تنها برای سفرهای داخلی و خارجی مدیران این کارخانه در یک سال ۲۲۲ میلیارد تومان پرداخت شده و اعضای هیئتمدیره نیز ۲۱ میلیارد تومان پاداش دریافت کردند
شرکت دولتی معدنی-صنعتی گلگهر سیرجان در تازهترین صورتهای مالی خود، تصویری حاوی از هزینههای غیرقانونی، اختلاس، بیانضباطی مالی، جهش هزینهها و افزایش بدهیهای بانکی ارائه داده است که به نوشته وبسایت تابناک، از «ریختوپاشهای میلیاردی و نهادینهشدن فساد مالی» در یکی از بزرگترین مجموعههای معدنی ایران خبر میدهد.
ایندیپندنت فارسی پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ طی گزارشی اختصاصی، از اختلاس بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شرکت گلگهر پرده برداشته بود. در آن گزارش، مستنداتی از یک وکیل دادگستری در سیرجان منتشر شد که نشان میداد تخلفات مالی، سندسازی و فروش غیرقانونی محصولات استخراجشده از زمان انتصاب ایمان عتیقی در بهمن ۱۳۹۹ بهعنوان مدیرعامل گلگهر آغاز شده و تا مهر ۱۴۰۳ ادامه داشته است.
اکنون گزارشهای جدید نشان میدهند که حتی در صورتهای مالی رسمی و حسابرسیشده این کارخانه نیز آشکارا ردپای نابسامانیهای مالی و افزایش بیرویه هزینهها دیده میشود. بر اساس این گزارش، سود شناساییشده به ازای هر سهم گلگهر در سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینههای فروش، اداری و عمومی با جهش ۷۰ درصدی، از مرز شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گذشته است. ردیف «سایر هزینهها» هم بدون هیچ شفافسازی، بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان ثبت شده است.
هزینههای شرکت گلگهر نیز جهشی چشمگیر داشته و از سه هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این روند در مقیاس تلفیقی با شرکتهای زیرمجموعه گلگهر، ابعاد بزرگتری هم پیدا میکند، بهگونهای که هزینههای فروش، اداری و عمومی گروه گلگهر با افزایش ۹۸ درصدی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد و هزینههای مالی تلفیقی هم از پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان میگذرد.
بررسی عملکرد سهماهه نخست امسال هم همین روند را تایید میکند و هزینههای فروش و اداری در بهار، ۹۸ درصد و هزینههای مالی ۷۸ درصد رشد داشتهاند، در حالی که سود هر سهم شرکت افت ۳ درصدی را نشان میدهد.
جزئیات این هزینهها نکات قابلتوجهی دارد. تنها در بخش ماموریتها و سفرهای داخلی و خارجی مدیران و کارکنان، بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان هزینه شده که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد افزایش یافته است. همچنین حقالزحمه خدمات کارشناسی و مشاوره مدیران گلگهر با رشد ۸۱ درصدی، به ۱۷۸ میلیارد تومان رسیده و پاداش هیئتمدیره شرکت اصلی و زیرمجموعهها نیز با جهشی ۲۳۸ درصدی، به بیش از ۲۱ میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است.
از سوی دیگر، مسئله بدهیهای بانکی گلگهر ابعاد تازهای از بحران مالی این شرکت دولتی را آشکار میکند. طبق صورتهای مالی، بدهیهای غیرجاری شرکت تا پایان خرداد به حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۴۴ درصدی را نشان میدهد. در مقیاس گروهی، این بدهیها به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که جهشی نزدیک به ۹۴ درصد است. آمار بانک مرکزی هم بیانگر بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی گلگهر به بانک تجارت است که در نوع خود بیسابقه محسوب میشود.
این دادههای رسمی، زمانی که در کنار گزارش قبلی ایندیپندنت فارسی قرار میگیرد، ابعاد بزرگتری از فساد ساختاری در گلگهر و مدیران نظام جمهوری اسلامی را نمایان میکند. در آن گزارش، گفته شد که ایمان عتیقی و برادرش مهدی، با استفاده از شبکههای بانکی در آلمان و شرکت «گلتک» در دوسلدورف، مبالغ هنگفتی از منابع مالی گلگهر را به خارج از ایران منتقل و بخشی از آن را به رمزارز تبدیل کردهاند.
همچنین تاکید شد که با وجود بازداشت شماری از معاونان و اعضای هیئتمدیره، شخص ایمان عتیقی به دلیل پشتوانههای امنیتی و سیاسی، همچنان در سمت خود ابقا شده است.
اما ابعاد این فساد، فراتر از صنعت، معدن و فولاد ایران رفته است. ایندیپندنت فارسی در ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ گزارش داد که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در پرونده فساد گسترده مالی در فوتبال، به دلیل دریافت ۲۰۰ سکه بهار آزادی از مدیران باشگاه گلگهر سیرجان، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. با وجود گذشت یک سال و سه ماه از انتشار این گزارش، هنوز هیچ خبری از محاکمه یا صدور حکم علیه تاج و مدیران این باشگاه منتشر نشده است.
پرونده گلگهر سیرجان، یادآور ماجرای فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ از اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی در آن پرده برداشتند. منتقدان بر این باورند که «امپراتوریهای معدنی و صنعتی» در جمهوری اسلامی به منبعی برای تامین مالی شبکههای سیاسی و امنیتی تبدیل شدهاند و هر بار بخشی از واقعیت تنها زمانی افشا میشود که فشار رسانهای یا رقابتهای درونقدرت شدت میگیرد.
این گزارش جدید در کنار گزارشهای پیشین ایندیپندنت فارسی، تصویری روشنتر از فساد مالی ساختاری در گلگهر ارائه میدهد؛ فسادی که از پرداختهای نجومی و هزینههای بیضابطه تا شبکههای اختلاس سازمانیافته را شامل میشود و همچنان بدون رسیدگی قضایی، ادامه دارد.