دکتر علی غلام آزاد

مقدمه: لحظه‌ای که تاریخ از سیاست جلو می‌زند

جامعه‌ی ایران بار دیگر به نقطه‌ای رسیده است که تحولات سیاسی نه تدریجی، بلکه جهشی و تعیین‌کننده‌اند. اعتراضاتی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، صرفاً واکنشی مقطعی به یک رویداد نبود، بلکه فوران تاریخی مطالباتی انباشته بود که دهه‌ها سرکوب شده‌اند: کرامت انسانی، آزادی، برابری، و حق تعیین سرنوشت. تداوم این اعتراضات، علی‌رغم سرکوب عریان، نشانه‌ی ورود جامعه به مرحله‌ای است که بسیاری آن را پیشاانقلابی یا انقلابی می‌دانند.

در چنین بزنگاهی، نگاه‌ها به‌طور طبیعی متوجه اپوزیسیون می‌شود؛ نه به‌عنوان «رهبر» جامعه، بلکه به‌عنوان نیرویی که باید بتواند حداقلی از انسجام، هم‌صدایی و کنش هماهنگ را برای پشتیبانی از مبارزات داخلی فراهم کند. با این حال، اپوزیسیون ایران همچنان گرفتار پراکندگی، مرزبندی‌های سخت و منازعات فرساینده است؛ به‌ویژه در شکاف میان هواداران سلطنت و طیف متنوعی از جمهوری‌خواهان، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها، سوسیال‌دموکرات‌ها و نمایندگان اقوام

این مقاله بر آن است که نشان دهد این وضعیت نه صرفاً حاصل اختلاف نظر سیاسی، بلکه محصول تاریخ ناتمام دولت‌سازی، زخم‌های حل‌نشده‌ی جمعی و سازوکارهای روان‌شناسی سیاسی است؛ و در عین حال، استدلال می‌کند که با پذیرش این واقعیت‌ها، هنوز امکان یک همبستگی مبارزاتیِ عقلانی و عملی وجود دارد

بخش اول: تاریخ سیاسی ایران و مسئله‌ی ناتمام‌ماندن امر دموکراتیک

تجربه‌ی سیاسی مدرن در ایران همواره با گسست و ناتمامی همراه بوده است. انقلاب مشروطه، اگرچه نقطه‌ی عطفی در ورود مفاهیم قانون، ملت و حقوق شهروندی بود، اما به دلیل ضعف نهادها، مداخلات خارجی و استبداد بازتولیدشده، هرگز به دموکراسی پایدار نینجامید

دوره‌ی پهلوی پروژه‌ی دولت‌سازی و مدرن‌سازی را پیش برد، اما این پروژه با تمرکز قدرت، حذف نیروهای مستقل و محدودسازی مشارکت سیاسی همراه شد. نتیجه آن بود که «مدرنیته» بدون دموکراسی گسترش یافت؛ امری که هم دستاوردهای واقعی داشت و هم نارضایتی‌های عمیق انباشته ایجاد کرد

جمهوری اسلامی، در واکنش به این تجربه، با نفی نظم پیشین به قدرت رسید، اما به‌سرعت جمهوریت را تهی و آن را با اقتدارگرایی دینی جایگزین کرد. بدین‌ترتیب، جامعه‌ی ایران نه تجربه‌ی زیسته‌ی یک دموکراسی پایدار را دارد و نه روایت مشترکی از گذشته

این فقدان روایت مشترک، امروز خود را در اپوزیسیون بازتولید می‌کند: هر جریان، بخشی از تاریخ را برجسته و بخش دیگر را یا تطهیر یا مطلقاً نفی می‌کند

بخش دوم: اختلاف‌های اپوزیسیون از منظر روان‌شناسی سیاسی

سیاست به‌مثابه هویت جمعی

در شرایط تبعید، سرکوب و گسست نسلی، گرایش سیاسی برای بسیاری از کنشگران صرفاً یک انتخاب عقلانی نیست، بلکه بخشی از هویت روانی و اخلاقی آنان است. سلطنت‌طلبی یا جمهوری‌خواهی، اغلب به نماد «خیر» در برابر «شر» تبدیل می‌شود. در این چارچوب، نقد سیاسی نه گفت‌وگو، بلکه تهدید به حذف هویتی تلقی می‌گردد

