ایران وایر – آرزو کریمی
با وجود نظارتهای شدید و تحریمهای سنگین مالی و بانکی، دقیقا نقش شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور چیست و کارمندان این شعب از جمله در شهرهای اروپایی مثل لندن در طول روز به چه کاری مشغولند؟
«محمدرضا فرزین»، رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خردادماه سال جاری از تبدیل ۵۰ شعبه بانکی در خارج از کشور به مراکز جذب سرمایههای خارجی خبر داده بود. او گفته بود «افرادی که در این شعب فعالیت میکنند، ضمن داشتن شناخت کافی از مسایل مالی، با دسترسی به اطلاعات اقتصادی، میتوانند نقش موثری در جذب سرمایههای خارجی ایفا کنند.»
وقتی کل نظام بانکی ایران تحت شدیدترین تحریمهای ثانویه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد است و در لیست سیاه افایتیاف قرار دارد، شعب خارجی بانکهای ایران چگونه میتوانند اعتماد یک سرمایهگذار خارجی را برای ورود سرمایهاش جلب کنند و حتی اگر جلب کنند چگونه میتوانند در انتقال این سرمایه به ایران نقش داشته باشند؟
سرمایهگذار خارجی برای ورود پول به ایران نیازمند امنیت، تضمین بازگشت و نقل و انتقال آزادانه سود خود است که در حال حاضر امکانپذیر نیست.
تعداد و نوع فعالیت بانکهای ایرانی خارج از کشور
بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده، حدود ۸بانک ایرانی، مجموعا ۴۹شعبه در خارج از کشور دارند. دارنده بیشترین تعداد شعب در خارج از کشور بانک صادرات است. شعب این بانک در کشورهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه و خاورمیانه در کشور امارات متحده عربی و شهرهای ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره و آسیای میانه از جمله ترکمنستان و ازبکستان برقرار است.
بانک ملی ایران در جایگاه بعدی قرار دارد که در کشورهایی بریتانیا (لندن)، آلمان (دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ)، فرانسه (پاریس)، روسیه، چین، ژاپن، مصر و امارات متحده عربی شعبه دارد.
بانک ملت با داشتن هشت شعبه در خارج از کشور در رتبه بعدی از نظر تعداد شعب است که شعب آنکارا، کره جنوبی، مالزی، ارمنستان، استانبول و یک شعبه در لندن از جمله آنها هستند. بعد از آن بانکهای سپه و تجارت هستند با تعداد شعب خارجی محدودتر.
شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور، در طول تاریخ، نمادی از سطح تعامل اقتصادی ایران با جهان بودهاند. این شعب که زمانی شاهراههای مالی تجارت جهانی ایران بهشمار میرفتند، امروز در سایه سنگین تحریمهای بینالمللی، نقشی کاملا متفاوت ایفا میکنند.
یکسال پیش از انقلاب ۱۳۵۷، شعب بانکی و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور، عمدتا برای تسهیل مبادلات تجاری ایران و پرداختهای بینالمللی تاسیس شده بودند.
حضور در بازارهای جهانی، جذب و جمعآوری سپردههای ارزی، تامین مالی صادرات و نقل و انتقالات بینالمللی برای شرکتهای ایرانی، تسهیل تجارت جهانی، جذب فاینانسهای بینالمللی و گسترش نفوذ بانکهای ایرانی در تجارت جهانی هم از فعالیتهای این شعب بود.
فعالیت گسترده و بدون واسطه در مراکز مالی بزرگ جهان مانند لندن، نیویورک و فرانکفورت و ارایه خدمات کامل بانکی بینالمللی مانند اسناد اعتباری و انواع ضمانتنامهها در سایه اتصال کامل و فعال به شبکه سوییفت و نظام کارگزاری بینالمللی انجام میشد.
به این ترتیب، پشتیبانی از تجارت خارجی، انتقال ارز، افتتاح حساب و ارایه خدمات به ایرانیان خارج از کشور برای دههها در این بانکها ادامه داشت.
بانکهای ایرانی در خارج از کشور بعد از انقلاب ۵۷
بعد از انقلاب اما، نظام بانکداری ایران برای تبدیل به بانکداری اسلامی و بدون ربا، تحت تغییر مقررات قرار گرفت و بهتدریج، بسیاری از ارتباطات بانکی ایران با شبکه جهانی، خودبهخود قطع یا محدود شد.
