سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ دی ۱۴۰۴: با نزدیکشدن به پایان سال ۲۰۲۵، حکومت ایران این سال را با شماری از اعدامها به پایان میبرد که از اواخر دهه ۶۰ تاکنون بیسابقه بوده است. اگرچه آمار نهایی اعدامها در سال ۲۰۲۵ هنوز در حال راستیآزمایی است، اما همین آمار قطعیشده کنونی نشان میدهد که در سال جاری میلادی اتهام افزونبر ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. افرادی که اعدام شدهاند، عمدتاً از بهحاشیهراندهشدهترین اقشار جامعه ایران بودند: ازجمله افراد کمبضاعت، اقلیتهای اتنیکی، اتباع خارجی و کسانی که دسترسی مؤثر به دفاع حقوقی نداشتند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، بهمناسبت انتشار این گزارش گفت: «افرادی که بهدلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم میشوند، بیصداترین و بیدفاعترین قربانیان ماشین کشتار جمهوری اسلامی محسوب میشوند. این اعدامها بخشی از یک “جنگ علیه مواد مخدر” نیستند؛ بلکه یکی از بخشهای اصلی جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایراناند. حکومت با اجرای اعدامها در چنین ابعادی، درپی ایجاد رعب و وحشت و تمدید حیات رژیمی است که مشروعیت خود را از دست داده است. جامعه بینالملل باید فوراً برای توقف این اعدامها اقدام کند و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) وظیفه دارد اطمینان یابد که همکاری با ایران به تسهیل یا مشروعیتبخشی این کشتارها، که تحت پوشش کنترل مواد مخدر صورت میگیرد، منجر نمیشود.» او افزود: «اعدامهای گسترده و سیستماتیک افراد بهدلیل جرایم مواد مخدر، که بدون رعایت دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام میشوند، باید ازسوی سازمان ملل متحد بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرند.»
براساس دادههای گردآوریشده توسط سازمان حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۵۳۵۶ نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ اعدام کردهاند. درمیان اعدامشدگان، ۱۲۱ زن و دستکم هفت نفر وجود داشتهاند که در زمان ارتکاب ادعایی جرم، زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ شمسی) که تحت فشارهای بینالمللی تصویب و بهعنوان اقدامی اصلاحی برای کاهش اعدامها ارائه شد، این رویه در مقیاسی گسترده ادامه یافته است. از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون دستکم ۲۱۳۲ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند. همین امر نشان میدهد که اصلاحیه مذکور نتوانسته است کاهش پایدار و مؤثری در استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم ایجاد کند.
این گزارش همچنین فقدان شدید شفافیت در زمینه اعدامها در ایران را مستند میکند. طی ۱۵ سال گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی ایران بهطور رسمی تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل اعدامها را اعلام کردهاند. وضعیت اعدامهای مربوط به پروندههای مرتبط با مواد مخدر حتی مخفیانهتر و غیرشفافتر است: از سال ۲۰۱۸، مقامهای مسئول حکومتی تنها ۲.۴ درصد از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران را رسماً اعلام کردهاند، درحالیکه این رقم برای اعدامها با اتهامهای دیگر ۲۳.۴۴ درصد بوده است. بنابراین، اکثریت قاطع موارد مستندشده در این گزارش براساس اعدامهایی است که سازمان حقوق بشر ایران آنها را بهطور مستقل و از طریق دو منبع جداگانه راستیآزمایی کرده است.
اعدامها بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در هر ۳۱ استان ایران رخ دادهاند. نکته قابل توجه آن است که کمتر از نیمی از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر در استانهای مرزی صورت گرفتهاند؛ و این موضوع روایتهای رسمی را که اعدامها را عمدتاً بهعنوان واکنشی به قاچاق بینالمللی و فرامرزی ترسیم میکنند، به چالش میکشد.
یکی از تکاندهندهترین یافتههای این گزارش به روستای سرطرهان چاهخیره در استان لرستان مربوط میشود. این روستا با جمعیتی کمتر از ۴۰۰ نفر، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شاهد اعدام حدود ۷۰ نفر از ساکنان خود بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است، درحالیکه حدود ۱۰۰ نفر دیگر، ازجمله سه زن، در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران ازطریق مکانیابی جغرافیایی و راستیآزمایی مستقل تأیید کرده است دهها نفر از افرادی که در یک قبرستان محلی دفن شدهاند، به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند. بر روی چندین سنگقبر، نامهای خانوادگی یکسان دیده میشود و این الگویی را نشان میدهد که در آن، اعضای متعدد یک خانواده یا جامعه، در گذر زمان اعدام شدهاند.
