ایران در لبه پرتگاه اقتصادی؛ آیا راه بازگشتی مانده است؟

چند ماه پس از سقوط حکومت شاه در ایران در سال ۱۹۷۹، گروهی از دانشجویان ایرانی به سفارت آمریکا در تهران یورش بردند و دیپلمات‌ها را به گروگان گرفتند. این رویداد لحظه‌ای سرنوشت‌ساز بود که روابط ایران و غرب را برای دهه‌ها مسموم کرد و مسیر طولانی تحریم‌ها را هموار ساخت؛ مسیری که اثری عمیق بر اقتصاد کشوری با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان برجای گذاشت.

امروز و حدود ۴۷ سال پس از آن رویداد، اقتصاد ایران درگیر بحرانی شدید است؛ ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته، تورم بالا و مزمن ادامه دارد و فشارهای معیشتی دامنه‌دار حتی اقشاری را دربر گرفته است که همواره پایه ثبات اجتماعی محسوب می‌شدند، به‌خصوص طبقه متوسط.

با اینکه اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد نسبتا کمی را تجربه کرد که حاصل افزایش تولید نفت تا حدود چهار میلیون بشکه در روز و خوش‌بینی محتاطانه نسبت به احیای توافق هسته‌ای بود، اما بر اساس برآوردهای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۵ دوباره وارد رکود شد و۱/۷ درصد کوچک‌تر شد و انتظار می‌رود این انقباض در سال جاری شدیدتر باشد.

این عقب‌گرد در بستر تحولاتی سرنوشت‌ساز در سال ۲۰۲۵ رخ داد؛ از جمله آغاز رویارویی نظامی مستقیم میان ایران و اسرائیل که ۱۲ روز به طول انجامید، مشارکت ایالات متحده در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و نیز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران.

به گفته علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین‌المللی بحران، این درگیری «آستانه روانی» را درهم شکست؛ آستانه‌ای که بر این تصور شکل گرفته بود که ایران با وجود بحران‌های اقتصادی، همچنان کشوری نسبتا امن است.

آقای واعظ می‌گوید این تغییر شرایط به زیان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تمام شده و تصمیم‌گیری برای آینده را در داخل کشور دشوارتر کرده است. به گفته او، فروپاشی روند دیپلماتیک مرتبط با پرونده هسته‌ای و ناکامی در رسیدن به توافق، وضعیت بی‌اطمینانی را عمیق‌تر کرده و به تشدید بحران اقتصادی ایران و ملتهب شدن اوضاع داخلی کشور انجامیده است.

در ماه دسامبر ۲۰۲۵، ریال ایران سقوطی بی‌سابقه را در برابر دلار تجربه کرد و نرخ ارز در بازار آزاد به حدود یک میلیون و پانصد هزار ریال برای هر دلار رسید.

سقوط شدید ارزش پول ملی به شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده مردمی در شهرهای گوناگون ایران انجامید؛ اعتراض‌هایی که خشم فزاینده از وخامت اوضاع اقتصادی را بازتاب می‌داد و چالشی مستقیم برای نخبگان حاکم در پی داشت و ایران را در برابر یک دوراهی واقعی قرار داده است.

ایران و نفت

ایران از نخستین کشورهای منطقه بود که در آغاز قرن بیستم به منابع نفتی دست یافت و در گذر زمان به سومین دارنده بزرگ ذخایر تاییدشده نفت در جهان بدل شد.

در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت انگلیس و ایران با امتیازهای گسترده در حوزه اکتشاف و تولید تاسیس شد و چند سال بعد دولت بریتانیا مالکیت اکثریت سهام آن را در اختیار گرفت؛ اقدامی که به لندن نفوذی مستقیم بر نفت ایران بخشید.

با تصمیم وینستون چرچیل، وزیر نیروی دریایی وقت بریتانیا پیش از جنگ جهانی اول، برای تغییر سوخت ناوگان دریایی این کشور از زغال‌سنگ به نفت، نفت ایران به منبعی راهبردی تبدیل شد و اقتصاد آن از همان ابتدا به بازارهای غربی و ملاحظات ژئوپولیتیکی گره خورد.

