پروفسور داود غلام آزاد(*)
داوود غلام آزاد
ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی
از عمیقترین پارادوکسهای دنیای مدرن این است که درست همان جوامعی که بیش از همه از سوءاستفاده از قدرت رنج بردهاند، بیش از دیگران در جستوجوی رهبران قدرتمند هستند. این میل به نظم، به صدایی واحد که «تصمیم بگیرد»، در ایران بسیار شدید است. این میل از قرنها تجربهی حکومت خودکامه و نیز از ترسِ هرجومرج ریشه میگیرد. مردمی که آموختهاند قدرت همیشه از بالا میآید، به ندرت باور دارند که قدرت میتواند تقسیم شود. از همینرو، دموکراسی ریاستی – یعنی نظامی که در آن رئیسجمهور هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت – برای بسیاری راهی به نظر میرسد برای جمع میان ثبات و آزادی. الگوی آنان اغلب ایالات متحده است.
اما درست در همین وسوسه خطر نهفته است. زیرا در جایی که نهادها ضعیفاند و جامعه هنوز به تقسیم مسئولیت خو نکرده، مشروعیت مستقیم رئیسجمهور بهسرعت به شکلی تازه از خودکامگی بدل میشود – اینبار به نام مردم.
مورد خاص آمریکایی: درسی از وسوسهی ساختاری
ایالات متحده به عنوان زادگاه دموکراسی شناخته میشود. قانون اساسیاش در سال ۱۷۸۷ میلادی تدوین شد و هنوز قدیمیترین نظام دموکراتیک فعال جهان است. هدف تدوین آن، محدود کردن قدرت بود، نه متمرکز کردن آن. پدران بنیانگذار، با بیاعتمادی به طبیعت انسانی – که همواره میخواهد قدرت خود را گسترش دهد – نظام «توازن و کنترل» را طراحی کردند تا هیچ نهاد و هیچ فردی بیش از حد قدرتمند نشود.
اما این سازوکارها فقط وقتی کار میکنند که در جامعه نهادینه شده باشند. دموکراسی آمریکا نه به خاطر کامل بودن قانون اساسی، بلکه به خاطر تمرین تاریخی شهروندان در احترام به نهادها پایدار مانده است – حتی زمانی که در رقابت شکست میخورند. این فرهنگ سیاسی حاصل بیش از دویست سال تمرین نهادی است که در آن تعارضها نه در اشخاص بلکه در روندهای قانونی مهار شدهاند.
با این همه، حتی در چنین دموکراسی تثبیتشدهای، نظام در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ به مرز فروپاشی رسید. ترامپ علیه قانون اساسی عمل نکرد، بلکه از درون آن بهرهبرداری کرد. او اختیارات مندرج در مادهی دوم قانون اساسی را – از جمله انتصاب قضات، کنترل بر قوهی مجریه، فرماندهی کل قوا و حق عفو – به ابزاری برای وفاداری شخصی بدل کرد. هر اقدام او از نظر حقوقی قانونی بود، اما در مجموع توازن قدرت را از درون فرسود.
او کارمندان منتقد را اخراج کرد، قضات همسو را منصوب نمود، با فرمانهای اجرایی مسیر قانونگذاری را دور زد، از حق عفو برای نجات نزدیکان سیاسی بهره برد، دادستانی را علیه مخالفان به کار گرفت و در نهایت با شعار دفاع از «مردم واقعی» در برابر «نخبگان نامشروع»، زمینهی حمله به کنگره را فراهم ساخت. او حتی از تبدیل شهرهای آمریکا به «زمین بازی ارتش» ابایی نداشت.
تجربهی آمریکا نشان داد که خطر در نظام ریاستی نه بیرون از قانون، بلکه در درون آن نهفته است. وقتی وفاداری جای کنترل را میگیرد و اطاعت شخصی جای مسئولیت نهادی را، دموکراسی نه با کودتا، بلکه از مسیر قانون نابود میشود.
