به تازگی غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس، فاش کرد که از ۲۱ میلیارد دلار صادرات نفت ثبت شده، تنها حدود ۱۳ میلیارد دلار آن وصول شده و سرنوشت حدود ۸ میلیارد دلار دیگر در هالهای از ابهام است. اظهاراتی که از یک بحران مخرب و هیولا در اقتصاد ایران پرده برمیدارد. شبکهای به نام تراستیها که ارز کشور را میبلعند و چیزی جز ویرانی برای معیشت مردم باقی نمیگذارند.
پدرام سلطانی، نایبرییس سابق اتاق بازرگانی هم در واکنش به اخبار گم شدن میلیاردها دلار، تحلیل تکاندهندهای ارابه داد که بازتاب وسیعی در شبکههای اجتماعی و محافل اقتصادی داشت. چرا که او معتقد است تراستی ها که خودشان بخشی از لایههای میانی قدرت هستند، پیش از بقیه، سیگنال سقوط یا بیثباتی شدید را از داخل نظام دریافت کردهاند و به همین دلیل، پولها را برای روز مبادا در خارج از کشور نگاه میدارند.
این افراد با این پولها، نه تنها خود بلکه نسلهای بعدیشان را در خارج از کشور بیمه میکنند و در صورت تغییر حکومت، با هویتی جدید و ثروتی افسانهای در کشورهای غربی یا حاشیه خلیج فارس به زندگی خود ادامه میدهند.
اما تراستیها چه کسانی هستند و پیامدهای وجود آنها برای سفره مردم چیست؟
تراستیها (Trustees) کیستند و چه میکنند؟
واژه تراستی از اوایل دهه ۸۰ وارد مجموعه لغات اقتصاد ایران شد. زمانی که جمهوری اسلامی به دلیل اعمال تحریمهای شدید نفتی و مالی، دیگر قادر به فروش نفت و وصول پول آن از مجراهای قانونی و از طریق سیستمهای مالی بینالمللی نبود. یه این ترتیب تعدادی از شرکتهای حقوقی و مالی خصوصی در کشورهای مختلف، وظیفه واسطهگری در فروش نفت و وصول پول حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی را به عهده گرفتند.
جمهوری اسلامی هم که به دلیل فشار تحریمها حق فروش نفت را نداشت برای دور زدن نظارتهای بینالمللی، به صورت غیرقانونی از این تراستیها استفاده کرد که بتواند در یک فضای ناشفاف و غیر رسمی، مبادلات تجاری خود را انجام دهد.
این شرکتها معمولاً عمر کوتاهی دارند، عمدتا در مناطق آزاد ثبت میشوند و هویت واقعی مالکان خود را پشت لایههای متعدد پنهان میکنند. روند کار هم به این ترتیب است که نفت به خریداران خارجی (مثلاً چین و دیگر بازارها) فروخته میشود، پول نفت به حساب این شرکتهای واسطهای واریز میشود و این شرکتها ارز را با روشهای خاص (گرفتن کالا، حواله غیر رسمی یا جابهجایی اسکناس) به ایران برگردانند سپس این ارز برای واردات کالا و تأمین نیازهای کشور تخصیص داده میشود.
این شرکتهای اغلب کاغذی و صوری، مسیر پول را طوری پیچیده میکنند که کلا منشأ داراییها و هویت کسانی که از این خرید و فروش سود می برند پنهان بماند. این شرکتها هر چیزی هم معامله میکنند. از ارز فیزیکی و حسابهای بانکی یکبار مصرف تا نفت و محصولات پتروشیمی و حتی املاک و هر نوع دارایی سرمایهای دیگر.
طبق تحلیل S&P Global، سهم جمهوری اسلامی از کل ۹۰۰ فروند، ناوگان سایه جهان، حدود ۲۰ درصد است. این یعنی حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ نفتکش مستقیماً در خدمت سیستم تراستیهای وابسته به نهادهایی مانند نیروی قدس سپاه و ستاد اجرایی هستند.
