نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ موافقت کردند. با وجود وعدههای کنترل کسری بودجه و اعتراضات و اعتصابات اخیر در ایران، این لایحه رشد چشمگیر هزینههای نظامی و بودجه صدا و سیما را نشان میدهد. در مقابل، بودجه مربوط به مسائل معیشتی عملا مورد غفلت قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس روز دوشنبه پنجم ژانویه، ۱۵ دی ماه با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ رای، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ موافقت کردند.
این لایحه روز سهشنبه دوم دیماه از سوی مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری به مجلس تقدیم شد؛ اما کمیسسیون تلفیق، پس از بررسی کلیات لایحه، با آن مخالفت کرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با سقف منابع و مصارف بیش از ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد ریال به مجلس ارائه شده بود.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از دلایل این مخالفت، عدم هماهنگی افزایش حقوقها با نرخ تورم، عدم تطابق بودجه سنواتی با برنامه هفتم توسعه و فقدان پیشبینی مالی، ابهام در مورد ارز ترجیحی و نحوه هزینهکرد منابع پیشبینیشده برای کالابرگ و ضرورت انجام اصلاحات در حوزه انرژی، به ویژه در فرآیند قیمتگذاری را عنوان کرده بود.
همچنین به گفته این نماینده مجلس به الزامات ماده ۴۶ قانون برنامه، از جمله: توسعه حملونقل عمومی و نوسازی سالانه بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده توجه کافی نشده بود.
پس از رد کلیات لایحه بودجه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس از اعلام آمادگی دولت برای اصلاح موارد تذکرداده شده خبر داد.
اکنون و با انجام اصلاحات از سوی دولت، مجلس با کلیات این لایحه موافقت کرده است. هرچند بقیه موارد مربوط به بودجه همچنان نیازمند تائید مجلس خواهد بود.
قالیباف امروز در صحن علنی مجلس با «بسیار حساس، اثرگذار و سرنوشتساز» خواندن بودجه سال آینده گفت که «این بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است.»
او تاکید کرد: «همه باید محکم پای آن بایستند و دنبال کنند تا مردم شاهد آرامش و ثبات اقتصادی و قیمتها در حوزه ارز باشند.»
قالیباف در حالی از «بودجه مردم» سخن گفته که بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال قبل رشد حدود ۲۰ درصدی دارد. (سال ۱۴۰۴ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود.)
همچنین اقتصاد نیوز در گزارشی نوشته که برآوردها نشان میدهد کل بودجه نیروهای امنیتی و نظامی در سال ۱۴۰۵ حدودا ۸۷۴ هزار میلیارد ریال (معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است که حدود ۱۳–۱۶ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
بودجه دفاع و امنیت در پیشنهاد لایحه ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته (مثلا حدود ۱۴۵ درصد افزایش در برآورد دفاع و امنیت گزارش شده) که بخش زیادی از آن به تقویت بنیه نظامی نسبت داده شده است.
به نظر میرسد براساس اعداد و ارقام منتشرشده در این لایحه در حالی که سهم واقعی شهروندان در تامین خدمات عمومی و رفاه روزمره کوچکتر و محدودتر شده است، میلیاردها تومان از منابع عمومی به تقویت نهادهای امنیتی و رسانهای دولتی اختصاص یافته است.
پیش از این برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که بودجه ۱۴۰۵ نمیتواند کسریهای واقعی را بپوشاند و بار تورمی را بر دوش کارگران و مصرفکنندگان میگذارد، بهویژه در شرایطی که اقتصاد با رکود، تورم بالا و سقوط ارزش ریال دستبهگریبان است.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی درباره شوک تورمی ممکن در نتیجه حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام پرداخت یارانهها ابراز نگرانی کردهاند؛ بهویژه اگر اقدامات جبرانی نتواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.
این موضوع در حالی است که در روزهای اخیر، اعتراضات و اعتصابات بازاریان در واکنش به افزایش قیمت ارز و وضعیت نامساعد اقتصادی در ایران گزارش شده است.
