وعده تکراری دولت در مورد رفع فیلتر سرپوشی است برای پنهانکردن ناتوانی در برابر فشار مافیای فروش فیلترشکن و نهادهای امنیتی
در شرایطی که دولت چهاردهم همچنان از وعده تحققنیافته رفع فیلترینگ سخن میگوید، وزیر ارتباطات با هشدار درمورد استفاده گسترده از فیلترشکنها، آن را عامل افزایش آسیبپذیری امنیتی دانست.
ستار هاشمی روز شنبه گفت: «استفاده از فیلترشکنها موجب اعتماد کاربران به سرورهای واسط و ایجاد آسیبپذیریهای امنیتی میشود. این امر نهتنها امنیت زیرساختهای ارتباطی را تهدید میکند بلکه بر کیفیت شبکه و کسبوکارهای دیجیتال نیز اثر منفی دارد.»
وزارت ارتباطات دولت چهاردهم که به نماد ناتوانی در اجرای وعدههای دولت بدل شده، اکنون افزایش مصرف ویپیانها را تهدیدی برای ثبات شبکه ملی و اقتصاد دیجیتال میداند. هاشمی تاکید کرد بسیاری از حملات سایبری اخیر منشا داخلی داشته و از شبکههای آلوده که به خاطر استفاده از فیلترشکنها ایجاد شدهاند صورت گرفته است.
این اظهارات در حالی بیان میشود که دولت از ماهها پیش وعده رفع فیلتر چند شبکه اجتماعی را داده بود، اما در عمل هیچ گام مشخصی در این مسیر برنداشت. گویا مخالفت نهادهای امنیتی و تصمیمگیر اصلی در شورای عالی فضای مجازی مهمترین مانع اجرای این سیاست بوده است.
با آنکه دولت خود را مدافع رفع فیلتر معرفی میکند، در عمل نهادهای فرادولتی همچنان بر ادامه سیاست فیلترینگ اصرار دارند و اجازه تحقق وعدهها را نمیدهند. ادعای سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در صورت نبود حملات اخیر، رفع فیلتر انجام میشد، از نظر کارشناسان نوعی فرافکنی است برای پنهانکردن ناتوانی دولت در برابر فشار مافیای فروش فیلترشکن و نهادهای امنیتی.
در هفتههای گذشته برخی رسانههای نزدیک به دولت از تصمیم برای بازگشایی اینستاگرام و تلگرام خبر داده بودند، اما براساس اطلاعات منتشرشده، کمیته رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی در آخرین نشست خود با این پیشنهاد مخالفت کرده است. این مخالفت در حالی صورت گرفت که پزشکیان در کارزار انتخاباتیاش وعده داده بود تا پایان سال ۱۴۰۴ بیشتر محدودیتها در فضای مجازی برداشته خواهد شد.
شکاف در دولت و قدرت مافیای فیلترشکنها
منابع نزدیک به هیئت دولت خبر دادهاند که دستکم دو وزیر کابینه با اجرای طرح رفع فیلتر مخالفت کردهاند و این اختلاف نظر تا سطح جلسات هیئت دولت نیز رسیده است. مخالفان معتقدند در شرایط فعلی هرگونه گشایش در فضای اینترنت ممکن است تبعات امنیتی در پی داشته باشد و امکان کنترل پیامرسانهای خارجی را کاهش دهد.
اما حتی برخی فرماندهان نظامی نیز این استدلال را رد کردهاند. دختر یکی از فرماندهان ارشد که در حمله اخیر اسرائیل کشته شد، با رد ادعای سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر نفوذ از طریق پیامرسانها گفته بود پدرش هیچ وسیله هوشمندی همراه نداشت و تمام پروتکلهای امنیتی را رعایت کرده بود.
از سوی دیگر، گزارشهایی درباره شروط سنگین دولت برای رفع فیلتر تلگرام منتشر شده است، شروطی چون همکاری مستقیم با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مسدودسازی حسابهای مرتبط با محتوای امنیتی و حذف مطالب بنا بر شکایت شهروندان ایرانی. کارشناسان میگویند چنین خواستههایی در تضاد با اصول حفاظت از داده و سیاستهای جهانی حریم خصوصی است و عملا اجرای رفع فیلتر را ناممکن میکند.
