبانی قرارگرفت. ولی آیا مشکلات بوجود آمده با سیاست‌های کنونی دولت رفع خواهد شد؟ با توجه به اینکه وزیر امو اقتصادی و دارایی هم مشکلات را ساختاری می‌داند، آیا تغییر در ساختار اقتصاد، بدون در نظرگرفتن رابطه آن با نهادهایی با قدرت برتر، چگونه ممکن است؟ در پاسخگویی به این پرسش‌ها، نخست تفاوت واژه تعدیل اقتصادی با تغییرساختاری توضیح داده می‌شود.
تعدیل اقتصادی
تعدیل اقتصادی راه حلی بود که توسط اقتصادان‌های محافظه کار در دانشگاه شیکاگوی آمریکا برای رفع مشکلات کشورهای در حال توسعه در ۱۹۷۵ پیشنهاد و با کمک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تعدادی از این کشورها اجرا گردید. خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی محور این طرح قرار دارد. اجرای طرح در برخی کشورها موفق و در برخی نا موفق بوده است.[۸] اساس طرح این بود که کنترل منابع اصلی اقتصاد از دولت به بخش خصوصی منتقل شود. اساس نظری و فلسفی این طرح نیز اینگونه بود که بخش خصوصی، براساس تجارب کشورهای توسعه یافته، بهتر از دولت می‌تواند اقتصاد کشور را اداره کند. وظیفه دولت تعیین سیاست کلان اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم تولید و توزیع و نظارت براجرای درست سیاست‌ها و قوانین است، نه تولید و توزیع کالا.
آنطور که اشاره شد، از پایان جنگ ایران و عراق، و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تلاش‌های نا موفقی برای تعدیل ساختار اقتصادی، که خصوصی‌سازی در مرکز آن قرار دارد، بکار برده شد. ولی مشکلات ساختاری حتا امکان اجرای برنامه خصوصی‌سازی، که مورد تأیید مقامات بلند پایه نظام قرار گرفته بود را نداده است. این برنامه به دلیل موانع ساختاری که از انقلاب برخاسته بود، و مدیریت غیر حرفه‌ای روحانیت، و ذهنیت سنتی و دین محور دست اندرکاران اداره کشور نتیجه بخش نبوده است، و درعمل با شکست روبرو گردید. نتیجه بارز انقلاب ۱۳۵۷ به قدرت رسیدن گروه‌ها و طبقه جدیدی بود، که خود را نه تنها صاحب انقلاب، بلکه مالک ایران و حاکم بر سرنوشت مردم نیز می‌دانستند.[۹] در چنین شرایطی طرح تعدیل اقتصادی، و آنهم اجرای بخشی از آن، یعنی خصوصی‌سازی، نمی‌توانست کارایی داشته باشد.
به همین دلیل، خصوصی‌سازی در ایران، به جای سازندگی به فساد مالی کشیده شده است. خصوصی‌سازی، برای برخی قدرتمندان و وابستگان آنها فرصت‌هایی بوجود آورد که به ثروت، املاک و امتیازهای جدیدی دست یابند. مطابق منابع مختلف، خصوصی‌سازی واقعی فقط بین ۵ تا ۱۲.۵ درصد انجام گرفته است.[۱۰] با پوشش خصوصی‌سازی و امورخیریه املاک عمومی نیز تصرف شده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که: «زمین‌خواری‌های بزرگ در کشور ما توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها صورت می‌گیرد… که در راس آنها سازمان اوقاف و امور خیریه است».[۱۱] منظور نهادهای قدرتمندی هستند که از درون انقلاب بیرون آمدند و با استفاده از توجیه دینی یا قدرت نظامی، قدرت خود را تثبت کردند.
«سرمایه‌داری خویشاوندی»
حسین راغفر، اقتصاددان، که مناسبات حاکم بر ایران را «سرمایه‌داری خویشاوندی می‌خواند در مورد خصوصی‌سازی می‌گوید: “بسیاری از این واگذاری‌ها به آشنایان و نازل‌تر از قیمت واقعی صورت گرفته است که این امر یکی از مولفه‌های سرمایه‌داری خویشاوندی است.»[۱۲] سرمایه‌داری خویشاوندی، شبیه به ساختار قدرت اُلیگارشیک در دوره سلطه نظامیان در کشورهای آمریکای لاتین قبل از اجرای طرح تعدیل اقتصادی است.
یکی از موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه، انحصار قدرت توسط گروه‌های خاص است. در کشورهای جهان سوم معمولا این اتحاد میان زمین داران و ارتش روی می‌داد. آنها با دسترسی به اهرم نظامی قادر بودند به اهداف خود دست یابند و جامعه را کنترل کنند. همانگونه که در آن کشورها گسست پیوند ارتش با زمین داران ضرورت توسعه بوده است، در ایران نیز جدایی نهاد نظامی و روحانیت برای توسعه ضروری است. روحانیت می‌توانست بعنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، به جای آنکه به نام حکومت در برابر مردم قرار بگیرد، همانند گذشته در کنار مردم و برای ایجاد تعادل در عملکرد دولت نقش ایفا کند.