زخم‌های تاریخی و انتقال‌نیافته

ایران هرگز یک فرآیند رسمی حقیقت‌یابی، آشتی ملی یا عدالت انتقالی را تجربه نکرده است. خشونت‌های انباشته‌ی پیش و پس از ۵۷، همچنان در حافظه‌ی جمعی زنده‌اند. این زخم‌ها در نبودِ پردازش نهادی، به خشم، بی‌اعتمادی و زبان حذف تبدیل
 شده اند

اضطراب آینده و میل به قطعیت

در وضعیت بی‌ثباتی عمیق، ذهن انسان به روایت‌های ساده و قاطع پناه می‌برد. وعده‌ی «بازگشت نظم ازدست‌رفته» یا «پاک‌کردن کامل گذشته» آرامش روانی کوتاه‌ مدت ایجاد می‌کند، اما از نظر سیاسی، امکان ائتلاف را از بین می‌برد

بخش سوم: خطای استراتژیک مشترک — تقدم آینده بر گذار

اشتباه بنیادین اپوزیسیون آن است که نزاع بر سر شکل نظام آینده را به پیش‌شرط همکاری تبدیل کرده است. این نگرش، که هر گونه ائتلاف یا همکاری را مشروط به توافق بر تصویر نهایی جامعه و ساختار حکومت آینده می‌بیند، نه تنها عملی نیست، بلکه عملاً فعالیت مشترک امروز را فلج می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که گذار موفق نه از دل اجماع ایدئولوژیک کامل، بلکه از دل ائتلاف‌های حداقلی، موقت و هدفمند شکل می‌گیرد.

برای مثال، در آفریقای جنوبی پیش از پایان آپارتاید، گروه‌های سیاسی و جنبش‌های مدنی با وجود سرکوب شدید و محدودیت‌های قانونی، به تدریج ائتلاف‌های حداقلی و موقت شکل دادند. این گروه‌ها – شامل نمایندگان اقلیت‌های نژادی، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های کارگری – حول هدف مشترک پایان تبعیض نژادی و ایجاد فضای باز سیاسی برای گفتگو و مشارکت مدنی فعالیت کردند. حتی پیش از سقوط رسمی رژیم، این همکاری‌ها امکان سازماندهی اعتراضات، فشار اجتماعی و مذاکرات با دولت وقت را فراهم آورد.

در آفریقای جنوبی پس از پایان رسمی آپارتاید، گروه‌های سیاسی مختلف از جناح‌های گوناگون، حتی با اختلاف‌های عمیق ایدئولوژیک، حول هدف مشترک پایان تبعیض نژادی و برقراری انتخابات آزاد ائتلاف‌های موقت و حداقلی تشکیل دادند. این ائتلاف‌ها توانستند روند گذار به دموکراسی را هموار کنند و با حمایت محتاطانه اما مسئولانه جامعه جهانی – شامل نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دموکراتیک – فضایی امن برای برگزاری انتخابات آزاد و مذاکرات گسترده ایجاد کنند، بدون آنکه مسیر داخلی تحمیل یا دیکته شود. این تجربه نشان می‌دهد که همکاری با جهان آزاد زمانی مثبت و موثر است که پشتیبان فرآیندهای داخلی و احترام به اراده مردم باشد، نه ابزار فشار یا تحمیل خارجی

در مقابل، تجربه عراق پس از سقوط صدام حسین نشان داد که تلاش برای تعیین شکل نهایی نظام، پیش از ایجاد حداقل‌های مشترک عملی، چگونه می‌تواند نیروهای سیاسی مختلف را فلج کرده و به رقابت‌های شدید فرقه‌ای و بحران مستمر منجر شود. در این مثال، مداخله مستقیم یا فشار برخی کشورهای قدرتمند بدون درک شرایط محلی، نه تنها به ایجاد ثبات کمک نکرد، بلکه شکاف‌ها و تنش‌ها را تشدید کرد و مسیر گذار را دشوارتر ساخت. این تجربه نشان می‌دهد که نقش جهان آزاد، اگر با حساسیت و آگاهی تاریخی همراه نباشد، می‌تواند حتی پیامدهای منفی داشته باشد.

