ایران وایر
در حالیکه موج تازهای از برخوردهای حکومتی با زنان به بهانه «بدحجابی» در حال شکلگیری است، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردستان استان اصفهان از تشدید اقدامات قضایی و میدانی در حوزه حجاب و عفاف خبر داد.
محمد حاتمیکیا، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه، در نشست کارگروه عفاف و حجاب شهرستان اردستان اعلام کرد: بر اساس قانون، هر فردی که با آمران به معروف و ناهیان از منکر درگیر شود، «تحت هیچ شرایطی» نمیتواند از تسهیلات تخفیف در مجازات استفاده کند.
او با تاکید بر اینکه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق جلوگیری از اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» را ندارد، گفت: «برای مثال اگر در ادارهای خانمی به عنوان اربابرجوع حضور یابد و رییس اداره مانع از انجام امر به معروف شود، با مجازات انفصال موقت تا دو سال روبهرو خواهد شد.»
حاتمیکیا در ادامه از برنامهریزی برای گسترش «گشتهای ویژه و میدانی» با همکاری بسیج و فراجا خبر داد؛ اقدامی که به نظر میرسد مقدمهای بر بازگشت طرحهای گستردهتر نظارت و برخورد خیابانی با زنان باشد.
دادستان اردستان همچنین با اشاره به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گفت: «در صورتی که پروندهای مربوط به بیحجابی به دستگاه قضایی ارسال شود، ملزم به برخورد قانونی و مجازات افراد خواهیم بود.»
او درباره موتورسواری زنان نیز اظهار داشت: «در حال حاضر مصوبه قانونی برای برخورد با موتورسواری بانوان وجود ندارد، اما اگر این موضوع به گواهینامه رانندگی مرتبط باشد، وسیله نقلیه به مدت دو ماه توقیف خواهد شد.»
حاتمیکیا در بخش دیگری از سخنان خود بر «حساسیت نسبت به بیحجابی در ادارات دولتی» تاکید کرد و گفت: «اگر فردی با وضعیت نامتعارف به ادارهای مراجعه کند، نباید به راحتی خدمات دریافت کند و باید تذکرات لازم داده شود.»
اظهارات تازه دادستان اردستان در شرایطی بیان میشود که همزمان گزارشهایی از افزایش فشار بر زنان در اماکن عمومی، دانشگاهها و ادارات دولتی منتشر شده و ناظران آن را نشانهای از بازگشت رسمی به سیاستهای سختگیرانهتر در موضوع حجاب ارزیابی میکنند.