در «سرمایه‌داری خویشاوندی» در ایران، افزون بر دست یابی به اموال و املاک دولتی، افراد و نهادهایی با استفاده از قدرت سیاسی و ارتباطات خود قادر بوده‌اند با دریافت ارز دولتی در چرخه واردات و صادرات از سودهای کلان سه برابری بهره مند شوند.[۱۳] بنابراین تعجب آور نیست که تک نرخی کردن ارز در دوره اصلاحات دوام نیافت.[۱۴] زیرا مراکز اصلی قدرت در ساختار ایران، از تفاوت‌های ارزی بسیار سود می‌برند. تنها افراد و نهادهای وابسته به ساختار قدرت‌اند که می‌توانند از امتیاز استفاده از ارز دولتی برخوردار شوند. این وضعیت، و ناامنی سرمایه گذاری تولیدی، به اقتصاد تجارت محور ایران رونق بخشیده است.
اقتصاد تجارت محور
اقتصاد تجارت‌محور نتیجه ارتباط سابقه‌داری است که میان روحانیت و بازار وجود داشته است. با توجه به قدرت‌گیری روحانیت، برخورداری از امتیازهای ارز دولتی، به بازرگان‌های وابسته به حکومت فرصت انحصاری داد که به سودهای آسان دست یابند. این ساختار به بخش تولیدات ایران صدمه وارد کرد. زیرا برای تجار سودآوری از تفاوت خرید و فروش کالا مهم است، نه داخلی و خارجی بودن کالا. این وضعیت، رقابت سالم، ضرورت رشد اقتصادی را نیز از بین می‌برد. به همین دلیل آن بخش از سرمایه داران که به حکومت نزدیک ترند به جای سرمایه گذاری در تولید در عرصه واردت کالا فعال شدند. به ویژه آنکه ایران قادر بوده است از طریق فروش نفت، ارز خارجی برای واردات در اختیار داشته باشد. نبود امنیت کافی برای سرمایه نیز به اقتصاد تجارت محوری کمک کرد. در نتیجه نه تنها سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی انجام نگرفته، بلکه سرمایه‌های داخلی کلانی نیز از ایران خارج شده است. حل مشکل اقتصادی فضای امن همراه با امکان گفتگو (جامعه مدنی) لازم دارد که در ایران فراهم نیست.[۱۵]
اقتصاد دولتی
اقتصاد دولتی ویژگی غالب جامعه ایران نیز بوده است. زمانی بستر قدرت دولت زمین داری بود، و دردهه‌های اخیر منابع طبیعی به ویژه نفت جای آن را گرفته است. اقتصاد دولتی به انحصار و تمرکز قدرت، و سیاسی کردن تصمیم‌های اقتصادی، دیکتاتوری، انحصارگری، رانت خواری و فساد مالی می‌انجامد. در اینگونه سیستم‌ها دولت خود را مالک و صاحب منابع ثروت کشور می‌داند؛ و بالاترین مقام کشور می‌خواهد بر تمام امور سلطه مطلق داشته باشد. به دلیل تمرکز قدرت، او ذهنیتی پیدا می‌کند که دیگران را شایسته تصمیم گیری درست نمی‌داند. مقام‌های دولتی نیز نه براساس شایستگی، بلکه بیشتر بر اساس روابط و ملاحظات سیاسی به افراد واگذار می‌گردند. بخش کوچکی از نخبگان جامعه از این وضعیت سودهای کلان می‌برند و درمواردی به حکومت شبه الیگارشیک، یا «خویشاوندی» می‌انجامد.[۱۶]
رشد بخش خصوصی
در ساختار اقتصاد دولتی، قدرت انحصاری دولت مانع پیدایش بخش خصوصی قوی، و صدای مستقل طبقه متوسط بعنوان مهمترین نیروی اجتماعی تغییرات مدرن دراقتصاد، توسعه سیاسی و پیشرفت جامعه می‌گردد. دولت‌های دیکتاتوری از رشد بخش خصوصی نگران می‌شوند. زیرا فکر می‌کنند با رشد بخش خصوصی قدرت از کنترل آنها خارج می‌شود. در مواردی، دولت، بخش خصوصی را به صورت نیمه دولتی، یا فرا دولتی در اختیار خود می‌گیرد. ذهنیت غالب اجتماعی نیز با رشد بخش خصوصی قوی مشکل دارد و تصور می‌کند که رشد بخش خصوصی باعث استثمار زحمت کشان و فقر آنها می‌شود. آنها به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، عمران جامعه، کار آفرینی و حتا مقابله با دیکتاتوری دولت برای امنیت منافع خود، توجه نمی‌کنند. دنیای مدرن، که کشورهای جهان به درجات مختلف از دست آوردهای علمی و تکنولوژیک آن برخوردارشده‌اند، بدون نقش آفرینی بخش خصوصی ممکن نبوده است.
