مزدک لیماکشی
mazdaklimakeshi@yahoo.se
جمهوری‌خواهی ایرانی و راهکارهای جمهوری‌خواهان برای ایجاد دموکراسی در ایران
رژیم جمهوری اسلامی طی ۳۵ سالی که در مسند قدرت است در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده است و کشور ما در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی عقب‌گرد نموده و حکومت از هیچ اعتبار و مشروعیتی در بین مردم برخوردار نیست. حکومت با زور، سرکوب آزادی‌ها، زندان، کشتار و مجبور کردن مخالفین و روشنفکران به خروج از کشور به حکومت خود ادامه می‌دهد. ادامه حکومت به حساب نابودی منافع ملی مردم ادامه دارد. برای جلوگیری از این روند چه باید کرد و جمهوری‌خواهان ایران چگونه می‌توانند در مقابل روند فروپاشی کامل کشور ایستادگی کنند و چگونه می‌توانند در ایجاد دموکراسی و جمهور مردم نقش خود را به‌خوبی ایفا نمایند؟
واقعیت این است که نیروی روشنفکری، متخصص و کلا بخش مدرن جامعه ایرانی طرفدار دموکراسی و جمهوری در ایران است و این نیرو توانایی معنوی، فکری و تخصصی آن را دارد که بتواند راه کارهای پیشنهادی و تئوری‌های سیاسی لازم برای ایجاد تغییر را به مردم و کشور ارایه دهد. در این مقاله به برخی از این راه کار‌ها و تئوری‌ها پرداخته خواهد شد و مسلما شرکت فعال همه جمهوری‌خواهان می‌تواند ما را به نتیجه دلخواه برساند.
جمهوری‌خواهان و دستگاه اداری ولی فقیه
در جمهوری اسلامی قدرت فائقه شخص ولی فقیه است و دستگاه اداری ولی فقیه متشکل از چندین هزار نفر بر سر نوشت کشور حاکم شده و حتی با کوچک‌ترین اصلاحات اصلاح‌طلبان مقابله نموده و این دستگاه اداری نیروی اصلی استبداد و مانع اصلی بر سر راه دموکراسی و پیش رفت در ایران است. جمهوری‌خواهان ایران طرفدار مقابله با استبداد از طریق جمع کردن همه نیروهای طرفدار دموکراسی و جمهوری برای اعمال فشار برای عقب راندن استبداد و باز کردن فضای سیاسی و آزادی‌ها مدنی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشند. به میزان توان جنبش اعتراضی و مدنی و به اندازه عقب‌نشینی استبداد، راه برای فعالیت دمکراتیک هموار‌تر خواهد شد.
رژیم ولایت فقیه در همه زمینه‌ها شکست خورده و حرفی برای گفتن ندارد و زور و سرکوب وقتی به حد غیرقابل کنترل در آید مردم را عاصی نموده و اعتراضات مردمی در مقابله با استبداد اوج خواهد گرفت. جمهوری‌خواهان می‌بایست خانه ملت ایران را بازسازی نموده و راه کارهای لازم را پیش پای مردم بگذارند. به هر اندازه که دستگاه اداری ولی فقیه بر نیروی نظامی سرنیزه و سرکوب استوار است، نیروهای جمهوری‌خواه می‌بایست بیش از آن اتکا به مردم و سازمان‌های مدنی، فرهنگی و اجتماعی آنان باشند. جمهوری‌خواهان ایران مخالف هر نوع رژیم موروثی و دینی می‌باشند و خواهان آن هستند که در ایران، جمهور مردم از طریق یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی حاکم شود.
