املاک جنجالی ایران در جهان؛ از شماره ۶۵۰ خیابان پنجم نیویورک تا ویلای رضاشاه در تبعید

در نیم قرن گذشته بخشی از املاک و ساختمان‌های متعلق به دولت ایران یا نهادهای وابسته به آن در خارج از کشور، به ویژه در کشورهای غربی، در کانون کشمکش‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی بوده یا به دلایل دیگری خبرساز شده است.

این مناقشه‌ها طیف گسترده‌ای از اقدامات را در بر می‌گیرد: توقیف و مصادره املاک، انتقال اجباری مالکیت یا اداره ساختمان‌ها، محدود کردن یا بستن مراکز مذهبی و فرهنگی، و همچنین دعاوی مالی ناشی از تحریم‌ها و احکام داوری بین‌المللی. تعدادی از این بناها و املاک نیز به دلیل سابقه و اهمیت تاریخی یا فرهنگی مورد توجه بوده است.

در بسیاری از این موارد، مسئله تنها مالکیت یک بنا نیست، بلکه تلاقی چند نظام حقوقی و سیاسی است. قوانین مربوط به مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیون وین، مرز میان اموال رسمی و تجاری دولت‌ها، مقررات ضد تروریسم و روش اجرای احکام قضایی علیه دارایی‌های خارجی، همگی در تعیین سرنوشت این املاک نقش دارند. این پیچیدگی باعث شده رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها سال‌ها طول بکشد و وضعیت تعدادی از دارایی‌های غیرمنقول ایران در خارج از این کشور همچنان نامشخص بماند.

در این گزارش تعدادی از مهم‌ترین این بناها و پرونده‌های آنها را بررسی کرده‌ایم؛ از برجی اداری در یکی از گران‌ترین خیابان‌های دنیا در نیویورک تا تبعیدگاه رضاشاه در یکی از دورافتاده‌ترین جزایر اقیانوس آرام.

شماره ۶۵۰ خیابان پنجم، نیویورک

ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در قلب منطقه تجاری منهتن، یکی از گران‌بهاترین دارایی‌های ایران در خارج از کشور و محور یکی از طولانی‌ترین مناقشه‌های حقوقی میان ایران و آمریکا است.

این برج ۳۶ طبقه در سال ۱۹۷۸ میلادی، یک سال پیش از انقلاب ایران، با سرمایه بنیاد پهلوی ساخته شد. این بنیاد تحت نظارت دربار پهلوی برای سرمایه‌گذاری و امور خیریه فعالیت می‌کرد و پس از انقلاب، به «بنیاد علوی» تغییر نام داد که زیر نظر بنیاد مستضعفان فعالیت می‌کند.

هدف از ساخت این برج، ایجاد درآمد پایدار از اجاره دفاتر تجاری برای پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ایرانیان در خارج از کشور اعلام شده بود. پس از انقلاب، بنیاد علوی عملا تحت کنترل دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و سهام ۶۰ درصدی خود در برج را حفظ کرد، در حالی که ۴۰ درصد دیگر به شرکت «آسا»، وابسته به بانک ملی ایران،‌ تعلق داشت.

دولت آمریکا در سال ۲۰۰۸ مدعی شد که این ساختار پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده و بنیاد علوی از طریق شرکت آسا میلیون‌ها دلار به بانک ملی ایران منتقل کرده است. سال ۲۰۱۷، هیئت منصفه فدرال رای به مصادره برج داد و دادستان پرونده آن را «بزرگ‌ترین حکم مصادره مدنی توسط هیئت منصفه» و «بزرگ‌ترین مصادره مدنی مرتبط با تروریسم در تاریخ آمریکا» توصیف کرد.

با این حال، در ۲۰۱۹ دادگاه استیناف نیویورک این رای را به دلیل نقض رویه‌های دادرسی و ارزیابی نادرست شواهد باطل کرد و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه منطقه‌ای ارجاع داد. پرونده این ساختمان هنوز در جریان است و سرنوشت نهایی آن مشخص نیست. ارزش برج بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد شده است.