موانع ساختاری توسعه در ایران
آیا دولت یازدهم (حس روحانی) خواست و توان دگرگونی‌های ساختاری را دارد و یا خواست او همانند دیگر مراکز قدرت بازسازی امکان فروش نفت و کسب درآمد از دست رفته ایران و ادامه سیاست تا به کنونی است؟[۱۷] با توجه به مذاکرات جدی ایران و غرب حول مسأله اتمی، و آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی ایران، تورم، و رکود می‌تواند کاهش یابد، ولی تا رسیدن به شاخص‌های اصلی آن، از جمله کاهش میزان بیکاری، فاصله زیادی وجود دارد.[۱۸] گذشته ازاین، مقامات دولتی خبر از در راه بودن موج جدیدی از بیکاری می‌دهند.[۱۹] برای این هدف باید چرخ تولید به حرکت درآید. این ضرورت تنها با آزاد شدن صدور نفت و افزایش درآمد عملی نیست. البته پاسخ دقیق به این موضوع را باید به اقتصاد دان‌ها، به ویژه آنهایی که به آمار واقعی شاخص‌های اقتصادی ایران دسترسی دارند واگذار نمود.[۲۰] بهر حال اگرهدف دولت از مذاکرات اتمی صرفا دسترسی به درآمد بیشتراز فروش نفت باشد، نمی‌توان به حل مشکل ساختاری توسعۀ همه جانبه ایران امید وارم بود. زیرا بالاترین میزان درآمد نفت در دولت نهم و دهم نه تنها مشکلات اقتصادی، از جمله رشد منفی و رکود را حل نکرد، بلکه اوضاع وخیم‌تر نیز شد. ایران برای ۱۶ سال رشد منفی و برای ۳۳ سال تورم دو رقمی را تجربه کرده است.[۲۱] باید به مشکلات ساختاری این نظام بحران زا توجه نمود. منظور از تغییر ساختاری چیست؟
ساختار و تغییر ساختاری
بحث نظری: نخست بنویسم که چرا بحث نظری درباره ساختارها در این مقاله کمک کننده است. بحث نظری به ما می‌آموزد که ساختارها چگونه بوجود می‌آیند، چگونه عمل می‌کنند و چگونه تغییرمی یابند.
ساختار چیست؟ منظور از ساختار، الگوی پایدار برآمده از روابط متقابل میان اجزای سازنده یک کلیت است.[۲۲] ساختارها درمراوده‌های اجتماعی، یا کنش و واکنش‌های اجتماعی افراد در جامعه ساخته می‌شوند، و بر پایه ذهنیت و ارزش‌های غالب شکل و کارکرد متفاوتی پیدا می‌کنند؛[۲۳]و یا ارزش و فرهنگ سازی می‌کنند. مانند ساختار خانواده، ساختارنظام آموزشی، ساختار نظام کار، ساختار دستگاه قضایی، ساختارحکومت و بالاخره ساختار کل جامعه. این ساختارها که قبل از انقلاب ۱۳۵۷ شکل و کارکرد متفاوتی داشتند، بعد از انقلاب بطور بنیادی تغییر کردند. برای نمونه ساختار دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها را قبل و بعد از انقلاب می‌توان با هم مقایسه کرد و به این نکته اندیشید که این تفاوت از کجا ریشه گرفته است، و نتایج آن چه بوده است.
تغییر ساختاری: تغییر ساختاری می‌تواند هم سازنده، و هم بحران زا باشد. رشد جمعیت دانشجویی و فارغ التحصیلان زن بطور مشخص در ساختار خانواده و بازار کار دگرگونی ایجاد کرده است.[۲۴] یکی از اهداف دانشگاه‌ها تربیت نیروی کار تخصصی برای اقتصاد است. مشارکت زنان در اقتصاد جامعه، نگرش مردان در درون خانواده و دیگر محیط‌های کار و زندگی را دگرگون می‌کند. تعداد فرزندان کاهش می‌یابد و نقش کودکان در خانواده، و نقش زنان در امور اجتماعی بر جسته‌تر می‌شود. علی رغم این تحولات مثبت، حقوق زنان در جامعۀ ایران کاهش پیدا کرده است. دلایل آن را باید در ذهنیت و ساختار دینی قدرت سیاسی دانست که اصرار دارند سنت‌های عصرپیامبر را در جامعه مدرن امروز ایران اجرا کنند.