جمهوری‌خواهان و برخوردشان به جناح‌های رژیم
داشتن ارزیابی از نقش و قدرت جناح‌های حکومتی برای درک و فهم اوضاع و اتخاذ استراتژی‌های لازم برای مقابله با ارتجاع و استبداد از شروط اولیه کار یک نیروی دمکراتیک است و اما آنجا که برخی اشخاص و محافل به ظاهر اپوزیسیون تلاش می‌کنند که نیروهای دموکراتیک جامعه را از وظیفه اصلی خود که دفاع از دموکراسی، جامعه مدنی و جمهور مردم مقابله با استبداد است باز دارند و آن‌ها را در خدمت رژیم ولایت فقیه با عنوان مشروطه فقاهتی مشغول سازند به هیچ عنوان قابل قبول نیست. جمهوری خواهان دفاع از منافع ملی و منافع صلح و دموکراسی و پیشرفت کشور را فدای مصالح این یا آن جناح حکومتی نکرده و نخواهند کرد. جمهوری‌خواهان ایران مسلما هر حرکتی از طرف هر گروهی و دسته‌ای چه حکومت و یا جناح‌هایی از حکومت و چه اپوزیسیون که بتواند در راستای منافع ملی مردم ایران باشد مثبت ارزیابی کرده و از آن دفاع خواهند کرد و چنین برخوردی همواره مورد توجه نیروهای ملی و دموکراتیک ایران بوده است و پدیده تازه‌ای نیست.
اینکه اصلاح‌طلبان و میانه‌روها و اعتدال‌گرایان درون حکومت بهتر از اصول‌گرایان معتدل و یا افراطی هستند بر کسی پوشیده نیست اما هیچ یک از این نیرو‌ها مدافع جمهور مردم، مورد توجه جمهوری‌خواهان که خواهان انتخاباتی آزاد و دموکراتیک برای بر گزیدن رئیس جمهور ایران هستند نمی‌باشند. شرکت جمهوری خواهان حتی در انتخابات فرمایشی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا انتخابات ریاست جمهوری در مواردی که بر اساس ارزیابی مشخص از شرایط مشخص صورت گرفته و یا خواهد گرفت به معنی عدول از برنامه‌های جمهوری خواهانه و ایجاد جمهور مردم ایران نیست و بر عکس در راستای تقویت پروسه ایجاد دموکراسی و ایجاد شرایط برای انتخاباتی کاملا آزاد با حضور همه نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌باشد. طرح اعلام یک طرفه و دائمی برای عدم شرکت در هر انتخاباتی یک سیاست منزه طلبانه و غیر سیاسی و غیر منطبق با امر سیاست ورزی دمکراتیک می‌باشد. شرکت جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و رای آن‌ها با آقایان موسوی و کروبی نشان داد که آن‌ها در ارزیابی مشخص‌شان از شرایط مشخص آن زمان کاملا درست بود و آقایان کروبی و موسوی به وعده‌هایشان که ایجاد شرایط بهتر برای مردم بوده حتی پس از چندین سال حصر خانگی پای‌بند مانده و این امر سبب شده که بخشی از نیروهای درون و پیرامون حکومت از رژیم فقاهتی و استبدادی فاصله گرفته و به نیروی جمهور مردم تمایل نشان بدهند و یا به این مجموع بپیوندند. تمام مساله این است که همه تلاش‌مان را برای تقویت نیروی جمهوری خواه سازیم و اشخاص و گروه‌هایی که برنامه خود را در خدمت تقویت جناح‌های از حکومت که معتقد به ولایت فقیه هستند می‌گذارند نمی‌توان جمهوری خواه نامید، هر چند آن‌ها خود را این چنین بنامند.
جمهور مردم در برابر جمهوری اسلامی
واقعیت این است که بخش پیشرو و مدرن جامعه ایرانی در غالب خود نیرویی طرفدار دموکراسی و جمهوری است که هم در سازمان‌های گونه‌گون جمهوری‌خواهی متشکل شده‌اند و هم محافل و شخصیت‌های بسیاری خود را در چهارچوب جمهوری خواهی ایرانی باز تعریف می‌کنند. انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی ایران نیز در چارچوب جمهور مردم قلمداد می‌شوند و جمع کردن همه این جریانات زیر چتر یک جبهه جمهوری‌خواهی هم برای مقابله با استبداد ضروری است و هم اینکه با دیدگاه‌های باز و دموکراتیک جمهوری خواهان ایران این امر امکان‌پذیر است.