در همین زمینه کارشناسان فناوری اطلاعات بر این باورند که عامل اصلی تداوم فیلترینگ، وجود شبکه گسترده و قدرتمند فروش فیلترشکن در داخل کشور است. این شبکه که منافع مالی هنگفتی از محدودیت اینترنت میبرد، نفوذ قابلتوجهی در برخی بخشهای تصمیمگیر دارد و از منافع خود بهشدت محافظت میکند.
مهرداد لاهوتی، نماینده پیشین مجلس، پیشتر گفته بود: «امروز همه از پیامرسانهای خارجی استفاده میکنند؛ با این تفاوت که مسئولان از نسخههای ویژه و رایگان بهره میبرند، اما مردم باید هزینه خرید فیلترشکن را بپردازند. سود حاصل از این بازار به جیب گروههای سازمانیافتهای میرود که هیچ نظارتی بر فعالیتشان وجود ندارد.»
کارشناسان معتقدند موضوع فیلترینگ دیگر صرفا فنی نیست بلکه به ساختار قدرت و منافع مالی گره خورده است. حامد بیدی، کارشناس فناوری اطلاعات و مدیر بستر آنلاین «کارزار»، میگوید: «دولت نه اراده کافی برای رفع فیلتر دارد و نه مسیر درستی برای مذاکره انتخاب کرده است. فروشندگان فیلترشکن یکی از هزاران بازیگر این عرصهاند، اما تصمیمگیر نهایی نیستند. با این حال، فضای چندپاره و نبود شفافیت باعث شده حتی همین بازیگران غیررسمی نیز در برابر هر تغییری مقاومت کنند.»
تجارت میلیاردی در سایه فیلترینگ
گردش مالی شبکه فروش فیلترشکنها یکی از شاخصهای اصلی در جلوگیری از آزادسازی اینترنت است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۸۰ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند و نزدیک به یکسوم آنها از نسخههای پولی بهره میبرند. این آمار به معنای بازاری چند هزار میلیارد تومانی است که سالانه در سایه سیاست فیلترینگ شکل میگیرد.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، پیشتر افشا کرده بود که سود حاصل از فروش ویپیان آنقدر زیاد است که برخی شرکتهای وابسته به نهادهای بزرگ نیز به فروش غیررسمی آن روی آوردهاند. برآورد کارشناسان نشان میدهد با در نظر گرفتن میانگین ماهانه ۱۵۰ هزار تومان برای هر کاربر، تنها ۳۰ درصد از کاربران میتوانند گردش مالی بیش از پنج هزار میلیارد تومان در سال ایجاد کنند.
کارشناسان همچنین به منافع اپراتورهای تلفن همراه در تداوم وضعیت موجود اشاره میکنند. استفاده از فیلترشکن موجب افزایش مصرف داده میشود و درنتیجه سود اپراتورها را بالا میبرد. در ماههای اخیر اپراتورهای اصلی کشور با ارسال نامهای به دولت خواستار افزایش ۷۵ درصدی نرخ بستههای اینترنت شدند. مدیرعامل یکی از اپراتورها حتی هشدار داده بود که اگر تعرفهها افزایش نیابد صنعت ارتباطات کشور به سرنوشت صنعت برق دچار میشود.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که دادههای بینالمللی نشان میدهد کیفیت اینترنت در ایران در پایینترین سطح چند سال اخیر قرار دارد. بر اساس گزارش وبسایت «تست اسپید»، متوسط سرعت اینترنت موبایل در شهریور ۱۴۰۴ شش پله و سرعت اینترنت ثابت چهار پله در مقایسه با ماه قبل سقوط کرده است. این افت جایگاه، ایران را در رده کشورهایی با کندترین سرعت اینترنت قرار داده است.
نارضایتی گسترده کاربران از افت سرعت، اختلال مداوم در دسترسی به شبکهها و تمام شدن سریع بستههای اینترنتی بهرغم استفاده محدود، نشانگر بحرانی عمیق در زیرساخت ارتباطی کشور است. کاربران گزارش میدهند حتی در زمانهایی جز زمانهای اوج مصرف نیز اتصال شبکه ناپایدار است و پیامهای ساده در برخی پیامرسانها با تاخیر چند دقیقهای ارسال میشود.
کارشناسان فناوری این وضعیت را نتیجه مستقیم فیلترینگ و فقدان سیاستگذاری شفاف در حوزه ارتباطات میدانند. به گفته آنان، دولت چهاردهم نهتنها نتوانسته وعده رفع فیلتر را عملی کند، که در تثبیت و ارتقای کیفیت اینترنت نیز شکست خورده است.