طبق گزارش موسسه UANI، ایران با کمک یک «ناوگان سایه نزدیک به ۳۰۰ فروند»، تحریمها را دور میزند.
چرا تراستیها ارز جمهوری اسلامی را بازنمیگردانند؟
شرکتهای مورد اعتماد جمهوری اسلامی در شرایط تحریمی، علاوه بر پولی که از دولتی مانند جمهوری اسلامی برای جابهجایی پنهانی ارز دور از چشم نهادهای نظارتی بینالمللی میگیرند، از محل رسوب منابع در حسابهای خود نیز سود زیادی میبرند و تاخیر در انتقال پول، بزرگترین محل کاسبی آنهاست تا جایی که درآمد حاصل از رسوب پول حتی از پولی که به عنوان دستمزد می گیرند بیشتر است .
مثلا اگر فقط ۳ میلیارد دلار از این ۸ میلیارد دلار گم شده به مدت ۶ ماه در یک حساب باقی بماند، با نرخ بهره بینالمللی، سودی معادل دهها میلیون دلار نصیب تراستی میشود که هیچکجا ثبت نمیشود و مستقیماً به جیب فرد یا نهاد واسطه میرود.
تراستیها با نگاه داشتن ارز، نبض بازار داخلی ایران را در دست میگیرند. آنها میدانند که با بازنگرداندن ارز، قیمت دلار در داخل ایران بالا میرود سپس در اوج قیمت، بخشی از ارز را وارد بازار میکنند و از اختلاف قیمت (رانت اطلاعاتی و دستکاری بازار) سودهای هنگفت میبرند. در واقع، آنها با گران کردن تعمدی دلار، ارزش داراییهای ارزی خود را افزایش میدهند.
بسیاری از این تراستیها از پول نفت ایران به عنوان «سرمایه در گردش» برای پروژههای شخصی خود استفاده میکنند. آنها این پول را در مواردی مانند خرید مستغلات و املاک لوکس در دبی، کانادا و اروپا، سرمایهگذاری در بورسهای بینالمللی یا خرید رمزارزها (Crypto) خرج میکنند.
در واقع، آنها با پول مردم ایران، امپراتوری تجاری شخصی خود را در خارج از مرزها بنا میکنند.
به علاوه تراستیهایی که مبالغ کلان ارزی در حساب خود دارند، نزد بانکهای خارجی (بهویژه در چین و امارات) اعتبار بالایی کسب میکنند. آنها از این اعتبار برای گرفتن وامهای سنگین یا گشایش السی برای پروژههای دیگر استفاده میکنند. یعنی پول نفت ایران، ضامنِ وامها و فعالیتهای اقتصادی شخصی آنها در سطح بینالمللی میشود.
در شرایط فعلی اما تحلیلگران و برخی اعضای اتاق بازرگانی مانند پدرام سلطانی، نایبرییس سابق اتاق بازرگانی معتقدند که بازنگشتن این حجم از ارز صرفاً یک مشکل فنی نیست؛ بلکه دلایل جدیتری پشت آن نهفته است. از سخنان این افراد اینطور برمیاید که:
۱. در شرایط فعلی، برخی واسطهها با دسترسی به رانت اطلاعاتی، سیگنالهایی مبنی بر بیثباتی سیستم دریافت کردهاند و با پیشبینی تغییرات بزرگ، ترجیح میدهند مبالغ دریافتی را به عنوان «ذخیره شخصی» و «بیمه عمر» خود در خارج از ایران نگه دارند و از بازگرداندن آن خودداری میکنند.
۲. هزینه بقا در منطقه: بخشی از این مبالغ برای خریدهای حکومتی یا هزینههای برونمرزی (مانند حمایت از گروههای نیابتی) در همان خارج از کشور هزینه میشود. در واقع بخشی از این ۲۱ میلیارد دلار هرگز قرار نبوده به سفره مردم برسد و عملاً وارد چرخه اقتصاد داخلی شود بلکه مستقیماً از حساب تراستیها صرف هزینههای نظامی در سوریه، لبنان و یمن میشود تا ردپای مالی حکومت در حسابهای رسمی بانکی ثبت نشود.
