شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با انتشار نامهای سرگشاده و خطاب به افکار عمومی و جامعه جهانی، خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن کشتار گسترده در ایران شده است.
این شورا با استناد به گزارشهای نهادهای معتبر حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، اعلام کرده است که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با استفاده از گلولههای جنگی و شلیک مستقیم به سوی معترضان غیرمسلح، سرکوبی خونین، هدفمند و سازمانیافته را به اجرا گذاشتهاند. به گفته این نهاد حقوقی، انتشار صدها تصویر و ویدیو، گستردگی و شدت بیسابقه کشتار شهروندان را بهروشنی تایید میکند.
در این نامه همچنین به قطع گسترده اینترنت بهعنوان ابزاری برای پنهانسازی جنایت اشاره شده و آمده است حکومت ایران همزمان با سانسور کامل، میکوشد با روایتسازی دروغین، مسئولیت کشتار را متوجه خود معترضان کند و آنان را «تروریست» بنامد. شورا این ادعاها را خلاف تعریفهای حقوقی و در تضاد آشکار با شواهد میدانی دانسته است.
شورای حقوقدانان تاکید کرده آنچه در ایران جریان دارد مصداق روشن حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی است و طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، قتل، بازداشتهای خودسرانه و تعقیب سیاسی شهروندان، جنایت علیه بشریت محسوب میشود. در این نامه تصریح شده مسئولیت این جنایتها تنها متوجه ماموران صحنه نیست، بلکه همه آمران، فرماندهان و مقامات تصمیمگیر را در بر میگیرد.
در پایان، شورا با استناد به اصل «مسئولیت حمایت» از جامعه جهانی خواسته است به اقدامات فوری و موثر روی آورد؛ از جمله فشار برای توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان، برقراری اینترنت، تضمین دسترسی امن مجروحان به درمان و پیگیری کیفری بینالمللی آمران و عاملان جنایت. این شورا هشدار داده تداوم سکوت، به معنای شریک شدن در چرخه مصونیت و تکرار جنایت خواهد بود.