ائتلاف دولت رانتی و بخش های انگلی و غیرمولد اقتصاد ایران، راه را بر هرگونه تلاش برای سامان یابی اقتصاد ایران و حاکم شدن عقلانیت بر مناسبات این کشور با جامعۀ جهانی بسته و اساساً آن را تهدیدی جدی علیه منافع آنی و درازمدت خود می داند: این رویکرد سالها است راه را بر انجام هرگونه اصلاح سیاسی و اقتصادی در ایران بسته و دیر یا زود جامعۀ ایران را با بحران های غیرقابل بازگشت روبرو خواهد ساخت.
در همایشی که اخیراً دربارۀ ماهیت و پیچیدگی های اقتصاد ایران در تهران برگزار شد، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه، طی سخنانی به برخی زوایای این ماهیت و مقاومتی که علیه شناخت واقعی اقتصاد ایران صورت می پذیرد اشاره کرد و گفت که در بیست و پنج سال گذشته اقتصاد ایران از اتحاد نامیمونی رنج برده که مانع اصلی توسعۀ آن بوده است. به گفتۀ فرشاد مؤمنی دو ضلع اصلی این اتحاد “دولت رانتی” و “بخش های غیرمولد” اقتصاد هستند که از پشتیبانی نظری کسانی بهره مندند که خود فرشاد مؤمنی از آنان با عنوان “نئوکلاسیک های وطنی” یاد کرده است. یعنی : اقتصاددانان باصطلاح لیبرالی که حرفه شان در اصل توجیه یا بزک کردن ایدئولوژیک همین ائتلاف دولت رانتی و بخش های غیرمولد یا انگلی اقتصاد است که حاصلی جز فساد و ناکارآمدی نداشته است.
فرشاد مؤمنی سپس تصریح کرده است که یک ضلع این اتحاد، یعنی دولت رانتی، ذاتاً کوته نظر است و دائماً منافع درازمدت را فدای منافع آنی و امور روزمرۀ خود می کند. برای نمونه، اگر در سال ۱۳۸۳ کالاهای سرمایه ای ۴۷ درصد کل واردات کشور را تشکیل می داد، این سهم در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ درصد کاهش یافت. در همین دوره، دولت رانتی فقط ۳۸ میلیارد دلار ارز در اختیار مسافران خارج از کشور نهاد، در حالی که نیمی از واحدهای تولیدی کشور به دلیل مشکل نقدینگی ناگزیر از ورشکستگی و تعطیلی بوده اند.
این دولت رانتی در اصل تکمیل کنندۀ بخش های غیرمولد اقتصاد ایران است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در ایران امروز، اگر منابع یکی از هلدینگ های بزرگ ایران صرف تولید مواد اولیه شود، سقف سود انتظاری ۴ درصد و اگر صرف تولید کالاهای ساخته شده شود سقف سود انتظاری به ۲۰ درصد و اگر همان منابع صرف واردات کالا شود حداقل سودآوری به ۴۰۰ درصد می رسد. به همین دلیل است که به گفتۀ فرشاد مؤمنی نظام اقتصادی ایران که عمدتاً متکی بر رانت نفتی است با بخش غیرمولد اقتصاد این کشور گره خورده است.
فساد و ناکارآمدی به گفتۀ اقتصاددان ایرانی دو نتیجۀ آنی این نظام “ویژه خوار” اقتصادی است. بر پایۀ یکی از مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران تنها در دهۀ ۱۳۸۰ در نتیجۀ سرگردانی و آشوب و فقدان نگاه عالمانه، نظام اقتصادی ایران ۶۰ میلیارد دلار اضافه پرداخت داشته است، در حالی که تولید سرانۀ ملی از میانگین نخستین سال های دهۀ ۱۳۵۰ فراتر نرفته است. گزارش های مرکز آمار ایران حکایت از آن دارند که برغم تزریق هزار میلیارد دلار درآمد نفتی به اقتصاد کشور طی ۹ سال گذشته، هیچ تغییری در جمعیت شاغل ایران روی نداده، یعنی حتا یک فرصت شغلی جدید به مشاغل کشور اضافه نشده است.
