دولت جمهوری اسلامی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر) سیستم سهنرخی قیمتگذاری بنزین را به طور رسمی اجرا کرد، که نخستین اصلاح اساسی در ساختار قیمت سوخت از زمان افزایش قیمتها در آبان ۱۳۹۸ به شمار میرود. بر اساس سیستم جدید، هر خودرو سواری شخصی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین یارانهای با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت میکند، ۱۰۰ لیتر بعدی با نرخ نیمهیارانهای ۳ هزار تومان عرضه میشود، و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر یا سوختگیری بدون استفاده از کارت سوخت شخصی با نرخ آزاد ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
مقامات دولتی این تغییرات را به عنوان اقدامی ضروری برای مدیریت مصرف انرژی، کاهش بار مالی یارانهها بر بودجه عمومی و مقابله با قاچاق سوخت توجیه کردهاند. با این حال منتقدان هشدار میدهند که این اصلاحات ممکن است به افزایش تورم و فشار بر هزینههای زندگی منجر شود، به ویژه در شرایطی که مصرف روزانه بنزین به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده و تولید داخلی تنها حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است.
این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که ایران با چالشهای اقتصادی متعددی از جمله تحریمهای بینالمللی، تورم مزمن و کسری بودجه روبرو است. این گزارش به بررسی ۱۰ دلیل اصلی افزایش قیمت بنزین در ایران میپردازد. دویچە ولە فارسی، نظر دالغا خاتیناوغلو، کارشناس انرژی را نیز در اینبارە جویا شدە است.
۱.ناترازی شدید بین تولید و مصرف بنزین
مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر با رشد میانگین سالانه ۸ درصد به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که ظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی تنها حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است.
این شکاف فزاینده ایران را از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل کرده و خطر بحران تأمین سوخت را افزایش داده است.
خاتیناوغلو توضیح میدهد که این ناترازی “بیشتر نتیجه عدم توسعه پالایشگاهها، راندمان پایین خودروها و بنزین بیکیفیت” است. او همچنین تاکید میکند کە “قیمت پایین قبلی نیز نقش مهمی در تشدید قاچاق داشته، که این عوامل با همدیگر دولت را به سمت اصلاح قیمتها سوق دادهاند”.
۲.هزینههای هنگفت واردات بنزین و فشار بر ذخایر ارزی
برای جبران کمبود تولید داخلی بنزین که تنها حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است، در برابر مصرف بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر، دولت ایران ناچار به واردات شده است. این واردات سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار هزینه دارد، با قیمت تقریبی هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۷۰۰ هزار ریال (حدود ۲.۳۴ دلار). این رقم نه تنها بار مالی سنگینی بر بودجه وارد میکند، بلکه در شرایط تحریمهای ارزی، ذخایر ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و گزینههای محدودی مانند کاهش یارانهها یا افزایش قیمت داخلی باقی میگذارد.
گزارش دیوان محاسبات ایران نشان میدهد که در ۹ ماه نخست سال جاری، ۱.۸ میلیارد دلار بنزین وارد شده و بودجه سال آینده نیز ۵.۳ میلیارد یورو برای تهاتر نفت خام و محصولات نفتی پیشبینی کرده است.
دالغا خاتیناوغلو، کارشناس انرژی در اینباره تأکید میکند: «این رقم برای دولت که با کسری شدید بودجه مواجه است، بسیار سنگین است.»
او در ادامه توضیح میدهد: «واردات گرانقیمت یکی از دلایل اصلی ضرورت اصلاح قیمت سوخت است، زیرا در شرایط تحریمهای ارزی، این هزینهها ذخایر ارزی کشور را به شدت تحت فشار قرار میدهد و گزینهای جز کاهش یارانهها باقی نمیگذارد.» به عبارت دیگر بدون اصلاحات قیمتی، ادامه واردات نه تنها اقتصاد را ضعیفتر میکند، بلکه خطر بحران ارزی را افزایش میدهد، به ویژه که تحریمها دسترسی به ارز خارجی را محدود کردهاند.
۳.مقابله با قاچاق سوخت به کشورهای همسایه
قیمت پایین بنزین یارانهای در ایران (کمتر از ۱۰ سنت دلار) در مقایسه با کشورهای مجاور مانند ترکیه (حدود ۱ دلار) و پاکستان (۰.۸ دلار)، انگیزه قوی برای قاچاق ایجاد کرده و مقامات تخمین میزنند که سالانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین به صورت غیرقانونی خارج میشود، با ضرر اقتصادی میلیاردها دلاری.