یکی از مسایلی که می‌بایست بدان پاسخ بدهیم ترکیب و گرایشات مختلفی است که خود را جمهوری خواه می‌دانند و بدون روشن شدن این امر پروژه جمهوری خواهی محدود به چند گروه جمهوری خواه محدود خواهد ماند. جمهوری خواهی ایرانی با توجه به اوضاع کشور و خطراتی که یک پارچگی کشور را تهدید می‌کند می‌تواند، غیر از گروه‌هایی که خواهان حل بحران‌های کشور از طریق مبارزه مسلحانه هستند، شامل همه گروه بندی‌های جمهوری خواه از هر سیاست و برنامه‌ای باشد. همه تلاش‌ها باید در جهت قبولاندن این مساله به همه گروه‌های جمهوری خواه باشد که بپذیرند در چهارچوب این جبهه همگانی و ملی، به مساله و مشکل اساسی کشور که سپردن حکومت بدست نهادهای منتخب مردم است متشکل شوند و پس از بدست آوردن پیروزی این امکان فراهم خواهد شد که همه احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی بتوانند به فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حزبی خود در شرایطی آزاد بپردازند. در واقع وظیفه اساسی و مرکزی برای جمهوری خواهان، ایجاد دموکراسی از طریق انتخابات آزاد می‌باشد.
پس از انقلاب بهمن نیروهای شناخته شده جمهوری‌خواه ایران؛ جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران و حزب ملت ایران همه تلاش خود را به کار گرفتند که در ایران یک جمهوری پارلمانی شکل بگیرد. نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران که اولین دولت پس از انقلاب به نخست وزیری آقای بازرگان را تشکیل داده بودند، طرح پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین نمودند که منطبق بر یک جمهوری عرفی پارلمانی بوده است. اما گروه‌های افراطی اسلام‌گرا هم با این پیش‌نویس مخالفت کردند و هم مانع تشکیل مجلس موئسسان شدند و به جای آن مجلس خبرگان دست‌چین شده‌ای را سازمان داده، طرح قانون اساسی مبتنی بر یک جمهوری پارلمانی را به کناری نهاده و طرح قانون اساسی مبتنی بر رژیم ولایت فقیه را، بر ملت ایران تحمیل کردند.
نتیجه قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه ایجاد یک دیکتاتوری خشن و ضد مردمی شد که گریبان ملتی را گرفته و کشور ما را در خطر فروپاشی و نابودی قرار داده است. جمهوری خواهان هر چند در انقلاب بهمن شکست خوردند اما اکنون اکثر کادرهای برجسته جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری به همان نتیجه‌ای می‌رسند که جمهوری خواهان در طرح پیشنهادی خود برای قانون اساسی مطرح کرده بودند.
سی سال نبرد بین جمهوری‌خواهان و ولایت پیشه‌گان در حاکمیت جمهوری اسلامی منجر بدان شده که جمهوری‌خواهان بر سر پیمان خود روشن‌تر در مقابل ولایت مطلقه فقیه صف آرایی نمایند و به مردم ایران بپیوندند و پیوستن اعضای پارلمان، وزرا، رئیس جمهوری، رئیس پارلمان و نخست وزیر نشان از قدرت جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران دارد که نهادهای منتخب را بر نهادهای منتصب چون ولی فقیه ترجیح می‌دهند. نبرد جمهور مردم با ولایت که خود را به دروغ نماینده خدا و امیرالمومنین می‌داند هر روز که می‌گذرد بیش از گذشته شدت می‌گیرد. ولایت فقیه و جمهور مردم در تضاد کامل با یک دیگر هستند و تلاش برای سازش بین این دو به شکست انجامیده است. جمهوری خواهان باید در این زمینه به روشنی سیاستشان را برای مردم اعلام بدارند.
