در پی تشدید اعتراضات سراسری در ایران که اکنون وارد سومین هفته خود شده است، نهادهای حقوق بشری و شبکههای تخصصی وکلا نسبت به آغاز موج جدیدی از سرکوبهای قضایی و صدور احکام مرگ هشدار دادهاند. گزارشهای دریافتی نشان میدهد که با وجود قطع گسترده اینترنت و ایجاد «خاموشی خبری» در سراسر کشور، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال تدارک برای برگزاری دادگاههای عجولانه و خارج از نوبت است. بر اساس مستندات ارائه شده در ایران اینترنشنال، شبکه وکلای «یککلمه» در بیانیهای اضطراری اعلام کرد که مواضع اخیر علی خامنهای و تاکید مقامات ارشد قضایی بر «برخورد قاطع»، زمینهساز تکرار اعدامهای فراقانونی مشابه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شده است. این شبکه از جامعه جهانی خواسته است تا پیش از آنکه محاکمات موسوم به «صحرایی» منجر به از دست رفتن جان شهروندان بازداشتی شود، از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای توقف این روند استفاده کنند.
مطابق آمارهای منتشر شده توسط هیات حقیقتیاب سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری، تا تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴)، دستکم ۴۶ شهر ایران صحنه درگیریهای خیابانی بوده و هویت بیش از ۴۰ جانباخته، از جمله ۵ کودک، احراز شده است. نیروهای امنیتی، شامل سپاه پاسداران و فراجا، با استفاده از سلاحهای جنگی و ساچمهای، معترضان را در استانهایی همچون لرستان، ایلام، کرمانشاه و قم به شدت سرکوب کردهاند. طبق گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، یورش به مراکز درمانی همچون بیمارستان امام خمینی ایلام و استفاده از گاز اشکآور در محوطه بیمارستان، نشاندهنده عمق خشونت علیه مجروحان است. همزمان، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور با صدور دستورات ویژه، قضات را موظف به صدور «اشد مجازات» بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه کردهاند که این امر نگرانیها را بابت صدور گسترده احکام اعدام برای بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان، به اوج رسانده است.
در لایهای دیگر از این بحران، قطع سراسری اینترنت از شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی ماه، نه تنها ارتباط میان معترضان را مختل کرده، بلکه مانع از دسترسی وکلای مستقل به پروندههای بازداشتیها شده است. گزارشها حاکی از آن است که حتی سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک نیز با پارازیتهای شدید و اخلال در سیگنالهای جیپیاس روبرو شده است تا صدای اعتراضات در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر ایران خفه شود. در این میان، هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید، از جمهوری اسلامی خواسته است تا فوراً به بازداشتهای خودسرانه پایان داده و حق آزادی بیان شهروندان را به رسمیت بشناسد. این نهاد بینالمللی تاکید کرده است که سکوت جامعه جهانی در برابر این حجم از نقض حقوق بشر، میتواند به مقامات تهران چراغ سبز بیشتری برای سرکوب خونینتر نشان دهد.
در نهایت، وضعیت کنونی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در تلاشی مستأصل برای بازپسگیری کنترل خیابانها، به سیم آخر زده و تمام توان نظامی و قضایی خود را علیه شهروندان بیدفاع به کار گرفته است. شبکه وکلای حقوق بشری با یادآوری مسئولیت شخصی و کیفری قضاتی که در این احکام غیرقانونی مشارکت دارند، هشدار داده است که هیچ دستور سیاسی نمیتواند نقض حق حیات شهروندان را توجیه کند. تداوم حضور خیابانی مردم در شهرهایی چون تهران، اهواز، مشهد و تبریز، با وجود فضای سنگین امنیتی، نشاندهنده آن است که موج اعتراضات با تهدید به اعدام یا قطع اینترنت فروکش نکرده است. جامعه جهانی اکنون در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد تا با فشار بر حاکمیت ایران، مانع از تبدیل شدن دادگاههای صوری به ابزاری برای کشتار دستجمعی معترضان در روزها و ساعتهای پیش رو شود.
منابع مورد استفاده برای تدوین این گزارش: این نوشتار تحلیلی بر پایه گزارشهای زنده و بیانیههای منتشر شده در ایران اینترنشنال، مستندات هیات حقیقتیاب سازمان ملل و بیانیههای شبکه وکلای حقوقبشری «یککلمه» تنظیم شده است.