در هجدهممهرماه ۱۳۹۹ وزارت خزانهداری آمریکا، هجده بانک ایرانی را تحریم کرد. «دونالد ترامپ» با خروج از برجام و پیگیری سیاست معروف به «کارزار فشار حداکثری» و تحریمها، زنجیری سنگین بر پای بانکهای ایرانی بست و بعد از آن خودداری جمهوری اسلامی از پیوستن ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) ضربه کاری بعدی را وارد کرد و این گروه نام ایران را در لیست سیاه گذاشت که تاکنون ادامه دارد.
پس از آن با فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامههای ۱۷۴۷، ۱۸۰۳و ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در مهرماه ۱۴۰۴، راه هرگونه فعالیت مالی بر بانکهای ایرانی در داخل و خارج کشور بسته شد.
در حال حاضر، شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور زیر سایه تحریمهای ثانویه ایالات متحده و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل عملا از کار افتادهاند.
اگرچه پیش از فعالسازی مکانیزم ماشه نیز انتقال پول و انجام مراودات بانکی بهدلیل تحریمهای ثانویه ایالات متحده امکانپذیر نبود، اما با فعالسازی مکانیزم ماشه و اعمال تحریمهای مالی و بانکی شورای امنیت سازمان ملل، مراودات مالی با ایران به کلی مسدود شد.
کار شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به جایی رسیده که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیتواند از این بانکها برای انجام مراودات مالی مربوط به واردات و صادرات استفاده کند. از آنجایی که هیچ بانک ایرانی قادر به گشایش اعتبار اسنادی نیست، جمهوری اسلامی از طریق تراستیها و صرافیهای خارج از کشور و واسطهها و کانالهای خاص با هزینه بالا صادرات و واردات خود را انجام میدهد.
حالا نهتنها بانکهای اروپایی و آسیایی، حتی نهادهای مالی چینی هم ریسک سنگین زیر پا گذاشتن تحریمهای مالی را برای ارتباط با بانکهای ایرانی نمیپذیرند.
در چنین شرایطی حتی اگر سرمایهگذاران داخل ایران، هرکدام از بانکها یا حتی بانک مرکزی، بخواهند منابع خود را در بانکهای اروپایی سپرده هم کنند با عدم پذیرش واریز پول از سوی این بانکها، روبهرو خواهند شد.
سرمایهگذاران دارای تابعیت ایرانی هم برای مراودات مالی با محدودیتهای گستردهای دستوپنجه نرم میکنند.
گذشته از ایرانیها هر فرد یا نهادی که با بانکهای ایرانی همکاری مالی داشته باشد، بر اساس تحریمهای ثانویه ایالات متحده و شورای عالی سازمان ملل مجازات شده و ایالات متحده هم کلیه مبادلات مالی و تجاری خود را با این اشخاص قطع میکند. بنابراین، بانکها و سرمایهگذاران خارجی برای از دست ندادن بزرگترین اقتصاد دنیا، ریسک معامله یا معامله با بانکهاو شرکتهای ایرانی را نمیپذیرند.
حتی کشورهایی مانند چین، روسیه یا حتی عربستان و هند که بر اساس ادعای جمهوری اسلامی، روابط گستردهای با ایران دارند تاکنون هیچگونه سرمایهگذاری در داخل ایران نداشتهاند چرا که بانکهای این کشورها حاضر به پذیرش ریسک معامله با ایران نیستند.
در این شرایط، دولتمردان جمهوری اسلامی در تلاشند که نقشهایی مانند انجام تراکنشهای غیردلاری، خدمات مالی به ایرانیان خارج کشور و همکاری با سیستمهای جایگزین سوییفت مانند سامانه پیامرسان مالی روسیه (SPFS) یا چینی (CIPS) را برای این شعب تعریف کنند.
«احمد حاتمی یزدی»، مدیرعامل پیشین بانک صادرات در اینباره گفته که براساس قرارداد ۲۵ساله ایران و چین مقرر بود ۴۰۰میلیارد دلار در زیرساختهای اقتصادی ایران سرمایهگذاری شود. اما از زمان امضای این قرارداد تاکنون حتی یک ریال از این سرمایهگذاری تحقق نیافته است، چراکه بانکهای چینی نیز همچون سایر موسسات مالی بینالمللی، از تبعات تحریمهای آمریکا اجتناب میکنند.
