در حوزه یارانه و پرداختهای انتقالی نیز باید براساس معیارهای مصرفی عمل کرد؛ بایستی امکان تجمیع اطلاعات در این حوزه فراهم باشد. در این صورت شما خواهید فهمید که دهک دقیق مصرفی افراد چیست و برهمان مبنا سیاستگذاری توزیعی میکنید. اگر چنین باشد، دیگر شاهد این نخواهید بود که ثروتمندی یارانهبگیر شود و کارگر یا بازنشستهای ناگهان از دریافت یارانه محروم بماند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تمرکز مجموعه وزارت کار و دولت برای اصلاح شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ادامه دارد؛ نگاه وزارت کار و دولت به شیوههای کنونی اجرای طرح به این صورت است که این شیوهها تاکنون به هدف تعیین شده اصابت نکرده و شیوههای ارزیابی دهکها نیز به دلیل محدودیتهای آماری همواره با ضریبی از خطا مواجه بوده است.
به همین دلیل، از ابتدای پاییز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند مدل را برای تغییر شیوه کنونی پرداخت یارانه در قالب کالابرگ مطرح کرده است؛ از ایده توزیع مستقیم کالا یا یارانه تخفیفی روی اقلام متعدد، همگی تنها بخشی از ایدههای این وزارتخانه بوده است. البته در زمینه محاسبات استحقاق یارانه نیز اختلافاتی میان دولت و مجلس وجود داشته است.
کار به جایی رسید که هفته گذشته وزیر کار در طرحی جدید، بحث «سطحبندی درآمدی» را برای ارزیابی استحقاق دریافت کالابرگ الکترونیکی مطرح کرد. احمد میدری پنجم دیماه از پیشنهاد جدید سطحبندی درآمدی برای دریافت یارانه خبر داد و گفت: «در قانون گفته شده دهکهای ۸ و ۹ و ۱۰ مشمول یارانه نیستند، از این رو تصور عمومی بر این قرار گرفته که این سه دهک خیلی پولدارند در حالی که جمعیت این سه دهک به ۲۷ میلیون نفر میرسد، در همین راستا ما آمدیم و سطوح درآمدی دیگری را به دولت پیشنهاد کردیم، در این آیین نامه سطوح درآمدی مشخص شده که یک نفر با چه سطح درآمد و دو نفر با چه سطح درآمد باید یارانه بگیرند یا نگیرند.»
او صرفاً با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه و کالابرگ در کشور تاکید کرده است: «فکر میکنم باید بگذاریم خبرنگار بیاید بررسی کند. بگوییم که خبرنگار واقعا بیاید کالابرگ ما را ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که خوب بوده است یا بد و این نتایج را به اطلاع مردم نیز انتقال دهد. ولی اگر من خودم بگویم کالابرگ من اینگونه بوده است و خوب بوده و این که خودمان انجام دهیم و خودمان هم از خودمان تعریف کنیم و خوشحال باشیم، دردی را دوا نمیکند.»
میدری البته در سخنان خود به جزئیات ایده خویش اشاره نکرد.چطور قرار است این سطح بندی صورت بگیرد؟ آیا اساساً ممکن است؟
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این ارتباط توضیح داد: اگر ما بخواهیم برای یک خانوار تفکیک درآمدی قائل شویم، باید بگوییم ابتدا بُعد خانوار چه قدر است. خانوار میتواند تک نفره، دو نفره یا چند نفره باشد. خانوار مجرد تک نفره در چنین حالتی نمیتواند سرپرست خانوار تعریف شود. تشخیص خانواده بودن این افراد بسیار دشوار است. تصور کنید خانوادهای شامل پدر و مادر و چند فرزند باشند، ولی اصولاً استقلالی از نظر مسکن ندارند. ممکن است پدر، مادر و هر دو فرزند شاغل باشند اما فرزندان از نظر درآمدی در شرایطی نیستند که تشکیل زندگی مستقل داده و خانهای برای خود اجاره کنند.
وی افزود: در یک نظام تنبیهی ممکن است سیاستگذار بخواهد چنین افرادی را در ذیل یک خانواده تعریف کند که باوجود درآمد همه این افراد، همگی از دریافت کالابرگ و یارانه حذف میشوند. از آنجا که ما در حوزه درآمدی اطلاعات کافی نداریم، برخی اطلاعات ناقص در تصمیمات ما تاثیرات معنادار و موثر خواهند داشت. ما نمیتوانیم درآمد را صرفا ناشی از حقوق در نظر بگیریم.