و اگر چنین چیزی در کشوری رخ دهد که بیش از دو قرن فرهنگ دموکراتیک آموخته، در سرزمینی چون ایران که هرگز تقسیم قدرت را تجربه نکرده، چه خواهد شد؟
تجربهی ایرانی: قدرت شخصی زیر نمادهای گوناگون
در ایران، همان ساختار قدرت در زیر نمادهای مختلف تکرار میشود. شاه، روحانیت و رهبر انقلاب هر یک جامهای دیگر پوشیدهاند، اما همه یک نقش را ایفا کردهاند: تجسم قدرت، نه تحدید آن.
انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی مجلسی پدید آورد، اما ذهنیت سیاسی همچنان سلطنتی باقی ماند. شاه خود را سرچشمهی نظم میدانست، نه نگهبان قانون مشترک.
در دوران رضاشاه و بعدها محمدرضاشاه، دولت از نظر فنی مدرن شد،اما ذهنیت قدرت تغییری نکرد. مدیریت متمرکز شد، آموزش گسترش یافت، جادهها و کارخانهها ساخته شدند – اما نحوهی ادارهی قدرت همچنان درباری باقی ماند. : ادارهی مدرن جایگزین دربار شد، ولی روابط همچنان بر پایهی نزدیکی به قدرت بود. نقد مساوی با خیانت بود، اطاعت پاداش داشت، و قانون تابع خواست قدرت بود.از این رو نزدیکی به قدرت از قانون مهمتر بود.
جمهوری اسلامی نیز شکل مشروعیت را تغییر داد، نه ساختار قدرت را. «رهبر» جای «شاه» را گرفت، اما همان قدرتهای سهگانه – مذهبی، قضایی و اجرایی – را در خود جمع کرد. نظریهی ولایت فقیه پوششی الهی بود بر همان اصل قدیمی: اینکه اقتدار باید شخصی و غیرقابل تقسیم باشد.
این تاریخ تجربه، عادت ذهنی و عاطفیِ اطاعت پدید آورده است؛ نوعی عادت اجتماعی رفتاری که در آن قدرت مقوله ای طبیعی به نظر میرسد و نقد، خطرناک. انسان خود را حامل حق نمیبیند، بلکه جزئی از کلیتی اخلاقی میپندارد که باید رهبری داشته باشد. این عادت اجتماعی تا درون اپوزیسیون هم نفوذ کرده است: حتی آنجا که از دموکراسی سخن میگویند، تفکر همچنان عمودی است.
وسوسهی قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری ریاستی خطرناکترین شکل اقتدارگرایی را ارائه میدهد: امکان سوءاستفادهی قانونی از قانون. هنگامی که متن قانون، ابزار تمرکز قدرت شود، دیگر تخلفی رخ نمیدهد – بلکه قانون به ضد خود بدل میشود. .به عبارت دیگر: وقتی سوءاستفاده توسط متن قانون اساسی محافظت شود، دیگر چنین برداشتی از آن نمیشود. یک رئیس جمهور میتواند قضات را منصوب کند، وزرا را برکنار کند، وضعیت اضطراری اعلام کند، فرمان صادر کند و مخالفان را عفو کند – همه اینها در حالی است که میگوید: “من در چارچوب قانون اساسی عمل میکنم.”
در ایالات متحده، مکانیزمهای کنترلیِ دیرینه هنوز مانع فروپاشی فوری میشوند. اما در کشوری چون ایران، که نهادهای قضایی، پارلمانی و رسانهای تمرین تاریخی ندارند، چنین رئیسجمهوری در چند سال نخست، الیگارشی ریاستی خواهد ساخت – قانونی اما خودکامه.
او با اتکا به رأی مردم، مردم را علیه «سیاستمداران» خواهد شوراند؛ وفاداری را پاداش خواهد داد و انتقاد را دشمنی خواهد شمرد؛ وضعیت فوقالعاده اعلام خواهد کرد تا «وحدت ملی» را حفظ کند – و در عمل، همهی کنترلها را تعلیق خواهد نمود.
و خطرناکترین نکته این است که: همهچیز قانونی جلوه خواهد کرد. استبداد نه به صورت گسست، بلکه به عنوان تداوم قانون ظاهر خواهد شد.
