امآیفایو یا سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا به نمایندگان مجلس و کارکنان آنها هشدار داده است که جاسوسانی از چین، روسیه و ایران در تلاشند تا با هدف تضعیف دموکراسی بریتانیا از آنها اطلاعات جمعآوری کنند.
راهنمای امنیتی که امآیفایو یا سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ اکتبر منتشر کرد، اعلام کرد که جاسوسان ممکن است با استفاده از باجگیری، حملات فیشینگ و ایجاد روابط طولانیمدت، به دنبال دستیابی به اطلاعات نمایندگان و کارکنان آنها باشند.
این سازمان همچنین به سیاستمداران توصیه کرد نسبت به تلاشها برای سوءاستفاده از آنها در فضای آنلاین، سفرهای خارجی و حتی کمکهای مالی که ممکن است برای دسترسی و تاثیرگذاری بر آنها ارائه شود، هوشیار باشند.
این نهاد امنیتی تاکید کرد که بریتانیا هدف مداخله و جاسوسی بلندمدت از سوی عناصر وابسته به دولتهای روسیه، چین و ایران است که هرکدام از روشهای متفاوتی برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند.کن مککالوم، مدیرکل «MI5» در بیانیهای گفت: «وقتی دولتهای خارجی اطلاعات حیاتی بریتانیا را سرقت میکنند یا فرایندهای دموکراتیک ما را دستکاری میکنند، آنها تنها امنیت ما را در کوتاهمدت به خطر نمیاندازند، بلکه بنیانهای حاکمیت ملی و توانایی ما برای محافظت از منافع شهروندان را نیز تضعیف میکنند.»
نفوذ حزب کمونیست چین در مجلس بریتانیا
«MI5» به موارد قبلی مداخلات سیاسی در بریتانیا از جمله پرونده «کریستین لی»، وکیل مستقر در لندن نیز اشاره کرده است. در ژانویه ۲۰۲۲، این سازمان به نمایندگان مجلس بریتانیا هشدار امنیتی داد که او به «مداخله سیاسی» در بریتانیا به نمایندگی از حزب کمونیست چین ایفای نقش میکرده است.
این هشدار خاطرنشان کرد که «MI5» دریافت کرده است که این وکیل «کمک مالی به نمایندگان فعلی و آینده پارلمان را از سوی اتباع خارجی مستقر در هنگکنگ و چین تسهیل کرده است.»
اگرچه او به هیچ جرم کیفری متهم نشد، اما بعدا علیه سازمان امنیت داخلی بریتانیا شکایت کرد و ادعا کرد که این هشدار انگیزه سیاسی داشته و حقوق بشر را درباره او نقض کرده است. او سال گذشته این پرونده را باخت.
راهنمای امنیتی «امآیفایو» یک ماه پس از فروپاشی پرونده دو شهروند بریتانیایی منتشر شد که به جاسوسی برای پکن علیه نمایندگان بریتانیا متهم شده بودند. دادستان کل بریتانیا اعلام کرد که اتهامات به دلیل خودداری دولت از اعلام چین بهعنوان «دشمن» و تهدید امنیت ملی لغو شد.
دَن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، روز دوشنبه در پارلمان گفت: «دولت تمام تلاش خود را انجام داد تا شواهد لازم برای حمایت از این پرونده ارائه کند.»