طرح الزام دولت به افزایش حقوق کارگران به میزان تورم، پس از یک سال، اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
طراحان این طرح، در پی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار هستند تا شورای عالی کار مکلف به افزایش حقوق سنواتی کارگران به میزان تورم شود. در حال حاضر شورای عالی کار با استناد به اینکه در قانون از کلمه «تناسب با تورم» استفاده کرده، حاضر به افزایش حقوق به میزان تورم نیست بلکه هرساله کمتر از میزان تورم، حقوق را افزایش میدهد.
با اصلاح این قانون راه تفسیر بسته شده و حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز ملی آمار ایران، افزایش مییابد.
هرساله در پایان سال بحث افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار به دلیل اعتراض نماینده کارگران به چالش کشیده میشود. شورای عالی کار امسال نیز معتقد به افزایش حقوقی در سطح ۲۰درصد است که نصف تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران است.
افزایش حقوق کارگران به میزان تورم، از وعدههای مسعود پزشکیان است که هنوز محقق نشده است.
از: ایران وایر