اخیرا هم تعدادی از تراستیها از روش خالیخوانی استفاده میکنند به این ترتیب که به وزارت نفت و بانک مرکزی سوییفتهای جعلی یا اسناد بانکی صوری ارائه میدهند که نشان میدهد پول وصول شده است. اما در حالی که در دفاتر دولتی ایران، پول «وصول شده» ثبت میشود، نقدینگی واقعی در حسابهای شخصی تراستی در خارج از کشور باقی میماند سپس با رسوب دادن این مبالغ (حتی برای چند ماه) در حسابهای بینالمللی، سودهای بانکی کلانی کسب میکنند یا با آن پول در بازارهای جهانی سرمایهگذاری شخصی انجام میدهند.
در برخی گزارشهای رسانهای هم مطرح شده که اسناد انتقال پول به بانک مرکزی یا وزارت نفت جعلی یا غیر واقعی بودهاند و وقتی بعدها بررسی شده، معلوم شده ارز واقعاً به کشور برنگشته که باعث اختلال در تامین ارز واردات کالاهای اساسی شده است
آیا حسابرسی و مدیریت تراستیها برای بازگرداندن ارز کشور امکانپذیر است؟
گزارشهای تحقیقی بینالمللی و داخلی، بهویژه در بازه زمانی ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۶، نشان میدهند که شبکه «تراستیهای جمهوری اسلامی» فراتر از یک واسطه ساده مالی، حالا به یک امپراطوری اقتصادی موازی تبدیل شده است.
به تازگی، رییس سازمان برنامه و بودجه در مواضع عمومی از ساختار فعلی تراستیها انتقاد کرده و وعده داده که «رویۀ فروش نفت را تغییر دهیم» و به تعبیر او «تراستیها قارچهای سمی فضای اقتصادی بودند». حتی «رحیم زارع»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با انتقاد از بدهی ارزی تراستیها گفته این عدم بازگشت ارز مردم را به اعتراض کشانده است.
پیش از آن هم محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی گفت که میلیاردها دلار در اختیار تراستیها است و مقرر شده با کمک «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» برنامهای منسجم اجرا شود تا ارز این تراستیها وارد کشور شود و بهزودی وارد چرخه رسمی گردد. این سخنان، رسماً موضوع مدیریت تراستیها و بازگرداندن ارز نفت را از زبان یک مقام اجرایی دولت برجسته کرده است.
اما صرف نظر از این شعارها، سوالی که مطرح است، امکان بازخواست از تراستیهاست و برای پاسخ به این سوال، این پرسش مطرح است که تراستیها چه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند؟
تراستیها در واقع عمدتا شرکتهای ثبت شده در کشورهایی مانند «هنگکنگ»، «دبی»، «ترکیه»، «چین» و حتی اروپا هستند که به صورت مرتب و برای فرار از تحریمهای ایالات متحده، نام و مشخصات عوض میکنند اما در نهایت ماهیت آنها یکی است. مالکان این شرکتها به اشخاص، سازمانها و نهادهایی در داخل ایران وابسته هستند که در عمق نظام در سطوح بالای امنیتی قرار داشته و حتی از مصونیت سیاسی برخوردارند.افرادی که به «کاسبان تحریم» مشهورند و نهادهای قدرتمندی هستند که کنترل شریانهای غیررسمی اقتصاد را در دست دارند و معمولا اسامی آنها رسانهای هم نشده و شناخته شده نیستند.
