سایت ملیون ایران

هزاران کارگر با واگذاری میدان نفتی دشت آزادگان به بخش خصوصی مخالف هستند

هزاران کارگر ارکان ثالث (قرارداد مدت معین) شرکت نفت و گاز اروندان با نگرانی از گزارش‌های مربوط به واگذاری احتمالی مالکیت و مدیریت میدان نفتی دشت آزادگان در استان خوزستان و به خطر افتادن امنیت شغلی خود،‌ با خصوصی‌سازی شدن این میدان مخالفت کرده‌اند.

تاکنون میدان نفتی دشت آزادگان با حجم ذخیره معادل ۲۵.۳ میلیارد بشکه تحت مسئولیت شرکت نفت ایران بوده است. اما بر اساس گزارش‌ها، قرار است مالکیت و مدیریت آن به چند مجموعه‌ خصوصی شامل چند بانک و شرکت واگذار شود.

به گزارش‌ سایت «کارنامه جنوب» و خبرگزاری ایلنا،‌ پنج هزار کارگر شرکت نفت و گاز اروندان می‌گویند میدان نفتی دشت آزادگان نقش کلیدی در تضمین توسعه و اشتغال شهرستان‌های سوسنگرد، هویزه و دیگر مناطق مرزی استان خوزستان در حال و آینده دارد.

آنها پرسیده‌اند: «آیا واگذاری چنین واحد بزرگی به بخش خصوصی، توسعه منطقه و اشتغال نسل‌های آینده را با چالش روبه‌رو نخواهد کرد؟»

در این گزارش‌، به اسامی این بانک‌ها و شرکت‌ها اشاره نشده است.

پیش از این، خبرگزاری ایرنا،‌ متعلق به دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی در ۲۸ آذر نوشته بود در اسفند ۱۴۰۲، قرارداد توسعه ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان جنوبی در قالب تشکیل شرکت دشت آزادگان اروند و با مشارکت مجموعه‌ای از بانک‌ها، نهادهای اقتصادی و شرکت‌های اجرایی امضا شد.

بر اساس این گزارش، «سهامداران این کنسرسیوم مالی شامل ۹ بانک و نهاد بزرگ: بانک‌های ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، شهر و صندوق توسعه ملی در کنار ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و پتروپارس» بوده‌اند.

ایرنا افزوده بود: «طی نزدیک به دو سال گذشته، پروژه در عمل وارد فاز جدی تامین مالی نشده است؛ نه اعتبار اسنادی گشوده شده، نه فاینانس عملیاتی تعریف شده و نه جریان نقدینگی پایداری برای اجرای پروژه شکل گرفته است، ضمن آنکه با توجه به عمر این کنسرسیوم، در وجود تجربه عملیاتی و میدانی آن نیز تردید وجود دارد.»

حال، مشخص نیست که آیا قرار است این میدان نفتی به همین کنسرسیوم واگذار شود و یا مجموعه جدیدی مالکیت آن را بر عهده خواهد گرفت.

اما پیش‌تر در نامه اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز اروندان از شرکتی «موسوم به شرکت آزادگان اروند» نام برده شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه‌ که در روزهای پایانی آذرماه منتشر شد، با ابراز «نگرانی عمیق و اعتراض جدی نسبت به واگذاری بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی خاورمیانه به شرکتی تازه‌ تأسیس و فاقد سابقه عملیاتی»، تاکید شده که این واگذاری «نه‌ تنها امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص و باتجربه را با ابهام جدی مواجه کرده، بلکه اصول بدیهی توسعه پایدار، مدیریت تخصص‌محور و منافع بلندمدت ملی را زیر سؤال برده است.»

کارگران در مورد دلیل اعتراض خود به «فقدان شایستگی و سابقه تخصصی» این شرکت اشاره و تاکید کردند که این شرکت «فاقد هرگونه رزومه عملیاتی، تجربه میدانی و تخصص اثبات‌شده در اداره میادینی با این سطح از پیچیدگی و اهمیت راهبردی است.»

آنها بر اساس «شنیده‌ها» نوشتند که این شرکت با مشارکت چندین بانک تاسیس شده است و افزودند واگذاری میادین راهبردی نفتی به شرکتی با مشارکت نهادهای مالی، آن هم بدون شفاف‌سازی ابعاد حقوقی و شرعی، محل تردید جدی است.

 

کارگران خواستار «توقف فوری این واگذاری غیرکارشناسی، بررسی مجدد آن با حضور نمایندگان متخصص و مستقل، و شفاف‌سازی کامل ابعاد فنی، حقوقی و شرعی آن» ‌شدند.