این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تمرکز بر حداقل‌های مشترک و اقدام فوری، کلید حرکت به جلو در شرایط گذار است و نه تعلیق همه چیز تا زمان رسیدن به توافق کامل بر سر آینده‌ی نظام. این رویکرد، علاوه بر امکان اقدام عملی، اعتماد میان گروه‌های مختلف سیاسی را تقویت کرده و پایه‌ای برای گفت‌وگوهای گسترده‌تر درباره‌ی آینده فراهم می‌کند، ضمن آنکه همپوشانی مثبت با جامعه جهانی، زمانی مفید خواهد بود که احترام به اراده و واقعیت‌های داخلی را در اولویت قرار دهد

 بخش چهارم: ائتلاف حداقلی و مدیریت تفاوت‌ها —  راهبرد بدیل

 پیشنهاد واقع‌بینانه، شکل‌دهی به یک چارچوب گذارمحور است که در آن اختلاف‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند، اما به تعویق می‌افتند و تصمیم نهایی به رأی آزاد مردم سپرده می‌شود. چنین ائتلافی نه نفی سلطنت‌طلبان است و نه حذف جمهوری‌خواهان؛ بلکه تعلیق آگاهانه‌ی منازعه تا پایان دوره‌ی گذار

خطاب به اپوزیسیون خارج از کشور: از نقد پراکندگی تا مسئولیت کنش مشترک

بخش مهمی از اپوزیسیون ایران امروز در خارج از کشور قرار دارد؛ در فضایی به‌مراتب امن‌تر، با دسترسی گسترده‌تر به رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و امکان سازمان‌دهی. این موقعیت نه یک امتیاز صرف، بلکه حامل مسئولیتی سیاسی و اخلاقی مضاعف است؛ مسئولیتی که با تحلیل صرف، موضع‌گیری‌های فردی یا رقابت بر سر تریبون‌ها ادا نمی‌شود، بلکه نیازمند کنش جمعیِ آگاهانه و مسئولانه است

واقعیت این است که جامعه‌ی ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از اپوزیسیون خارج از کشور پرداخته است. زنان، جوانان، کارگران و اقلیت‌ها در داخل کشور، بدون دسترسی به امنیت، رسانه یا امکان عقب‌نشینی، به خیابان آمده‌اند و بهای مستقیم سرکوب را پرداخته‌اند. در مقابل، آنچه از سوی بخش‌هایی از اپوزیسیون خارج از کشور به چشم می‌آید، پراکندگی، منازعات فرساینده و شخصی‌سازی اختلاف‌هاست؛ وضعیتی که به‌تدریج اعتماد عمومی را فرسوده و فاصله‌ی میان جامعه و نیروهای مدعی کنش سیاسی را عمیق‌تر کرده است

این وضعیت صرفاً یک ضعف ارتباطی یا اخلاقی نیست، بلکه یک خطای سیاسی با پیامدهای واقعی است. هنگامی که اپوزیسیون نتواند حداقلی از هم‌صدایی و همکاری عملی را — در نفی یک حکومت سرکوبگر— به نمایش بگذارد، پیام ناخواسته‌ای به جامعه‌ی ایران و افکار عمومی جهان مخابره می‌شود: این‌ که حتی بر سر بدیهی‌ترین اصول نیز اجماع ممکن نیست. چنین پیامی، ناخواسته اما مؤثر، به تضعیف مبارزات مردم در زمان حال می‌انجامد

