آمار نهایی منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی در آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، تصویری هولناک از وضعیت حق حیات در خاورمیانه ترسیم میکند. گزارشهای مستند نشان میدهند که سال ۲۰۲۵ با جهشی بیسابقه در اجرای احکام مرگ، به یکی از خونینترین سالها در دهههای اخیر تبدیل شده است. در این میان، ایران با ثبت دستکم ۱۹۲۲ مورد اعدام (که برخی منابع حقوق بشری آن را تا بیش از ۲۲۰۰ مورد نیز برآورد کردهاند) و عربستان سعودی با ۳۵۶ مورد، رکورددار اجرای این مجازات در منطقه بودهاند. این حجم از اعدامها که در ایران رشدی ۱۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، نشاندهنده استفاده سیستماتیک از چوبههای دار به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت و مهار بحرانهای داخلی است.
در ایران، شتاب گرفتن روند اعدامها بهویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، با فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی پس از درگیریهای منطقهای و اعتراضات معیشتی همزمان بوده است. تحلیلگران حقوقی اشاره میکنند که بیش از ۹۰ درصد این احکام بهصورت مخفیانه و بدون اطلاعرسانی رسمی در بیش از ۹۷ شهر ایران اجرا شده است. اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل همچنان در صدر دلایل صدور این احکام قرار دارند، اما افزایش چشمگیر اعدامهای سیاسی و عقیدتی تحت عناوین «بغی» و «محاربه»، زنگ خطر را برای جامعه مدنی به صدا درآورده است. اجرای دستکم ۱۳ اعدام در ملأعام طی این سال، تلاشی آشکار از سوی نهادهای قضایی برای اشاعه فضای ارعاب در میان شهروندان ارزیابی میشود.
عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۲۵ با اجرای ۳۵۶ حکم اعدام، رکورد پیشین خود را شکست. نکته قابل توجه در پرونده ریاض، تمرکز شدید بر «جنگ علیه مواد مخدر» است؛ به طوری که بیش از دو-سوم اعدامها مربوط به جرایم غیرمرگبار مواد مخدر بوده که پس از یک وقفه کوتاهمدت، دوباره با شدتی مضاعف از سر گرفته شده است. این روند صعودی در حالی رخ میدهد که پادشاهی سعودی در قالب «چشمانداز ۲۰۳۰» مدعی انجام اصلاحات وسیع اجتماعی و بهبود تصویر جهانی خود است. منتقدان معتقدند که تضاد میان پروژههای پرزرقوبرق گردشگری و افزایش بیسابقه گردنزنیها، نشاندهنده پایداری رویکردهای سنتی و سرکوبگرانه در زیر پوسته مدرنیزاسیون اقتصادی است.
واکنش جامعه جهانی به این «نسلکشی قانونی» در خاورمیانه، آمیزهای از محکومیتهای دیپلماتیک و انفعال اجرایی بوده است. سازمان ملل متحد و عفو بینالملل با انتشار بیانیههایی، وضعیت ایران و عربستان را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و خواستار توقف فوری این ماشینهای کشتار شدهاند. با این حال، تداوم اعدام اتباع خارجی، بهویژه مهاجران افغانستانی در ایران و کارگران پاکستانی و مصری در عربستان، ابعاد حقوقی این بحران را به سطحی فراملی کشانده است. فقدان دادرسی عادلانه، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل، ویژگی مشترک پروندههایی است که در نهایت به طناب دار یا شمشیر جلاد ختم شدهاند.
در نهایت، کارنامه سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که مجازات مرگ در خاورمیانه نه تنها کاهش نیافته، بلکه به عنوان رکنی بنیادین در حکمرانی کشورهای پیشرو در این زمینه تثبیت شده است. تقابل میان جنبشهای مدنی نظیر «سهشنبههای نه به اعدام» در ایران و فشارهای حقوق بشری بر ریاض، با پاسخ سخت سختافزاری حاکمان روبرو شده است. رکوردشکنیهای اخیر گویای این واقعیت تلخ است که در غیاب یک مکانیسم بازدارنده بینالمللی و فشارهای اقتصادی-سیاسی هدفمند، حاکمان این منطقه همچنان حیات انسانها را کمهزینهترین قربانی برای بقای ساختارهای خود میبینند.
منابع مورد استفاده برای تدوین این گزارش:
این گزارش بر پایه گزارش ویژه یورونیوز فارسی در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶، آمارهای سالانه سازمان حقوق بشری هرانا و سازمان حقوق بشر ایران (IHR)، گزارش تحقیقی خبرگزاری فرانسه (AFP) درباره رکورد اعدامها در عربستان و بیانیههای رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) تنظیم شده است.