چرا نظام پارلمانی آموزندهتر است
نظام پارلمانی قدرت قوهی مجریه را وادار به خویشتنداری میکند. اقتدار را توزیع میکند، سازش را الزامی میسازد و دولت را وابسته به اعتماد مجلس نگه میدارد. این نظام کندتر و پیچیدهتر است، اما ارزش دموکراتیکش در همین امر نهفته است. زیرا دموکراسی ابزاری برای کارایی نیست، بلکه ابزاری است برای مسئولیتپذیری.
در جوامعی که قدرت عمودی و شخصی است، پارلمان نقش آموزشی دارد: شهروندان و گروهها را مجبور میکند که با رقیب گفتوگو کنند، قواعد مشترک بسازند و دیگری را به رسمیت بشناسند.این همان بُعد آموزشی دموکراسی است که برای ایران حیاتی است: آموختن اینکه درگیری و تعارض متقابل به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای گفتوگوو مذاکره است.
نمونهی آمریکایی به عنوان هشدار درونی
اینکه حتی ایالات متحده – قدیمیترین دموکراسی جهان – در دوران ترامپ تا مرز فروپاشی نهادی پیش رفت، خود درسی بزرگ برای جوامع پسااستبدادی است. زیرا اگر حتی در جایی که دموکراسی قرنهاآموخته و تمرین شده است، نهادهای آن توسط وفاداری شخصی و احساسات تهدید میشوند، این نشان میدهد که محدودیت نهادین قدرت چقدر شکننده است.
بنابراین ایالات متحده الگویی برای تقلید نیست، بلکه آینهای است که نشان میدهد تمرکز قدرت در یک فرد، چگونه دموکراسی را از درون میبلعد. آنچه در آمریکا بهسختی مهار میشود، در ایران بهسرعت به عادت اجتماعی بدل خواهد شد.
. نتیجهگیری: دموکراسی یعنی فراموش کردن شکلهای کهنهی سلطه
آیندهی دموکراتیک ایران نه با انتخابات، بلکه با فراموشی عادتهای دیرینهی اجتماعی به سلطه گری وساطه پذیری آغاز میشود. از اینروپرسش اصلی این نیست که چه کسی باید حکومت کند، بلکه این است که قدرت اجتماعی و سیاسی چگونه باید محدود، تقسیم و کنترل شود.
دموکراسی ریاستی پاسخی به این پرسش نیست؛ بلکه بازتولید همان مشکل است. فقط جامهی مدرن بر قامت همان پادشاه یا فقیه است. رئیسجمهور نیز در مرکز همهچیز قرار میگیرد و مناسبات قدرت گرد او شکل میگیرد.
در مقابل، دموکراسی پارلمانی – که بر قوهی قضاییهی مستقل، رسانههای آزاد و ساختارهای غیرمتمرکز بر پایهی اصل همیاری استوار است – کامل نیست، اما تنها نظمی است که امکان آموزش و پرورش دمکراتیک میدهد.این نظام انسانها را وادار به مسئولیت پذیری، بازاندیشی و احترام به قانون میکند؛ قانونی که مرز خواستهای شخصی است.
دموکراسی نوعی رستگاری نیست، بلکه نوعی تعامل متمدنانه با قدرت است. دموکراسی ازآنجا آغاز میشود که اعتماد از اشخاص برداشته و به فرایندها ونهادها سپرده شود.
واژهنامهی مفاهیم کلیدی
دموکراسی ریاستی: نظامی که در آن رئیسجمهور هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت؛ در جوامع پسااستبدادی مستعد تمرکز قدرت است.
توازن و کنترل: سازوکار نظارت متقابل میان قوا که تنها با تمرین اجتماعی کارآمد میشود، نه صرفاً با متن قانون.
سوءاستفادهی قانونی از قانون: استفاده از اختیارات قانونی برای تضعیف دموکراسی، مانند صدور فرمانهای اجرایی یا عفو سیاسی.
عادت اطاعت: الگوی رفتاری تاریخی که در آن قدرت طبیعی فرض میشود و نقد خطرناک.
آموزش پارلمانی: فرآیند یادگیری جمعی از طریق گفتوگو و سازش، برای تمرین تقسیم قدرت.
یادگیری نهادی: توانایی جامعه در تبدیل تجربه به سازوکارهای محدودکنندهی قدرت.
