سایت ملیون ایران

نگاه به حکومت از منظر نورث

احمد پورمندی

رای تحلیل حاکمیت، سیستم‌های تحلیلی مختلفی وجود دارد. تقسیم جوامع به راست مرتجع، راست افراطی، راست میانه، میانه‌روها، چپ میانه، چپ افراطی و چپ ماجراجو و موارد مشابه، کارکرد تحلیلی عمیقی ندارد و در بهترین حالت تصویری مبهم و صرفاً سیاسی ارائه می‌دهد. برای بررسی ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و بازتاب آن در ساختار حاکمیت، باید از دستگاه‌های تحلیلی دیگری استفاده کرد.

دستگاه تحلیلی داگلاس نورث و همکارانش یکی از سیستم‌های مناسب برای تحلیل وضعیت ایران است. کتاب «در سایه خشونت» این تیم چندین بار در ایران ترجمه شد و مدت‌ها مرجع علاقه‌مندان به مباحث راهبردی بوده است و هنوز هم چنین جایگاهی دارد.

نورث و همکارانش با طراحی این مدل تحلیلی که نگرش بانک جهانی نسبت به توسعه را تغییر داد، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند. محمد فاضلی نیز چندین پادکست آموزنده درباره این نظریه تهیه کرده که تحت عنوان “دغدغه ایران” در دسترس است.

نورث و همکاران کشورها را، بر اساس میزان دسترسی مردم به حقوق مالکیت و قانون، به دو گروه «کشورهای با دسترسی محدود» و «کشورهای با دسترسی نامحدود» تقسیم می‌کنند. گروه نخست بر اساس کیفیت توزیع رانت، نسبت رانت مولد و غیرمولد، مهار خشونت و سطح سازمان‌یافتگی (از فردمحوری تا شکل‌گیری سازمان‌ها)، به سه دسته «پایه»، «رشد یافته» و «بالغ» تقسیم می‌شوند. در جوامع پایه، کنترل خشونت در اختیار افراد است و رانت‌ها میان آنان تقسیم می‌شود؛ سهم رانت مولد ناچیز است، و دولت یا وجود ندارد یا توانایی اعمال و کنترل خشونت و توزیع رانت را ندارد. در جوامع رشد یافته، ترکیبی از افراد و سازمان‌ها به وجود می‌آید؛ بخشی از کنترل خشونت به دولت منتقل می‌شود و سهم رانت مولد افزایش می‌یابد، اما همچنان افراد مقتدر ضمن سهیم بودن در کنترل خشونت دولتی، ارتش‌های خصوصی را حفظ می‌کنند. در مرحله بالغ، کنترل خشونت و توزیع رانت‌ها به انحصار دولت درمی‌آید، رانت مولد نقش تعیین‌کننده دارد و هر چند مردم به حقوق مالکیت و قانون دسترسی ندارند، کشور در آستانه گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود قرار می‌گیرد.

در تمامی این جوامع، «گروه‌های برخوردار» با سازش بر سر تقسیم رانت‌ها، خشونت را مهار می‌کنند. هر زمان این توافق به هر دلیلی بر هم بخورد، درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی رخ می‌دهد تا تعادل جدیدی برقرار شود.

ایران از مشروطه تا سال ۵۷، با تغییر ترکیب گروه‌های برخوردار و تحولات سیاسی و اجتماعی، مسیر گذار از جامعه‌ای با دسترسی محدود پایه به بالغ را طی کرد. در دهه پنجاه، حق اعمال خشونت به انحصار دولت درآمد و جز در موارد معدود، نظیر ترور جزنی و برخی زندانیان، خشونت متمرکز شد و گروه‌های برخوردار نیازی به اعمال خشونت غیردولتی نمی‌دیدند. جامعه از فردمحوری به سازمان‌محوری عبور کرد و با رشد صنعت، سهم رانت مولد افزایش یافت و کشور در آستانه گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود قرار گرفت.

انقلاب اسلامی این فرآیند را دچار اختلال کرد و پس از چند نوسان بزرگ، ایران یک پله عقب رفت و به مرحله دسترسی محدود رشد یافته بازگشتی که در آن مدیریت خشونت و تقسیم رانت‌ها شکلی پیچیده یافت. دسترسی به حقوق مالکیت و قانون محدودتر شد، سهم رانت غیرمولد افزایش یافت، ارتش و پلیس ایدئولوژیک و انحصاری به وجود آمدند و ارتش‌های خصوصی در قالب گروه‌های فشار و “خودسر” نقش‌آفرینی کردند.