به گمان من بازگشت به قانون اساسی پیشنهادی دولت بازرگان که همین قانونی اساسی موجود بدون حضور ولی فقیه است و حذف ولایت فقیه و دستگاه دین از قانون اساسی و برگزاری یک انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی بدون ولایت فقیه، می‌تواند همه گروهها از اصول‌گرایان، احمدی‌نژاد، رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی، گروه‌های ملی، دمکرات، چپ، اقلیت‌های ملی، مذهبی و همه ایرانیان این فرصت را بیابند که در سرنوشت کشور خود نقش ایفا کنند.
ولی فقیه باید برود اما نظام سیاسی موجود و نهادهای موجود می‌توانند با پذیرش جمهور مردم به حیات خود ادامه بدهند و شیوه مرکزی برای رسیدن به این هدف پیش‌برد مبارزه مسالمت‌آمیز است. نافرمانی مدنی، تظاهرات خیابانی، گفتگو، سازش و دیگر شیوه‌های مبارزه مسالمت امیز برای رسیدن به هدف الزامی است. این تئوری که نظام موجود جمهوری است از اساس و بنیاد نادرست است، بر اساسی قانون اساسی موجود ولی مطلقه فقیه همه قدرت حکومتی را در دست دارد و نهاد ریاست جمهوری به ظاهر انتخابی است اما در عمل این ولی فقیه و شورای نگهبان تحت امر او ابتدا مشخص می‌کنند که جمعی را که خود تشخیص می‌دهند انتصاب کرده و از این جمع انتصابیون، مردم فردی را به عنوان رئیس جمهور بر گزینند و پراکتیک ۳۵ ساله نشان داده است که شخص رئیس جمهور مقام چهارم پس از ولی فقیه، قوه قضائیه و سپاه پاسداران است. اینکه برخی می‌پندارند که این نهاد را تقویت کنند جمهوری‌خواهی را تقویت کرده‌اند یک شوخی بیش نیست. جمهوری‌خواهان می‌خواهند نهاد ریاست جمهوری نقش اول در مملکت را داشته باشد و نهاد دین از حکومت جدا باشد و نهادهای انتصابی نقشی در اداره حکومت نداشته باشند. جمهور مردم ایران جمهور این یا آن مذهب و یا این یا آن ایدئولوژی نیست و به همین خاطر هم هست که انتخابات باید آزاد باشد و نمایندگان هر حزب و سازمان مجاز است که برای شخص اول مملکت کاندید بدهد و این مردم هستند که با رای خود تائین می‌کنند که چه کسی رئیس جمهور و شخص اول ایران باشد.
برخی سیاست‌ها و راه کارهای جمهوری‌خواهان
مردم طی ۳۵ سال دریافته‌اند که رژیم در هیچ عرصه‌ای برای مشکلان کشور راه کاری معقول و منطبق بر واقعیات ایران و جهان ندارد و لذا ضرورت دارد که جمهوری خواهان در همه زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی راه کارهای آلترناتیو خود برای حل مشکلات را ارایه دهند. با توجه به مشکلات امر تحقیق آزاد در ایران رئوس کلی برخی از این راه کار‌ها را خدمت خوانندگان ارائه خواهم نمود و با امید به اینکه محققین و متخصصین در همه این زمینه‌ها کاری همه‌جانبه را به انجام برسانند.
