ابهام در بازگشت ارزهای صادراتی اختلاف میان دولت و بانک مرکزی را علنی کرده و همزمان نقش کارتهای بازرگانی اجارهای، رانت ارزی و ناکارآمدی نهادهای نظارتی را برجستهتر ساخته است.
ابهام در وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده و این بار اختلاف نظر بهطور علنی میان علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، و معاون ارزی بانک مرکزی بروز کرده است. اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا امروز، مجموع ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است، رقمی که در شرایط بحران تامین ارز، فشار مضاعفی بر بازار، واردات کالاهای اساسی و تراز پرداختها وارد کرده است.
وزیر اقتصاد در جلسه شورای معاونان بورس، انگشت اتهام را به سمت شرکتهای دولتی و شرکتهای بهظاهر خصوصی وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی گرفت و صراحتا اعلام کرد: «متاسفانه برخی از شرکتهای زیرمجموعه دولت یا شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی ارز را بازنگرداندهاند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین، ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است. برخی منابع در تراستیها قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که همزمان معاون ارزی بانک مرکزی روایتی متفاوت ارائه میدهد و تلاش میکند مسئولیت اصلی این بحران را از دوش شرکتهای بزرگ دولتی بردارد.
متهمان ارزهای بازنگشته؛ دولتیها یا بخش خصوصی؟
معاون ارزی بانک مرکزی با رد ادعای بدهی گسترده شرکتهای بزرگ دولتی اعلام کرده است که برخلاف تصور عمومی، صنایع بزرگ و شرکتهای پتروشیمی سهم اندکی در بازنگشتن ارز دارند. به گفته او، حدود ۹۵ درصد ارز صادراتی صنایع بزرگ بازگشته و بیش از ۵۰ درصد ارز بازنگشته مربوط به بخش خصوصی است.
این موضعگیری پای یکی از قدیمیترین گلوگاههای فساد ارزی در اقتصاد ایران را دوباره به میان میکشد: کارتهای بازرگانی اجارهای. طبق اعلام علیرضا گچپززاده، تاکنون حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند، عددی تکاندهنده که در کنار آن، اعلام وجود تنها ۱۵ کارت بازرگانی با شش میلیارد دلار تعهد ارزی بازنگشته، ابعاد شبکهای این تخلف را آشکارتر میکند.
بررسی نشانیهای ثبتشده دارندگان این کارتها نشان میدهد بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ساکناند، نشانیهایی که بهروشنی از استفاده ابزاری از افراد فاقد توان اقتصادی و تجاری حکایت دارد. پرسش کلیدی اما همچنان بیپاسخ مانده است، پشت این شبکه سازمانیافته کدام جریان اقتصادی بانفوذ در بدنه حاکمیت ایستاده است.
ابعاد بحران زمانی نگرانکنندهتر میشود که به آمار صدور کارتهای بازرگانی در سال ۱۴۰۳ نگاه کنیم. بر اساس دادههای رسمی، تنها در این سال ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است، در حالی که میانگین سالانه صدور کارت در سالهای گذشته بین هفت تا هشت هزار فقره بوده است. این افزایش چهاربرابری، بیش از هر چیز بهمنزله بستری برای ایجاد شبکههای دریافت ارز صادراتی و بازنگرداندن آن قابل تحلیل است.
بر اساس همین آمارها، دستکم یک هزار و ۸۶ کارت بازرگانی متعلق به صادرکنندگانی بوده که هیچ سابقه صادراتی نداشتهاند. با این حال، در شرایطی که بسیاری از کالاهای اساسی در صف تخصیص ارز باقی ماندهاند، این کارتها در مجموع ۷.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی ایجاد کردهاند که از این رقم، تنها حدود ۵۰۰ میلیون یورو به کشور بازگشته است.
کارگروه بازگشت ارز؛ نهاد نظارتی یا پوشش تخلف؟
کارگروه بازگشت ارز که قرار بود مانند بازوی نظارتی دولت عمل کند، بهگفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، به یکی از معضلات اصلی این حوزه بدل شده است. در شهریورماه امسال اعلام شد که این کارگروه مصوباتی خلاف قانون تصویب کرده و صادرکنندگان متخلف با استناد به آنها به صادرات کالاهایی مانند مس، فولاد، قیر و پروفیل اقدام کرده و ارز حاصل را به کشور بازنگرداندهاند.