سفارت سابق ایران در واشنگتن و اقامتگاه سفیر

ساختمان سفارت سابق ایران در واشنگتن، در شماره ۳۰۰۵ خیابان ماساچوست، در سال ۱۹۵۹ ساخته شد. این بنا نمونه‌ای از معماری مدرن با الهام از عناصر سنتی ایرانی مانند کاشی‌کاری‌ و یک گنبد فیروزه‌ای است و گفته می‌شود با الهام از بنای آرامگاه سعدی در شیراز ساخته شده است.

این بنا با مساحت حدود ۳۴۰۰ متر مربع، علاوه بر مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک ایران در زمان برقراری روابط با آمریکا در دوران پهلوی، در دهه ۱۹۷۰ و در زمان سفارت اردشیر زاهدی، میزبان مهمانی‌های مجللی با حضور ستاره‌هایی مانند الیزابت تیلور و اندی وارهول بود.

با اعلام رسمی قطع روابط دو کشور در ۷ آوریل ۱۹۸۰ بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، دیپلمات‌های ایرانی از ایالات متحده اخراج شدند. از آن زمان، این ساختمان رسما بسته شده و متروکه مانده است. بر اساس کنوانسیون وین مالکیت قانونی آن همچنان در اختیار دولت ایران است، اما دولت آمریکا حفاظت و نگهداری از آن را بر عهده دارد که هزینه‌های آن از اجاره سایر املاک ایران در آمریکا تامین می‌شود.

اقامتگاه سابق سفیر که در مجاورت ساختمان سفارت واقع شده، عمارتی آجری است با بیش از ۴۰ اتاق که مساحت آن حدود ۱۶۰۰ متر مربع است. نگهداری از اقامتگاه نیز به همراه سایر املاک دیپلماتیک ایران، پس از سال ۱۹۸۰ به وزارت امور خارجه آمریکا سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها این بنا در دهه ۱۹۹۰ تعمیر و بازسازی شد و در سال ۱۹۹۵ به اجاره رفت، اما بعدا به دلیل بدهی‌‌های معوقه مستاجر تخلیه شد.

املاک تحت قیومیت ایران در آمریکا

علاوه بر ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر در واشنگتن، دولت آمریکا بیش از ۱۰ ملک دیگر متعلق به ایران را از سال ۱۹۸۰ تحت مدیریت دفتر ماموریت‌های خارجی نگهداری می‌کند. این املاک شامل اقامتگاه‌های دیپلماتیک، خانه‌های کنسولی و دارایی‌های مسکونی در شهرهایی چون نیویورک، شیکاگو، هیوستون و سان فرانسیسکو است.

در نیویورک، خانه‌ای در خیابان ۶۹ شرقی سال ۲۰۰۲ اجاره داده شده و بر اساس آخرین گزارش‌ها سالانه حدود ۵۰۰ هزار دلار درآمد داشت. در شیکاگو، دو واحد کنسولی سابق در برجی با چشم‌انداز دریاچه میشیگان ادغام و اجاره داده شده‌اند. در سان فرانسیسکو، عمارت کنسولگری پیشین ایران با ۱۷ اتاق در خیابان واشنگتن واقع شده که بر اساس گزارش‌ها در سال ۲۰۱۹ برآورد شده بود که هزینه تعمیرات و بازسازی‌اش پنج میلیون دلار است.

بر اساس گزارشی رسمی که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، درآمد اجاره مجموع این املاک از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ حدود ۱۰ میلیون دلار بوده است، اما هزینه‌های نگهداری در همان دوره بیش از این رقم بوده است.

