فساد مالی و رانت‌خواری در ایران چنان گسترش یافته که مقام‌های ارشد حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند. با توجه به اظهارات مسئولان، فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور مهرماه گذشته و ۱۱ سال پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود اگر مسئولان اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق می‌داشتند کار چنین ستادی باید پس از ۴ – ۵ سال فعالیت خاتمه می‌یافت.
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است. معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری فروردین‌ماه امسال با اشاره به این گزارش و سقوط ۱۱ پله‌ای جایگاه ایران، نسبت به شکل‌گیری “فساد سیستماتیک” در کشور هشدار داد و از نهادهای نظارتی خواست با “نفوذ فساد به لایه‌های عمیق” مقابله کنند.
فساد سیستماتیک
جهانگیری این سخنان را در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی بیان کرده بود که ۱۳ سال از تشکیل این ستاد می‌گذشت.
ستاد یاد شده به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و با حضور رئیسان سه قوا تشکیل شد. با توجه به استدلال وزیر کشور، اگر قرار بود این ستاد کاری از پیش ببرد، باید سال‌ها پیش ماموریتش خاتمه پیدا می‌کرد.
اندکی پیش از هشدار معاون اول رئیس جمهور، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس از رسیدن ایران “به مرحله فساد سیستماتیک” خبر داده و گفته بود در این مرحله “نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند”.
به گفته‌ی احمد توکلی نهادهایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مبارزه با فساد شده‌اند، اما خودشان “پاکِ پاک نیستند”.
برخی از کارشناسان معتقدند رانت‌خواری و فساد اقتصادی در ایران پیامد ساز و کارهای قدرت در جمهوری اسلامی است و بدون تغییر در ساختار سیاسی، مبارزه جدی با فساد ممکن نیست. بر این اساس زمنیه‌های رانت‌خواری و فساد در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در ایران را باید در دوران شکل‌گیری جمهوری اسلامی جستجو کرد.
انحصار و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی
حکومتی که از بهمن سال ۵۷ در ایران شکل گرفت، خود را حاصل “قیام مستضعفان علیه مستکبران” معرفی کرد و کار را با مصادره اموال کسانی آغاز کرد که “طاغوتی” خوانده می‌شدند.
با دولتی کردن واحدهای صنعتی و تولیدی یا مصادره و سپردن آن‌ها به نهادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان، بخش اصلی فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی در دست دولت و تشکل‌های وابسته به حکومت متمرکز شد.
وابستگی شدید بودجه به درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات نفتی نیز بهره‌وری در فعالیت‌های تولیدی را که از شاخصه‌های مهم شفافیت اقتصادی و حاصل رقابت آزاد است، به موضوعی فرعی تبدیل کرد.
بابک زنجانی در حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت. او اکنون به اتهام بالاکشیدن میلیاردها دلار پول نفت در زندان است.
فعالان سنتی و مذهبی بازار نیز که در تامین مالی فعالیت نهاد مذهبی نقشی مهم بر عهده داشتند سهم خود را از انقلاب اسلامی با تسلط بر مهمترین فعالیت‌های تجاری در عرصه واردات و صادرات گرفتند.
اتفاقی نیست که حبیب‌الله عسگراولادی (۱۳۱۱- ۱۳۹۲)، دبیرکل وقت حزب موئتلفه، در دولت‌های مهدی بازرگان و میرحسین موسوی بر مسند وزیر بازرگانی نشست و از طریق راه‌اندازی مرکز تهیه و توزیع کالا راه بازاریان سنتی برای تسلط بر صادرات و واردات را هموار کرد.
فساد مدیریتی در حکومت اقتدارگرا
رانت امتیازی است که در اختیار عده‌ای یا گروهی قرار می‌گیرد تا از طریق آن بدون ملاک قرار گرفتن کارآمدی و رقابت آزاد با دیگران کسب درآمد کنند. نزدیکی به نهادهای قدرت، راه رانت‌خواری را هموار می‌کند و در هر صورت زمینه‌ساز فساد مدیریتی است و با آن عجین می‌شود.
تسلط نهادهای انتصابی نظیر شورای نگهبان و دستگاه قضایی و انتظامی بر نهادهای انتخابی و اجتماعی، رقابت سیاسی واقعی را به دعوای میان “خودی‌ها” تقلیل می‌دهد و مانع هر حرکتی می‌شود که منافع این گروه‌ها را به طور جدی به خطر بیندازد.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد در مقاله‌ای که مرداد ۹۱ در سایت “ملی – مذهبی” منتشر شد نوشت: «فساد مدیریت [در ایران] تحت تاثیر دو نوع فساد دیگر یعنی فساد سیاسی و فساد انتخابات رخ می‌دهد و بر ساختار اقتدارگرائی مذهبی در ترکیب با دولت متمرکز رانتی- نفتی استوار است.»
وجود فساد فراگیر در ایران اتهامی نیست که مخالفان برای سیاه‌نمایی علیه کارگزاران جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون هزاران مطلب در این باره در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی داخل کشور منتشر شده است.