در دهه‌های بعد، نفت همچنان نقشی محوری داشت، اما این نقش به تحول صنعتی فراگیر نینجامید، زیرا بخش بزرگی از درآمدها به خارج منتقل می‌شد و ساختار اقتصادی کشور همچنان بر کشاورزی سنتی متکی بود و صنایع تبدیلی تنها رشد محدودی داشتند.

این شکاف با ملی شدن نفت به رهبری محمد مصدق، نخست‌وزیر پیشین ایران، به اوج رسید، اما این روند در سال ۱۹۵۳ با برکناری او و بازگشت شاه پایان یافت؛ رویدادی که اتحاد با غرب را تثبیت کرد و بار دیگر تمرکز تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی را در دست نظام پادشاهی قرار داد.

با افزایش بهای نفت در دهه‌های شصت و هفتاد قرن گذشته، اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه کرد. شهرها گسترش یافتند و دولت در زیرساخت‌ها، آموزش و صنعت سرمایه‌گذاری کرد. اصلاحات شاه، به‌ویژه «انقلاب سفید»، به بهبود وضعیت لایه‌های گسترده‌ای از طبقه متوسط و ارتقای سطح آموزش و خدمات انجامید.

اما این رشد شتابان متوازن نبود و تمرکز شدید ثروت در دست گروه‌های محدود و در مراکز شهری بزرگ، در میان بسیاری از اقشار، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌های شهری، احساس محرومیت و به حاشیه رانده شدن ایجاد کرد.

در سایه نبود مشارکت سیاسی و تداوم سرکوب، مشروعیت نظام شاه در پایان دهه هفتاد میلادی به‌شدت کاهش یافت و این روند زمینه بروز خشم گسترده مردمی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ را فراهم کرد.

الگوی اقتصادی جدید

پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران در سال ۱۹۷۹، الگوی اقتصادی جدیدی در کشور شکل گرفت که در آن دولت با ملی‌سازی، مهار قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌های گسترده به کالاهای اساسی، کوشید از اقشار کم‌ درآمد حمایت کند و پایه‌های مشروعیت نظام تازه‌ تاسیس را تقویت کند.

اما این رویکرد اقتصادی از همان آغاز در فضایی سیاسی به‌شدت پرتنش شکل گرفت و در سایه تحریم‌هایی قرار داشت که به‌طور مداوم گسترش می‌یافتند.

نادره شاملو، مشاور پیشین بانک جهانی، می‌گوید ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین و طولانی‌ترین تحریم‌ها را در جهان تجربه کرده است. به گفته او، هرچند ایرانیان «توان سازگاری با اقتصاد تحریم را پیدا کرده‌اند»، اما این تحریم‌ها «بر همه بخش‌های اقتصاد و تمام جزئیات زندگی روزمره اثر گذاشته است».

در ماه‌های نخست استقرار نظام جدید و در پی آزاد نشدن گروگان‌های آمریکایی، دولت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا، دارایی‌های ایران را به ارزش تقریبی ۹ تا ۱۲ میلیارد دلار مسدود کرد؛ آن هم در زمانی که تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. همزمان، روابط تجاری با تهران، از جمله خرید نفت ایران، قطع شد.

خانم شاملو می‌گوید این اقدام ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد و توضیح می‌دهد که «ایران پیش از انقلاب اقتصادی نسبتا باز به تجارت جهانی داشت، بنابراین زمانی که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران روابط خود را تقریبا به‌طور کامل قطع کرد، اثر آن فوری و عمیق بود».

اما تحریم‌ها تنها چالش پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های نخست نبود. کمتر از یک سال پس از بحران گروگان‌گیری، جنگ ایران و عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد و کشور را وارد درگیری نظامی گسترده‌ای کرد که هشت سال به طول انجامید و خسارت‌های سنگینی به اقتصاد ایران وارد ساخت.

در نتیجه جنگ، صادرات نفت افت کرد و درآمدهای دولت کاهش یافت، در حالی که مخارج نظامی به‌شدت افزایش یافته بود و بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی و نفت‌خیز، دچار خسارت شده بود.