ساختمان‌های شرکت ملی نفت، بهای باخت سنگین در پرونده کرسنت

پرونده کرسنت ریشه در قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز در ۲۰۰۱ بین شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم امارات دارد. شرکت ملی نفت ایران موظف به تامین روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان سلمان بود، اما بنا بر اسناد حقوقی از سال ۲۰۰۵ تحویلی انجام نداد و در ۲۰۱۰ قرارداد را فسخ کرد. کرسنت شکایت کرد و هیئت داوری بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ شرکت ملی نفت را به پرداخت ۲/۴۳ میلیارد دلار خسارت محکوم کرد. ایران حکم را نپذیرفت و کرسنت از طریق اقدامات حقوقی شروع به مصادره دارایی‌های شرکت ملی نفت در نقاط مختلف جهان کرد.

یکی از این ساختمان‌ها، «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن است که نزدیک به نیم قرن نماد حضور اقتصادی ایران در پایتخت بریتانیا بود.

این ساختمان اداری لوکس، به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند، در موقعیتی ممتاز در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر واقع شده است. این بنا، با سبک معماری بروتالیست، از دهه ۱۹۷۰ مقر شرکت‌های تابعه وزارت نفت ایران در اروپا بود، اما اکنون با رای دادگاه تجدید نظر در پرونده کرسنت، به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های مصادره‌شده ایران در خارج از کشور تبدیل شده است.

شرکت ملی نفت ایران تلاش کرد با انتقال ملک به صندوق بازنشستگی صنعت نفت آن را از دسترس طلبکاران خارج کند. اما در آوریل ۲۰۲۴، دادگاه لندن انتقال مالکیت آن را «معامله‌ای صوری با هدف پنهان کردن دارایی‌ها» دانست. ایران فرجام‌خواهی کرد اما سرانجام دادگاه تجدیدنظر بریتانیا این رای را تایید کرد و راه را برای فروش یا واگذاری ساختمان به نفع شرکت کرسنت باز کرد.

این حکم، یکی از سنگین‌ترین پیامدهای قضایی پرونده کرسنت برای ایران محسوب می‌شود.

در روتردام هلند، مصادره دفتر شرکت ملی نفت ایران در ماه مه ۲۰۲۲ با صدور حکم توقیف موقت آغاز شد و در آوریل ۲۰۲۳، ساختمان در حراج عمومی به شرکت هلندی هوول فست‌هود بی‌وی فروخته شد.

در ژانویه ۲۰۲۵ دادگاه منطقه‌ای روتردام با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران مبنی بر مصونیت دارایی‌های دولتی، انتقال مالکیت را قطعی اعلام کرد. این حکم عملا حضور فیزیکی شرکت ملی نفت ایران در هلند را پایان داد و زمینه‌ساز اقدام‌های مشابه در دیگر کشورها شد.

شرکت کرسنت در کشورهای دیگر مانند یونان و امارات نیز، همچنان در حال پیگیری حقوقی برای تصاحب دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران است.

املاک مصادره‌شده در کانادا

در پی تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در سال ۲۰۱۲، دولت کانادا ایران را به‌عنوان «دولت حامی تروریسم» فهرست کرد و اجازه داد احکام دادگاه‌های آمریکا علیه ایران در خاک کانادا نیز اجرا شود. این قانون به قربانیان حملات منسوب به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس امکان داد تا برای دریافت غرامت، دارایی‌های غیر دیپلماتیک دولت ایران را هدف قرار دهند.

در سال ۲۰۱۶، دادگاه عالی ایالت انتاریو با استناد به همین قانون، حکم توقیف و فروش دو ملک وابسته به دولت ایران را صادر کرد: مرکز فرهنگی سابق ایران در اتاوا و مرکز مطالعات ایرانی در تورنتو. بر اساس رای دادگاه، این املاک هرچند به نام نهادهای فرهنگی ثبت شده بود، اما در واقع «به‌طور موثر متعلق به جمهوری اسلامی ایران» محسوب می‌شد.