برای پیش‌گیری از پی‌آمد‌های منفی تغییرات ساختاری، جامعه باید آمادگی لازم را پیدا کرده باشد. ولی نمی‌توان یک ساختار مطرود و ضد ارزش‌های جامعه را جای ساختار پیشرفته تری قرار دارد و تصور کرد می‌توان پذیرش آنرا در جامعه بوجود آورد. اینگونه تلاش‌ها بحران زا و واکنش برانگیز خواهند بود؛ و سرانجام حکومت برای اجرای آن به زور متوسل خواهد شد. مانند پدیده حجاب اسلامی در جامعه ایران. برای روشن شدن این مطلب چند نمونه مبالغه آمیز به ما کمک می‌کند. روحانیت تا سال ۱۳۴۱ مخالف حق رأی زنان بود، ولی انجام شد. با گذشته زمان و نقش فزاینده زنان در جامعه و بالا رفتن دانش و آگاهی محال است که بتوان این حق را از زنان سلب کرد. در جامعه پیشرفته و آزاد امروزین غرب، به صرف اینکه در گذشته برده داری رایج بود، هرگز نمی‌توان آن ساختار را احیا نمود، و یا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از زنان و سیاه پوستان را سلب کرد. این اصل در تمام موارد و جوامع درست است و تلاش حکومتی هر چند قدرتمند، برای وارونه کردن ساختارها کوتاه مدت است و تنها به بحرانی کردن وضعیت می‌انجامد، نه پذیرش آن.
رابطه ساختارها
در اینجا به نمونه مثبی نیز اشاره می‌کنم، و آن مکانیزه کردن کشاورزی در دوره انتقال از شیوه سنتی تولید کشاورزی به شیوه مدرن است. این تغییر ساختاری در هرجامعه‌ای که رخ دهد سبب می‌شود بخش بزرگی از جمعیت روستایی از ده به شهرها مهاجرت کنند. شهر نشینی پی آمدهای مختلفی دارد که جامعه باید آمادگی پذیرش آنرا داشته باشد. به عبارت دیگر این تغییر ساختاری در کشاورزی، سبب تغییر ساختاری دمگرافیک در کل جامعه می‌شود، و بر ساختارهای دیگر، از جمله سیستم کاری و امکانات شهری، مانند مسکن، نظام آموزشی، ترافیک و انتظارات مردم، و غیره اثرات مهمی می‌گذارد. در بعد اجتماعی نیز، این جابه جایی‌های جغرافیایی، تغییر ساختاری طبقاتی بوجود می‌آورد که پی آمدهای سیاسی خواهد داشت. همانگونه که تشویق به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ ایران و عراق پی آمدهای ساختاری در بخش آموزشی جامعه، مانند کمبود مدارس، داشت که سیاست سه شیفتی کردن مدارس یکی از نتایج ساختاری آن بود. بی‌شک این پی آمد به کیفت آموزش و یادگیری دانش آموزان آسیب رسانده است. از آن پس دولت به سیاست‌های کنترلی جمعیت متوسل گردید، و به تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزندان کمتر، و آموزش راه‌های جلوگیری از حاملگی متوسل شد. اما باردیگر به دلایل ملاحظات سیاسی، حکومت داشتن فرزند بیشتر را تشویق کرده است. این سیاست به دلیل رشد آگاهی مردم نسبت به پی آمدها چند وجهی داشتن فرزند زیاد و زندگی ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر، به ویژه در کلان شهرها، امکان موفقیت نخواهد داشت.
نگاه به فراسو (Debunking): اساس تفکرجامعه شناسانه این است که صرفا به خود رویداد نگاه نشود، بلکه به عوامل پیدایش و آن چه از رویدادها منتج می‌شود نیز باید توجه کرد. یعنی نگاهی فراسوی رویدادِ پیش رو کاری است که دید غیر جامعه شناسانه کمتر به آن توجه دارد. پیتر برگر، جامعه شناس آمریکایی ،برای توجه به نتایج ناخواسته یک تغییر ساختاری واژه debunking را بکار برده است که می‌توان آنرا “نگاه به فراسو” تعبیرکرد.[۲۵] انقلاب ۱۳۵۷ ایران نمونه برجسته یک این رویداد بسیار مهم ساختاری، و بی‌توجهی مردم به فراسوی انقلاب بوده است. کمتر کسی به آنچه بعد از انقلاب رخ داد پیش ازانقلاب اندیشیده بود. شک نیست که درصد بالایی از آنچه بعد از انقلاب در جامعه ایران رخ داده است، خواست مردم نبود.