در طول جنگ، دولت ناچار شد منابع خود را به تامین هزینه‌های نظامی اختصاص دهد و این امر به بهای کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه تمام شد. محدودیت منابع مالی خارجی و فناوری نیز به کند شدن فعالیت اقتصادی، افزایش تورم و کمبود برخی کالاهای اساسی انجامید.

پس از پایان جنگ در سال ۱۹۸۸، اقتصاد ایران وارد مرحله بازسازی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شد؛ مرحله‌ای که تمرکز آن بر بازتوانی بخش‌های تولیدی و تحریک سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌های صنعت، انرژی و زیرساخت‌ها بود.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، عملکرد اقتصادی ایران در نیمه نخست دهه نود میلادی به‌طور نسبی بهبود یافت، به‌گونه‌ای که نرخ‌ رشد بین ۴ تا ۶ درصد ثبت شد و سهم صنایع تبدیلی در تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در اواخر دهه هشتاد، به حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد تا میانه دهه نود افزایش یافت.

قرارگاه خاتم‌الانبیا

در سال‌های جنگ، گستره و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزایش یافت و پس از پایان جنگ، این حضور به‌تدریج رنگ‌وبوی اقتصادی گرفت و با مشارکت در اجرای پروژه‌های بزرگ و حیاتی دوره بازسازی نمود پیدا کرد.

برای نمونه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به‌عنوان بازوی اجرایی سپاه پاسداران، نقشی برجسته در پروژه‌های زیرساختی ایفا کرد و در حوزه‌هایی چون ساخت راه‌ها، سدها، تونل‌ها و طرح‌های انرژی و نفت و گاز فعال بود. گستره و توان تشکیلاتی این مجموعه امکان داد نقش روزافزونی در اجرای پروژه‌های بزرگ بر عهده بگیرد، آن هم در زمانی که دولت به راهکارهایی سریع برای بازسازی نیاز داشت.

اما گسترش فعالیت این نهادها همواره بحث‌برانگیز بوده است. منتقدان معتقدند اتکای دولت به آنها در قراردادهای بزرگ دولتی، که در بسیاری موارد از طریق واگذاری مستقیم انجام می‌شد، بخش خصوصی را به حاشیه راند و رشد آن را محدود کرد؛ به‌ویژه آنکه این موسسات همواره مشمول قواعد رقابت، شفافیت و نظام مالیاتی حاکم بر شرکت‌های خصوصی نبوده‌اند و با اتهام‌های فساد نیز روبه‌رو بوده‌اند.

این دوره نشان‌دهنده تاثیر عمیق‌تر تجربه جنگ بر جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت بود؛ به‌طوری که محدودیت‌های ایران در دسترسی به سلاح و فناوری‌های نظامی در دوران جنگ، گرایش به توسعه صنایع دفاعی و دستیابی به سطحی از خودکفایی نظامی را تقویت کرد و همزمان، حمایت از متحدان خارج از مرزها و گسترش شبکه‌های نفوذ منطقه‌ای به بخشی از این رویکرد تبدیل شد.

هرچند این رویکرد به توسعه بخشی از فعالیت‌های صنعتی کمک کرد، اما به باور اقتصاددانان، اثر آن بر اقتصاد غیرنظامی و فراگیر کشور در قیاس با منابع صرف‌شده، چندان گسترده نبود.

گاز، فرصت از دست‌رفته

در این دوره، دامنه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به‌تدریج گسترش یافت؛ تحریم‌هایی که به سیاست‌های منطقه‌ای تهران، اتهام حمایت از گروه‌های مسلح فرامرزی و افزایش نگرانی‌ها درباره برنامه‌های موشکی و فناوری‌های نظامی مرتبط بود.

اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران، که دامنه آن فراتر از خود ایران و شامل همه کشورهای طرف معامله با تهران می‌شد، اثر سیاست تنبیهی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرد.