از افرادی که چهره آنها در این خصوص رسانهای شده میتوان به «بابک زنجانی» اشاره کرد. واسطهی فروش نفت در دوران تحریم که از پس دادن میلیاردها دلار پول نفت خودداری کرد، به اعدام محکوم شد اما در نهایت حکومت نشان داد که حاضر است ارز فروش نفت را از دست بدهد تا یک تاجر نیمهناشناخته که بتواند تحریمها را دور بزند. به همین دلیل حتی زمانی که «محمدرضا فرزین»، رییس کل سابق بانک مرکزی، به عنوان یگانه مرجع دارای صلاحیت تایید بازگشت بدهی زنجانی، وصول بدهی او را تایید نکرد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تمام قد، پشت زنجانی ایستاد و رییس کل بانک مرکزی را احضار و به اون تذکر داد. تحلیلگران هشدار میدهند که مسدود شدن ۷ میلیارد دلار ارز نشان میدهد که تراستیهای جدیدی در حال ظهور هستند که رفتاری مشابه بابک زنجانی دارند و توسط نهادهای امنیتی و نظامی حمایت میشود.
خانواده شمخانی هم از نامهای شناختهشده در این حوزه هستند اما هرگز مانند زنجانی، دادگاه علنی نداشتهاند. در گزارشهای رسانههای بینالمللی (مانند بلومبرگ)، نام «حسین شمخانی»، فرزند «علی شمخانی»، (مشاور ارشد رهبر و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی) به عنوان یکی از مهرههای کلیدی در شبکه فروش غیررسمی نفت ایران مطرح شده است. گزارشهای تحقیقی بلومبرگ (آگوست ۲۰۲۴) و اقدامات اتحادیه اروپا (ژوئیه ۲۰۲۵) او را به عنوان یکی از قدرتمندترین دلالان نفت و سلاح معرفی کردهاند. او از دبی شبکهای را مدیریت میکند که نفت ایران و روسیه را تحت عنوان نفت سایر کشورها به فروش میرساند.
طبق گزارشهای بلومبرگ و «لوموند» که در اواخر ۲۰۲۵ بازتاب گستردهای داشت، حسین شمخانی (فرزند علی شمخانی) از طریق شبکهای مستقر در دبی، مدیریت دستکم ۶۰ نفتکش را بر عهده دارد.
بخش بزرگی از این تراستیها تحت کنترل نهادهایی مانند قرارگاه خاتمالانبیا (سپاه پاسداران)، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان فعالیت میکنند. این نهادها به دلیل نفوذ سیاسی، عملاً فراتر از قانون بودجه عمل کرده و لایه پنهانی از اقتصاد را مدیریت میکنند.
به این ترتیب مشخص است که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی بدون این شرکتهای واسطهای امکان فروش نفت ندارد اما از طرفی به دلیل امنیتی بودن مالکان این تراستیها، امکان حسابرسی و مدیریت آنها هم نیست. همانطور که «مجیدرضا حریری»، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در این خصوص اذعان کرده که تراستیها با خودداری از تحویل ارز به بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز در ایران میشوند. افرادی که در ارتباط نزدیک با حاکمیت هستند و خود با قدرت بالایی که دارند وزیر و دولت در داخل ایران انتخاب میکنند وبرخورد با آنها یعنی برخورد با بخشهای قدرتمند خودِ حکومت.
از طرفی اگر دولت فشار زیادی به یک تراستی بیاورد، او میتواند تمام شبکه مخفی دور زدن تحریمها را برای سازمانهای بینالمللی افشا کند. بنابراین حکومت مجبور است با آنها به جای «برخورد قضایی»، «تعامل و مدیریت» کند.
اثر وجود تراستی ها بر سفره مردم چیست؟
هزینه تراستیها برای اقتصاد ایران را از چند جهت میتوان بررسی کرد.
تراستیها بابت پنهان کردن جریان پول و بدهکار و بستانکار کردن حسابهای متعدد بانکی و برای پنهان کردن هویت مالکین و نافعین ارزهای جابه جا شده،مبالغ گزافی به عنوان دستمزد از جمهوری اسلامی دریافت میکنند. این هزینهها بین ۵ تا ۳۰ درصد مبلغ کل معامله بسته به شدت تحریمها گزارش شده است.
همین موضوع بر هزینه فروش نفت افزوده و درآمد کشور از محل فروش نفت و محصولات پتروشیمی کاهش می دهد.