بر اساس همین گزارش ها از تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۳ حدود ۷۰۰ هزار شغل در اقتصاد ایران از بین رفته و کلیه مشاغل نابود شده نیز در بخش های مولد صنعت و کشاورزی بوده است. بدتر حتا در این دوره شمار بالایی از جمعیت فعال کشور به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، بازار کار را به کل ترک کرده اند و به موازات آن مشاغل غیرقابل طبقه بندی یا انگلی رشدی سرطانی یافته اند، هر چند در نبود یک نظام آماری و اطلاعات کارآمد، دولت حسن روحانی فروپاشی جمعیت فعال کشور و نابودی مشاغل مولد را تک رقمی شدن نرخ بیکاری جا زده که گویا در نتیجۀ سیاست های “دولت تدبیر و امید” به دست آمده است.
از دیگر شاخص های شناخته شدۀ این فساد و ناکارآمدی رشد بی وقفۀ معوقات بانکی است که بر اساس آخرین داده های رسمی به ۸۷ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. برخی کارشناسان تخمین می زنند که در پایان سال ۹۳ مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها به صدهزار میلیارد تومان خواهد رسید. خود مقامات بانک مرکزی معتقدند که با ملاحظۀ مطالبات استهمال شده معوقات بانکی به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
در این حال، منابع آگاه می گویند که این حجم از معوقات تنها بخش آشکار مطالبات پرداخت نشدۀ بانک هاست و علت آن این است که در بسیاری از موارد بانک ها به افراد بدهکار وام های جدید داده اند تا وام های قبلی شان را تسویه کنند و بدیهی است که تنها کسانی که از رانت قدرت برخوردارند از این امتیاز بهره مند می شوند و نه مردم محرومی که برای تأمین نیازهای مالی اضطراری شان در بهترین حالت ناگزیر از فروش اعضای بدن شان هستند.
در نتیجۀ ائتلاف میان یک دولت رانتی و بخش های غیرمولد یا انگلی اقتصاد ایران که در عین حال اهرم های اصلی قدرت را نیز در کنترل خود دارند جامعۀ ایران طی دهۀ گذشته شدیداً دو قطبی شده است. در یک سوی این قطب یک اقلیت بسیار کوچک ثروتمند قرار گرفته و در سوی دیگر آن تودۀ وسیع و ناهمگن محرومان و فقرا که اکثریت غالب جمعیت ایران را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش مقامات “کارگری” جمهوری اسلامی ایران خط فقر در این کشور هم اکنون به هزار دلار یعنی به بیش از سه میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دستمزد از ۶۰۹ هزار تومان یعنی ۱۸۸ دلار در ماه فراتر نمی رود.
باری، ائتلاف دولت رانتی و بخش های انگلی و غیرمولد اقتصاد ایران، راه را بر هرگونه تلاش برای سامان یابی اقتصاد ایران و حاکم شدن عقلانیت بر مناسبات این کشور با جامعۀ جهانی بسته و اساساً آن را تهدیدی جدی علیه منافع آنی و درازمدت خود می داند و در مقابلش نیز شدیداً و به انحای مختلف مقاومت می کند صرف نظر از اینکه چه کسانی و با چه دعاوی بر مسند رسمی قدرت نشسته باشند. برای این گروه ارعاب (و نه اجماع که بارزترین خصیصۀ دولت مدرن و “جامعۀ باز” است) تنها طریق ممکن و قابل تصور اعمال قدرت و حاکمیت است و هر گونه عقب نشینی سرآغاز فروپاشی اجتناب ناپذیر شناخته می شود. این رویکرد سالها است راه را بر هرگونه اصلاح سیاسی و اقتصادی در ایران بسته و دیر یا زود جامعۀ ایران را با بحران های غیرقابل بازگشت روبرو خواهد ساخت.
از: ار اف ای