نادره شاملو توضیح می‌دهد که این نوع محدودیت‌ها از دهه نود میلادی آغاز شد. در آن زمان ایالات متحده محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش انرژی ایران اعمال کرد، هرچند در آن مقطع خرید نفت ایران را ممنوع نکرد. او می‌افزاید این سیاست‌ها بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را ناگزیر ساخت میان بازار ایران و بازار آمریکا یکی را انتخاب کنند و در اغلب موارد، به دلیل بزرگی و اهمیت بازار آمریکا، کفه ترازو به سود آن سنگین‌تر شد.

تحریم‌ها همچنین مانع بهره‌برداری کامل ایران از ثروت عظیم گازی خود شد، با وجود آنکه این کشور دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد. کشف و توسعه بزرگ‌ترین میدان‌های گازی ایران در دهه نود میلادی در شرایطی صورت گرفت که محدودیت‌های آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری را محدود کرده بود؛ امری که توسعه فراگیر این بخش را کند ساخت و استفاده از گاز را تا حد زیادی به بازار داخلی محدود کرد، بی‌آنکه به منبعی اصلی برای صادرات یا درآمد تبدیل شود.

با رسیدن به سال ۲۰۱۰، تحریم‌های ثانویه شدیدتر و فراگیرتر شد و به‌طور مستقیم بخش بانکی و کانال‌های تامین مالی و تجارت را هدف قرار داد.

خانم شاملو توضیح می‌دهد که این تحریم‌ها تنها ایران را از دسترسی به بازارهای آمریکا محروم نکرد، بلکه تعامل با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌ها در اروپا و آسیا به اقدامی پرریسک تبدیل کرد، زیرا این نگرانی وجود داشت که هرگونه همکاری با ایران به از دست رفتن دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا بینجامد.

سال ۲۰۱۲، آغاز رکود تورمی

این روند همزمان با تشدید نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران رخ داد؛ نگرانی‌هایی که به اتهام عدم افشای کامل برخی فعالیت‌های هسته‌ای مربوط می‌شد.

با وجود تاکیدهای مکرر تهران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای، افزایش تردیدهای بین‌المللی به اعمال تحریم‌های اروپایی و سازمان ملل علیه ایران انجامید و تا سال ۲۰۱۲، مجموعه‌ای گسترده از تحریم‌های بین‌المللی بخش‌های حیاتی مانند نفت و نظام بانکی را هدف قرار داد.

سال ۲۰۱۲ با اجرایی شدن تحریم‌ها، به‌ویژه ممنوعیت فروش نفت ایران به اروپا و قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به نظام پرداخت بین‌المللی «سوئیفت»، به نقطه عطفی تعیین‌کننده در مسیر اقتصاد ایران تبدیل شد؛ تحولاتی که به کاهش شدید ورود ارز و سقوط سریع ارزش ریال انجامید.

پیامد این تحولات به‌طور مستقیم در قیمت‌ها نمایان شد و نرخ تورم در سال‌های بعد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت، به‌ویژه در اقتصادی که وابستگی بالایی به واردات دارد.

در واکنش به این فشارها، دولت حمایت‌های یارانه‌ای را افزایش داد و کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی تامین کرد؛ اقداماتی که هرچند به کاهش موقت فشارها انجامید، اما به تشدید عدم‌تعادل‌های ساختاری و تثبیت تورم بالا و مزمن منجر شد.

به باورعلی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بحران‌های بین‌المللی، سال ۲۰۱۲ سرآغاز دوره‌ای طولانی از رکود تورمی شد که آثار آن همچنان ادامه دارد؛ دوره‌ای که اقشار کم‌ درآمد، به‌عنوان پایگاه اجتماعی سنتی نظام، را فرسوده کرد و همزمان با از میان رفتن پس‌اندازها و نبود بهبودهای پایدار و ملموس، به فرسایش طبقه متوسط انجامید.

آقای واعظ می‌افزاید بحران اقلیمی، به‌ویژه خشکسالی و کاهش منابع آب، فشارهای اقتصادی موجود را تشدید کرده و با آسیب زدن به بخش‌های حیاتی مانند کشاورزی، آسیب‌پذیری وضعیت معیشتی در کشور را افزایش داده است.