جمهوری اسلامی بر پایه ائتلاف سه گروه برخوردار جدید – روحانیت، بازار و لمپن‌ها – به قدرت رسید. این هسته تلاش کرد فن‌سالاران، دیوان‌سالاران و بخش خصوصی اقتصاد را نیز به عنوان شرکای درجه دوم با خود همراه کند. تقریباً پنجاه سال حیات جمهوری اسلامی محصول سازش این شش گروه برخوردار در تقسیم رانت‌ها و مهار خشونت است. سه گروه اول به مرور با تصاحب بنگاه‌های دولتی، مصادره اموال و بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و ازدواج‌های سیاسی، به الیگارشی مالی، تجاری و صنعتی تبدیل شدند. لمپن‌های سابق سردار شدند، ملاهای روضه‌خوان ثروتمند شدند و بازاری‌ها به غول‌های مالی تبدیل شدند.

رابطه سه گروه برخوردار دیگر یعنی بخش خصوصی، دیوان‌سالاران و فن‌سالاران با متحدان موسوم به هسته سخت، بسیار پرنوسان بوده است. آنها در مجموع از نعمت وجود جمهوری اسلامی بهره‌مند شدند. دیوان‌سالاری چندین برابر شد و با چنگ انداختن بر سرمایه‌های دولتی فرصت فربه‌شدن را از دست نداد. فن‌سالاران، گرچه گاهی از جفای متحدان نالیده‌اند، اما در بخش بالایی خود، صاحب ثروت‌های زیادی شدند و در زندگی افسانه‌ای، از شمال تهران تا لندن و تورنتو، از متحدان خود چندان عقب نماندند. بخش خصوصی هم عمدتاً توانست سهم قابل ملاحظه‌ای از رانت‌های نفتی را در اختیار بگیرد و در دهه‌هایی که بخش‌هایی از رانت‌های نفتی به صورت یارانه به جامعه تزریق شد، موفق به ثروت‌اندوزی عظیمی گردید.

اما با تشدید بحران اقتصادی و تحریم‌ها، سه گروه اخیر دیگر نمی‌توانند سهم مورد نظرشان از رانت‌ها را دریافت کنند، اما برای جلوگیری از فروپاشی حکومت، ائتلاف با هسته سخت را حفظ می‌کنند. آینده جمهوری اسلامی تا حد زیادی به بقای این ائتلاف راهبردی وابسته است.

نقش اصلی خامنه‌ای این است که با حفظ هژمونی هسته سخت سه‌گانه اول و ائتلاف آن با سه‌گانه دوم، تداوم جمهوری اسلامی را میسر سازد. نظر به ساختار ائتلاف که بر مبنای قبول ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته و دوام آورده، خامنه‌ای نه حاکم مطلق‌العنان است و نه در حد یک دبیر کل معمولی حزب حاکم. او دبیر کلی است که حق وتو دارد و حرف آخر را می‌زند.

در روند تحول گروه‌های برخوردار، هسته سخت به شبکه‌ای از اولیگارش‌ها و باندهای مافیایی استحاله شد و سه گروه دیگر به رانت غیرمولد معتاد گردیدند.

نظریه نورث و همکاران از دو بخش «تحلیلی» و «تجویزی» برخوردار است. به همان اندازه که بخش تحلیلی آن از توانایی زیادی در تحلیل حاکمیت درکشورهای دارای نظام‌های دسترسی محدود، برخوردار است، بخش تجویزی آن صرفاً یا اساساً برای بانک جهانی تهیه شده است. تا قبل از آن، بانک روی دو شرط خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد، برای تنظیم رابطه با همه این کشورها تاکید می‌کرد و به آنها فشار می‌آورد که در این دو جهت حرکت کنند. نورث به بانک پیشنهاد می‌کند که تلاش خود را روی افزایش سهم رانت مولد، گذار از فردمحوری به گروه‌محوری و انحصار اعمال قهر در دست دولت متمرکز کند و دنبال خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد نباشد.

بخش تجویزی این نظریه، در واقع تنظیم‌گر رابطه بانک با این‌گونه کشورهاست و علی‌العموم فاقد کارایی تدوین راهبرد برای نیروهای اپوزیسیون در این کشورها و از جمله ایران است. به این نکته مهم، کسانی نظیر محمد فاضلی که دست به نظریه‌پردازی برای «روزنه‌گشایی» زدند، توجه چندانی نکردند و به نوعی گرفتار اجرای نسخه‌ای شدند که نورث برای بانک پیچیده بود!