نمونه بسیار برجستۀ و مهم دیگر، دگرگونی ساختاری در شهر و روستا در فرایند اصلاحات ارضی ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی است. این دگرگونی ساختاری در روستاها، که با نام انقلاب سفید از سال ۱۳۴۱ آغاز شد، تغییرات ساختاری مهم و تاریخی در جامعه بوجود آورد که نسبت به پی آمدهای ساختاری برخی از آنها اندیشه نشده بود. از جمله می‌توان به مهاجرت حدود پنج ملیون جمعییت روستاها به شهرها اشاره کرد.[۲۶] در پی این تغییر ساختاری دمگرافیک، که خود ناشی از دگرگونی ساختاری دیگردر بخش کشاورزی بود، تغییرات ساختاری گسترده در بافت جمعیتی شهرها و روستاها، و پدیده ساختاری جدیدی به نام “خارج از محدوده” بوجود آمد، که ابعاد اعتراضی به تخریب خانه‌های بدون جواز ساخت توسط شهرداری داری‌ها و سیاست کلان دولت در بر داشت. افزایش تولید و بالا رفتن درآمد نفت در اواخر دهه چهل، و بالا رفتن سه برابری قیمت نفت درسال ۱۳۵۲ سبب شد که بیکاری ساختاری ناشی از جا به جایی جمعیتی خنثی و نیروی کار آزاد شده از روستاها در مراکز شهری جذب صنعت، ساختمان و خدمات شوند. اما رژیم شاه قادر نشد پی آمدهای اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی این تغییرساختاری را بشناسد. شتاب این دگرگونی‌های مرتبت بهم در ساختار جامعه تغییراتی غیر قابل کنترل، از جمله بحران هویت فرهنگی، بوجود آورد که در رخ دادن انقلاب ۱۳۵۷ و دگرگونی کل ساختار سیاسی ایران نقش مهمی بازی کرد.[۲۷]
این نمونه‌ها را بدان دلیل آورده ام که منظور از تغییرساختاری و ارتباط آنها رانشان بدهم. اگرامروز دولت خواهان اصلاح وضعیت اقتصادی است که مردم از آن رنج می‌برند، باید ریشه‌های ساختاری آنرا را بشناسد. وگرنه بن بست و امتناع توسعه در ایران بازهم ادامه می‌یابد.
نقش نفت
بالا رفتن شدید قیمت نفت در دوره دولت‌های نهم و دهم (۱۳۸۴- ۱۳۹۲)، می‌توانست پی آمدهای ساختاری مهم و مثبتی بهمراه داشته باشد. ولی پیوند سیاست با ایدئولوژی پوپولیستی دولت، از یکسو، و نقش مذهب، روحانیت و نظامیان در اقتصاد، از دگرسو سبب شد، که این دگرگونی مثبت، یعنی چند صد میلیارد دلار درآمد اضافی، پی آمدهای منفی بهمراه داشته باشد. مشکلات ساختاری در کانون‌های قدرت سبب شد که نقش کارشناسان مستقل در طرح و اجرای برنامه‌های ضروری اقتصاد حذف شود، و بخشی از درآمد نفتی صرف “اسلامی کردن” بیشتر جامعه بشود. زیر مدیریت غیرکارشناسانه دولت، و حکومت فکر می‌کند حل مشکلاتی ساختاری که از نظام ریشه می‌گیرد، با اسلامی کردن بیشترجامعه و تابع کردن مردم بر طرف می‌شود. بخش دیگری از درآمد به اقتصاد تجارت محور ایران تزریق شد و با سیل واردت کالا، تولید داخلی، که به اشتغال مردم وصل است را به حاشیه راند. افزایش امکانات رانت گیری دولتی، گسترش فساد مالی را بالا گرفت. اعتراض کارشناسان و مردم به این مدیریت و شیوه کشورداری با سرکوب روبرو گردید. تمام این مشکلات ناشی از ساختار قدرت سیاسی انحصاری روحانیت و نظامیان است که تخصص شان مدیریت اقتصاد نیست. تغییر ساختاری اقتصاد یعنی تغییر مدیریت نا کارآمد کنونی، و حفظ استقلال اقتصادی.
مقایسه سه کشور صادر کننده نفت
به دلیل این ساختار و مدیریت، درآمد نفت در ایران نمی‌تواند همان نقشی را در رشد و توسعه جامعه داشته باشد که در کشور دمکراتیکی مانند نروژ دارد. ایران شبیه نروژ نیست، بلکه به ونزوئلا، شباهت دارد. در آمد نفت برای مردم نروژ آسایش بیشتر، و برای ونزوئلا، همانند ایران، بحران، نا امنی، فساد، تورم و بیکاری ببار آورده است. نروژه در میان کشورهای کمک کننده به نیازمندی‌های جهانی، با رقم ۰.۹۲% درآمد نا خالص ملی در رده نخست قرار دارد.[۲۸]ایران کمک‌های خارجی خود را در راه تقویت گروه‌هایی مانند حزب الله و تبلیغ مذهب شیعه در برابر مذهب سنی صرف کرده است.[۲۹] این امر خود موجب واکنش کشورها و گروه‌های سنی در برابر ایران شده، وبرای ایران هزینه بردار است. کشور ونزوئلا نیز دردوره هوگو چاوز با سیاست‌های پوپولیستی، و آمریکا ستیزی اداره شده است. اگر چه ونزوئلا از بزرگترین ذخایر نفتی در جهان برخوردار است، امروز یکی از نا امن ترین، و حکومت آن یکی از فاسد‌ترین حکومت‌ها در جهان است.[۳۰] نتیجه توزیع بی‌قاعده پولی درآمد نفت در ایران، زیر عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها، به رکود تورمی کمک کرده است. این سیاست در عمل و در درجه نخست عامل تخریب زندگی همان توده‌هایی است که جلب سیاست‌های پوپولیستی دولت شدند. این هم از پی آمد اقتصاد دولتی است، که به جای وابستگی به مالیات، با کنترل در آمد نفت، مردم را به خود وابسته کرده است.
