رحیم کاظمی سرشت
تحلیلی دربارهی مسئولیت حکومت، اپوزیسیون غیرپاسخگو و ضرورت هوشیاری ملی
تاریخ: ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶
مقدمه
خیزش اخیر مردم ایران، همانند بسیاری از اعتراضات سالهای گذشته، با نشانههایی روشن از کنش مدنی، مسالمتآمیز و خشونتپرهیز آغاز شد. شواهد تصویری، گزارشهای میدانی و روایتهای شاهدان نشان میدهد که در سه تا چهار روز نخست، این اعتراضات—که از بازار آغاز و بهتدریج دانشجویان و دیگر اقشار اجتماعی را دربر گرفت—فاقد درگیری سازمانیافته و تیراندازی بود.
این مسیر اما تغییر کرد؛
و این تغییر، نه ناگهانی بود و نه تصادفی.
مسئولیت نخست: جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان دارندهی انحصار قهر سازمانیافته، مسئول مستقیم کشتار، مجروحسازی و بازداشت گستردهی معترضان است. استفاده از سلاح گرم علیه شهروندان، بازداشتهای فلهای و سرکوب سیستماتیک، مصداق روشن نقض حقوق بنیادین بشر و جنایت علیه مردم ایران است.
در این مسئولیت، هیچ تردیدی وجود ندارد.
اما پرسش اینجاست:
آیا فقط حکومت مسئول است؟
یا نیروهایی دیگر نیز با کنش و گفتار خود، مسیر اعتراض را بهگونهای تغییر دادند که سرکوب خونین قابل پیشبینی شد؟
مسئولیت دوم: چه کسانی مسیر خیزش را به خشونت کشاندند؟
بر پایهی تجربهی تاریخی و تحلیل سیاسی، هر نیرویی که بدون پایگاه اجتماعی سازمانیافته، بدون پاسخگویی دموکراتیک و بدون ابزار حمایت از جان مردم، به تشدید تقابل و رادیکالسازی بیپشتوانه فراخوان میدهد، در پیامدهای آن مسئولیت سیاسی دارد.
در این چارچوب، باید بهصراحت گفت:
جریان سلطنتطلب و نماد سیاسی آن، رضا پهلوی، بار دیگر در مسیر مصادرهی یک خیزش مردمی و سوق دادن آن به خشونت ایفای نقش کردند.
این ادعا بر سه پایه استوار است:
- فراخوانهای شتابزده و حداکثری
بدون وجود سازماندهی میدانی، اعتصاب سراسریِ واقعی یا شبکههای حمایت مدنی.
- ترویج ادبیات تقابل خشونتبار
در شرایطی که توازن قوا بهطور مطلق به نفع ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است.
- سیگنالدهی مکرر به قدرتهای خارجی
که عملاً اعتراضات مردمی را به پروژهای وابسته جلوه میدهد و دست حکومت را برای سرکوب خونین باز میگذارد.
مسئله فقط یک فرد نیست؛ مسئله یک طرز فکر است
بحث بر سر یک نام یا یک چهره نیست.
مسئله، طرز فکر سلطنتطلبانه و منجیمحور است:
- رهبری موروثی بهجای انتخاب دموکراتیک
- فقدان پاسخگویی سیاسی
- اتکا به حمایت خارجی بهجای نیروی جامعه
- و نگاه ابزاری به جان مردم بهعنوان «هزینهی گذار»
این طرز فکر، نهتنها آلترناتیوی دموکراتیک نیست،
بلکه بازتولید همان الگوی استبداد در لباسی دیگر است.
مسئولیت اپوزیسیون دموکرات
اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه، اگر خواهان آیندهای متفاوت است، نمیتواند در برابر این روند سکوت کند.
سکوت یعنی:
- مشروعیتبخشی به مصادرهی جنبشهای مردمی،
- تکرار چرخهی تاریخی فداکاری مردم و قدرتگیری دیگران.
مرزبندی شفاف با سلطنتطلبی، مداخلهطلبی خارجی و رهبری غیرپاسخگو،
شرط حداقلی صداقت سیاسی است.
پیام به ملت ایران
آزادی نه با شاه به دست میآید،
نه با آخوند،
نه با وارث شاه،
و نه با دخالت قدرتهای خارجی.
آزادی محصول آگاهی، سازمانیابی، نهادسازی از پایین و استقلال سیاسی است.
هیچ نیرویی حق ندارد جان مردم را سرمایهی پروژهی قدرتطلبانهی خود کند.
جمعبندی
جمهوری اسلامی مسئول مستقیم سرکوب و کشتار است.
اما نیروهایی که آگاهانه مسیر اعتراضات را به خشونت کشاندند،
از مسئولیت سیاسی و اخلاقی مبرا نیستند.
پاسخگویی، شرط نخست آیندهای آزاد است.