مشابه چنین نامه‌ای در ۱۱ خرداد خطاب به وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نوشته شده بود.

کارگران در این ارتباط تنها به نگارش نامه اکتفا نکردند و شماری از آنها ۲۳ آذر و دوم دی با تجمع در مقابل استانداری خوزستان، مخالفت خود را با خصوصی‌سازی مالکیت میدان نفتی دشت آزادگان ابراز کردند.

«هشدار جدی» نیروهای ارکان ثالث در مورد خصوصی‌سازی

صفحه ایستاگرامی «صدای خوزستان» با اشاره به «هشدار جدی کارکنان نفت و گاز اروندان»‌ در تجمع دوم دی نوشت: «واگذاری میدان آزادگان به یک مجموعه خصوصی و بانکی، زنگ خطر بزرگی برای امنیت شغلی بیش از ۵۰۰۰ خانواده و آینده تولید نفت کشور» است.

در این گزارش به نقل از کارگران معترض نوشته شده بود: «مدیریت بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران تخصص عملیاتی می‌خواد، نه تصمیمات پشت‌میزی. تجربه‌های تلخ هفت‌تپه و گروه ملی فولاد هنوز جلوی چشم مردمه.»

شرکت نیشکر هفت‌تپه با وسعتی نزدیک به ۲۵ هزار هکتار در سال ۹۴ با پیش‌پرداختی شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگینی واگذار شد.

این شرکت کشاورزی – صنعتی پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی، از جمله تاخیر طولانی‌مدت در پرداخت دستمزدها مواجه شد. این شرایط اعتراضات گسترده کارگران این شرکت را به همراه داشت تا آنکه حکومت مجبور به لغو این واگذاری شد.

به نوشته صدای خوزستان، کارگران معترض از استاندار خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از این واگذاری شدند تا «جلوی خسارت‌های جبران‌ناپذیر»‌ گرفته شود و گفتند: «آزادگان ثروت ملیه؛ محل آزمون و خطا نیست.»

در این ارتباط، کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»،‌ متعلق به کنفدراسیون کار- خارج از کشور،‌ در مورد این واگذاری نوشته است: «واگذاری بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی منطقه به شرکتی تازه تاسیس و فاقد سابقه عملیاتی، ادامه همان مسیر خصوصی‌سازی‌هایی است که در سال‌های گذشته با تضعیف حقوق کارگران، گسترش پیمانکاری، کاهش دستمزد واقعی و حذف تضمین‌های شغلی همراه بوده است.»

به نوشته این کانال تلگامی، «تجربه زیسته نیروی کار نفت نشان می‌دهد خصوصی‌سازی نه با هدف افزایش بهره‌وری، بلکه برای انتقال ثروت عمومی به شبکه‌ای محدود از شرکت‌ها و مدیران همسو پیش رفته است.»

بازدید مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران از شرکت اروندان

با ادامه اعتراضات کارگران شرکت نفت و گاز اروندان، سایت «آوای جنوب» خبر داد که محمدرضا ناصری‌کریموند، مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران، در سفر به استان خوزستان «از تاسیسات و بخش‌های مختلف این شرکت بازدید کرد.»

در این گزارش بدون اشاره به هدف بازدید این مقام حراست تنها گفته شد که «بر نقش راهبردی حراست در تولید پایدار، صیانت از سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و لزوم حضور مؤثر نیروهای حراستی در مناطق عملیاتی تاکید شد و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.»

به طور معمول، یکی از وظایف اداره‌های حراست در صنایع،‌ شرکت‌ها و وزارت‌‌خانه‌های ایران مقابله با اعتراض‌های کارگران و سایر مزدبگیران است.

پیش از این هم کارگران و بازنشستگان گروه ماشین‌سازی تبریز نیز پنجشنبه چهارم دی در بیانیه‌ای به اقدامات انجام شده در راستای «واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به شکل اجاره به شرط تملیک» اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه اشاره شد که کارگران و کارکنان ماشین‌سازی تبریز خواستار «واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکت‌ها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعه‌ای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی»‌ هستند.

سیاست خصوصی‌سازی که با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد، پیامدهای منفی‌ای به دنبال داشته است که از آن جمله می‌توان به ورشکسته شدن کارخانه‌ها و شرکت‌‌ها، تاخیر چندین ماهه در پرداخت دستمزد‌ها، و اخراج نیروی کار اشاره کرد.

این وضعیت اعتراض‌های گسترده نیروی کار در ایران را به دنبال داشته است.

از: ایران اینترنشنال

خروج از نسخه موبایل