همزمان، یارانه سوخت که قیمت بنزین و گازوئیل را در ایران در زمره پایین‌ترین‌ها در جهان نگه داشته بود، به رونق قاچاق فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه و فروش آنها با قیمت‌های بالاتر انجامید؛ امری که به اتلاف منابع مالی عمومی انجامید و اثربخشی یارانه‌ها در تحقق اهداف اجتماعی را تضعیف کرد.

دولت ایران همچنین نظام چندنرخی ارز را به‌کار گرفت تا با تامین دلار یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی، مصرف‌کنندگان را در برابر نوسانات ارزی محافظت کند.

به گفته نادره شاملو، نظام چند نرخی ارز فرصت‌های گسترده‌ای برای سودجویی افرادی فراهم کرد که نفوذ و دسترسی به دلار یارانه‌ای داشتند، در حالی که اکثریت مردم ناچار بودند با نرخ‌های بالای بازار کنار بیایند.

به گفته خانم شاملو، ترکیب تحریم‌ها با چند نرخی بودن ارز و محدودیت‌های مالی و تجاری، بستری برای شکل‌گیری «مافیای تحریم» ایجاد کرد؛ شبکه‌هایی که با اتکا به نفوذ و توان دور زدن مقررات، از اختلاف قیمت‌ها و کمبود کالاها سود بردند.

به گفته خانم شاملو، این شبکه‌ها با تسلط بر کانال‌های غیررسمی واردات و تامین مالی، سودهای کلانی به دست آوردند، در حالی که بار اصلی تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر دوش زندگی روزمره اکثریت مردم سنگینی می‌کرد.

«تابوت‌های پرنده»

پیامدهای تحریم‌ها تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نشد، بلکه کمبود کالاها را نیز دربر گرفت. با وجود آنکه دارو و مواد غذایی روی کاغذ از تحریم‌ها مستثنا بودند، محدودیت‌های اعمال‌شده بر نظام مالی و تجاری به کمبود دارو و افزایش قیمت آن انجامید، از جمله داروهای مورد استفاده برای سرطان و بیماری‌های مزمن.

خانم شاملو در توضیح می‌گوید مسئله اصلی ممنوعیت واردات دارو نیست، بلکه دشواری انجام پرداخت‌های مالی است؛ چرا که محدودیت‌های بانکی و پیچیدگی انتقال پول، شرکت‌های خارجی را از همکاری با ایران بازمی‌دارد و تامین دارو را پرهزینه‌تر، پیچیده‌تر و در برخی موارد عملا غیرممکن می‌کند.

پیامدهای تحریم‌ها به ایمنی هوانوردی در ایران نیز کشیده شد. محدودیت‌های تجاری، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از خرید هواپیماهای جدید یا قطعات یدکی بازداشت و در نتیجه فرسودگی ناوگان و تکرار سوانح، برخی ایرانیان هواپیماها را «تابوت‌های پرنده» می‌نامند.

مناقشه بر سر سیاست‌های منطقه‌ای

همزمان با تشدید تحریم‌ها و وخامت شرایط معیشتی، سیاست‌های منطقه‌ای ایران به موضوعی برای مناقشه روزافزون اقتصادی در داخل کشور تبدیل شد. بسیاری از ایرانیانی که از گرانی و کاهش درآمد آسیب دیده بودند، بر این باور بودند که تخصیص منابع برای حمایت از متحدان خارج از مرزها به بهای کاهش هزینه‌کرد داخلی انجام شده، آن هم در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته و فرصت‌های شغلی محدودتر شده است.

بر پایه گزارش‌ها و برآوردهای پژوهشی، حمایت مالی ایران از گروه‌های همسو در لبنان، غزه، یمن و عراق در برخی سال‌ها به حدود یک میلیارد دلار در سال می‌رسید که بخش عمده آن به حزب‌الله لبنان اختصاص داشت.

اما به گفته تحلیلگران، سنگین‌ترین هزینه اقتصادی به درگیری ایران در سوریه طی حدود یک دهه و نیم بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که با حمایت‌های مالی، تسهیلات نفتی و اعتباری و هزینه‌های گسترده نظامی و لجستیکی همراه بود.