ـ کار
بر طبق آخرین آمار اداره آمار ایران ۱۲.۹ درصد مردم ایران بیکارند و این مبزان بیکاری با توجه به این امر محاسبه شده که همه کسانی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند بیکار به حساب نخواهند آمد. بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلات اجتماعی در ایران است و حکومت و دولت هیچ برنامه روشنی برای راه برون رفت از بیکاری میلیونی مردم ارایه نکرده است. برای ایجاد کار باید بخش صنایع و بخش کشاورزی کشور مورد حمایت دولت قرار بگیرند. حکومت با ایجاد دشمنی با جهان و تحمیل تحریم‌ها به کشور باعث به تعطیل کشاندن بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی شده است و واردات کالاهای نا‌مرغوب و بی‌رویه از چین و دیگر کشور‌ها سبب بیکاری مردم ایران شده است. بخش بزرگی از مشکلات و نابسامانی‌ها در جامعه ناشی از بیکاری است. متاسفانه برای دستگاه اداری ولی فقیه بیکاری یک نعمت است و بخشی از خیل عظیم بیکاران و حاشیه‌نشینان جذب نهادهای وابسته به این دستگاه چون بسیج و گشت‌های ارشاد و مساجد محل شده که نقش بزرگی در سرکوب مردم در محل زندگی‌شان دارند. این حقوق بگیران دستگاه ارتجاع و استبداد جوانان و مردمی هستند که همین حکومت آن‌ها را از دوره چرخه کار و اقتصاد به بیکاری و فقر نداری پرتاب کرده است.
ـ آزادی‌های اجتماعی
کشور ما دچار بحران‌های بی‌شماری است و متاسفانه حکومت خود با ایجاد بحران مردم را به ستوه آورده است. سالانه صد‌ها هزار نفر به دلیل نوع پوشش در خیابان‌ها مورد اذیت و آزار قرار گرفته و جریمه شده و روانه زندان می‌شود. این وضع مغایر همه اسناد مصوب سازما ن ملل دایر بر حق انتخاب آزاد مردم است. شادی مردم سرکوب می‌شود. کنسرت‌ها با فتوای این یا آن آخوند و یا دسته‌جات بسیجی و حزب‌الهی به تعطیلی کشیده می‌شود
ـ برابری زن و مرد
اتحاد نا‌مقدس همه گروه‌های حاکم بر علیه زنان به ویژه گی مشترک و برجسته حاکمان در جمهوری اسلامی گشته است. زنان زیر ستم مضاعف و چندجانبه هستند و آخرین نمونه‌اش اسید پاشی در اصفهان و عدم مسئولیت پذیری حاکمیت و وضع قوانین ضد زن تحت عنوان نهی از منکر در مجلس ارتجاع می‌باشد. حقوق نابرابر زنان با مردان با توجیهات شرعی خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق مدنی مصوب سازمان ملل است. زنان باید دارای حقوق برابر در همه زمینه‌ها با مردان باشند. داشتن وزرای زن و تعداد بیشتری برای نماییندگی در مجلس باید در دستور باشد. زنان باید حق داشته باشند که کاندیدای ریاست جمهوری بشوند. حضور زنان برای دیدن مسابقات در ورزشگا‌ه‌ها باید هر چه سریع‌تر امکان‌پذیر گردد. جدایی جنسیتی در محیط کار غیرقانونی و مغایر با کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار است و تلاش نیروهای ارتجاعی در این زمینه را می‌بایست از طریق نافرمانی مدنی با شکست مواجه نمود.
ـ بی‌قانونی و فراقانونی عمل کردن سران کشور در همه زمینه‌ها
هرچند ما قانون اساسی جمهوری اسلامی را مغایر با حقوق بشر و قوانین مدنی مصوب سازمان ملل می‌دانیم اما با این حال برای جلوگیری از بی‌قانونی‌ها و اعمال فراقانونی برخی گروهها و حکام جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کنیم که سازمان‌های مدنی در عرصه ملی و جهانی همه این موارد را لیست کرده و به ملت آگاهی داده و از سازمان ملل بخواهیم که به این وضع پایان داده شود. بسیاری از مقامات رژیم در کشتار و سرکوب مردم دست داشته و به هیچ عنوان قوه قضائیه کشور به این جنابات رسیدگی نمی‌کند و سرکوب‌گران و جنایت‌کاران طی ۳۵ سال اخیر جز در موارد محدودی ترفیع گرفته و به مقام بالاتری رسیده‌اند و یکی از جنایت‌کار‌ترین شخصیت‌ها در جمهوری اسلامی به نام مصطفی پورمحمدی به جای محاکمه به وزارت و آن هم وزارت دادگستری ارتقا مقام یافته است.