این املاک در نهایت فروخته شدند: ملک اتاوا به ارزش ۲۶/۵ میلیون دلار کانادا و ملک تورنتو به ۱/۸۵ میلیون دلار. دادگاه دستور داد وجوه حاصل میان خانواده‌های قربانیان حملات منتسب به ایران، از جمله انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت (۱۹۸۳)، توزیع شود. در رای دادگاه همچنین اشاره شد که ملک اتاوا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط بوده است.

دولت ایران این تصمیم را «نقض مصونیت دولت‌ها و اصول حقوق بین‌الملل» دانست، اما دیوان عالی کانادا در ۲۰۱۸ درخواست تجدیدنظر ایران را رد کرد. به این ترتیب، روند فروش و انتقال عواید نهایی شد و این پرونده به نخستین مورد اجرای موفق قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» علیه دارایی‌های ایران در کانادا تبدیل شد.

مراکز اسلامی در اروپا

مرکز اسلامی انگلیس (لندن)

«مرکز اسلامی انگلیس» نهادی شیعی است که از سال ۱۹۹۵ در لندن فعالیت می‌کند. در اساسنامه رسمی این مرکز، سال‌ها «نماینده مذهبی رهبر جمهوری اسلامی ایران» به عنوان عضو هیئت امنا معرفی شده و همین پیوند، یکی از محورهای اصلی انتقادها درباره وابستگی مالی و مدیریتی آن به ایران بود.

این انتقادها پس از برگزاری دو مراسم بزرگداشت برای قاسم سلیمانی،‌ فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در سال ۲۰۲۰ شدت گرفت. در پی آن، کمیسیون امور خیریه انگلستان و ولز در نوامبر ۲۰۲۲ تحقیق رسمی درباره شیوه اداره، شفافیت مالی و رعایت الزامات قانونی مرکز را آغاز کرد. در مه ۲۰۲۳، این کمیسیون برای حفظ منافع خیریه و سامان دادن به امور، یک مدیر موقت با اختیارات هیئت امنا منصوب کرد.

در ژوئیه ۲۰۲۳ ساختمان مرکز موقتا بسته شد. کمیسیون توضیح داد که علت تعطیلی نداشتن بیمه معتبر بوده و پس از تامین بیمه، مرکز بازگشایی شد. رسیدگی‌های نظارتی همچنان ادامه دارد و کمیسیون از مدیران خواسته کنترل‌های روشن‌تری بر منابع مالی، انتخاب سخنرانان و محتوای منتشرشده اعمال کنند.

مرکز اسلامی هامبورگ

مرکز اسلامی هامبورگ، از قدیمی‌ترین مراکز اسلامی شیعه در اروپا، در دهه ۱۹۵۰ توسط ایرانیان مهاجر تاسیس شد و در دهه ۱۹۶۰ با افتتاح مسجد «امام علی» (مسجد آبی) فعالیتش را گسترش داد. این مرکز طی دهه‌ها به عنوان نمادی از حضور مذهبی ایران در آلمان شناخته می‌شد.

در ژوئیهٔ ۲۰۲۴، وزارت کشور آلمان فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و چند نهاد وابسته به آن را ممنوع کرد و اعلام کرد این مرکز «ابزار ترویج ایدئولوژی اسلام‌گرای افراطی جمهوری اسلامی ایران» در آلمان بوده و «مستقیماً از طرف رهبر انقلاب ایران هدایت می‌شود». در بیانیه آمده است که هدف این ایدئولوژی، «جایگزینی نظام دموکراتیک با یک حکومت دینی» است.

هم‌زمان پلیس فدرال ۵۳ ملک مرتبط با این شبکه را در هشت ایالت بازرسی و اموال آن را توقیف کرد. دولت آلمان هدف از این اقدام را حفاظت از نظم دموکراتیک دانست. ایران این تصمیم را به عنوان «اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر» محکوم و به آن اعتراض کرد.