حیدری با انتقاد از شیوه محاسبه درآمدی دولت که بسیاری از درآمدها در آن نمیگنجند، گفت: بسیاری از افراد ممکن است اجاره بگیرند، زمینهای مسکونی و کشاورزی بیشناسنامه و قولنامهای خود را به صورت غیررسمی اجاره سالانه دهند، سود سپرده بگیرند و به خرید و فروش رمز ارز و طلا و ارز بپردازند و مازاد سود خود را به جای شبکه بانکی داخلی در کیف پولهای الکترونیکی خارجی نگهدارند. همچنین ممکن است افراد تراکنش مالی بالایی داشته باشند اما این وجوه را بهعنوان استادکار یا پادوی یک شرکت خصوصی بین افرادی توزیع کنند. تمامی این موارد میتواند خطاهای گستردهای را در شیوه سنجش درآمدی ایجاد کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: «استحقاق سنجی» باید براساس الگوی مصرفی انجام شود؛ بسیار موارد استثنایی ممکن است پیدا شود که فردی با ثروت فراوان هیچ مصرفی قابل ملاحظهای نداشته باشد و با استاندارد یک کارگر ساکن حاشیه تهران زندگی کند و برعکس فردی با ثروت اندک مصارف لوکس متعدد داشته باشد. حتی همین موارد استثنایی نیز در صورت وجود قوانین استحقاقسنجی مصرفی رفع و رجوع میشود.
او ادامه داد: اگر دولت بخواهد سطوح رفاه را طبقه بندی کند، باید بررسی کند که یک سرپرست خانواده از کارت بانکی خود و خانوادهاش چه مصرفی و به چه میزانی دارد. میزان مصرف است که در بسیاری از کشورهای دنیا سطح ثروت هر دهک را تعریف میکند و استحقاقسنجی را ممکن خواهد ساخت. خرید افراد و میزان آن و اینکه از کجا چه کالایی خریده یا سفارش داده شده، نسبت مستقیمی با رفاه و ثروت افراد دارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اصلیترین شاخص سنجش رفاه، همین موضوع مصرف است. خانوار چهارنفرهای که فرزند خود را در مدرسه غیرانتفاعی با شهریه بالا ثبت نام کرده و مصرف پروتئین گوشت قرمز با کیفیتاش هفتهای ۵ کیلوگرم است و بنزین سوپر به خودروی لوکس خود میزند و هزینه اسنپ فرزندانش در ماه بالغ بر چند میلیون تومان است، قاعدتاً سطح ثروت و رفاه بالایی را دارد؛ چنین مصارفی در زندگی کارگران و بازنشستگان فرودست و سایر دهکهای درآمدی ضعیف دیده نمیشود. بخش زیادی از این طبقات به جز مترو و اتوبوس و موتورسیکلت شخصی یا خودروی ایرانی قدیمی، از هیچ وسیله نقلیه دیگری استفاده نمیکنند.
این کارشناس حوزه رفاه تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا بخصوص در حوزه اسکاندیناوی و اروپای شمالی، شاخص استحقاق افراد برای حمایت دولت همین میزان مصرف است. سیستم ارزشیابی هرینه-درآمد خانوار در نروژ بسیار کارآمد است، تا حدی که حتی شهریه مدرسه فرزندان نیز در سطحبندی در نظر گرفته میشود. باید کارتهای بانکی یک خانوار مشخص و قابل رصد باشد و تمامی مصرف خانوار ثبت و به نسبت آن اندازهگیری شود. در این صورت باوجود تغییرات درآمدی و مصرفی افراد، دیگر لازم نیست افراد مدام تلاش کنند استحقاقسنجی یارانهای خود اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر بدهند.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه ما چنین اطلاعاتی را فعلا نداریم؛ برای سیاستگذاری درست باید اطلاعات مصرفی به دست آید. خود دولت برای مالیات ستانی یکی از معیارها را مالیات بر مصرف قرارداده که از طریق مالیات بر ارزش افزوده از افراد گرفته میشود. در حوزه یارانه و پرداختهای انتقالی نیز باید براساس همین معیارهای مصرفی عمل کرد؛ بایستی امکان تجمیع اطلاعات در این حوزه فراهم باشد. در این صورت شما خواهید فهمید که دهک دقیق مصرفی افراد چیست و برهمان مبنا سیاستگذاری توزیعی میکنید. اگر چنین باشد، دیگر شاهد این نخواهید بود که ثروتمندی یارانهبگیر شود و کارگر یا بازنشستهای ناگهان از دریافت یارانه محروم بماند.