در شرایطی که ابعاد کشتار در جریان خیزش ۱۴۰۴ طبق تخمینهای بینالمللی از مرز ۲۰ هزار نفر گذشته است، سکوت یا اکتفا به بیانیههای تشریفاتی از سوی جامعه جهانی، عملاً به معنای چراغ سبز به ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تلقی میشود. گزارشهای تحلیلی منتشر شده در ایران اینترنشنال و بیانیههای حقوقدانان برجسته تأکید دارند که آنچه امروز در ایران میگذرد، صرفاً یک ناآرامی داخلی نیست، بلکه مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» و «کشتار سازمانیافته» تحت قوانین بینالمللی است. وقتی یک حاکمیت به طور سیستماتیک دسترسی به اینترنت را قطع کرده و از سلاحهای سنگین جنگی علیه غیرنظامیان در بیش از ۱۸۰ شهر استفاده میکند، مسئولیت «حمایت از جان انسانها» (R2P) بر عهده نهادهای بینالمللی نظیر سازمان ملل و دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد تا مانع از وقوع یک فاجعه انسانی بزرگتر در قرن بیست و یکم شوند.
طبق حقوق بینالملل، مسئولیت جامعه جهانی در قبال چنین جنایاتی در چهار سطح کلیدی تعریف میشود که فوریت اجرای آنها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. بر اساس مستندات عفو بینالملل و تحلیلهای صدای آمریکا (VOA)، نخستین گام، تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقل با اختیارات اجرایی برای مستندسازی جنایات و شناسایی آمران و عاملان کشتار است. دوم، اعمال «صلاحیت قضایی جهانی» توسط دولتهای دموکراتیک برای بازداشت و محاکمه مقامات ایرانی که در این سرکوبها نقش داشتهاند. سوم، قطع کامل پیوندهای دیپلماتیک و اخراج سفرای جمهوری اسلامی به عنوان پیامی قاطع مبنی بر عدم مشروعیت رژیم قاتل، و در نهایت، ایجاد کریدورهای ارتباطی امن نظیر اینترنت ماهوارهای برای شکستن محاصره اطلاعاتی مردم ایران است. این اقدامات نه به معنای مداخله در حاکمیت ملی، بلکه به معنای عمل به تعهدات اخلاقی جهانی در برابر نابودی یک ملت است.
در همین راستا، فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی باید به گونهای تنظیم شوند که توان مالی و لجستیکی دستگاه سرکوب را هدف قرار دهند. گزارشهای ایران اینترنشنال از یورش به منازل و گروگانگیری پیکرها نشان میدهد که حاکمیت در حال عبور از تمامی خطوط قرمز اخلاقی است. جامعه جهانی موظف است با تحریم کامل صنایع نظامی و نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران، راه را بر تأمین تجهیزات سرکوب ببندد. همزمان، به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع برای مردمی که تحت تهاجم نظامی قرار گرفتهاند و حمایت از شورای انتقالی یا نهادهای برخاسته از بطن خیزش ۱۴۰۴، میتواند به انتقال قدرت با کمترین هزینه انسانی کمک کند. بیعملی در برابر فاجعهای که در آن ۲۰ هزار انسان در کمتر از دو هفته کشته شدهاند، اعتبار تمامی میثاقهای جهانی حقوق بشر را زیر سؤال خواهد برد و زخمی عمیق بر وجدان جمعی بشریت بر جای خواهد گذاشت.
در نهایت، میتوان چنین نتیجه گرفت که خیزش ۱۴۰۴ آزمونی بزرگ برای مدعیان حقوق بشر در جهان است تا ثابت کنند ارزشهای دموکراتیک تنها کلماتی بر روی کاغذ نیستند. ایستادگی ملت ایران در برابر یکی از خشنترین دیکتاتوریهای تاریخ معاصر، نیازمند پشتیبانی عملی و حقوقی است تا ماشین کشتار متوقف شود. هر ثانیه تأخیر در اتخاذ تصمیمات قاطع بینالمللی، به معنای ریخته شدن خونهای بیشتری در خیابانهای ایران و حمله به منازل داغدارانی است که تنها جرمشان طلب آزادی بوده است. تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا جهان در برابر این قتلعام سازمانیافته ایستاد یا با سکوت خود، به تداوم استبداد یاری رساند. اکنون زمان آن است که سازمان ملل و دولتهای غربی فراتر از لفاظیهای سیاسی، با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، جمهوری اسلامی را به عنوان یک موجودیت جنایتکار به رسمیت شناخته و در کنار ملت ایران برای بازپسگیری حق حیات و کرامت انسانی بایستند.
منابع مورد استفاده برای تدوین این گزارش: این نوشتار بر پایه تحلیلهای حقوقی ایران اینترنشنال، آمارهای شبکه سیبیاس، بیانیههای عفو بینالملل و اصول حقوقی مسئولیت حمایت (R2P) سازمان ملل متحد تنظیم شده است.