«مسجد امام علی» در شهر کپنهاگ نیز بزرگ‌ترین مرکز شیعی دانمارک است که در سال‌های اخیر به دلیل گزارش‌هایی درباره تامین مالی از سوی نهادهای ایرانی، اقامت امام مسجد در ملکی وابسته به سفارت ایران و نظارت سرویس امنیتی دانمارک، خبرساز شده است.

دفتر ایران‌ایر در خیابان شانزه‌لیزه

دفتر ایران‌ایر در شماره ۶۳ خیابان شانزه‌لیزه پاریس، یکی از شناخته‌شده‌ترین بناهای تجاری ایران در اروپا بوده است. به گفته شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی،‌ این ساختمان در سال ۱۹۸۲ «بر اساس قرارداد رسمی و قانونی به صورت حق سرقفلی در اختیار این شرکت قرار گرفته است. این قرارداد به مدت ۹ سال منعقد و پس از آن در سه دوره متوالی تمدید گردیده است».

این دفتر که در یکی از گران‌ترین مناطق پاریس واقع شده، در سال‌های اخیر، به دلیل اختلاف حقوقی میان مالک فرانسوی ساختمان و ایران‌ایر خبرساز شده است.

شرکت مالک ادعا کرده که ایران‌ایر چندین سال اجاره‌بهای این ساختمان را پرداخت نکرده است. ایران‌ایر می‌گوید تحریم‌های بانکی آمریکا مانع انتقال وجوه از ایران به حساب‌های بانکی آن در فرانسه شده است.

پرونده مربوط به این بنا از فوریه ۲۰۱۹ در دادگاهی در پاریس در جریان است و ایران‌ایر می‌گوید از طریق وکلای خود در حال پیگیری برای جلوگیری از تخلیه دفتر است.

تبعیدگاه رضا شاه در جزیره موریس

کاخ تاریخی وال‌اوری در منطقهٔ موکا‌ی جزیره موریس، در سال ۱۹۴۱ برای مدتی اقامتگاه رضاشاه پهلوی پس از تبعید از ایران بود. او پس از اشغال ایران به‌دست متفقین به موریس منتقل شد و چند ماه در این عمارت زندگی کرد، پیش از آن‌که مسیر تبعیدش به آفریقای جنوبی ادامه یابد.

این ویلای سه‌طبقه در سال ۱۹۱۳ با طراحی پیر ژوزف آریستید رنیار، معمار فرانسوی، ساخته شد و یکی از بناهای شاخص به‌جامانده از دوران رونق صنعت نیشکر در موریس محسوب می‌شود. این ساختمان‌ها معمولا در زمین‌های مرتفع یا مشرف به مزارع قرار داشتند و به سبک معماری استعماری فرانسوی ساخته می‌شدند.

ایران ملک وال‌اوری را در سال ۱۹۷۲، در دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی به طور رسمی خریداری کرد. بعد از انقلاب مالکیت آن در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و اداره این بنای متروکه بر عهده نمایندگی غیرمقیم ایران در ماداگاسکار است.

در مه ۲۰۱۸ گزارش‌هایی در رسانه‌های موریس منتشر شد که می‌گفت وزارت امور خارجه ایران فروش چند ملک دولتی در آفریقا از جمله عمارت وال‌اوری را در دستور کار خود قرار داده است. اما در سپتامبر ۲۰۱۹، ایران اعلام کرد که «قصر وال‌اوری برای فروش نیست» و این گزارش‌ها را نادرست خواند.

در همان زمان، رسانه‌ها و مقام‌های محلی از وضعیت نگه‌داری و فرسودگی این ملک و نیز علاقه برخی نهادهای محلی به خرید یا احیای آن خبر دادند. در سال‌های اخیر، برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که با بهبود روابط میان ایران و موریس، موضوع استفاده فرهنگی از این عمارت مطرح شده و مقام‌های دو کشور از امکان «بازسازی و بهره‌برداری مشترک» آن سخن گفته‌اند.

بی بی سی