به این مسئله در نامه حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، خطاب به مسعود پزشکیان نیز اشاره شده است. صمصامی در این نامه توضیح میدهد کارگروهی متشکل از ۱۰ عضو، شامل معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاونان وزارتخانههای صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت، رئیس کل گمرک و یک نماینده از بخش خصوصی، مسئول تصمیمگیری درباره معافیتها، تمدید مهلت بازگشت ارز، تعیین تعهدات ارزی و معرفی متخلفان به قوه قضائیه بوده است.
با این حال، به گفته صمصامی، این کارگروه بهرغم برگزاری بیش از ۳۰ جلسه و تصویب مصوبات متعدد، به جز یک مورد، هیچ یک از مصوبات را رسما اعلام نکرده است. همان یک مصوبه اعلامشده نیز تعیین جریمهای معادل ۵۵۰ تومان به ازای هر یورو برای صادرکنندگانی است که در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکردهاند، تصمیمی که منتقدان آن را نه سیاستی کنترلی، که حمایتی آشکار از متخلفانی میدانند که تا سال ۱۴۰۳، به مدت شش سال از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری کردهاند.
مرور سوابق نشان میدهد که این الگوی فساد پدیدهای تازه نیست. در سال ۱۳۹۴، علی بعیدی، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک، اعلام کرده بود با استفاده از کارت بازرگانی یک زن روستایی مرزنشین و پرداخت تنها ۱۰۰ هزار تومان به او، ۷۰۰ دستگاه خودرو پورشه وارد کشور شده است. همچنین عبدالناصر همتی، رئیسکل وقت بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۹ فاش کرده بود کارتهای یکبارمصرف بازرگانی به نام افراد ضعیف و حتی کارتنخواب صادر شده و در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز از این مسیر به کشور بازنگشته است.
در هفتههای اخیر نیز محمدمهدی نهاوندی با افشای پدیده «خالیخوانی» در برخی شرکتهای تراستی و صرافیهای امین، مدعی شده است ارز حاصل از فروش محمولههای نفتی در ظاهر وصول میشود، اما عملا هیچ پولی به کشور بازنمیگردد.
فاصله نرخ ارز، موتور محرک امتناع از بازگرداندن
در تحلیل ریشههای اقتصادی این بحران، کامران سلطانیزاده دبیر سابق کانون صرافان، به شکاف عمیق میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد اشاره میکند. به گفته او، در شرایط رشد مداوم قیمت ارز، بنگاههای اقتصادی پیش از هر چیز به منافع مالی خود میاندیشند و حفظ ارز صادراتی یا فروش آن در بازار آزاد، به تصمیمی منطقی از منظر سودآوری تبدیل میشود.
این منطق زمانی به فساد ساختاری منجر میشود که شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی، بهرغم بهرهمندی از سهمیههای ارزی دولتی، از بازگرداندن ارز امتناع میکنند. رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در سال ۱۴۰۳، فرصتی کمسابقه برای این مجموعهها فراهم کرده تا از محل اختلاف قیمت زیانهای انباشته را پوشش دهند- سودی که بهگفته منتقدان، بخشی از آن در قالب رانت و رشوه در چرخه اقتصادی صنایع دولتی به گردش درمیآید.
در نهایت، پرسش اساسی کارشناسان این است که چرا دولت به جای شفافسازی عملکرد مالی شرکتهای تابعه خود، فشار را بر بخش خصوصی وارد میکند که ماهها در صف تخصیص ارز مانده است. پاسخی که بسیاری آن را در آلودگی ساختارمند شبکه سیاسی و مالی مدیران حاکمیتی میدانند، شبکهای که منافعش با تداوم بازنگشتن ارزهای صادراتی گره خورده و ارادهای برای توقف این الگوی فساد نشان نمیدهد.
از: ایندیپندنت