حاکمیت نزدیکی: ساختاری اجتماعی که در آن وفاداری شخصی جای قانون را میگیرد – ویژگی مشترک جوامع پیشامدرن و پاتریمونیال.
هانوفر، ۷ اکتبر ۲۰۲۵
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
(*) داود غلام آزاد پروفسور باز نشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
متن آلمانی نوشته:
Warum die Präsidialdemokratie für post-autoritäre Gesellschaften gefährlicher ist – Lehren aus den USA für den Iran
Es gehört zu den tiefsten Paradoxien der politischen Moderne, dass gerade jene Gesellschaften, die am meisten unter Machtmissbrauch gelitten haben, immer wieder nach starken Führungsfiguren verlangen. Diese Sehnsucht nach Ordnung, nach einer klaren Stimme, die endlich „entscheidet“, ist im Iran besonders ausgeprägt. Sie speist sich aus Jahrhunderten der Erfahrung mit Willkürherrschaft, aber auch aus der Angst vor dem Chaos. Wer gelernt hat, dass Macht stets von oben kommt, glaubt selten daran, dass sie geteilt werden kann. Und so erscheint die Präsidialdemokratie – also eine Regierungsform, in der der Präsident zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef ist – vielen als der Weg, Stabilität und Demokratie zu vereinen. Als Vorbild dienen dabei die USA.
Doch genau in dieser Verlockung liegt die Gefahr. Denn wo die Institutionen schwach und die Gesellschaft noch nicht an geteilte Verantwortung gewöhnt ist, verwandelt sich die direkte Legitimation eines Präsidenten schnell in eine neue Form des Autoritarismus – diesmal im Namen des Volkes.
- Der amerikanische Sonderfall: Ein Lehrstück über strukturelle Versuchung
Die Vereinigten Staaten gelten als Wiege der Demokratie. Ihre Verfassung von 1787 ist die älteste noch gültige demokratische Ordnung der Welt. Sie wurde mit dem erklärten Ziel geschaffen, die Macht zu begrenzen – nicht sie zu bündeln. Aus Misstrauen gegenüber der menschlichen Natur, die stets versucht, ihre Macht zu erweitern, entwickelten die Gründerväter das System der „checks and balances“, also der gegenseitigen Kontrolle zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Keine Instanz sollte zu mächtig werden, keine Person zu sehr in den Mittelpunkt rücken.
Diese Mechanismen funktionieren nur, wenn sie in der Gesellschaft eingeübt sind. Die amerikanische Demokratie ist nicht deshalb stabil, weil ihre Verfassung vollkommen wäre, sondern weil die Bürgerinnen und Bürger gelernt haben, Institutionen zu respektieren – auch dann, wenn sie im Konkurrenzkampf verlieren. Diese politische Kultur ist das Ergebnis von über zweihundert Jahren institutioneller Übung, in denen Konflikte in Verfahren, nicht in Personen gebunden wurden.
Doch selbst in dieser gefestigten Demokratie kam das System während der Präsidentschaft Donald Trumps an seine Grenzen. Trump regierte nicht gegen die Verfassung, sondern durch sie. Er nutzte die Befugnisse des Artikels II – die Ernennung von Richtern, die Kontrolle über die Exekutive, die Befehlsgewalt über das Militär, das Recht auf Begnadigung – als Instrument persönlicher Loyalität. Jede Handlung war formal legal, doch in der Summe höhlten sie die Machtbalance aus.
Er entließ Beamte, die ihm widersprachen, ernannte Richter, die ihn unterstützten, setzte durch Executive Orders (Dekrete) politische Richtungen fest, die den Kongress umgingen, und benutzte das Begnadigungsrecht, um Verbündete vor Strafverfolgung zu schützen. Er missbrauchte die Staatsanwaltschaft zur Verfolgung seiner Gegner oder Kritiker. Selbst die Aufwiegelung zum Sturm auf das Kapitol geschah unter dem Anspruch, das „wahre“ Volk gegen eine „illegitime“ Elite zu verteidigen. Er scheute nicht einmal davor zurück, die amerikanischen Städte zur „Spielwiese der Armee“ zu machen.