ـ آزادی بیان و مطبوعات
آزادی بیان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اهالی فرهنگ و ادب کشور است. ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. در شرایطی که هزاراران نفر برای مداحی رهبر و پیشوایان مذهبی تربیت می‌شوند، طنز پردازان و نویسندگان و منتقدین یا در زندانند و یا حق اجازه کار ندارند. ما باید هزینه را برای سرکوب اهل فرهنگ بالا ببریم.
ـ حقوق برابر همه ایرانیان
ایران کشوری با مذاهب و اقوام گوناگون است. برابری ایرانیان در همه زمینه‌ها شرط اول حقوق بنیادین و دمکراتیک بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیانیه حقوق مدنی مصوب سازمان ملل است. تحمیل ولی فقیه شیعی بر حکومت ناقص حقوق مردم ایران است و از جمله به همین سبب هم هست که جمهوری خواهان در پی آن هستند که نهاد دین را از حکومت جدا سازند و نهادهای انتخابی را بر کشور حاکم گردانند تا مردم بتوانند در یک انتخابات آزاد شخص اول مملکت را انتخاب کنند.
ـ روابط بین‌الملل
روابط حسنه با همه کشورهای جهان و دست برداشتن از حمایت از گروه‌های تروریستی مساله عاجلی برای کشور ماست. حمایت‌های مالی و نطامی حکومت از رژیم دیکتاتوری اسد، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و گروه‌های مشابه در دیگر کشور‌ها هم خواست ملت ایران نیست و هم با منافع ملی مردم ایران در تضاد است. طرح مساله مسلح کردن فلسطینی‌ها برای جنگیدن با اسرائیل و اعلام اینکه جمهوری اسلامی به حماس فناوری ساخت موشک را داده و می‌دهد، بر ضد منافع ملی مردم ایران است. جمهوری‌خواهان حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای را در چهارچوب سازمان ملل امکان پذیر می‌دانند. روابط ایران با غرب در اثر سیاست‌های ضد غربی و ضد آمریکایی بر ضد منافع ملی مردم ایران بوده و بر روابط ما با جهان و بر اقتصاد ما ضربات جبران ناپذیری زده است. جمهوری‌خواهان عادی‌سازی روابط با همه کشورهای جهان هستند. مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا گامی مثبت و به نفع منافع ملی مردم ایران است، جمهوری‌خواهان همواره خواهان گسترش روابط ایران و آمریکا بوده و هستند.
ـ پروژه هسته‌ای
جمهوری‌خواهان از اینکه حکومت به خواست مردم ایران و جامعه جهانی، چه به خاطر تحریم‌ها و چه به خاطر بحران‌های اقتصادی لاعلاج و چه به خاطر مصالح حفظ نظام تن به پذیرش حل معظل هسته‌ای داده است، آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این بحران می‌بایستی با روشن‌سازی پیرامون پروژه هسته‌ای و برخورد مثبت با گروه ۵ به اضافه ۱ و بهبود روابط با ایالات متحده آمریکا حل گردد. گروهای مخالف با حل بحران هسته‌ای در اساس گروه‌های جنگ‌طلب و افراطی هستند که کشور ما را در خطر جنگ قرار می‌دهند.
ـ بحران‌های اجتماعی
مسول گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در این ابعاد، حکومت جمهوری اسلامی است. جوانان آینده‌ای برای خود نمی‌بینند و میلیون‌ها نفر در کشور بیکارند، در چنین شرایطی با توجه به در دسترس بودن مواد مخدر به میزان زیاد و ارزان که شائبه «دست داشتن بسیج و سپاه در این امر» را در میان مردم دامن زده، نیروی جوان کشور را در کام خود کشیده است. ایجاد انجمن‌ها و بنیادهای مردمی برای مقابله با اعتیاد به یک وظیفه ملی و مردمی تبدیل شده است.