نرخ جدید ۵ هزار تومانی به منظور کاهش حاشیه سود قاچاقچیان و حفظ منابع داخلی است. با این حال خاتیناوغلو هشدار میدهد که “دولت بنزین را ۵ هزار تومان کرد، اما باز هم اختلاف قیمت داخل و خارج ایران بیش از ۲۰ برابر است و با ادامه افت ارزش ریال، قاچاق ادامه خواهد یافت مگر اینکه بنزین کاملاً به نرخ آزاد عرضه شود، که این اقدام نیز خطر تورم نجومی را به همراه دارد و نشاندهنده پیچیدگی این مسئله است”.
۴.بار مالی سنگین یارانههای انرژی بر بودجه عمومی
ایران یکی از بالاترین سطوح یارانه انرژی در جهان را دارد که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه میبرد و معادل بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این یارانهها به گفتە بسیاری از کارشناسان عمدتاً به نفع طبقات مرفه جامعه است و مانع سرمایهگذاری بودجه در زیرساختها شده است.
سازمان برنامه و بودجه ایران گزارش داده که اصلاح یارانهها میتواند تا ۵۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی ایجاد کند.
خاتیناوغلو در اینبارە میگوید: «دولت در واقع یارانه بنزین نمیدهد و اگر نفت تحویلی به پالایشگاهها را رایگان حساب کنیم، هزینه پالایش آن حدود ۱۰ سنت است که بار چشمگیری بر دوش دولت نیست، اما وقتی پای واردات پیش میآید، دولت قادر به تأمین مالی نیست و بنابراین کاهش یارانهها از طریق افزایش قیمت ضروری شده تا تعادل بودجه حفظ شود».
۵.تأثیرات تحریمهای بینالمللی بر ظرفیت تولید و واردات
تحریمهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۸ مجدداً اعمال شد، دسترسی ایران به فناوریهای پیشرفته پالایشی، تجهیزات فنی و سرمایهگذاری خارجی را به شدت محدود کرده است.
این محدودیتها نه تنها مانع نوسازی پالایشگاههای موجود شده، بلکه توسعه ظرفیت کلی پالایش نفت را نیز کند کرده و منجر به تأخیر در پروژههای جدید یا ارتقای واحدها گردیده است. بر اساس گزارشهای رسمی، آخرین پالایشگاه بزرگ ایران، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در فازهای مختلف بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ راهاندازی شد و پس از آن تنها چند واحد محدود مانند افزودن ۲۱۰ هزار بشکه در روز به پالایشگاه آبادان در مارس ۲۰۲۳ افزایش تولید داشتهاند.
با وجود این پیشرفتها تحریمها باعث شده ایران همچنان برای جبران تقاضای رو به رشد بنزین، به واردات وابسته باشد، در حالی که تولید بنزین داخلی از حدود ۵۹ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷-۲۰۱۸) به حدود ۱۰۱-۱۱۰ میلیون لیتر در روز در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ افزایش یافته، اما این رشد عمدتاً به دلیل پروژههای پیش از تحریم بوده و بدون دسترسی به فناوری خارجی، ادامه آن چالشبرانگیز است.
دالغا خاتیناوغلو در اینباره تأکید میکند: «تحریمها در واقع مانع نوسازی پالایشگاهها و توسعه ظرفیت پالایش نفت ایران شده است.» او همچنین اشاره میکند که “این محدودیتها واردات تجهیزات را گرانتر کرده، که در نهایت دولت را به سمت اصلاح قیمتها واداشته تا وابستگی به واردات کاهش یابد و منابع ارزی حفظ شود.”
۶.تورم مزمن و کاهش شدید ارزش ریال
نرخ تورم رسمی در ایران بیش از ۴۰ درصد است و ارزش ریال در بازار آزاد بیش از ۵۰ درصد در سال جاری کاهش یافته، که این عوامل هزینههای واقعی تولید، نگهداری و واردات بنزین را به طور چشمگیری افزایش داده و یارانهها را ناپایدار کرده است.
خاتیناوغلو توضیح میدهد که “تورم دامنگیر خود پالایشگاهها نیز هست و هم هزینه نگهداری، هم خدمات و هم دستمزد کارکنان را افزایش داده و از طرفی افت ارزش ریال هزینه تعمیر و نوسازی تجهیزات وارداتی را بالا برده، که این چرخه دولت را به سمت افزایش قیمت بنزین برای جبران هزینهها سوق داده است”.