Diese Erfahrung hat gezeigt, dass der Missbrauch in Präsidialsystemen nicht außerhalb, sondern innerhalb der Verfassung entsteht. Wenn Loyalität die Kontrolle ersetzt, wenn persönliche Gefolgschaft stärker ist als institutionelle Verantwortung, dann kippt die Demokratie – nicht durch Putsch, sondern durch Legalität.
Und wenn das in einem Land geschehen kann, das über zwei Jahrhunderte demokratische Kultur eingeübt hat – wie sollte es dann in einem Land gelingen, das nie gelernt hat, Macht zu teilen?
- Die iranische Erfahrung: Personalisierte Macht unter wechselnden Symbolen
Im Iran wiederholt sich seit Jahrhunderten dieselbe Struktur unter wechselnden Symbolen. Der König, der Klerus und der Revolutionsführer haben verschiedene Gewänder getragen, aber sie alle verkörperten die Macht, statt sie zu begrenzen.
Die Konstitutionelle Revolution von 1906 brachte zwar ein Parlament hervor, doch die politische Mentalität blieb monarchisch. Das Parlament war mehr Zierde als Gegengewicht. Der Schah sah sich weiterhin als Quelle der Ordnung – nicht als Hüter einer gemeinsamen Verfassung.
Unter Reza Schah und später Mohammad Reza Schah modernisierte sich der Staat zwar technisch, aber nicht geistig. Die Verwaltung wurde zentralisiert, das Bildungswesen ausgebaut, Straßen und Fabriken errichtet – doch der Umgang mit Macht blieb höfisch. Kritik war Verrat, Gehorsam wurde belohnt, Nähe zur Macht war wichtiger als Recht.
Die Islamische Republik schließlich schuf eine neue Legitimationsform, ohne das alte Muster zu überwinden. Der „Führer“ ersetzte den König, aber er vereinte dieselben Funktionen: geistliche, richterliche und exekutive. Der Begriff der „Herrschaft des Rechtsgelehrten“ (ولایت فقیه) wurde zum theologischen Schleier über einem alten Machtprinzip: dass Autorität nicht geteilt, sondern personifiziert sein müsse.
Diese Geschichte hat einen sozialen Habitus der Unterordnung hervorgebracht – also eine gewohnheitsmäßige Haltung des Denkens und Fühlens, in der Macht als naturgegeben erscheint. Der einzelne Mensch erlebt sich nicht als Träger von Rechten, sondern als Teil eines moralischen Ganzen, das geführt werden muss. Dieser Habitus wirkt bis in die Opposition hinein: Selbst dort, wo von Demokratie gesprochen wird, bleibt das Denken vertikal.
- Die verfassungsmäßige Versuchung
Eine Präsidialverfassung bietet die gefährlichste Form des Autoritarismus: den verfassungsmäßigen Machtmissbrauch. Wenn Missbrauch durch den Text gedeckt ist, wird er nicht mehr als solcher empfunden.
Ein Präsident kann Richter ernennen, Minister entlassen, den Notstand ausrufen, Dekrete erlassen und Gegner begnadigen – und dabei stets sagen: „Ich handle im Rahmen der Verfassung.“
In der amerikanischen Demokratie verhindern jahrhundertealte Kontrollmechanismen, dass dies sofort zur Diktatur führt. Doch in einem Land wie Iran, wo Gerichte, Parlamente und Medien institutionell unerprobt sind, würde ein solcher Präsident binnen weniger Jahre eine präsidiale Oligarchie schaffen – mit einer Verfassung als Schutzschild.
Er würde, legitimiert durch Wahlen, das „Volk“ gegen „die Politiker“ ausspielen; er würde Loyalität belohnen und Widerspruch als Feindschaft interpretieren; er würde den Ausnahmezustand erklären, um „die Einheit der Nation“ zu schützen – und damit alle Formen von Kontrolle suspendieren.
Der gefährlichste Punkt dabei ist: All dies wäre legal. Die Tyrannei würde nicht als Bruch, sondern als Fortsetzung des Rechts erscheinen.
- Warum das parlamentarische System lernfähiger ist
Das parlamentarische System zwingt die Macht der Exekutive zur Selbstbegrenzung. Es verteilt Autorität, zwingt zu Kompromissen und hält die Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängig. Es ist langsamer, unübersichtlicher, oft mühsam – aber genau das ist sein Wert.