ـ در زمینه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها
نظام آموزشی کشور واقعا دچار بحران است. دانشجویان و استادان اخراج می‌شوند. آزادی اندیشه و علمی وجود ندارد. صد‌ها دانشگاه آزاد در شهرهای کوچک و بزرگ با سطح علمی بسیار پائین وجود دارد که کارخانه پول‌سازی برای عوامل رژیم شده است. بازار کار برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها وجود ندارد. بخش زیادی از تحصیل‌گردگان راهی کشورهای دیگر می‌شوند. کشور از نیروی باسواد تهی می‌گردد. اساتید و دانشجویان نقشی در اداره آموزشگا‌ه‌ها و دانشگاه‌ها ندارند. به مساله سهمیه برای نهادهای وابسته به حکومت باید پایان داده است و بورسیه‌ها می‌بایستی بر اساس دانش افراد نه وابستگی آنان به حکام، تخصیص داده شود. ایجاد تشکل‌های مدنی برای حق تحصیل و تقویت کیفیت آموزشی به امری ضروری تبدیل شده اشت. اساتید و دانشجویان می‌توانند برای ارتقا آموزش تلاش‌های خود را سازمان دهند و منتظر مقامات بالایی نباشند.
ـ یکی نمودن ارگان‌ها و سازمان‌های موازی
نیروهای موازی در عرصه نظامی و انتظامی هزینه سرسام‌آوری را به کشور تحمیل می‌کند. باید در جهت ادغام این نهاد‌ها کاری انجام شود. در بخش اقتصادی نهادهایی خارج از سیستم دولتی وجود دارد که پاسخگو نیستند و به خزانه دولتی مالیات نمی‌پردازند. همه نهادهای اقتصادی باید تحت نظارت دولت و جامعه باشند و مالیات بپردازند. پرداختی شرکت‌ها به دستگاه اداری خامنه‌ای غیر قانونی است و به نقش نیروهای نظامی در امور اقتصادی باید پایان داده شود.
ـ انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تا زمانی که نظارت استصوابی وجود دارد غیردموکراتیک و بر ضد حق رای مردم است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیانیه حقوق مدنی بر آن تاکید می‌گذارند. تلاش جمهوری خواهان باید بر برداشتن نظارت استصوابی باشد. جمهوری خواهان مرکزی‌ترین وظیف خود را تحمیل انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی به رژیم می‌دانند.
ـ سیستم قضایی کشور
سیستم قضایی کشور باید مستقل باشد و در حال حاضر قوه قضائیه در خدمت اهداق دستگاه اداری ولی فقیه خامنه‌ای است. قوه قضائیه بر سرکوب دستگاه اداری ولی فقیه صحه گذتشه و مسئول اعدام‌ها و سر کوب زندانیان اسیر در زندان هاست. جمهوری خواهان تفکیک قوا را قدم اول برای رسیدن به دموکراسی قلمداد می‌کنند. با بودن ولی فقیه امکان تفکیک قواه غیرممکن می‌باشد.
ـموسیقی و شادی مردم در چنبره ارتجاع
با تسلط روحانیون بر کشور پخش موسیقی از رادیو و تلویزیون و پس از مدتی در مجامع عمومی و حتی جشن‌های عروسی که در خانه‌ها برگزار می‌شد ممنوع شد و پاسداران کمیته‌ها برای به هم ریختن شادی مردم میدان عمل بزرگی پیدا کردند. سینما و فیلم و هنر مورد پرسش قرار گرفت و روضه‌خوانی و قران‌خوانی از رادیو، تلویزیون رواج پیدا کرد، جامعه سرکوب و مردم مرعوب شدند و نوحه خوانی و مداحی‌گری همه‌گیر شد اما نیاز مردم به شادی همه محاسبات حکومت اسلامی را به هم زد و موسیقی در خفا رشد کرد و هر خانه‌ای مرکزی شد برای ترویج شادی و موسیقی. شادی و انتخاب راه و روش زندگی حق هر انسان است و حکومت‌ها موظف‌اند که امکانات را برای شادی مردم و حق انتخاب مردم خصوصا جوانان فراهم سازند و مانع از گروه‌های خودسر و افراطی در به هم زدن نظم عرفی جامعه شوند. اما در ایران حکومت خود دشمن شادی مردم بوده و به گروهها و دسته‌جات افراطی پول پرداخت می‌کند که مانع شادی مردم شوند. جمهوری خواهان می‌خواهند که همه این موانع را از سر راه مردم بر دارند و شادی را به زندگی مردم بر گردانند.