تحلیل تاریخی و روان‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که مشکل اصلی اپوزیسیون ایران «وجود اختلاف» نیست. اختلاف‌ها ریشه‌دار، تاریخی و تا حدی اجتناب‌ناپذیرند. مسئله‌ی محوری، فقدان سازوکاری مشترک برای مدیریت اختلاف‌ها در شرایط گذار است. در غیاب چنین سازوکاری، هر جریان ناگزیر به بازتولید روایت خود، تخریب دیگری و ورود به رقابتی زودهنگام بر سر آینده‌ای می‌شود که تصمیم‌گیری درباره‌ی آن، در نهایت، تنها حق مردم ایران است. نتیجه‌ی این رقابت زودرس، نه تقویت بدیل دموکراتیک، بلکه تضعیف امکان‌های کنش جمعی در لحظه‌ی کنونی است

از تحلیل به پیشنهاد: ضرورت یک چارچوب مشترک و قابل بازنگری

از همین‌رو، گذار از نقد به پیشنهاد، نه یک انتخاب دل‌بخواهی، بلکه یک ضرورت سیاسی است. اگر اپوزیسیون خارج از کشور قرار است نقشی سازنده ایفا کند، این نقش باید بر وظیفه‌ی مشخص امروز متمرکز شود: پشتیبانی مؤثر از مبارزات داخل کشور و آماده‌سازی حداقلی برای گذار، نه تصاحب نمادین آینده. چنین نقشی تنها در قالب یک چارچوب مشترک، حداقلی، موقت و شفاف قابل تحقق است؛ چارچوبی که نه ادعای نمایندگی مردم را دارد، نه مدعی حل همه‌ی مسائل آینده است، و نه از نقد و بازنگری مصون تلقی می‌شود

در این چارچوب، «منشور حداقلی همبستگی برای گذار دموکراتیک ایران» به عنوان یک سند پیشنهادی مطرح می‌شود؛ نه به‌عنوان نسخه‌ای نهایی یا برنامه‌ای برای حکمرانی آینده، بلکه به‌مثابه پیشنهادی برای گفت‌وگو، تعهد حداقلی و همکاری عملی. این منشور می‌کوشد به یک پرسش مشخص پاسخ دهد: نیروهای متکثر اپوزیسیون، با وجود اختلاف‌های عمیق، بر سر چه حداقلی می‌توانند اکنون با یکدیگر همکاری کنند، بی‌آن‌که حق مردم برای تصمیم‌گیری نهایی درباره‌ی آینده سلب شود؟

از این منظر، منشور حداقلی نه تلاشی برای تحمیل وحدت صوری یا اخلاقی، بلکه دعوتی به مسئولیت‌پذیری جمعی است. این سند از اپوزیسیون خارج از کشور می‌خواهد که اختلاف‌های مشروع خود را به رسمیت بشناسد، اما آن‌ها را تا زمان رأی آزاد مردم به تعویق بیندازد و بر سر اصول و تعهداتی به توافق برسند که امکان همکاری عملی و قابل دفاع را فراهم می‌کنند

بدیهی است که چنین منشوری کامل یا بی‌نقص نخواهد بود و می‌تواند — و باید — مورد نقد، اصلاح و تکمیل قرار گیرد. ارزش آن نه در ادعای کمال، بلکه در گشودن یک زمینه مشترک برای کنش سیاسی مسئولانه است؛ زمینه‌ای که در آن اختلاف‌ها انکار نمی‌شوند، اما به ابزار انسداد، فرسایش و تخریب متقابل نیز تبدیل نمی‌گردند. چنین چارچوبی می‌تواند نشانه‌ای حداقلی اما معنادار باشد از این‌که اپوزیسیون خارج از کشور دریافته است جامعه از آن انتظار «رهبری کاریزماتیک» ندارد، بلکه انتظار بلوغ سیاسی، شفافیت و توان همکاری دارد

آنچه در ادامه ارائه می‌شود، «نسخه‌ی نهایی» نیست؛ بلکه پیشنهادی است برای آغاز یک گفت‌وگوی مسئولانه و علنی. نادیده‌گرفتن چنین پیشنهادی، به معنای تداوم وضعیتی است که بیش از هر چیز، به زیان مبارزات مردم ایران تمام می‌شود. با این ملاحظه، منشور حداقلی همبستگی برای گذار دموکراتیک ایران، به‌عنوان سندی موقت، امضاشدنی و قابل بازنگری، می‌تواند — در صورت  پذیرش و بازنگری جمعی — به نقطه‌ی عزیمت یک همبستگی واقعی و قابل دفاع بدل شود. ولی اما قبل ازرجوع مستقیم به طرح پیشنهادی سند در اینجا یک تعمق کوتاه