همانگونه که در مورد نتایج پیش بینی نشده اجتماعی و سیاسی تغییرات ساختاری در دوره شاه گفته شد، مشکلات ساختاری امروز ایران نیز با اصلاحات سطحی و خصوصی‌سازی فساد انگیز برطرف نخواهد شد. همانگونه که تجارب جوامع دیگر نشان داده است، فساد مالی گسترده، و سقوط اخلاقی در حکومت، کشور را به سمت تخریب بیشتر پیش خواهد برد.[۳۱]مقامات دولتی اگر در فکر تغییراند و پس از ۳۵ سال به نقش و ارزش نخبگان جامعه پی برده‌اند که مهاجرت آنها سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به ایران زیان می‌رساند، باید به فکر دگرگونی‌های ساختاری باشند. باید بیاندیشند که چرا نخبگان و تحصیل کرده‌ها که ثروت ملی هستند از ایران مهاجرت می‌کنند. ابعاد این تغییرات در بخش بعدی توضیح داده می‌شود. ولی اساس آن تغییر مدیریت کلان جامعه، شامل جدایی نهاد دین ازدولت، عدم مداخله نظامیان در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تفکیک قوا و استقلال کامل دستگاه قضایی، آزادی و استقلال دستگاه خبری و رسانه‌ای و گردش آزاد اطلاعات است.
—————————-
پانوشت‌ها:
[۱] نمونه‌های اجرای طرح تعدیل اقتصاد در کشورهای آمریکای لاتین، و تغییر ساختاری در کشورهای بلوک شرق، و آفریقای جنوبی بوده است.
[۲] «اقتصاد ایران طی ۳۵ سال گذشته ۹ سال رشد منفی، ۲۶ سال رشد مثبت، ۲ سال تورم تک رقمی و ۳۳ سال تورم دو رقمی داشته است.» پویش: پایگاه خبری تحلیلی، تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
[۳] حسن روحانی، رییس جمهور اعلام داشت که «دو سال پشت سر هم با رکود توام با تورم بالای ۳۰ درصد مواجه بودیم». منظور از رکود تورمی کاهش میزان معنی دار در عوامل چهارگانه تولید، اشتغال، درآمد، و تجارت در دو فصل پی درپی ۶ ماهه یا یکساله است که به افت رشد تولید ناخالص داخلی از یکسو (رکود)، و افزایش قیمت‌ها نسبت به درآمد (تورم) می‌انجامد. طی دو سال پی در پی ۹۱ و ۹۲ اقتصاد ایران در این وضعیت قرارداشته است. بیش از ۲۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شدند، تورم به ۴۰ درصد و رشد اقتصادی در ۹۱ به منهای ۶.۸ رسید. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱/۰۵/۱۳۹۳. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، می‌گوید: «رشد منفی اقتصاد در چند سال گذشته در حالی که دنیا رشد ۸ درصدی را تجربه کرده» است. پول نیوز: پایگاه خبری تحلیلی، تاریخ انتشار: ۰۵ فروردین ۱۳۹۳
همین منبع می‌افزاید: «بر اساس آمار‌ها، رشد اقتصادی و تورم دربازه زمانی ده ساله ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ و در دوران جنگ تحمیلی (به جز سالهای ۶۱، ۶۲ و ۶۴) با رشد اقتصادی منفی ۱۷ درصدی همراه بود، و تورم (به جز سال ۱۳۶۴) ۱۹ درصد بوده است و در دوره زمانی ۲۳ ساله از سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ با رشد اقتصادی ۹/ ۴ درصد و تورم (به جز سال ۱۳۶۹) ۲/ ۱۹ درصدی، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رشد اقتصادی منفی ۴/۴ درصد و تورم ۶/ ۳۲ درصد همراه بوده است.»
[۴] در تورم غیر ساختاری میزان دستمزدها نیز می‌تواند، با یک فاز تأخیر، افزایش یابد، و تورم را خنثی کند. امری که در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری آزاد همواره رخ داده است؛ و یا به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها، تقاضا، و در پی آن قیمت‌ها نیزکاهش پیدا می‌کند، و اقتصاد موج بحرانی را پشت سر می‌گذارد. اما مقابله با رکود و تورم ساختاری، تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، و نیاز به دگرگونی ساختاری در دیگر نهادهای جامعه دارد.
[۵] نقل از ناصر اعتمادی ، طیب نیا: دولت توانایی ایجاد شغل برای هشت میلیون بیکار را ندارد، سه شنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳
[۶] وزیر امور اقتصادی و دارایی: ساختار اقتصاد ایران باید مهندسی مجدد شود. تهران – ایرنا، نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ شهریور ۱۳۹۳.