شعب غیرفعال با هزینههای بالا
در شرایطی که تحریمهای سنگین و نظارتهای شدید، اجازه هرگونه فعالیت را از بانکهای ایرانی خارج از کشور گرفته است، این شعب و بانکهای فرعی بهجای یک بنگاه اقتصادی و البته سودده، تبدیل به یک مرکز هزینه شدهاند. شعبی که سالهاست عملا تعطیل شدهاند و از نشانههای بانکداری تنها تابلو بیکارکرد بانک را در آنها میتوان دید.
در حال حاضر، مواردی مانند خدمات مشاورهای، حسابداری یا مدیریت داراییهای قدیم از خدمات کارمندان این بانکها معرفی میشود. عناوینی که بهواقع در دنیای مالی و بانکداری معنای چندانی ندارند.
حتی برخی شعب به صورت بهصورت “Dormant” یا “Limited Operation” (فعالیت محدود و بدون تراکنش بینالمللی) ثبت میشوند تا مجوزشان حفظ شود. به این ترتیب حتی در عملیات مالی غیر تحریمی مانند غذا و دارو هم نمی توان از خدمات این بانکها استفاده کرد.
به عنوان مثال بانک صادرات شعبه لندن با ۵کارمند رسمی و شماره ثبت ۱۱۲۶۶۱۸ در سیستم اطلاعات شرکتهای بریتانیا ثبت شده است. بررسی این کارمندان با نقشهای فعال نشان میدهد که دو نفر از کارمندان این شعبه بالای ۷۳ سال سن دارند و ملیت دو نفر از آنها بریتانیایی است.
ایرانوایر با تماس با شعبه بانک صادرات ایران در لندن درباره نوع خدمات این شعبه پرسوجو کرد. پاسخ یکی از کارکنان شعبه کوتاه و روشن بود: «اگرچه درِ شعبه باز است، اما کارمندان در حال حاضر مجاز به انجام هیچگونه فعالیت بانکی نیستند.»
این پاسخ پرسشی جدی را مطرح میکند: هدف از ادامه فعالیت ظاهری و باز ماندن درهای شعبه و تحمل هزینههای سنگین نگهداری شعبه بانکی بلااستفاده چیست؟ هزینههایی نظیر اجاره یا خرید ملک، پرداخت حقوق کارکنانی که در طول ساعات اداری بدون انجام کار مشخصی در محل حضور دارند، در حالی پرداخت میشود که این شعب عملا هیچ نقشی در ارایه خدمات بانکی ایفا نمیکنند.
ساختمانهای اغلب شعب بانکهای خارجی در مراکز تجاری و گرانقیمت شهرهایی مانند لندن و پاریس واقع شدهاند.
در این شرایط، مسوولان جمهوری اسلامی، روسای جمهور و روسای بانک مرکزی، گاهبهگاه، بدون توجه به دیپلماسی مالی و مفاد آشکار تحریمهای بینالمللی و عدم درک پیچیدگیهای شبکه مالی جهانی، با توهم خودکفایی از سیاستهایی مانند دلارزدایی، ارتباط تجاری با شرق و با کشورهایی مانند روسیه و چین و ایجاد سویفت داخلی میگویند.
پروژههای نمایشی با تبلیغات فراوان و بدون فایده و غیر عملی، مانند بانک ایران-ونزوئلا، اتصال شبکه «شتاب» ایران با «میر» روسیه و پیمان «بریکس» تنها بخشی از این طرحهای توخالی، غیرعملی و بیفایده حتی در صورت اجرا، برای ایران است.
بهعنوان مثال بانک ایران -ونزوئلا با سرمایه اولیه ۷۰۰میلیون دلار با سهم بیشتر ایران، حالا بهدلایلی که از قبل قابل پیشبینی بود مانند تحریمهای دوجانبه و عدم دسترسی به شبکههای بینالمللی، بدون انجام حتی یک تراکنش معنادار به یک ساختمان خالی در کاراکاس تبدیل شده است.