سخن پایانی: مسئولیت تاریخی در برابر جامعه‌ای جلوتر از سیاست

جامعه‌ی ایران امروز جلوتر از بیشتر ساختارهای سیاسی حرکت می‌کند. خیابان، دانشگاه، محله و شبکه‌های غیررسمی، حامل نوعی بلوغ سیاسی‌اند که اپوزیسیون هنوز به‌طور کامل با آن هم‌زمان نشده است. خطر اصلی نه اختلاف نظر، بلکه ناتوانی در تبدیل تفاوت به همکاری است. اگر اپوزیسیون نتواند حداقلی از عقلانیت جمعی، فروتنی تاریخی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را بپذیرد، جامعه مسیر خود را خواهد رفت؛ اما با هزینه‌ای سنگین‌تر و بدون پشتوانه‌ی سازمان‌یافته. در چنین وضعی، اپوزیسیون نه قربانی، بلکه مسئول شکست تاریخی خواهد بود

همبستگی، پروژه‌ای اخلاقی است، پیش از آن‌که سیاسی باشد است: پذیرش این اصل که هیچ نیرویی به‌تنهایی حامل «نجات» نیست و آینده‌ی ایران تنها از مسیر مشارکت آزاد و برابر همه‌ی شهروندان شکل می‌گیرد

سند پیشنهادی منشور حداقلی همبستگی برای گذار دموکراتیک ایران

این منشور، سندی موقت و سیاسی است که با هدف ایجاد همبستگی عملی میان نیروهای متنوع اپوزیسیون ایران، در حمایت از مبارزات مردم و مدیریت دوره‌ی گذار تدوین شدهاست. امضاکنندگان این منشور، با حفظ کامل اختلاف‌های فکری و سیاسی خود، بر سر اصول و تعهدات زیر به توافق می‌رسند

اصول بنیادین (غیرقابل مذاکره)

 اول: نفی کامل هرگونه حکومت ایدئولوژیک و مذهبی

 دوم: جدایی نهاد دین از دولت

سوم: التزام بی‌قیدوشرط به حقوق بشر جهانی

چهارم: برابری کامل حقوقی همه‌ی شهروندان بدون تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی یا عقیدتی

پنجم: نفی خشونت انتقامی و التزام به عدالت انتقالی

تعهدات دوره‌ی گذار (کوتاه‌مدت)

 اول: حمایت هماهنگ از اعتراضات مدنی و نافرمانی‌های اجتماعی

 دوم: دفاع فعال از زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب

سوم: تشکیل نهاد موقت و جمعی گذار، بدون رهبر فردی و بدون حق وتو

چهارم: تضمین آزادی احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌ها پس از فروپاشی نظام کنونی

پنجم: برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان در بازه‌ی زمانی مشخص

چشم‌انداز بلندمدت

اول: تعیین شکل نظام سیاسی آینده صرفاً از طریق رأی آزاد مردم

دوم: تدوین قانون اساسی جدید توسط نمایندگان منتخب درمجلس موسسان

سوم: تضمین گردش مسالمت‌آمیز قدرت و نظارت نهادهای مستقل

تعهد امضاکنندگان

امضاکنندگان این منشور متعهد می‌شوند

اول: اختلاف‌های ایدئولوژیک و هویتی خود را تا پایان دوره‌ی گذار به رأی مردم واگذار کنند

دوم: از تخریب متقابل و هر کنشی که به تضعیف مبارزات مردم ایران بینجامد، پرهیز نمایند

سوم: و این منشور را مبنای همکاری سیاسی و مدنی خود در دوره‌ی گذار قرار دهند

چهارم: این منشور جایگزین اراده‌ی مردم ایران نیست؛ بلکه تلاشی است برای هم‌زمان‌شدن سیاست با جامعه