[۷] این گفته ترکان، معاون رئیس جمهور، نمونه‌ای از نفوذ قدرت فرا دولتی، نظامی – امنیتی، یعنی قرار گاه خاتم الانبیا در اقتصاد است که دولت هم اعتراف می‌کند زورش به پیمانکاری که با ادعای نادرست رقبا را حذف و برنده مناقصه بوده، است، نمی‌سد.
[۸] Kidane Mengisteab & B Ikubolajeh Logan, Beyond Economic Liberalization in Africa: Structural Adjustment and the Alternative. Zed Books, 1995.
[۹] درمورد شکل گیری طبقه جدید بعد از انقلاب‌ها نک. میلان جیلاس، طبقه جدید، ترجمه عنایت الله رضا، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۷۸. میلاان جیلاس با بهره گرفتن از تجربه شخصی خود بعنوان یکی از مقامات حزب کمونیست یوگسلاوی، چگونگی شکل گیری طبقه جدید را که پایه سیاسی خود را در درون حزب مدعی نمایندگی طبقه کارگر به قدرت رسید، توضیح می‌دهد. این کتابی است بسیار خواندنی و مفید برای ایرانیان. بسیاری این تجربه را مشابه سوء استفاده از نام مستضعفان در ایران می‌دانند.
[۱۰] دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو گفت: «ما حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی انجام دادیم که ۵ درصد آن هم خصوصی‌سازی واقعی نبوده است. یعنی کارخانه‌ها را به کسانی دادند که صاحب نفوذ و قدرت هستند و در اقتصاد، هم قدرت قیمت گذاری دارند و هم به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش کم می‌گذارند.» علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌هایی که دولت در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نموده تنها ۱۲.۵ درصد آن به بخش حقیقتاً خصوصی فروخته شده و مابقی مجدداً به بخش عمومی واگذار شده است. بخش عمومی به حوزه‌ای گفته می‌شود که زیرنفوذ نهادهای حکومتی قرار دارند. مانند تعاونی سپاه پاسداران، و یا صندوق باز نشستگی سپاه.
[۱۱] سایت تابناک، صبرمان در برابر سازمان اوقاف رو به پایان است، تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۳ – ۱۶:
[۱۲] حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، و مترجم کتاب راهبردهای توسعه اقتصادی، کیت گریفین، و چندین کتاب دیگر در زمینه توسعه اقتصادی، می‌گوید: “افشای فسادها دست‌کردن در لانه زنبور است.
[۱۳] نک. به خاطرات مهندس عزت الله سحابی، نیم قرن خاطره و تجربه، ج ۱، از دوران کودکی تا انقلاب ۵۷، تهران: نشر فرهنگ صبا، چ ۳، ۱۳۸۹.
[۱۴] ارز دردوره دولت اصلاحات تک نرخی شد، با پس زدن اصلاحات و قدرت گیری کسانی که از چند نرخی بودن ارز استفاده‌های کلان می‌بردند، بار دیگر دردولت نهم و دهم ارز چند نرخی به اقتصاد ایران برگشت.
[۱۵] Julie Fisher, Non-Governments: NGOs and Political Development of the Third World, Kumarian Prees, 1998, p. 18
[۱۶] نوعی ساختار حکومتی که قدرت در انحصار گروه کوچکی قرار دارد و مقام‌های کلیدی میان افراد این گروه می‌چرخد. این افراد از طریق کسب امتیازهای ویژه، ثروت، خویشاندوی، منافع مشترک درسرمایه گزاری، کنترل انحصاری نهاد دین و دستگاه نظامی بر ساختار قدرت و از آن راه برجامعه مسلط می‌شوند. ویژگی برجسته این شیوه حکومتی نه در ثروت اندوزی، بلکه در ایجاد توان کنترل قدرت حکومتی است.
[۱۷] برخی اقتصادان‌ها معتقدند که تجربه یکسان پاسخ مثبی به این پرسش نمی‌دهد. برای نمونه جواد اصفهانی، اقتصاد دان می‌گوید: .« باگذشت یک سال، به سختی می‌توان علائم بهبود را مشاهده کرد.» برنامه‌های روحانی؛ کمک به بخش‌خصوصی برای بهبود اقتصادی، رادیو فردا، جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ تهران ۱۰:۱۰ – ۲۲ اوت ۲۰۱۴. همچنین نک. حسن منصور، اقتصاددان در رادیوفردا.
[۱۸] کاهش تورم به دلیل افت شدید قدرت خرید مردم، که تقاضا را نسبت به عرضه کاهش داده است می‌تواند فرو کش کند، و یا رکود و نوسانات ارزی می‌توانند با رفع بخشی از موانع تجارتی و مراوده بانکی بین‌المللی، و افزایش اعتبارات دولتی به بنگاه‌های تولیدی به رشد اندکی بدل شوند، ولی هیچ یک از این نتایج مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را بر طرف نخواهد کرد.