Denn Demokratie ist kein Instrument der Effizienz, sondern der Verantwortlichkeit.
In Gesellschaften, die von vertikaler Macht geprägt sind, erfüllt der Parlamentarismus eine pädagogische Funktion. Er zwingt zur Kommunikation zwischen Gegnern, zur Verständigung über Regeln, zur Anerkennung des Anderen. Diese „pädagogische Seite der Demokratie“ ist für den Iran entscheidend: Sie lehrt, dass Konflikt nicht Zerstörung bedeutet, sondern Verhandlung.
- Das amerikanische Beispiel als innere Warnung
Dass selbst die Vereinigten Staaten, die älteste Demokratie der Welt, in der Ära Trump fast an der Personalisierung der Macht zerbrachen, macht sie zum Lehrstück für alle post-autoritären Gesellschaften.
Denn wenn selbst dort, wo die Demokratie gelernt wurde, ihre Institutionen an Loyalität und Emotion zu scheitern drohen, dann zeigt das, wie zerbrechlich Machtbegrenzung ist.
Die USA sind also kein Modell, das man kopieren sollte, sondern ein Spiegel, der zeigt, was geschieht, wenn Macht in einer Person konzentriert wird. Das, was dort noch knapp verhindert wurde, würde im Iran zur Gewohnheit werden.
- Schluss: Demokratie als Verlernen der hergebrachten Herrschaftsform
Eine demokratische Zukunft des Iran beginnt nicht mit Wahlen, sondern mit dem Verlernen der gewohnten Herrschaft.
Die entscheidende Frage lautet nicht: Wer soll regieren? Sondern: Wie soll Macht begrenzt, geteilt und kontrolliert werden?
Eine Präsidialdemokratie bietet keine Antwort darauf; sie reproduziert das Problem. Sie kleidet die alte Figur des Herrschers in ein modernes Gewand. Der Präsident würde – wie einst der König oder der Kleriker – wieder zum Zentrum, um das sich alle Machtverhältnisse gruppieren.
Eine parlamentarische Demokratie, gestützt auf eine unabhängige Justiz, freie Medien und auf dem Subsidiaritätsprinzip basierende dezentrale Strukturen, ist nicht vollkommen – aber sie ist die einzige Form, die Lernen ermöglicht. Sie zwingt zur Verantwortung, zur Reflexion und zur Anerkennung des Rechts als Grenze des Willens.
Demokratie ist keine Form der Erlösung, sondern eine Form des zivilisierten Umgangs mit Macht. Sie beginnt dort, wo das Vertrauen in Personen endet und das Vertrauen in Verfahren beginnt.
Glossar der zentralen Begriffe
Präsidialdemokratie: Regierungsform, in der der Präsident zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef ist. In gefestigten Demokratien kontrolliert durch starke Institutionen, in post-autoritären Gesellschaften anfällig für Machtkonzentration.
Checks and Balances: Mechanismus gegenseitiger Kontrolle von Regierung, Parlament und Justiz; funktioniert nur durch gesellschaftliche Einübung, nicht durch den Text allein.
Verfassungsmäßiger Machtmissbrauch: Nutzung legaler Befugnisse, um die Demokratie auszuhöhlen – z. B. durch Dekrete, Begnadigungen, politisch motivierte Richterernennungen.
Habitus der Unterordnung: Historisch gewachsenes Verhaltensmuster, das Macht als selbstverständlich akzeptiert und Kritik als Gefahr empfindet.
Parlamentarische Pädagogik: Lernprozess, durch den Bürgerinnen und Bürger durch öffentliche Debatte und Kompromiss an Machtteilung gewöhnt werden.
Institutionelle Lernfähigkeit: Fähigkeit einer Gesellschaft, aus Erfahrung institutionelle Konsequenzen zu ziehen, um Macht künftig zu begrenzen.
Herrschaft der Nähe: Soziale Struktur, in der Loyalität und persönliche Beziehungen wichtiger sind als Recht und Verfahren – typisch für vormoderne und patrimoniale Gesellschaften.
Hannover, 7.10.2025
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/