یک جریان سیاسی اپوزیسیون که از منظر گروه‌های نابرخوردار جامعه، به صحنه نگاه می‌کند، می‌تواند از بخش تحلیلی نظریه به خوبی استفاده کند، اما تجویز آن، در بخش اصلی خود، از جنس دیگری خواهد بود و بر این واقعیت استوار است که چگونه مردم نابرخوردار بتوانند صدا و عاملیت مستقل خود را داشته باشند. در این عرصه کمک اصلی نگاه نورث، شناخت شکاف‌های درون گروه‌های برخوردار و بازی با آنهاست. در تنظیم بقیه بخش‌های یک راهبرد کلان، شاید هنوز نگاه تداوم و تکامل‌یافته مارکسی، بی‌رقیب باشد و گذار به یک «جامعه با دسترسی نامحدود به قانون و حقوق مالکیت» (لیبرال دموکراسی) محور اصلی راهبرد را شکل بدهد.

با استفاده از سیستم تحلیلی نورث، از جمله می‌توان عروج و سقوط محمدرضا شاه را به خوبی تحلیل کرد. بعد از رفرم‌های سال ۱۳۴۱ ترکیب گروه‌های برخوردار دستخوش تغییر شد. ملاکین موقعیت پیشین خود را از دست دادند و جای آن‌ها را سرمایه‌داران گرفتند. با رشد شتابان اقتصاد کشور، وزن فن‌سالاران و دیوان‌سالاران در حکومت افزایش یافت و این مجموعه در کنار نظامیان و درباریان، ترکیب جدید گروه‌های برخوردار را پدید آوردند. سلطنت شاه چتر وحدت‌بخش همه این گروه‌ها بود. تا زمانی که شاه دچار توهم آریامهری و عروج به سلطنت مطلقه نشده بود، به رغم رفتار توهین‌آمیز با مقامات لشکری و کشوری و فساد فزاینده درباریان که به افزایش سهم رانت غیرمولد منجر می‌شد، سرمایه‌داران، دیوان‌سالاران و صاحبان علم و فن، در سودای حفظ و افزایش قدرت و ثروت، از منزلت خود می‌گذشتند و ائتلاف حکومتی پابرجا می‌ماند. اما وقتی درآمدهای نفتی افزایش سر‌سام‌آوری یافت و خودکامگی شاه به سطح استبداد فردی بیمارگونه‌ای رسید که ساواک‌سالاری نتیجه آن بود، نظم حکمرانی با خطر جدی مواجه شد، شکاف در درون گروه‌های برخوردار پدید آمد و به سرعت رشد کرد. بخش‌های بزرگی از سرمایه‌داران، دیوان‌سالاران و فن‌سالاران که اغلب مغضوب واقع شده بودند، نقش خود را در حکومت از دست دادند و هنگامی که توده‌های کم برخوردار و نابرخوردار جامعه به خروش در آمدند تا در سیمای خمینی، حکومت عدل علی را برقرار سازند، شاه تنها‌تر از آن شده بود که بتواند جلوی سیل را بگیرد.

واقعیت این است که ائتلاف گروه‌های برخوردار‌ی که دوره طلایی رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم زدند، حتی بدون آنکه طبقات متوسط را در قدرت سهیم کنند، هنوز ظرفیت‌های بزرگی برای تداوم حکمرانی داشتند. آنچه حکمرانی را ممتنع کرد، این بود که شاه بر سر شاخ نشست و بن برید. او برای عروج به مقام آریامهری چتر سلطنت را سوراخ کرد. علی‌نقی عالیخانی که بسیاری او را معمار توسعه اقتصادی دهه چهل می‌دانند، در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از انقلاب چه می‌بایست می‌کردیم، پاسخ حکیمانه‌ای می‌دهد: کافی بود که اعلیحضرت دست از دخالت در امور دولت برمی‌داشتند! و این یعنی آنکه آن ائتلاف ظرفیت تداوم حکمرانی را داشت و باز یعنی اینکه هیچ سلطان عاقلی تیشه به ریشه عمود خیمه نظام نمی‌زند و چتر وحدت‌بخش ائتلاف حاکم را سوراخ نمی‌کند! ظاهراً خامنه‌ای در این مقوله، پا جای پای شاه گذاشته است!

از: ایران امروز 

 

خروج از نسخه موبایل