ـ حقوق بشر
حقوق بشر از همان آغاز حیات جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده و رژیم بار‌ها توسط سازمان ملل محکوم به نقض حقوق بشر شده است. جمهوری خواهان از تلاش فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گستردۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنند. جمهوری خواهان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنب اصلاح و تغییر قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می کنند و بر تامین آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکید می‌ورزند.
ـ مبازره مدنی با رژیم غیرمدنی
رژیم نفوذی در میان مردم ندارد و بر سر نیزه و سرکوب استوار است و هر چه بیشتر بر زور استوار می‌شود راه برای گروه‌های سیاسی و سازمان‌های مردمی برای یارگیری در میان مردم بیشتر می‌گردد. رژیم از جنبش مردم هراس دارد و تشکل یابی بیشتر مردم چه در شکل نهادهای رسمی و زرد و چه در شکل نهادهای غیر رسمی بر اساس اعتبار شخصیت‌ها دموکرات و مستقل این امکان فراهم می‌شود که رژیم ناچارا دست به عقب نشینی بزند.
رژیم جمهوری اسلامی چه در مساله قبول صلح در جنگ ایران و عراق و چه در زمینه پذیرش مذاکره با جامعه جهانی بر سر مساله هسته‌ای و چه بر سر مساله مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا و چه بر سر برخی نرمش‌ها در برخی موارد در زمینه بر خورد با زندانیان سیاسی نشان داده است که وقتی ناچار شود دست به عقب نشینی می‌زند. جامعه مدنی ایران با درایت و درک و فهم درست از شرایط می‌تواند به حاکمیت در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی فشار آورده و آن را ناچار به عقب نشینی نماید.
ـ پایان بخش مقاله
آن چنان که آمد جمهوری اسلامی یک حکومت زیر سیطره دستگاه دین و دستگاه اداری ولی فقیه است و نهاد ریاست جمهوری در این سیستم نقشی فرعی دارد و برای اینکه نهادهای منتخب مردم نقش دست اول را در حکومت داشته باشند می‌بایست در یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی مردم این امکان را بیابند که شخص اول مملکت را انتخاب کنند و هدف این است که نهاد دین از نهاد حکومت جدا شود و نهاد ولایت فقیه که مغایر با قوانین دموکراسی و حق برابر همه مردم ایران از هر مذهب و ملیتی می‌باشد بر چیده شود و برای این کار ضروری است که همه دموکراسی‌خواهان و جمهوری‌خواهان متحد شده و سازمان‌های مدنی نقش خود را برای توسعه دموکراسی ایفا نموده و با اعمال فشار به دستگاه استبدادی حاکم آن را ناچار به عقب نشینی کرده و زمینه را برای آزادی‌ها فراهم نمایند، تا امکان برای انتخاب آزاد مردم فراهم شود. همچنین برای رسیدن به اهداف فوق جمهوری‌خواهان می‌بایستی برای مشکلات کشور در جستجوی راه‌حل‌های مشخص باشند و برخی راه کار‌ها در این نوشته آمده که ضرورت دارد در همه آن موارد متخصصین و تشکل‌های مربوطه در هر زمینه مشخصی کار نموده و پیشنهادات خود را به جامعه ارائه دهند. با امید به اینکه این نوشته راهگشا باشد.
از: ایران امروز