از طرفی، با حضور تراستیها، ماندههای ارزی حاصل از فروش نفت در دست بانک مرکزی تنها یک عدد است و بانک مرکزی فقط می داند میزان بستانکاری تراستیها چقدر است اما اینکه چه زمانی قرار است این پول وصول شود، داستان دیگری است که توسط بانک مرکزی، قابل پیشبینی نیست. عدم بازگشت به موقع ارز به هر دلیلی خود از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در ایران است. عدم وصول پول نفت و محصولات پتروشیمی و حتی صادرات فولاد از تراستیها، باعث شده که دولت با کمبود منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مواجه شود و به همین علت، دست به حذف ارز ترجیحی بزند. مانند کاری که حالا دولت چهاردهم و پیش از آن دولت سیزدهم انجام داد و باعث راه افتادن طوفان گرانی و تورمی شدید در کشور شد. طوفانی که حالا در عرض چند روز قیمت روغن را بالای ۲۰۰درصد و قیمت مرغ و تخممرغ را بالای ۱۲۰درصد افزایش داده است.
به این ترتیب اثر رسوب میلیاردها دلار از ثروت ملی در شبکههای پیچیده واسطهگری را می توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد.
۱.جهش نرخ ارز: وقتی دولت ارز حاصل از صادرات را در اختیار ندارد، عرضه در تالار تجاری و بازار آزاد کاهش مییابد. نتیجه این کمبود، جهش قیمت دلار و به تبع آن موج جدید تورم روی کالاهای اساسی است.
۲.کسری بودجه و دستبرد به جیب مردم: دولت برای جبران این ۸ میلیارد دلار مفقود شده، ناچار است به چاپ پول، افزایش مالیاتها (که در بودجه ۱۴۰۵ تا ۶۲٪ رشد داشته) و گران کردن حاملهای انرژی (مانند بنزین) روی بیاورد.
۳.کمبود دارو و کالاهای اساسی: بخش عمدهای از این پول باید صرف واردات گندم، ذرت دامی و دارو میشد. وقتی پول نزد تراستیها میماند، تامین این کالاها با اختلال مواجه شده و قیمت آنها در داخل چند برابر میشود.
۴.کارخانههای داخلی به دلیل نبود ارز برای خرید مواد اولیه تعطیل میشوند و بیکاری ناشی از این تعطیلیها به همراه تورم ناشی از کمبود کالا، قدرت خرید مردم را به شدت پایین میآورد.
به طور خلاصه، کمبود منابع ارزی به نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار دامن میزند و بر فشار بودجهای و کمبود کالا در کشور میافزایند. برخی از نمایندگان مجلس نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات مردم را به همین این موضوع نسبت دادهاند و آن را عاملی در افزایش نرخ ارز و فشار اقتصادی بر مردم دانستهاند.
در این ارتباط (رئیس کمیسیون تلفیق) در مجلس گفت:«ما نمیدانیم این پولها کجاست؛ فقط میدانیم که وصول نشده است. باید فکری برای این شبکههای مالی کرد چون بودجه کشور را با کسری فلجکننده روبرو کردهاند.»
اثر مستقیم بر بودجه ۱۴۰۵
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای جبران سیاهچاله مالی که تراستیها بخشی از آن را کندهاند، بودجهای تنظیم کرد که فشار آن به طور مستقیم بر دوش طبقه متوسط و فرودست منتقل میشود.
جهش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی (بنزین و گاز و فروش انرژی به مردم با قیمتهای نزدیک به فوب خلیجفارس) و تعرفه پلکانی افزایش هزینه گاز و برق. کاهش سهم ارزی کالاهای اساسی و دارو (ارز ترجیحی) و استقراض پنهان و چاپ پولی که در سال ۱۴۰۵ به سفره مردم اصابت میکند تا مردم بابت پولی که تراستیها در دبی و هنگکنگ نگه داشتهاند، متحمل هزینههای سنگین معیشتی و جانی شوند.