۷.رشد فزاینده تعداد خودروها و ناوگان حملونقل
تعداد خودروهای شخصی در ایران به بیش از ۲۵ میلیون دستگاه رسیده با رشد سالانه ۵ درصدی، و خودروهای داخلی پرمصرف مانند پراید و پژو تقاضای بنزین را به طور مداوم افزایش دادهاند.
این رشد بدون توسعه متناسب زیرساختهای تولید سوخت، سیستم سوخترسانی را تحت فشار قرار داده است.
خاتیناوغلو با انتقاد از این امر میگوید که “خودروسازان داخلی سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو با راندمان پایین و بیکیفیت راهی بازار داخلی میکنند که باعث شده هر سال حدود ۸-۱۰ درصد به مصرف بنزین کشور اضافه شود”.
او در ادامە تاکید دارد: «در حالی که تولید بنزین ثابت مانده و دولت مجبور به جبران با افزودن مواد شیمیایی به بنزین پایه یا واردات غیراستاندارد شده، که این وضعیت افزایش قیمت را برای کنترل مصرف ضروری کرده است».
۸.مدیریت تقاضا و ترغیب به مصرف بهینه انرژی
سیستم سهنرخی با اعمال نرخ بالاتر برای مصرف مازاد، هدف کاهش مصرف غیرضروری را دنبال میکند. با این امید کە شهروندان را به سمت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، خودروهای کممصرف یا گزینههای جایگزین مانند دوگانهسوز سوق دهد؛ با پیشبینی کاهش ۱۰-۱۵ درصدی مصرف کلی.
دولت این رویکرد را بخشی از استراتژی بلندمدت برای بهینهسازی انرژی میداند. اما خاتیناوغلو معتقد است که “سیستم سهنرخی بنزین کمکی به مدیریت مصرف نمیکند” و مصرف بهینه باید از “خودروهای با راندمان بالا، هیبریدی و بنزین باکیفیت آغاز شود”، زیرا کسانی که بیشتر مصرف میکنند اغلب در حوزه حملونقل عمومی یا مشاغل وابسته به رانندگی هستند و افزایش قیمت تنها به “افزایش تورم منجر خواهد شد؛ چون قیمت خدمات و نرخ تمامشده کالاها افزایش مییابد.”
۹.فشار مالی ناشی از کسری بودجه دولت
بودجه سال ۱۴۰۴ با کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است و افزایش درآمد از محل فروش سوخت یکی از راههای جبران این کسری بدون افزایش مالیاتهاست، که میتواند تورمزا باشد.
وزیر نفت این تغییرات را برای جلوگیری از ورشکستگی سیستم سوخترسانی ضروری میداند. اما به گفتە برخی از کارشناسان افزایش قیمت بنزین باعث کاهش یارانههای پنهان میشود؛ یعنی شکاف میان قیمت داخلی و خارجی بنزین کاهش مییابد و نهایتا درآمدهای بودجه افزایش مییابد.
خاتیناوغلو در اینبارە میگوید کە “برای جبران واقعی کسری، دولت باید خود را از بار تحریمها رها کند؛ چرا که سالانه ۳۰-۴۰ میلیارد دلار فقط عدمالنفع افت صادرات نفت ایران است”.
۱۰.بهروزرسانی فصلی قیمتها بر اساس هزینههای واقعی و نوسانات بازار
نرخ سوم (۵ هزار تومان) تنها حدود ۱۰ درصد هزینه واقعی خرید از پالایشگاههاست و قرار است هر فصل بر اساس تغییرات قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و سایر عوامل تنظیم شود تا از شوکهای ناگهانی جلوگیری کند و سیستم را انعطافپذیر نگه دارد.
دولت با این مکانیسم میخواهد از تکرار تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ جلوگیری کند؛ یعنی به جای افزایش یکباره و شدید قیمت که شوک وارد میکند، تغییرات را تدریجی و قابل پیشبینی اعمال کند. این رویکرد باعث میشود بازار سوخت پایدارتر بماند، مردم فرصت سازگاری داشته باشند و از جهشهای ناگهانی تورم کاسته شود. در واقع هدف اصلی ایجاد یک سیستم انعطافپذیر است که با واقعیتهای اقتصادی همگام باشد.
خاتیناوغلو هشدار میدهد: «با ادامه افت ارزش ریال اصولاً بالا بردن قیمت بنزین بیمعنی است و دولت باید جلو افت ارزش پول ملی را بگیرد و تمام تمرکز خود را بر روی رفع تحریمها و شفافسازی اقتصادی بگذارد، زیرا افزایش قیمت سادهترین راه است و البته نتیجه پایداری نیز ندارد و بدون اصلاحات اساسی بحرانهای آینده اجتنابناپذیر خواهد بود».