پس از سقوط نظام بشار اسد در سوریه، در میان بخش‌های گسترده‌ای از ایرانیان این احساس تقویت شد که این سرمایه‌گذاری بدون دستاورد ملموس هدر رفته، آن هم در شرایطی که بحران اقتصادی داخلی رو به تشدید بود.

در مقابل، حامیان سیاست‌های منطقه‌ای می‌گویند این نفوذ برای ایران دستاوردهای سیاسی و امنیتی و گاه اقتصادی در مواجهه با تحریم‌ها فراهم کرده است.

این گروه به‌طور مشخص به عراق اشاره می‌کنند و می‌گویند تهران از گسترش نفوذ خود در عراق پس از صدام بهره برد؛ به‌گونه‌ای که بنا بر گزارش‌ها، عراق در مقاطعی به یکی از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها از طریق مبادلات تجاری و مالی غیرمستقیم تبدیل شد، پیش از آنکه ایالات متحده بعدها نظارت بر نظام بانکی عراق را تشدید کند.

واردات برق و گاز ایران از سوی عراق، که از تحریم‌های آمریکا مستثنا بود، سازوکارهایی ایجاد کرد که به تهران امکان می‌داد بخشی از این درآمدها را برای تامین برخی نیازهای تجاری مشخص به کار گیرد.

توافق هسته‌ای، روزنه‌ای از امید

امضای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵، به اقتصاد ایران مجال تنفسی موقت داد. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ رشدی استثنایی بیش از ۱۰ درصد را ثبت کرد که عمدتا ناشی از بازگشت صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی پس از لغو تحریم‌ها بود.

در همین دوره، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۳ از ۳۰ درصد فراتر رفته بود، تا سال ۲۰۱۷ به محدوده تک‌رقمی کاهش یافت و نرخ ارز نیز در مقایسه با سال‌های پیشین از ثبات نسبی برخوردار شد.

با این حال، این دستاوردها محدود بود و عمدتا به بخش نفت محدود می‌شد، تا آنکه با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، از جمله تحریم‌های ثانویه، این روزنه بار دیگر بسته شد.

با تشدید تحریم‌ها، چین به مقصد اصلی صادرات نفت ایران تبدیل شد و این نفت اغلب با تخفیف‌های چشمگیر نسبت به قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد. برآوردهای غربی حاکی است که بخش بزرگی از این صادرات از طریق آنچه «ناوگان سایه» نامیده می‌شود انجام می‌گیرد و ایران در دسترسی به عواید آن با محدودیت روبه‌رو است؛ عوایدی که گاه از مسیرهای غیرمستقیم مانند تهاتر یا سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شود یا خارج از نظام مالی متعارف نگه داشته می‌شود.

پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تلاش‌های گوناگونی برای احیای آن صورت گرفت، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.

کشورهای اروپایی امضاکننده توافق، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، تلاش کردند با ایجاد سازوکارهایی برای تداوم برخی اشکال مبادلات تجاری با ایران و کاستن از اثر تحریم‌های ثانویه آمریکا، این توافق را حفظ کنند، اما این تلاش‌ها تاثیر محدودی داشت و نتوانست خروج واشنگتن یا خلا جریان‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی را جبران کند.

در مقابل، ایران به‌تدریج به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود، از جمله افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، روی آورد که مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر کرد. همزمان، مذاکرات غیرمستقیم با دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، برای احیای توافق در بستر تحولات گسترده ژئوپولیتیکی و اختلافات عمیق میان طرف‌های درگیر به بن‌بست رسید.

«خودکشی سیاسی»

با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، وضعیت پیچیده‌تر شد؛ به‌گونه‌ای که ایالات متحده اجرای تحریم‌ها را سخت‌گیرانه‌تر کرد و لحن واشنگتن در قبال تهران تندتر شد.

در سپتامبر ۲۰۲۵، کشورهای اروپایی مشارکت‌کننده در توافق هسته‌ای با فعال‌سازی سازوکار حل اختلاف، زمینه بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را فراهم کردند؛ اقدامی که به اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران انجامید، فشارهای اقتصادی را تشدید کرد و عملا هر روزنه‌ای برای کاهش تحریم‌ها در کوتاه‌ مدت را بست.