اگر اتهام‌ها درست نبود…
بسیاری از مسئولان دولت، دستگاه قضائی، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خبرها و گزارش‌های فراوانی منتشر کرده‌اند که در آن افراد، دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی به فساد و رانت‌خواری متهم می‌شوند.
اگر این اتهام‌ها پایه‌ای نداشت امروز باید صدها نفر به جرم افترا، نشر اکاذیب و مخدوش کردن چهره مقام‌های ارشد در زندان به سر می‌بردند. اما معمولا در این ارتباط فقط با رسانه‌هایی برخورد می‌شود که ماجرا را پی‌گیری می‌کنند یا به قول خامنه‌ای آن را “کش می‌دهند”.
احمد علوی علنی شدن شماری از پرونده‌های فساد مالی و محاکمه برخی افراد را اقدام‌هایی “در چارچوب کشمکش‌های فرقه‌ای و تسویه حساب‌های سیاسی درون حاکمیت” ارزیابی می‌کند و می‌گوید:«این‌ها اقدامی موثر برای کاهش فساد فراگیر مدیریتی در ایران نیست.»
روند فراگیر شدن رانت و رانت‌خواری از پایان جنگ ایران و عراق شتاب گرفت، با حضور سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی ابعادی تازه پیدا کرد و با یک‌دست شدن حاکمیت در سال ۸۴ به اوج رسید.
اقتصاد در دست بنیادهای نوپا
با مرگ خمینی و جانشینی او توسط علی خامنه‌ای فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و نهادهایی که خارج از کنترل دولت و نهادهای نظارتی و به طور مشخص زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند، بیش از پیش در هم تنیده شد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی مهمترین نهادهایی هستند که زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران را در اختیار دارند.
مه‌آفرید امیرخسروی به‌جرم هزاران میلارد تومان سوءاستفاده اعدام شد. اما بسیاری معتقدند او را اعدام کردند تا اسرار دیگران از پرده بیرون نیافتد
ریاست بنیاد مستضعفان تا سال ۶۸ بر عهده نخست‌وزیر وقت میرحسین موسوی بود و از آن زمان وزیر پیشین سپاه، محسن رفیق‌دوست از سوی خامنه‌ای به این سمت منصوب شد. بنیاد در سال ۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت مصادره‌ای را در اختیار داشت و از طریق دست‌اندازی بر اموال مالکان بزرگ و وابستگان و نزدیکان به حکومت پهلوی بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور محسوب می‌شد.
با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶، و به ویژه پس از تسلط جناح اصلاح‌طلب حکومت بر مجلس ششم، تلاش‌هایی برای برخورد با رانت‌خواری محافظه‌کاران سنتی و نهادهای وابسته به رهبری آغاز شد که ظاهرا در تحولات سیاسی سال‌های بعد تاثیری مستقیم داشته است.
نهادهای خارج از نظارت و کنترل
در مجلس ششم تحقیق و تفحص‌هایی درباره فساد مالی در سازمان صدا و سیما و قاچاق کالا توسط سپاه و از طریق اسکله‌های غیرمجاز انجام شد که با واکنش‌های موافق و مخالفت فراوانی روبرو بود.
برخی از ناظران معتقدند همین امر باعث شد تا سپاه امکانات خود را برای “مهندسی انتخابات” مجلس هفتم بسیج کند و در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، زمینه پیروزی فرد مورد نظر خامنه‌ای، محمود احمدی‌نژاد را فراهم سازد.
در ادامه این روند و با پی‌گیری شورای نگهبان، اکثریت نمایندگان مجلس در سال ۸۷ به طرحی رأی دادند که بر اساس آن نظارت بر دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، تنها با اجازه و موافقت او ممکن است.
افزایش فعالیت‌های اقتصادی سپاهیان به سال‌های پس از جنگ ایران و عراق و دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بازمی‌گردد. او در سال‌های بعد به یکی از منتقدان گسترش بی حد و مرز فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی نظامیان تبدیل شد.
برخی از تحلیل‌گران معتقدند، بازگذاشتن دست نیروهای نظامی و اطلاعاتی که به اسم “سازندگی” کشوری جنگ‌زده انجام شد، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته و رانت‌خواری فراگیر در ایران داشته است.
«سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست»
رفسنجانی پیش از انتخابات سال ۹۲ در دیدار با استانداران سابق گفته است:«مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست مؤثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
به نظر می‌رسد انتقاد امروز رفسنجانی و رئیس جمهور مورد حمایت او، حسن روحانی از فعالیت اقتصادی سپاهیان، بیش از آن‌که به رانت‌خواری مربوط باشد، بیشتر ناشی از همین واقعیت باشد که سپاهیان دیگر به “کمتر از کل کشور” راضی نیستند و تا جایی که بتوانند عرصه را برای حضور جناح مخالف تنگ می‌کنند.
سپاهیان که در مجلس و دستگاه اجرایی نفوذی قابل توجه و موثر پیدا کرده‌اند مالک شبکه وسیعی از نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی هستند که حکومت ادامه حیات خود را وابسته به قدرت سرکوبگرانه آن‌ها می‌بیند.
