فرید وحیدی
دویچوله
کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه، ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) اعلام کردند که در کمتر از ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ رقمی که به گفته آنها نشاندهنده یک افزایش چشمگیر و نقض فاحش حقوق بشر بینالملل است.
در گزارش این کارشناسان تآکید میشود که ابعاد گسترده اعدامها در ایران تکاندهنده است و نقض آشکار حق حیات محسوب میشود.
در تدوین این گزارش ۵ کارشناس سازمان ملل شرکت داشتهاند که عبارتند از مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، بدون محاکمه یا خودسرانه؛ نیکولا لِوْرا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان وآلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
در “مقیاسی صنعتی” و انبوه
گزارش میگوید که با میانگین بیش از ۹ حلقآویز در روز طی هفتههای اخیر، “ایران ظاهراً اعدامها را در “مقیاسی صنعتی” انجام میدهد که هیچ سنخیتی با معیارهای پذیرفتهشده حمایت از حقوق بشر ندارد”.
از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، دستکم ۱۰۰۰ مورد اعدام مستند شده است؛ اما به دلیل نبود شفافیت، رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است.
بیشتر این اعدامها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده و پس از آن اتهامات امنیتی و تجاوز قرار دارند. در میان اعدامشدگان دستکم ۵۸ شهروند افغان (۵۷ مرد و یک زن) نیز گزارش شدهاند.
کارشناسان در گزارش خود میگویند: «استفاده گسترده از مجازات اعدام بهویژه برای جرائم مواد مخدر نگرانکننده است. تنها در کمتر از ۹ ماه سال ۲۰۲۵ دستکم ۴۹۹ نفر به اتهام جرائم مواد مخدر اعدام شدند؛ در حالی که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ این رقم تنها ۲۴ تا ۳۰ مورد در سال بود.»
عقبگشت از اصلاحیهای مثبت در اعدامهای مربوط به مواد مخدر
آنان یادآور شدند که اصلاحیه سال ۲۰۱۷ “قانون مبارزه با مواد مخدر” در ابتدا بهعنوان محدودکننده کاربرد اعدام بیقید و شرط مورد استقبال قرار گرفت، اما این پیشرفت پس از سال ۲۰۲۱ معکوس شد و آمار اعدامها به شدت افزایش یافت.
طبق قوانین بینالمللی، مجازات اعدام فقط باید برای “جدیترین جرائم” که بهطور معمول به معنای قتل عمد است اعمال شود؛ و جرائم مواد مخدر در این چارچوب قرار نمیگیرند.
اعدامهای مربوط به مواد مخدر عمدتاً جوامع حاشیهنشین و اقلیتهای قومی را که با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند تحت تأثیر قرار میدهد. تقریباً تمام خانوادههای این افراد داراییهای اندک خود از جمله خانه و زمین کشاورزیشان را از دست میدهند. تنها بخش اندکی از اعدامها بهطور رسمی اعلام میشوند و دادگاههای انقلاب نیز پشت درهای بسته برگزار میگردند.
سال ۱۳۹۵ شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانوادههای اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته بود: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شدهاند.» او به موارد بسیاری اشاره کرده بود که «مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است.»
مولاوردی بعدتر از سوی مقامات قوه قضائیه به “نشر اکاذیب و افترا” متهم شد.
گزارش سازمان ملل میگوید که در این ۹ ماه ۱۰ نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند که ۸ مورد از آنها پس از ۱۳ ژوئن و در پی حمله نظامی اسرائیل انجام شد. همچنین یک لایحه جدید ضد جاسوسی پس از این تنش نظامی ارائه شد که دامنه رفتارهای مشمول عنوان «جاسوسی» را بهشدت گسترش داده و حتی تماس با رسانههای خارجی و برونمرزی را شامل میشود.
“جامعه جهانی نباید ساکت بنشیند”
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند ایران باید فوراً تعلیق رسمی همه اعدامها را برقرار کند، اطلاعات شفاف درباره احکام اعدام و اجرای آنها ارائه دهد، همواره با زندانیان رفتاری انسانی داشته باشد، استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کند و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارد.
آنان همچنین خاطرنشان کردند که با توجه به بازنگری جدید در اصلاحیه سال ۲۰۱۷ “قانون مبارزه با مواد مخدر” در مجلس، مقامات ایرانی فرصت مهمی برای بازگرداندن روند مثبت گذشته، معکوس کردن این روند نگرانکننده و پایان دادن به مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند.
این کارشناسان افزودند: «جامعه جهانی نمیتواند در برابر چنین نقض سیستماتیک حق حیات سکوت کند. کشورها باید اقدام دیپلماتیک ملموس انجام دهند تا ایران را برای توقف این موج اعدامها تحت فشار قرار دهند.»
سه روز پیش از انتشار گزارش کارشناسان سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل نیز گزارشی در باره اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد که آمار و ارقامی مشابه داشت. در این گزارش آمده بود که حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ تاکنون “بیش از ۱۰۰۰ نفر” را اعدام کرده است؛ رقمی که از “۹۷۲ اعدام” در سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته و بالاترین آمار ثبتشده از سوی این سازمان در دستکم ۱۵ سال گذشته است.
عفو بینالملل نیز مانند کارشناسان سازمان ملل از تهران خواست بهعنوان نخستین گام دست به “توقف فوری اعدامها” بزند. این نهاد حقوق بشری از دولتهای دیگر نیز خواست، “برای توقف همه اعدامهای برنامهریزیشده” فوراً اقدام کنند. به گفته یک مسئول عفو بینالمللی «اجرای اعدامها در ایران به سطحی هولناک رسیده و نشاندهنده حملهای هراسانگیز به “حق حیات” است؛ حاکمیت بهطور نظاممند “اعدام” را به ابزار سرکوب تبدیل کرده است.»