[۱۹] وزیر اقتصاد ایران هشدار داده است که بازار کار ایران در آینده‌ای نزدیک با ۸ و نیم میلیون متقاضی کار روبه‌رو خواهد شد. ۵ میلیون نفر از این متقاضیان کار را فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل خواهند داد.
[۲۰] در ایران مراکز مستقل آمار وجود ندارد. در دوره دولت نهم بسیار آمار واقعی نبودند و با اهداف سیاسی انتشار می‌یافتند. تا حدی که رشد منفی اقتصاد را وارونه و مثبت اعلام می‌کردند. باید دید که این شیوه در دولت جدید کنار گذاشته شده است، یا هنوز همان مراکز ساخت آمار فعال‌اند. این هم وجه دیگری از مشکلات ساختاری اقتصاد و پیوندعمیق آن با نهاد سیاست است.
[۲۱] پویش: پایگاه خبری تحلیلی، تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ –
[۲۲] غرض از تغییر ساختار، به معنای ساختارگرای (Structuralism) نیست. ساختار گرایی فرم لویی آلتوزر، و انسان گرایی آنتونی گرامشی و گئورگ لوکاچ دو برداشت از نظر مارکس هستند. در ساختارگرایی آلتوزر، اقتصاد نقش تعیین کننده دارد، سهم ایده وعمل انسان برساختار نادیده گرفته می‌شود. در حالیکه در برداشت لوکاچ و گرامشی، نقش انسان و یگانگی عملی سازمان جامعه برجسته است. به برداشت سومی هم می‌توان اشاره کرد، که پیر برود جامعه فرانسوی و آنتونی گیدنز جامعه شنا انگلیسی زیر واژه استراتچریشن (Structuration) نام برده می‌شود. این واژه نماینگر رابطه و برآیند متقابل و دیالکتیکی میان نقش فرد و ساختار اجتماعی در شکل گیری پدیده است.
[۲۳] نک. به پتر ل. برگر، و توماس لوکمان، ساخت اجتماعی واقعیت (رساله‌ای در جامعه شناسی شناخت)، ترجمه فریبرد مجیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵. یا نسخه اصل آن به زبان انگلیسی:
Peter Berger & Thomas Luckman, the Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, London, Allen Lane, 1967.
[۲۴] ساختار خانواده از مناسبات میان زن و شوهر و فرزندان آنها ساخته می‌شود. ارزش‌ها و اعتقادات و محیط زیست نوع این مناسبات را تنظیم می‌کند. سلطه مرد بر بقیه افراد خانواده درساختار سنتی، و برابری افراد خانواده با یکدیگر در ساختار مدرن خانواده نمونه‌های از این موارد است. به همین طریق خانواده گسترده، و چند همسری، و خانواده تک همسری و هسته‌ای اشکال متفاوتی از خانواده را سازمان می‌دهد. میان شکل و مناسبات درونی خانواده ارتباط متقابل و دیالکتیکی وجود دارد.
در هردو مورد باید به طیفی اشاره کرد که در دوره‌های مختلف تاریخی و جوامع مختلف بوجود می‌آید. روند تغییر ساختار خانواده از سنتی به مدرن جهانشمول است. ولی در این تغییر ساختار عوامل مختلفی در گیرند که این تحول را شکل می‌دهند. ما در این نوشته این جزئیات را نادیده گرفته ایم و از نوع در دو سر طیف نام برده ایم که در هیچ دو مورد ویژگی‌های مطلق نیست.
[۲۵] رابرت مرتن، دیگر جامعه شناس آمریکایی اصلاح مشابه‌ای نتایج قصد نشده (unintended consequences) بکار می‌برد که نباید با واژه “نگاه به فراسو” پیتر برگر اشتباه گرفته شود. در این وارد جزئیات این واژه‌ها نمی‌شوم.
[۲۶] نک. Kazem Alamdari, Why the Middle East Lagged Behind, the Case of Iran, American University Press, 2007
[۲۷] موضوع بحران هویت فرهنگی و ارتباط آن با سقوط رژیم شاه در بخش ۵ این سلسله مقالات توضیح داده شده است.
[۲۸] Havemann, Joel. (2005) ‘Nations’ School Pledges Unmet,’ Los Angeles Times, April 18, (need year), p. A3.
[۲۹] حزب الله در لبنان درعمل دولت در دولت ایجاد کرده است و عامل سرکوب رژیم سوریه شده است.
[۳۰] ۲۰۱۴ Index of Economic Freedom, Venezuela. http://www.heritage.org/index/country/venezuela
کشور ونزئلا از نظر نبود آزادی اقتصادی، یا فساد مالی در ردیف ۱۷۵ در جهان قرار دارد، و در میان ۲۹ کشور آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و کشورهای کارائیب مقام ۲۸ بد‌ترین است.
[۳۱] بسیاری از نظام‌های حکومتی به دلیل فساد گسترده و غیر قابل کنترل از صحنه حذف شده‌اند. برای مطالعه نمونه‌هایی از این موارد، نک به کتاب زیر.
Daron Acemoglu, James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 2013
از: ایران امروز