باز شدن فضای سیاسی و تامین امنیت برای فعالان بخش خصوصی که روحانی وعده‌ی آن را داده، یکی از پیش‌شرط‌های مبارزه با فساد است، در حالی که عملی کردن این وعده‌ها با سد دستگاه‌ها و نهادهایی روبروست که قوه مجریه بر آن‌ها تسلط ندارد.
ردپای افراد صاحب نفوذ
رئیس جمهور دی ماه سال پیش از معاون اول خود خواست برای تحقق وعده دولت در تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی برای شناسایی و مجازات “کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند” عمل کند.
این دستور در حالی ابلاغ شده که دستگاه‌های اصلی مسئول در برخورد با فساد و سوءاستفاده، نظیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی خارج از نظارت و تسلط دولت قرار دارند و نهادهایی که بیشترین فعالیت غیرشفاف اقتصادی را دارند زیر نظر رهبری هستند و نظارت‌ناپذیر محسوب می‌شوند.
اکبر ترکان، معاون پیشین وزیر نفت و مشاور ارشد روحانی چند ماه پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود که “فساد تا خرخره دولت را فراگرفته” و به تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده است.
همزمان، علی لاریجانی، رییس مجلس از وجود “ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ” در جرایم اقتصادی سخن گفت و اعتراف کرد “قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی” رسیدگی به آن‌ها را پیچیده‌تر کرده است.
دعوای جناحی به عنوان مبارزه با فساد
در فرمان حسن روحانی از اسحاق جهانگیری خواسته شده به “موارد سوء استفاده از شرایط تحریم” توجه ویژه‌ای شود که منظور از آن سوءاستفاده‌های مالی عظیم در زمان تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در دولت‌های نهم و دهم است.
بر این اساس دولت یازدهم مبارزه با فساد فراگیر را نه از ریشه‌ها و پیشینه‌ها که در جلوه‌های آشکار آن در دوران احمدی‌نژاد که دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران معرفی می‌کرد مد نظر دارد.
محمود احمدی‌نژاد نیز با شعار مبارزه با فساد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری حضور یافت و رقیب انتخاباتی خود رفسنجانی و نزدیکانش را نماد رانت‌خواری و سوءاستفاده مالی از قدرت معرفی می‌کرد.
به این ترتیب شعارهای مبارزه با فساد مالی و اداری بیشتر در مدار رقابت جناح‌های قدرت می‌چرخد و با بنیادهایی که همه قدرتمندان به نوعی با آن مرتبط هستند تعارضی جدی ندارد.
رضا باقری بنابی، از نمایندگان حامی دولت در مجلس می‌گوید، قابل فهم است که شعار مبارزه با فساد “با مخالفت‌های گسترده از سوی جناحی مواجه شود که حالا دلشان نمی‌آید با آن رانت‌خواری‌های گسترده خداحافظی کنند”. او می‌افزاید همین مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شود.
حاصل رانت، ریاکاری و سقوط اخلاقی
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مهر ماه ۹۳، با اعتراف به این که فعالیت این ستاد پس از ۱۳ سال به نقطه مطلوب نرسیده، درباره علت آن گفت، “یک مقدار کارها و مشکلات کلان بود و قابل پیشگیری هم نبود”.
یوسفیان‌ملا که از قدیمی‌ترین اعضای ستاد است، می‌گوید این سازمان “به‌دلیل عدم وجود آمار درست و دقیق، عدم وجود ضمانت اجرا و ذی‌نفع بودن برخی از مسئولان در دولت، مجلس و برخی از دستگاه‌های دیگر، نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد”.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، فساد و رانت را از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران می‌داند و می‌گوید: «گویی نظام تصمیم گیری کشور هم عملا تن داده به وضعیت مشوق رانت و ربا و فساد و علیه تولید آرایش پیدا کرده است.»
مومنی اردیبهشت ۹۳ در همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی گفت، در سال ۲۰۱۲ و در اوج تحریم در حالی که مسئولان برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و خلق ظرفیت‌های تولیدی مانع ایجاد می‌کردند راه رانت‌خواران را برای واردات خودروها و کالاهای لوکس باز گذاشته بودند.
حکومت جمهوری اسلامی در حالی امکان رانت‌خواری را برای حامیان خود فراهم کرده که بسیاری برای بهره‌بردن از این امکان در تظاهر به تابعیت از “ولایت فقیه” با هم رقابت می‌کنند. به باور کارشناسان ریاکاری از الزامات اقتصاد رانتی است که پیکر جامعه را با اضمحلال فرهنگی و سقوط اخلاقی روبرو می‌کند.
فرزندان نوکیسگان جمهوری اسلامی که در قالب “بچه پولدارهای تهران” ثروت بادآورده پدران رانت‌خوار خود را به رخ شهروندان می‌کشند، نمونه‌ای از این انحطاط به شمار می‌روند.
این “بچه پولدارها” تازگی تفریح جدیدی پیدا کرده‌اند و به مناسبت ماه محرم دسته “عزاداری سواره” راه‌انداخته و با خودروهای چندصد میلیون تومانی لوکس و پخش نوحه و مداحی در خیابان‌های شمال تهران جولان می‌دهند.
از: دویچه وله