ایران وایر
در دهههای گذشته، جمهوری اسلامی ایران بهشکلی پیوسته اما بیوقفه، ساختارهای زیربنایی کشور را تحلیل برده و بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی ایران را بهسوی فروپاشی سوق داده است. اگرچه آثار این ناکارآمدی در ابتدا تنها بخشهای خاصی از جامعه را تحتتاثیر قرار داده بود، امروز دامنه این آسیبها چنان گسترده شده که دیگر کمتر ایرانی را میتوان یافت که از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن در امان مانده باشد. امروز با بحران برق و آب، نیازهای حیاتی بسیاری از ایرانیان برآورده نمیشود و اعتماد به دستگاه قدرت برای یافتن راهکار خروج از بحران فروپاشیده است، شهروندانی که جسارت اعتراض برای دریافت پایهایترین نیازهای خود را در فضای مجازی یا عمومی پیدا میکنند، از گزند سرکوب جمهوری اسلامی در امان نخواهند بود.
***
خاموشیهای نخستین
زمانی که بحران آب در خوزستان سربرآورد و ویدیوهایی از شیرهای خشکیده یا آبهای گلآلود و غیرقابلمصرف منتشر شد، واکنش ملی آنچنان که انتظار میرفت، شکل نگرفت. بسیاری از مردم در دیگر استانها بهویژه تهران، این فاجعه را بهعنوان معضلی منطقهای قلمداد کردند؛ صدای اعتراض مردم خوزستان در گردوغبار بیتفاوتی عمومی گم شد.
در سیستانوبلوچستان نیز خاموشیهای گسترده و محرومیتهای مزمن از ابتداییترین خدمات اجتماعی، کمتر از سوی رسانههای رسمی پوشش داده میشد. محرومان جنوب شرق، سالهاست که در حاشیه آگاهی ملی زیستهاند و رنجشان به روالی عادی در فضای عمومی و مشکلی منطقهای تبدیل شده است.
در منطقههای کُردنشین هم سرکوب و حذف یا رسانهای نمیشد، یا ایجاد همدردی نمیکرد. تا به امروز هم اصابت گلوله به کولبران نزدیک مرز به حدی عادیسازی شده است که کمتر کسی در پایتخت به آن توجه می کند.
اولین هدف و اولین فراموششدگان
همزمان با مدیریت ناکارآمد، جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت و برای پوشاندن نارساییهای خود، به ارعاب آسیب پذیرترین قشرهای جامعه ایران پرداخت، چون نیاز به دشمن درون و بیرون داشت که انگشت سرزنش را به سوی ایشان نشانه رود. در سالهای نخست، سرکوب حکومت غالبا بر اقلیتهای قومی و مذهبی، دگراندیشان و مخالفان سیاسی متمرکز بود. جامعه بهاییان، اهل سنت، کُردها، بلوچها، عربها و ترکها، همواره در معرض تبعیض ساختاری، سرکوب فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، محرومیت از فرصتهای برابر و حتی حذف فیزیکی بودهاند. زندانیان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، وکیلها و هنرمندانی که از چارچوبهای ایدئولوژیک نظام عبور کرده بودند، قربانی ساخت پروندههای امنیتی و حکمهای سنگین فرمایشی شدند.
در آن زمان، حکومت با بهرهگیری از سازوکارهای تبلیغاتی، توانست اقلیتها و دگراندیشان را بهعنوان تهدید جلوه دهد و از آنها بهعنوان «دشمنان نظام» یا «جاسوس» و «مزدور» یاد کند؛ روایتی که بخشهایی از جامعه نیز بهدلیل فقدان تجربه مستقیم از سرکوب و کمبود رسانههای فارسیزبان خارج از ایران و نبود فضای مجازی، بهسادگی پذیرفتند. این گروه از شهروندان بهدلیل «تشویش اذهان» حکمهای سنگین گرفتند، درحالیکه بزرگترین تشویشکننده ذهنها در ایران برای تحکیم قدرت و بقای خود، جمهوری اسلامی بود که رسانهها را در انحصار خود قرار داده بود و قدرت سرکوب و ارعاب خود را با اعترافات اجباری و به دارآویختنهای عمومی و قطع انگشتان زندانیان به نمایش میگذاشت. در آن زمان برای بسیاری از ایرانیان قابل باور بود که اگر نظام قضایی حکم سنگینی به کسی میدهد، شاید او مرتکب خلافی شده است و چنین حکمهای سنگین، بیجهت صادر نمیشوند.
اما امروز، با عمیقتر شدن بحرانها و گسترش دامنه آسیبها، دیگر نمیتوان اقلیتها را بهعنوان تنها قربانیان معرفی کرد. همان ابزارهایی که روزگاری برای حذف و یا تضعیف گروههای خاص به کار میرفت، اکنون علیه عموم مردم استفاده میشود و هیچکس از گزند جمهوری اسلامی در امان نیست. رویدادهایی چون کوی دانشگاه، جنبش سبز، آبان خونین و خیزش زن، زندگی آزادی، یادآور این اصل شدند که جمهوری اسلامی برای بقا از کشتار، خشونت، ناتوان کردن و پروندهسازی حقوقی هیچ بیمی ندارد. به عبارت دیگر، ارزشگذاری بر جان انسان در جمهوری اسلامی بسیار ناچیز است و حفظ نظام به هر قیمتی در اولویت است.