دولت مسعود پزشکیان از سال ۲۰۲۴ اصلاحات اقتصادی محدودی را آغاز کرد که از جمله شامل اصلاح نظام یارانه‌ها و نظارت بر قیمت‌ها بود، اما این اقدامات با چالش‌های گسترده و تردیدهایی جدی درباره کارآمدی آنها در مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی روبه‌رو شد.

به باور نادره شاملو، اثرگذاری هرگونه سیاست اصلاحی داخلی، حتی اگر از نظر فنی به‌درستی طراحی شده باشد، به دلیل ماهیت اقتصاد ایران محدود می‌ماند. او در این زمینه به نهادهای اقتصادی‌ اشاره می‌کند که پس از انقلاب شکل گرفته و با عنوان «بنیادها» شناخته می‌شوند؛ موسساتی که به‌طور رسمی زیر چتر فعالیت‌های خیریه قرار دارند، اما دارایی‌ها و بنگاه‌های عظیمی را بیرون از چارچوب بودجه و نظارت متعارف اداره می‌کنند. به گفته او، بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی «خارج از بودجه رسمی و سازوکارهای نظارتی دولت قرار دارد و مشمول مالیات یا قواعد رایج شفافیت نیست».

به گفته خانم شاملو، نقش این نهادها در دهه‌های گذشته به‌تدریج گسترش یافته و آنها را به «بازیگران اصلی در بخش‌های مختلف اقتصاد» تبدیل کرده است. او می‌گوید این نهادها «در برخی موارد فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور کامل در انحصار خود گرفته‌اند» و با «اخلال در قیمت‌ها و زیرساخت‌های اقتصاد ایران»، توان دولت برای اداره اقتصاد با ابزارهای متعارف را کاهش داده و «تلاش‌های اصلاحی درون‌سیستمی» را تضعیف کرده‌اند.

به گفته علی واعظ، «فساد در ایران چنان ریشه‌دار شده» که هر تلاش جدی برای اصلاح، منافع گسترده‌ای را در میان لایه‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی حاکم به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. او می‌افزاید «در شرایط فشارهای اجتماعی فزاینده و کاهش محبوبیت دولت، رویارویی با این گروه‌ها می‌تواند به خودکشی سیاسی بینجامد».

به گفته علی واعظ، در چارچوب سیاست‌های کنونی راه‌حل آسان یا سریعی برای خروج از بحران اقتصادی ایران وجود ندارد. او می‌گوید مسئله تنها به رفع تحریم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به اصلاحات ساختاری عمیقی نیاز دارد که اجرای آنها مستلزم تصمیم‌های اقتصادی دردناک است؛ تصمیم‌هایی که در شرایط کاهش مشروعیت دولت نزد بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، اجرای‌شان بسیار دشوار خواهد بود.

به باور نادره شاملو، هر مسیر واقعی برای نجات اقتصاد ایران در اساس به تغییر بنیادین در سیاست خارجی گره خورده است؛ تغییری که امکان رفع تحریم‌ها و پایان دادن به «خصومت طولانی‌ مدت» با غرب را فراهم کند. اما در شرایط تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و در حالی که ایالات متحده توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را پیش‌ شرط هر توافق تازه‌ای می‌داند، خانم شاملو دستیابی به مصالحه در آینده نزدیک را بعید می‌داند و معتقد است رهبری سیاسی کنونی «آماده» برداشتن گام لازم برای پایان دادن به تقابل یا ایجاد تحول اساسی در سیاست خارجی نیست.

بر این اساس، خانم شاملو معتقد است که «تغییری بزرگ در حال شکل‌گیری است» و تاکید می‌کند فارغ از شکلی که این تغییر به خود بگیرد، در نهایت به «چرخشی بنیادین در سیاست خارجی ایران» گره خواهد خورد؛ چرخشی که پیش‌ شرط هرگونه گشایش اقتصادی واقعی به شمار می‌رود.