فراتر از آمار، این گزارش نقضهای نظاممند دادرسی عادلانه در پروندههای مواد مخدر را مستند میکند: ازجمله اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل، محاکمههایی که تنها چند دقیقه در دادگاههای انقلاب به طول انجامیدهاند، و اجرای احکام اعدام با وجود رسیدگینشده ماندن اعتراضها و چالشهای حقوقی. این گزارش همچنین بر تأثیر نامتناسب این اعدامها بر اقلیتهای قومی، بهویژه بلوچها، تأکید میکند. بلوچها از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۶ درصد از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که تنها ۲ تا ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. همچنین، دستکم ۱۱۱ تبعه افغان در همین دوره اعدام شدهاند.
این گزارش در پایان سالی منتشر شده است که با تشدید سرکوب همراه بوده و نشان میدهد که اعدام بهدلیل جرایم مواد مخدر چگونه به یکی از موارد سوءاستفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ تبدیل شده است؛ رویهای که عمدتاً در سکوت انجام میشود و بار اصلی آن بر دوش کسانی است که کمترین قدرت را برای دفاع از خود دارند.
نکات مهم درمورد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر (۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵)
براساس دادههای سازمان حقوق بشر ایران، در فاصله ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، مقامهای حکومتی دستکم ۵۳۵۶ نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردهاند. در میان این افراد، ۱۲۱ زن و هفت کودک-مجرم وجود داشتهاند. اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بیش از ۵۲ درصد از کل اعدامهای انجامشده در این بازه زمانی را تشکیل میدهد.
پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ که هدف آن کاهش استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر اعلام شده بود، دستکم ۲۱۳۲ نفر از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون بهدلیل این جرایم اعدام شدهاند.
بهدلیل فقدان شفافیت در نظام قضایی ایران، بیشتر اعدامها بهطور رسمی ازسوی مقامها اعلام نمیشوند. طی ۱۵ سال گذشته، مقامهای حکومتی بهطور متوسط تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل اعدامها را اعلام کردهاند. بر همین اساس، اکثریت اعدامهای گنجاندهشده در این گزارش مبتنیبر پروندههایی است که سازمان حقوق بشر ایران آنها را بهطور مستقل و از طریق دو منبع جداگانه راستیآزمایی کرده است. سطح شفافیت درمورد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر حتی پایینتر است. از سال ۲۰۱۸ تاکنون، مقامها تنها ۲.۴ درصد از کل اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده را بهطور رسمی اعلام کردهاند.
اعدام بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در هر ۳۱ استان ایران انجام شده است. بیشترین شمار این اعدامها در استانهای تهران/البرز، بهویژه در زندان قزلحصار، و همچنین در زندانهای واقع در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کرمان ثبت شده است. کمتر از نیمی از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر در استانهای مرزی (استانهایی که مرز زمینی با کشورهای همسایه دارند) رخ دادهاند.
نکات کلیدی:
- دستکم ۵۳۵۶ نفر بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند
- دستکم ۲۱۳۲ نفر از زمان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ تاکنون بهدلیل این جرایم اعدام شدهاند
- تنها ۲.۴ درصد از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران پس از اصلاحیه ۱۳۹۶، از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند؛ درحالیکه این رقم برای کل اعدامها ۲۳.۴۴ درصد بوده است
- دستکم هفت کودک-مجرم از سال ۲۰۱۰ تاکنون بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند؛ از میان آنها سه نفر تبعه افغانستان، یک نفر تبعه پاکستان و سه نفر از اقلیت بلوچ بودهاند
- دستکم ۱۲۱ زن از سال ۲۰۱۰ تاکنون بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند
نمودار ۱: اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران بین اول ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵
نمودار ۲: اعدامها بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از نیمی از کل اعدامها را به خود اختصاص دادهاند
نمودار ۳: اکثریت اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ در استانهای غیرمرزی انجام شدهاند