تبدیل «دیگری» به «ما»
با حذف یارانههای سوخت و نان و قطع آب و برق در شهرهای بزرگ، طبقات متوسط و حتی بالاتر که پیشتر از درگیری مستقیم با حکومت دور مانده بودند، به جمع آسیبدیدگان پیوستند. امروز «امنیت» تنها یک واژه تزیینی است و نیروهای «امنیتی»، تنها در صدد تضمین امنیت دستگاه قدرت هستند و نه امنیت شهروندان ایرانی. امروز هیچکس، صرفنظر از موقعیت اقتصادی یا اجتماعی خود، از فروپاشی زیرساختی کشور در امان نیست.
همهگیری مشکلات باعث شده تا روایت رسمی نظام که همواره سرکوب را «امنیتی» و «ضروری» معرفی میکرد، دیگر خریداری نداشته باشد. جامعه به این درک رسیده که سرکوب نه استثنا، بلکه قاعده حکمرانی در این نظام است و حکمهای سنگین نه از روی استحقاق بلکه عبرت ناظرین صادر میشوند.
جمهوری اسلامی در مواجهه با نارضایتیها، تنها یک ابزار را در چنته دارد: سرکوب. از نیروی انتظامی تا سپاه پاسداران، از قوهقضاییه تا دستگاههای امنیتی، همگی در خدمت حفظ قدرت، نه تامین عدالت یا رفاه عمومی عمل میکنند. دادگاهها نه براساس قانون، که بر پایه فرمان و احکام نه بر اساس شواهد، بلکه براساس ضرورتهای سیاسی صادر میشوند.
ساختن پرونده، ابزار اصلی حکومت در مواجهه با صدای مردم شده است. گاه تحتعنوان «تبلیغ علیه نظام»، گاه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و گاه صرفا برای یک اشتراکگذاری در شبکههای اجتماعی. تخمین زده میشود که خیزش «زن، زندگی، آزادی» منجر به ۹۰ هزار پرونده حقوقی جوانان ایران شد که بسیاری از آنها روند حقوقی سنگین و حکمهای ناعادلانه خواهند داشت و پروندههایشان هنوز در جریان است. اعتصاب کامیونرانان هم با سرکوب شدید و پروندههای حقوقی پاسخ داده شد، نه با گفتوگو و سعی در درک مطالبات.
در همه این موارد، اعتراض به پروندههای ناعادلانه، خود موجب ساختن پروندهای دیگر برای معترض یا خانوادههای دادخواه می شود. قوهقضاییه که باید پناهگاه مظلوم باشد، امروز به ابزار تثبیت سلطه حاکمیت بدل شده است. برای نظام ورشکسته جمهوری اسلامی، پروندهسازی روشی برای درآمد هم شده است. وثیقههای میلیاردی و سندهای خانه، زمینه مصادره را برای جمهوری اسلامی فراهم میکنند. به عبارتی دیگر، هزینه گزاف دگراندیشی و اعتراض در جمهوری اسلامی، انتقال ثروت به دستگاه قدرت و یا پذیرفتن حکمهای سنگین در دادگاههای ناکارآمد و گذراندن سالهای برگشتناپذیر عمر در زندانهای اشباعشده جمهوری اسلامی است.
توهم «سیاستگریزی»
سالها این تصور وجود داشت که اگر شهروندی به سیاست بیتفاوت باشد، قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند و سختکوش باشد، میتواند در جمهوری اسلامی زندگیای معقول داشته باشد، اما این باور بهتدریج فرو ریخته است. امروز، واقعیت این است که حتی بیطرفترین شهروندان نیز نمیتوانند از سیطره ناکارآمدی، فقر، تورم، بحران انرژی و فساد در امان بمانند. به عبارتی دیگر، سرکوب، تنها معترض یا کنشگر سیاسی را هدف قرار نمیدهد. سیاستهای ناکارآمدی که آب و برق و اینترنت را بر شهروندان میبندد، هوای تنفس را با مازوتسوزی آلوده میکند، فرصتهای رشد و توسعه آنها را محدود میکند و بیارزشترین پول دنیا را در اختیار آنها قرار میدهد، سیاستگریز و کنشگر نمیشناسد. این سیاستها، همگی در زمره جبر سرکوب غیرمستقیم شهروندان ایران قرار میگیرند.
نقطه عطف یا نقطه پایان؟
با از دست رفتن مشروعیت، کارآمدی و توان پاسخگویی، جمهوری اسلامی در برابر جامعهای قرار گرفته که دیگر نه فریب میخورد، نه امیدی به اصلاح دارد. وانمود کردن میهن دوستی و «ای ایران» خواندن و به کاربردن نمادها و اسطورههای ملی و شاهنامهای پس از دههها حذف هم، خریداری ندارد. این لحظه، شاید همان نقطه عطفی باشد که در آن مردم دیگر نهتنها حکومت را ناکارآمد، بلکه زیانبار میدانند که بقای شهروندان را هدف قرار داده است.
ایران در بزنگاهی تاریخی ایستادهاست. جمهوری اسلامی که روزگاری خود را نماینده مردم میدانست و همه ناکارآمدیها را به دشمنان داخلی و خارجی نسبت می داد، امروز به نیرویی تبدیل شده که در برابر اکثر مردم ایستاده است و توانایی تامین نیازهای پایهای شهروندان را ندارد. اگر جامعه ایرانی بتواند این همسرنوشتی در سرکوبشدن را به همبستگی در تغییر بدل کند، شاید بتوان روزنهای به آینده و گذار از این فصل شوم تاریخ گشود؛ اما اگر چنین نشود، سایه تداوم بحران نهتنها بر حال اکثر ایرانیان امروز، بلکه بر نسلهای آینده ایران سنگینی خواهد کرد.